بزرگنمايي:

بازار آریا - نرخ تورم سالانه در روسیه در مارس 2025 به 10.3 درصد رسید که پنجمین افزایش متوالی و بالاترین سطح از زمان تاثیرات جنگ اوکراین از فوریه 2023 به شمار می‌‌‌رود. بانک مرکزی روسیه پیش‌‌‌تر هشدار داده بود که روند صعودی تورم ممکن است ادامه یابد، هرچند معتقد است فشارهای تورمی ممکن است در آینده کاهش یابد. به گزارش فایننشال تایمز، تورم در بخش خدمات(12.9 درصد) و مواد غذایی(12.4 درصد) بیشترین رشد را داشته است، به‌‌‌ویژه میوه و سبزیجات که افزایش 18.9 درصدی را تجربه کرده‌‌‌اند.
در مقابل، تورم کالاهای غیرغذایی کمتر بوده و حدود 6 درصد اعلام شده است. همچنین، شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافته است. در ساختار شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده روسیه، مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌های غیرالکلی 30 درصد از وزن کل را تشکیل می‌دهند و حمل‌‌‌ونقل با 14 درصد در رتبه دوم قرار دارد. سایر اقلام مهم شامل پوشاک، مسکن و انرژی، تفریح و فرهنگ، دخانیات، لوازم خانگی، بهداشت، ارتباطات، آموزش و خدمات متفرقه هستند.
کاهش قیمت نفت و تهدید برای بودجه روسیه
همزمان با بحران تورمی، اقتصاد روسیه با فشار مضاعفی از جانب کاهش قیمت نفت مواجه شده است؛ کاهشی که تحت تاثیر جنگ تجاری دونالد ترامپ با سایر کشورها و افزایش ناگهانی عرضه نفت توسط ائتلاف اوپک‌‌‌پلاس رخ داده است. در حالی که بودجه سال 2025 روسیه بر پایه قیمت 69.7 دلاری برای هر بشکه نفت «اورال» تنظیم شده بود، قیمت این نفت صادراتی اکنون به حدود 50 دلار سقوط کرده است. این افت ممکن است باعث کاهش 2.5 درصدی درآمدهای بودجه‌‌‌ای دولت شود که معادل حدود یک تریلیون روبل است. در نتیجه، دولت احتمالا مجبور خواهد شد یا هزینه‌های غیرنظامی را کاهش دهد، یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند یا به استقراض روی بیاورد. صندوق ثروت ملی روسیه که در سال‌های اخیر برای جبران پیامدهای جنگ اوکراین استفاده شده، اکنون بخش نقدشونده آن به یک‌‌‌سوم سطح سال 2020 کاهش یافته است. تحلیلگران هشدار داده‌‌‌اند که اگر این منابع برای جبران کسری بودجه استفاده شوند، تا پایان سال دوام نخواهند آورد.
تاثیرات بلندمدت و گزینه‌های پیش‌رو
رشد اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر به‌‌‌واسطه افزایش هزینه‌های جنگی بالا بوده، اما انتظار می‌‌‌رود در سال 2025 کاهش یابد و بین یک تا 2.5 درصد باقی بماند، در حالی‌‌‌که در دو سال گذشته حدود 4 درصد بوده است. با توجه به ظرفیت کامل فعلی اقتصاد و نبود منابع درآمدی جایگزین، جبران افت درآمدهای نفتی از مسیرهای دیگر دشوار خواهد بود. مقامات روسی از نوسانات بازار نفت ابراز نگرانی کرده‌‌‌اند و حتی سخنگوی کرملین آن را «بسیار ناپایدار و پرتنش» توصیف کرده است. رئیس بانک مرکزی روسیه نیز هشدار داده که ادامه جنگ‌‌‌های تجاری می‌تواند باعث رکود جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی روسیه شود. 
برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌‌‌اند که روسیه برای جبران کاهش درآمد، مالیات بیشتری از شرکت‌های صادرکننده بگیرد یا استقراض خارجی را افزایش دهد؛ هرچند به دلیل تحریم‌ها و مسموم بودن اوراق قرضه روسیه در بازارهای جهانی، این گزینه نیز با محدودیت‌‌‌های جدی مواجه است. در نهایت، اگر قیمت نفت همچنان پایین باقی بماند، روسیه چاره‌‌‌ای جز کاهش مخارج -به‌‌‌ویژه در بخش‌های غیرنظامی- نخواهد داشت. با این حال، کارشناسان می‌گویند با وجود همه فشارها، هنوز شرایط بودجه‌‌‌ای روسیه بحرانی یا فاجعه‌‌‌بار نیست، اما روند فعلی قابل دوام در بلندمدت نخواهد بود.