بزرگنمايي:
بازار آریا - به گزارش اقتصادنیوز، مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی چین در شروع سال از تخمین‌ها فراتر رفت که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصادی است که در معرض فشارهای تعرفه‌ای آمریکا قرار گرفته است
براساس آنچه اکوایران منتشر کرده است، رونق اقتصادی چین در 2 ماه ابتدایی 2025 نشان می‌دهد که تغییر رویکرد پکن به سمت رشد، به تقویت شتاب آن کمک کرده است.
با این حال، بازار مسکن این کشور همچنان تحت فشار است و بیکاری نیز روند صعودی دارد؛ این نقاط ضعف در صورتی‌که تعرفه‌های آمریکا ضربه بیشتری به بخش تولید چین بزند، خود را نشان خواهد داد؛ و با کاهش صادرات، به ریسک‌های کاهش تورم در این کشور اضافه می‌کنند. اداره ملی آمار چین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که خرده‌فروشی در ماه‌های ژانویه و فوریه چهار درصد رشد داشته که از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، تولید صنعتی این کشور نیز رشد 5.9 درصدی را ثبت کرد که بالاتر از میانگین تخمین‌ها در نظرسنجی بلومبرگ است. در همین حالا، رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز به 4.1 رسید که بالاترین رشد از چهار ماه ابتدایی 2024 محسوب می‌شود.
این ارقام جامع‌ترین تصویر از عملکرد اقتصادی چین را از زمان آغاز جنگ تجاری ترامپ ارائه می‌دهند. برنامه جامع این کشور برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کسبوکارها برای جایگزینی لوازم قدیمی به افزایش تقاضا کمک کرده است؛ در حالی‌که افزایش بارگیری کالاها از سوی صادرکنندگان پیش از اعمال تعرفه‌های آمریکا به افزایش تولید منجر شده است.
به گفته لین سانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک ای‌ان‌جی، چین معمولا به اهداف رشد خود می‌رسد و انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی برای خنثی‌کردن اثر تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی ادامه پیدا کند.
مقامات ارشد
اقتصادی چین اخیرا اعلام کردند که فضای کافی برای اقدام در برابر ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها ایجاد کرده‌اند. دولت
چین در نشست سالانه پارلمان، هدف بلندپروازانه 5 درصدی را برای رشد
اقتصادی در سال 2025 اعلام کرد. اقتصاددانان در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند پس از منتشر شدن داده‌های امروز اداره آمار، پیش‌بینی خود از رشد
اقتصادی چین در سال جاری را از 4.3 به 4.8 درصد افزایش دادند.
به گفته ژاکلین رانگ، اقتصاددان ارشد
چین در گروه بانگداری بی‌ان‌پی پاریبا، بارگیری زودهنگام محموله‌های صادراتی از افزایش تولید صنعتی در آغاز سال حمایت کرده است، و اجرای محرک‌های مالی در سال جاری به افزایش رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کمک کرده است.
صادرات نیز در دو ماه ابتدایی 2025 به رکورد 540 میلیارد
دلار رسید. با این حال،
رکود طولانی‌مدت بخش مسکن همچنان بر
اقتصاد اثر منفی دارد و نگرانی از افزایش تعرفه‌ها در افق دیده می‌شود. در چنین شرایطی اما میزان فروش فضای خانه‌های نوساز در
چین مجددا با کاهش مواجه شده و سرمایه‌گذاری در بخش املات 9.8 درصد کاهش یافته است.
سهام چین خلاف آمارهای امیدوارکننده با این حال، معامله‌گران جهانی چندان تحت تاثیر این داده‌های ظاهرا امیدوارکننده قرار نگرفته‌اند.
سهام چین تغییر چندانی را ثبت نکرد و شاخص CSI 300 تا ساعت 11:20 دقیقه صبح به وقت تهران، کاهش 0.3 درصدی را ثبت کرد.
قیمت اوراق 10 ساله
چین نیز کاهش یافت، به طوری‌که بازده آن با رشد 0.05 درصدی به 1.88 درصد رسید، که بالاترین سطح در طول یک هفته گذشته است. یوان فرامرزی نیز 0.1 درصد تضعیف شد.
افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نقش کلیدی در مقابله با سیاست‌های
آمریکا دارند؛ چراکه این سیاست‌ها
تجارت جهانی را متحول کرده و صادرات
چین را کاهش می‌دهند. این درحالی است که حدود یک‌سوم از رشد
اقتصادی آن در سال جاری مربوط به صادرات بوده است. سیاست‌گذاران چینی پیشتر برای تقویت هزینه‌های مصرف‌کنندگان برنامه جایگزینی کالاهای
مصرفی را گسترش دادند و اقداماتی را برای احیای اعتماد مصرف‌کنندگان معرفی کردند.
سیاست‌گذاران چینی همچنین در تعطیلات آخر هفته از یک «برنامه اقدام ویژه» با هدف احیای مصرف رونمایی کردند که نشان‌دهنده تلاش پکن برای حفظ بهبود شتاب در هزینه‌های خانوار است. سرمایه‌گذاران اما در انتظار سرنخ‌های بیشتر حمایت از مصرف در طول کنفرانس مطبوعاتی هستند که قرار است امروز برگزار شود.
در چنین شرایطی سیتی‌گروپ پیش‌بینی می‌کند که در ماه‌های آینده فرصتی برای اجرای سیاست‌های جدید ایجاد شود، از جمله کاهش میزان ذخایر الزامی بانک‌ها در سه‌ماهه آینده و کاهش نرخ بهره در سه ماه پس از آن. به گفته این بانک، رهبری
چین احتمالا در نشست پولیتبورو روند پیشرفت این سیاست‌ها را ارزیابی خواهد کرد.
منبع خبر
مارمولک‌بازی ساسی؛ تهدیدی خاموش برای نسل جوان بحران سرقت در ایران: ناامیدی شهروندان از عملکرد قانون بحران سرقت در ایران: ناامیدی شهروندان از عملکرد قانون آخوند بلاگر؛ حراج دین برای لایک و کامنت بیشتر! نستله و معمای سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصت یا تهدید برای
اقتصاد ملی؟