بزرگنمايي:

بازار آریا - مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفتکش با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذار ایرانی در حوزه نفت و گاز اظهار کرد: تأمین رفاه اقشار مختلف مردم تنها در سایه حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج امکان‌پذیر است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محمد سوری با بیان اینکه تزریق منابع مالی و تأمین سرمایه، تنها راه‌حل باقی‌مانده برای رفع مشکلات تولید در حوزه نفت و گاز و توسعه پتروشیمی محسوب می‌شود، گفت: این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند پیش‌شرط‌هایی از جمله تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و کاهش موانع اداری است.
وی با اشاره به محدودیت توان مالی سرمایه‌گذاران داخلی برای پیشبرد پروژه‌های کلان تأکید کرد: طرح‌های توسعه صنایع بالادستی نفت نیازمند سرمایه‌هایی در سطح 10 تا 20 میلیارد دلار است، در حالی‌ که شمار محدودی از سرمایه‌گذاران داخلی توان ورود به چنین پروژه‌هایی را دارند. در مقابل، بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج که در بازارهای بین‌المللی موفق بوده‌اند، در صورت فراهم بودن فضای مناسب، آماده بازگشت به کشور و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفتکش همچنین سرمایه‌گذاران کشورهای چین، کره‌جنوبی، کشورهای عربی و اروپایی را از دیگر منابع تأمین سرمایه در این صنعت برشمرد و گفت: این کشورها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شوند که اجرای پروژه‌های بزرگ به آنها واگذار شود؛ موضوعی که از نظر بنده کاملاً شدنی است.
لزوم استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش ضریب برداشت نفت
سوری با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های روز در برداشت از میدان‌های نفتی اظهار کرد: نرخ بازیافت از چاه‌های نفت در ایران حدود 25 درصد است، در حالی که این عدد در برخی کشورها ازجمله نروژ به 50 درصد می‌رسد.
وی دستیابی به افزایش ضریب برداشت نفت را مشروط به بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته امکان‌پذیر دانست و تصریح کرد: در این صورت می‌توان به جای تولید روزانه 4 میلیون بشکه، به عدد بسیار بالاتر دست یافت که این اتفاق، تأثیر چشمگیری در اقتصاد ملی خواهد داشت.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفتکش بر لزوم جذب شرکت‌های بزرگ خصوصی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان تأکید کرد و گفت: این شرکت‌ها تنها در صورت وجود پروژه‌های قابل توجه وارد کشور می‌شوند.
سوری با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته اظهار کرد: در برخی کشورها دولت تنها نقش ناظر و تسهیل‌گر دارد و در فعالیت‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کند. در چنین فضایی، بخش خصوصی با اختیارات کافی می‌تواند فعالیت‌ها را با چابکی و اثربخشی بیشتر پیش ببرد.