بزرگنمايي:

بازار آریا - حمید اسلامی ‏‌منوچهری بیش از یک دهه است که تمرکز اصلی نام‌گذاری سال‌ها از سوی بالاترین مقام رسمی‌‌ کشور بر مسائل اقتصادی قرار گرفته است. این امر عمدتا ناشی از چالش‌‌های اقتصادی و اهمیت راهبردی آن در اداره کشور است.
در این میان نظام بانکی با تامین مالی بیش از 90‌درصد سرمایه‌گذاری‌‌ها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی، مهم‌ترین نهاد قابل اتکا در این زمینه محسوب می‌شود‌‌ .در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با چالش‌‌های متعددی در زمینه تامین مالی بخش تولید مواجه بوده است. این مشکلات ساختاری و مالی، توان بانک‌ها را در حمایت موثر از تولید کاهش داده و به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. مهم‌ترین چالش‌‌های بانک‌های ایرانی در سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در 6 مورد زیر دسته‌بندی کرد.
1- وابستگی شدید تامین مالی به شبکه بانکی
در حال حاضر، حدود 92‌درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است، در حالی که سهم بازار سرمایه تنها 7‌درصد و سایر بازارها یک‌درصد است. این تمرکز بالا بر نظام بانکی، فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کرده و نشان‌‌دهنده ناکارآمدی سایر ابزارهای تامین مالی است.
2- ناترازی و ضعف ساختار مالی بانک‌ها
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، که باید حداقل 8‌درصد باشد، در برخی موارد به منفی یک‌درصد رسیده است. برای رسیدن به این حداقل، بانک‌ها به 1100‌هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. علاوه بر این، 14 بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران آن به 470‌هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. این ناترازی‌‌ها توان بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به بخش تولید محدود کرده‌‌اند.
3- تسهیلات تکلیفی و فشار بر منابع بانکی
بر اساس قانون بودجه سال 1403، میزان تسهیلات تکلیفی تعیین شده برای شبکه بانکی حدود 200‌هزار میلیارد تومان بوده است. این تسهیلات شامل وام‌‌هایی است که بانک‌ها موظف به پرداخت آنها هستند مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، اشتغال‌زایی و درمان ناباروری.
با توجه به پیش‌بینی پرداخت حدود 6300‌هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در این سال، تسهیلات تکلیفی حدود 3.1‌درصد از کل وام‌‌های پرداختی نظام بانکی را تشکیل داده است. اگرچه به نظر می‌رسد سهم تسهیلات تکلیفی از کل تسهیلات بانکی نسبتا پایین است، اما به دلیل ماهیت دستوری و نرخ‌های پایین بهره، می‌تواند فشارهایی بر منابع بانک‌ها وارد کند. علاوه بر آن آمار تجمیعی این نوع تسهیلات در تمامی ‌‌سال‌های گذشته که عمده آنها نیز غیر‌قابل برگشت است نشان می‌دهد این تعهدات بیش از ظرفیت بانک‌ها بوده و منابع را از بخش خصوصی و تولید منحرف کرده‌‌اند.
4- کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی
کمبود سرمایه در گردش یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است. در سال 1402، رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن تنها 20‌درصد بود، در حالی که تورم به 40.7‌درصد رسید. این به آن معناست که خالص رشد تسهیلات، منفی 20.7‌درصد بوده است. همچنین، حدود 41‌درصد از ظرفیت تولیدی بنگاه‌‌ها فعال بوده است که نشان‌‌دهنده عدم‌بهره‌‌برداری کامل از ظرفیت‌‌ها به دلیل کمبود منابع مالی است.
5- نرخ بالای سود بانکی و افزایش هزینه‌‌های تولید
نرخ بالای سود بانکی، به‌ویژه با انتشار گواهی سپرده با نرخ 30 درصد، هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان را افزایش داده است. این نرخ‌های بالا، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده و منابع را به سمت فعالیت‌‌های غیرمولد سوق داده‌‌اند.
6- ضعف در بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی
در حالی که سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور حدود 7‌درصد است این رقم در کشورهای پیشرفته بین 40 تا 50‌درصد گزارش شده است. علاوه بر این، حساب خالص سرمایه در 9 ماه اول سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار منفی بوده که نشان‌‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این عوامل دسترسی به منابع مالی خارجی را برای تولیدکنندگان محدود کرده‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری و راهکارها
برای بهبود وضعیت تامین مالی تولید، اصلاحات اساسی در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود سیستم اعتبارسنجی، توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. تنها با این اقدامات می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها نقشی اساسی و موثر در حمایت مالی از تولید ایفا کنند و به تحقق رشد اقتصادی پایدار یاری رسانند.