بزرگنمايي:

بازار آریا - قیمت دلار در بازار آزاد از اولین ساعات مخابره شدن از سر گیری مذاکرات در مدار ریزش قرار گرفته است. قیمت دلار از هفته گذشته با برگشت از وضعیت صعودی به کانال 90 هزار تومانی بازگشته است و در لحظه تنظیم خبر به 97 هزار و 860 تومان رسیده است. اتفاقی که برای دلار در بازار ارز رخ داده است باعث شده که عموم مردم تصوری خوش بین در مورد نتیجه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان داشته باشند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مذاکراتی که در پله اول قرار داشته و هنوز مشخص نیست چقدر بتواند تاثیر گذار بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور داشته باشد.
تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر تورم
احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز با اشاره به شرایط بازار ارز و تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا گفت: نباید انتظار کاهش سریع تورم را در نتیجه مذاکرات داشت. تأثیر این مذاکرات حتی در صورت موفقیت، حداقل یک تا دو سال زمان می‌برد تا در شاخص‌ های اقتصادی همچون تورم خود را نشان دهد.
وی افزود: مذاکراتی که اکنون در جریان است، در کوتاه‌ مدت تأثیر مشخصی بر نرخ تورم نخواهد داشت. چرا که اولاً این نوع مذاکرات زمان‌بر هستند و حداقل یک سال طول خواهد کشید تا به نتیجه برسند. ثانیاً حتی در صورت توافق، اجرای نتایج آن و برچیده شدن تحریم‌ ها زمان‌بر خواهد بود. بنابراین، تورم که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است، صرفاً با اخبار مذاکرات کاهش پیدا نمی‌کند. علت اصلی تورم در ایران نه صرفاً ارز، بلکه کسری بودجه ساختاری دولت است. این کسری بودجه سبب می‌شود دولت برای تأمین منابع خود یا دست به چاپ پول بزند یا از بانک مرکزی استقراض کند که هر دو عامل منجر به تورم می‌شوند.
نوسان شدید در بازار ارز و طلا ادامه‌دار خواهد بود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به واکنش بازارها به اخبار مذاکرات گفت: بازارهای ارز و طلا در روزهای آینده همچنان با نوسانات زیادی همراه خواهند بود. چون فعالان بازار نسبت به کوچک‌ترین سیگنال‌های مثبت یا منفی از روند مذاکرات واکنش هیجانی نشان می‌دهند. ممکن است یک خبر مثبت در رابطه با گفت‌ و گوهای ایران و آمریکا موجب افت ناگهانی قیمت دلار شود، اما روز بعد یک خبر منفی یا حتی ابهام‌ آلود می‌تواند آن را دوباره افزایش دهد. این نوسان‌ ها به‌خصوص در شرایط فعلی که انتظارات جامعه بی‌ثبات است، طبیعی خواهد بود.
دولت باید به وظایف اصلی خود بازگردد
حاتمی‌یزدی اظهار داشت: دولت اگر واقعاً قصد کنترل تورم را دارد، باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و درآمدهایش را افزایش دهد. برای کاهش هزینه‌ها ابتدا باید به وظایف اساسی و قانونی خود بازگردد. یعنی تمرکز بر امنیت، نظام قضایی و زیرساخت‌ های کلیدی و حذف یا کاهش حمایت‌ های مالی از نهادهای فرهنگی، مذهبی یا حتی سکولار که بازده اقتصادی ندارند. افزایش درآمد نیز باید از مسیرهایی مانند اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های برخوردار و ثروتمند باشد. اما دولت در هر دو زمینه فاقد قدرت اجرایی لازم است. دولت نه در کنترل هزینه‌ها و نه در اخذ مالیات از گروه‌های پرنفوذ اقتدار لازم را ندارد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی در سیاست‌ گذاری گفت: بانک مرکزی قدرت کافی برای مدیریت نرخ ارز ندارد. تصمیم‌ گیری‌های کلان در حوزه بودجه و تخصیص منابع توسط نهادهای بالادستی انجام می‌شود و بانک مرکزی فقط مجری است. به همین دلیل سیاست‌هایی که اعلام می‌شود، مانند تثبیت نرخ ارز، عملاً شعاری بیش نیست.
وی افزود: از زمان روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، شعار تثبیت نرخ ارز مطرح شده، اما هیچ ابزار عملی مؤثری در اختیار این نهاد قرار ندارد. تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی با توجه به وضعیت کسری بودجه، تورم، و نبود ذخایر ارزی کافی، امکان‌پذیر نیست.
قیمت دلار ممکن است جهش و سقوط‌های مقطعی داشته باشد
حاتمی‌یزدی پیش‌بینی کرد: در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، ممکن است دلار تا محدوده 90 هزار تومان کاهش یابد، اما به‌سرعت مجدداً به بالای130 هزار تومان یا بالاتر بازگردد. این نوسانات شدید ناشی از رفتار هیجانی بازار است و در کوتاه‌ مدت پیش‌بینی‌ پذیر نیست. اگر کسی می‌ توانست نوسانات روزانه دلار را پیش‌ بینی کند، ظرف چند روز میلیاردر می‌ شد. این نشان می‌دهد که بازار ارز ایران در حال حاضر کاملاً احساسی و متاثر از اخبار لحظه‌ای است.
مدیریت ناکارآمد بودجه و تحریم‌ ها
حاتمی‌یزدی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: ما با دو مشکل اصلی مواجه هستیم: اول، ضعف شدید در مدیریت مالی دولت که منجر به کسری بودجه مزمن شده و دوم، تحریم‌هایی که اقتصاد کشور را از منابع مالی جهانی محروم کرده‌اند. تا زمانی که این دو مسئله حل نشوند، تورم همچنان پابرجا خواهد ماند، حتی اگر مذاکرات به توافق منجر شود. نباید انتظار معجزه از مذاکرات داشت. مذاکرات می‌توانند فضا را بهتر کنند، اما چالش‌های داخلی اقتصادی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق هستند که دولت باید مسئولانه و مقتدرانه وارد عمل شود.