بزرگنمايي:

بازار آریا - شادا: جمهوری‌اسلامی ایران تاکنون موفق به جذب 9.7‌میلیارد دلار تسهیلات از بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی شده‌است؛ رقمی که می‌تواند چرخ‌‌‌‌‌های تولید و توسعه زیرساخت‌ها را به حرکت درآورد، اما تحریم‌ها و ناهماهنگی‌‌‌‌‌های داخلی همچنان سدی در راه بهره‌‌‌‌‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها هستند. عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، یکی از راهبردهای مهم کشورهای درحال‌توسعه برای ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی، توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بهره‌مندی از منابع و تجربیات سایر کشورهاست. جمهوری‌اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود و تلاش برای توسعه همه‌‌‌‌‌جانبه، به عضویت در سازمان‌های مختلفی از جمله موسسات مالی و بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای چندجانبه و بین‌المللی درآمده است.
هدف از تاسیس بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای چندجانبه، توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضاست. عضویت در این بانک‌ها، فرصت‌های بی‌‌‌‌‌نظیری را برای کشورهای عضو فراهم می‌آورد تا بتوانند با استفاده از منابع مالی و فنی این نهادها، به اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای خود دست‌یابند. کشورمان به‌عنوان یکی از اعضای برخی از این بانک‌ها و موسسات مالی نظیر گروه بانک جهانی، گروه بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و...، از مزایای عضویت در آنها بهره‌مند شده‌است.
در این گزارش، ضمن تشریح اهمیت بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی، به بررسی نقش عضویت جمهوری‌اسلامی ایران در این بانک‌ها در توسعه کشور، بررسی دستاوردها، چالش‌های موجود در همکاری با این نهادها و راهکارهایی برای بهره‌‌‌‌‌برداری بهتر از ظرفیت‌های عضویت کشورمان در این نهادها پرداخته می‌شود.
ماهیت بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای چندجانبه و بین‌المللی
بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو تاسیس شده‌اند. ماموریت اصلی این نهادها، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت نیروگاه‌ها، جاده‌‌‌‌‌ها، مدارس و بیمارستان‌‌‌‌‌ها و... است. مزیت مهم این بانک‌ها، ارائه تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و دوره بازپرداخت نسبتا طولانی است که کشورها را قادر می‌سازد بدون تحمل فشار اقتصادی شدید، به توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند.
عضویت کشورمان در این نهادهای بین‌المللی مزایایی از جمله دسترسی به منابع مالی، انتقال فناوری، توسعه منابع انسانی، تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، ترویج اصلاحات اقتصادی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، همکاری در حل مسائل جهانی را به‌همراه داشته‌است.
دسترسی به منابع مالی: مهم‌ترین مزیت عضویت در بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی هنگفت این نهادها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، صنعتی و خدماتی است. این منابع مالی می‌توانند برای ساخت سدها، نیروگاه‌ها، راه‌ها، توسعه بخش کشاورزی و صنایع و همچنین تامین مالی نیازهای بخش‌خصوصی مورد‌استفاده قرار گیرند.
انتقال فناوری: بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای معمولا به‌همراه منابع مالی، فناوری‌های جدید و دانش فنی را نیز به کشورهای عضو انتقال می‌دهند. این انتقال فناوری می‌تواند به ارتقای بهره‌‌‌‌‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات کمک کند.
توسعه منابع انسانی: بسیاری از بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای، برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌‌‌‌‌سازی را برای کارشناسان و مدیران کشورهای عضو اجرا می‌کنند. این برنامه‌‌‌‌‌ها می‌توانند به ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی و بهبود مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند.
تسهیل همکاری‌های بین‌المللی: عضویت در بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای، فرصت‌های بسیاری برای همکاری با سایر کشورهای عضو فراهم می‌کند. این همکاری‌ها می‌توانند در زمینه‌‌‌‌‌های مختلفی مانند تجارت، کاهش تعرفه‌‌‌‌‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبادل دانش صورت گیرند.
ترویج اصلاحات اقتصادی: در برخی موارد، مراجع توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی اعطای وام‌‌‌‌‌ها و کمک‌های فنی خود را به اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورهای عضو منوط می‌کنند. این اصلاحات می‌توانند به بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کنند.
ارتقای جایگاه بین‌المللی: عضویت در چنین مراجع معتبر بین‌المللی، به افزایش اعتبار و جایگاه کشورمان در صحنه‌‌‌‌‌های جهانی کمک‌کرده و می‌تواند به بهبود ارائه تصویر کشور در اذهان عمومی بین‌المللی منجر شود.
همکاری در حل مسائل جهانی: عضویت در این مراجع بین‌المللی، فرصت مناسبی برای همکاری با سایر کشورها در حل مسائل جهانی مانند تغییرات آب‌و‌هوایی، فقر و گسترش صلح و امنیت فراهم می‌کند.
دستاوردهای همکاری با بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای چندجانبه برای ایران
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای عضو برخی از این بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی، پروژه‌های متعددی را با حمایت آنها اجرا کرده‌است. تجربه همکاری کشورمان با این نهادها دستاوردهایی را به‌همراه داشته‌است.
دریافت 6.2‌میلیارد دلار تسهیلات از بانک توسعه اسلامی
جمهوری‌اسلامی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌‌‌‌‌کنندگان از تسهیلات بلندمدت و کوتاه‌مدت بالغ‌بر 6‌میلیارد و 263‌میلیون دلار تسهیلات پروژه‌ای و تجاری و همچنین ذی‌نفع کمک‌های فنی، دوره‌‌‌‌‌های آموزشی و خدمات مشاوره‌‌‌‌‌ای گروه بانک توسعه اسلامی بوده‌است.
بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، ذی‌نفع تسهیلات تجاری گروه بانک توسعه اسلامی و شرکت اسلامی بین‌المللی تامین مالی تجاری(ITFC) بوده‌است. از مجموع مبلغ کل تسهیلات مصوب گروه بانک توسعه اسلامی به نفع کشورمان(6‌میلیارد و 263‌میلیون دلار) تاکنون بالغ‌بر 2‌میلیارد و 778‌میلیون دلار به تامین مالی واردات مواد خام و سرمایه‌درگردش شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشورمان اختصاص یافته‌است.
همچنین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) به‌عنوان بازوی تامین مالی تجاری و پروژه‌ای بخش‌خصوصی گروه بانک توسعه اسلامی از آغاز فعالیت تا پایان سال‌2023 میلادی به میزان 86.164‌میلیون دلار به نفع بخش‌خصوصی کشورمان تصویب کرده‌است. میزان جذب این اعتبارات مصوب ‌برابر با 31.36‌میلیون دلار است.
از آغاز فعالیت شرکت اسلامی برای بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی(ICIEC) تاکنون مجموعا 144 نهاد کشورمان به میزان 490‌میلیون و 290‌هزار دلار از خدمات بیمه‌‌‌‌‌ای شرکت مزبور بهره‌مند شده‌اند.
3.5‌میلیارد دلار تسهیلات مصوب بانک جهانی برای ایران
ارزش کل تسهیلات مصوب بانک جهانی به نفع کشورمان در طول سال‌های عضویت با وجود وقفه‌‌‌‌‌های چند‌ساله بالغ‌بر 3‌میلیارد و 554‌میلیون دلار است.
چالش‌های موجود در همکاری با بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای چندجانبه
البته مسیر بهره‌‌‌‌‌گیری جمهوری‌اسلامی ایران از ظرفیت این بانک‌ها، همیشه هموار نبوده‌است. موارد زیر از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در راستای بهره‌مندی از منابع مالی بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای و نیز انتقال دانش فنی و تکنولوژی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر زمینه‌‌‌‌‌ساز عدم‌تمایل مراجع تحت‌عضویت برای همکاری با کشورمان بوده‌است:
1. مشکلات مرتبط با نقل و انتقال وجوه، منبعث از مسائل تحریم و تاثیر سوء آن بر اتخاذ رویکرد بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی به عدم‌تمایل برای تصویب اعتبار در شرایط جاری.
2. عدم‌تخصیص اعتبار مکفی(بودجه) و به‌موقع برای تسویه اقساط تسهیلات ماخوذه از بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی و عدم‌تسویه به‌موقع اقساط سهام سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی.
3. لزوم اخذ مجوزهای لازم برای نقل و انتقال وجوه با بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی و توافق برای تعریف مسیرهای پایدار جهت مبادلات مالی موصوف.
4. عدم‌انعطاف قوانین و مقررات توسعه‌‌‌‌‌ای کشور در مواجهه با شرایط خاص.
5. ناهماهنگی‌‌‌‌‌های داخلی در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه تامین مالی خارجی و نبود هم‌‌‌‌‌افزایی میان نهادهای داخلی.
راهکارهایی برای مقابله با چالش‌ها و بهره‌‌‌‌‌برداری بهتر از عضویت در بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی
جهت بهره‌مندی از مزایای عضویت در بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین ‌‌‌‌‌المللی تحت‌عضویت، راهکارهایی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات موثر با نهادهای بین‌المللی، تسویه تعهدات معوق به بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی و حل و فصل مشکل بدهی با بانک‌ها و مجامع توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی و نیز اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال وجوه به این مراجع. این اقدام علاوه‌بر کاهش ریسک اعتباری کشورمان، امکان بهتری برای تامین مالی پروژه‌های جدید و نیز کاهش نرخ وام‌‌‌‌‌ها اعطایی به کشورمان فراهم می‌کند.
2. ظرفیت‌‌‌‌‌سازی داخلی و ارتقای توانایی‌‌‌‌‌های مدیریتی و مالی؛ به‌منظور اجرای بهینه پروژه‌های منتفع از تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی.
3. تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌‌‌‌‌دار: شناسایی طرح‌های متقاضی استفاده از منابع مالی خارجی و غربال‌‌‌‌‌گری لازم و متناسب با شیوه‌‌‌‌‌های تامین مالی و منابع موجود؛ استفاده از منابع این بانک‌ها باید بر اساس نیازهای استراتژیک مانند ناترازی‌‌‌‌‌های انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و بهداشت پایدار و زیرساخت‌های دیجیتال و با توجه به اولویت‌‌‌‌‌های ملی و منطبق بر برنامه‌های توسعه کشور باشد.
4. شفافیت و حسابرسی و تنظیم قوانین و مقررات: ایجاد سیستم‌های شفاف برای مدیریت منابع مالی و پاسخگویی به بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای، می‌تواند اعتماد این نهادها را جلب‌کرده و مسیر همکاری را هموارتر سازد.
عضویت ایران در بانک‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی، طی سالیان گذشته فرصتی بی‌‌‌‌‌نظیر برای دستیابی به توسعه فراهم کرده‌است. به‌رغم حصول دستاوردهای قابل‌‌‌‌‌توجه، وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، برخی ناهماهنگی‌‌‌‌‌های داخلی، بهره‌‌‌‌‌وری کامل از این منابع را محدود کرده‌است.
موفقیت در این مسیر مستلزم رفع چالش‌ها و موانع موجود و بهره‌‌‌‌‌گیری هوشمندانه از این فرصت‌هاست. با برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای داخلی و تقویت روابط بین‌المللی، می‌توانیم از ظرفیت این بانک‌ها برای بهبود رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در نظام جهانی بهره‌مند شویم.