بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش آریا بازار، امیر عباس زاده حصار، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، در یادداشتی درباره‌ی خطابه‌ی قضایی در دعاوی تجاری، نوشت:
دعاوی تجاری و اقتصادی، به دلیل پیچیدگی ساختار روابط مالی، گستردگی اسناد و مدارک، و تنوع نظام‌های عرفی حاکم بر معاملات، همواره از زمره‌ی دشوارترین پرونده‌ها در نظام دادرسی و دادگستری به شمار می‌آیند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این‌گونه دعاوی، موفقیت در دفاع از حقوق موکل، صرفاً در گرو تسلط بر نصوص فقهی و مقررات شکلی و ماهیتی نیست؛ بلکه مستلزم تلفیق دانش تخصصی حقوق، قدرت تحلیل اقتصادی، و مهارت در اقناع قضایی است. در چنین بستری، خطابه‌ی قضایی یک وکیل زبردست، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تبیین تحلیلی موضوع، روشن‌سازی ابهامات و از همه مهم‌تر، هدایت نظر قضات ایفا نماید. خطابه‌ای که در عین رعایت اصول منطقی و قانونی، فضای انسانی و حوائج کلان تجاری بازار را نیز با دخالت جدی نحله‌ی فکری پراگماتیسم، در نظر بگیرد. 2- اهمیت ساختار منطقی خطابه در دعوای تجاری:
در پرونده‌های اقتصادی، حجم انبوه اسناد تجاری، گزارش‌های مالی، قراردادهای پیچیده، و مکاتبات میان طرفین دعوی، ایجاب می‌کند که وکیل، استدلال‌های خود را بر پایه‌ی یک ساختار منسجم، هدف‌مند و به‌وجهی پلکانی، بنا نهد. گزینش مستندات مؤثر، چینش سنجیده‌ی ادله، و حذف عناصر زائد و گمراه‌کننده، تنها بخشی از هنر خطابه در دعاوی اقتصادی است. در این قبیل پرونده‌ها، مخاطب (داور یا دادگاه)، نیازمند آن است که در میان انبوه اطلاعات پرونده، تصویری روشن و قابل فهم از منازعه‌ی مطروحه بیابد؛ و این مهم، میسور نخواهد بود مگر اینکه وکلای اصحاب پرونده، از طریق تدوین حرفه‌ای یک خطابه‌ی مطمئن و ارائه‌ی آن به نحو شایسته، مبادرت به اقامه‌ی اظهارات و دفاعیات نمایند. خطابه‌ای که با توجه به لزوم دقت، نه تنها بر حقیقت‌های فنی، بلکه بر ابعاد انسانی و اقتصادی و عمل‌گرایانه(پراگماتیسم) مسئله نیز تأکید دارد.
3- چالش‌های ویژه‌ی دعاوی مالی و تجاری:
وکیل در این حوزه، با چالش‌هایی نظیر تفسیر قواعد عرفی بازار و تخصصیِ حاکم بر بورس، بانک، بیمه، یا قراردادهای سرمایه‌گذاری مواجه است. از این‌رو، در بسیاری از موارد، صرف استناد به قوانین مادر (تجارت یا مدنی) و یا حتی مقررات خاص، کفایت نمی‌کند. بلکه وکیل باید از توانایی لازم برای ترجمه‌ی مسائل پیچیده‌ی اقتصادی و عرفی، به زبان حقوقی، برخوردار باشد. این مهارت، نوعی "تعامل زبان حقوقی با مقتضیات اقتصادی" را می‌طلبد؛ یعنی توانایی درک و انتقال مفاهیم فنی مالی، در قالب عبارات حقوقی قابل استناد، نزد دادگاه یا داور.
 لذا آن خطابه‌ای خواهد توانست تا به درستی افاده و انتقال معنا داشته باشد که خود خطیب آن، در امور اقتصادی و تجاری، صاحب تجربه و یا دست‌کم، دغدغه‌مند باشد؛ در غیر این‌صورت، نطق او در تشریح مناسبات اقتصادی و مراودات مالی اصحاب دعوا و النهایه تطبیق متناسب آن با چارچوب‌های حقوقی، عاجز و الکن خواهد بود.
4- اقناع قضایی در سایه‌ی ملاحظات تجاری:
خطابه‌ی موفق در دعاوی تجاری، نه‌تنها به سلاست و صلابت بیان، بلکه به هدف‌مندی و دقت در انتخاب زاویه‌ی دید اقتصادی نیز بستگی دارد. گاهی تمرکز بر یک بند خاص از قرارداد (که اقرب به مصالح کلان اقتصادی است) یا یک رویه‌ی عرفی خاص در روابط تجاری، می‌تواند نتیجه‌ی دعوی را رقم بزند. وکیل حرفه‌ای، با شناخت دقیق از ذهنیات قاضی و ماهیت پرونده، عناصر کلیدی را برجسته می‌سازد و از پراکنده‌گویی پرهیز می‌کند. خطابه‌ی مؤثر، نه‌فقط بایستی پاسخ‌گوی سؤالات قاضی باشد، بلکه باید ذهن و قلم او را به سوی تأمین منافع کلان تجاری سوق دهد. در این میان، نقش دیدگاه‌های اقتصادی نظیر تحلیل "هزینه-فایده" و تأکید بر لزوم مراعات "سرعت" و "امنیت" در تعاملات تجاری(تحت سیطره و ملاحظات محاسباتی مکتب عمل‌گرایی یا همان پراگماتیسم)، از اهمیتی خاص برخوردار است. این ملاحظات اقتصادی، باید به‌وضوح در خطابه‌ی قضایی نمایان شود تا قاضی بتواند تصمیمی بر اساس منافع و نیازهای کلان تجاری و استلزامات بازار، اتخاذ کند.
5- جمع‌بندی:
 خطابه‌ی قضایی در دعاوی تجاری، نه‌تنها بازتابی از دانش حقوقی و مهارت‌های تحلیلی وکیل است، بلکه میدان آزمونی برای نمایاندن ابعاد انسانی و تجاری دعوی نیز می‌باشد. موفقیت در این نوع دعاوی، مستلزم ترکیب دقیق دانش حقوقی، تحلیل اقتصادی، و توانایی اقناع قضائی است. در این راه، هر وکیل باید با تکیه بر تسلط به اصول حقوقی و درک عمیق از مقتضیات اقتصادی، استدلال‌های خود را به گونه‌ای ساختارمند، هدف‌مند و متناسب با موضوع پرونده ارائه دهد تا علاوه بر اقناع قاضی، به حمایت از حقوق موکل و ارتقاء جای‌گاه اصول تجاری کمک کند. این خطابه‌ها باید با توجه به نیازهای واقعی و ملموس اصحاب دعوا، در عین برخورداری از دقت قانونی، جنبه‌های انسانی و اقتصادی را نیز در نظر گیرند تا به نتیجه‌ای منصفانه و عادلانه دست یابند.
درنهایت، وکیل دعاوی تجاری، بایستی متّصف به این توان‌مندی باشد که عرف بازارهای تجاری را در قالب قواعد حقوقی ریخته و عادات معاملاتی مردم را در قامت مسلمات قانونی به منصه‌ی ظهور بگذارد و مشروع جلوه دهد؛ افزون بر آن، همواره توجه ویژه‌ای را مصروف کارکرد نظریات عمل‌گرایانه، در تفاسیر حقوقی مربوط به حوزه‌ی تجارت نماید.