بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش خبرگزاری موج، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته جاری، اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون تصویب شد و در حال حاضر جزئیات محتوای این طرح در حال بررسی است.
این گزارش حاکی است به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرایم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید.
به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» در همین راستا با هدف به‌روزرسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ 1403/5/14 به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.
با توجه به شرط رهبر انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.
شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال 97 و با درخواست رئیس وقت دستگاه قضایی از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد.
از همان ابتدای تشکیل این شعب رهبر انقلاب اسلامی مطالبه ارائه لایحه به مجلس و قانونی کردن این دادگاه‌ها را مطرح کرده بودند. در یک نوبت هم پس از پایان استجازه و در دوران شهید رئیسی باز هم نوع و شیوه عملکرد این دادگاه‌ها اصلاح شد تا اینکه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام شود.
با توجه به اتمام مهلت دادگاه‌های فوق و نیاز به استجازه مجدد؛ نظر به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید نشدن زمان استجازه قبلی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور را که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌کردند.
در این بخشنامه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور آمده است: در سال 1397 با توجه به شرایط، رئیس وقت قوه قضاییه با استجازه از مقام معظم رهبری مدظله العالی و اذن معظم له دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال 1399 و در سال 1401 درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی» با همین قید ما تمدید آن موافقت فرمودند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌نمودند منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجرا است؛ تابع ضوابط زمان صدور است.