بزرگنمايي:

بازار آریا - رهبر انقلاب سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری و بدین‌ترتیب نقشه راه را در سال جاری مشخص کردند. بر این اساس مجلس و دولت باید تمام توان خود را برای تحقق شعار سال بگذارند. در این راستا باید دید قوه مقننه و قوه مجریه برای تحقق شعار سال چه برنامه‌ای دارند. از سوی دیگر سوال این است که با توجه به نگرانی‌هایی که از آینده وجود دارد چگونه می‌توان مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داد آن هم در شرایطی که با سود‌آور بودن بازار طلا و ارز تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کرده است. اما به نظر می‌رسد آنچه در وهله اول برای تحقق شعار سال مهم است حمایت از بخش خصوصی است. در حالی که شعار سال گذشته بر حمایت از بخش خصوصی تاکید داشت، اما این مهم حاصل نشد و حالا به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال حمایت از بخش خصوصی بیش از گذشته حائز اهمیت است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص راهکار تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری در تولید، تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته اقدامات خوبی در مجلس انجام شده و اگر قوانین به صورت کامل اجرایی شود و آیین‌نامه‌های آن مصوب شود، بخشی از نگرانی‌هایی که برای آینده وجود دارد برطرف خواهد شد.
او ادامه داد: در مجلس یازدهم مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری را مصوب کردیم و امیدواریم که در هفته جاری بتوانیم ایرادات شورای نگهبان از این لایحه را در صحن مجلس برطرف کنیم. هدف این لایحه این است که از ورود سرمایه به بخش‌های غیر مولد جلوگیری کنیم و نگهداری سرمایه در قالب زمین، خودرو، طلا و ارز اضافی را پرهزینه کنیم. ایرادات لایحه مالیات بر سوداگری در کمیسیون برطرف شده و در دستور کار صحن مجلس است و امیدواریم در نخستین فرصت در صحن نیز مصوب و به قانون تبدیل شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس، تصریح کرد: نگرانی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم و چون کاهش ارزش پول ملی به سرمایه‌گذار صدمه می‌زد، سپرده‌گذاری ارزی و اوراق بهادار ارزی را تعریف کردیم و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران منابعشان را سپرده‌گذاری ارزی کنند و از این سپرده‌گذاری به عنوان وثیقه استفاده کنند و معادل وثیقه‌ای که دارند تسهیلات ریالی دریافت کنند. یعنی پول آنها حفظ می‌شود و سود قابل توجهی نیز دریافت می‌کنند و معادل پولشان تسهیلات ریالی می‌دهیم تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین کاهش ارزش پول ملی به سرمایه‌گذار خارجی ضرر نمی‌زند چون تسهیلات را به صورت ریالی می‌گیرد.
قادری در ادامه گفت: اوراق بهادار ارزی نیز به همین شکل است و برای واحدهای تولیدی که نیاز به منابع ارزی دارند این فرصت را فراهم کردیم که کسری منابعشان را از انتشار اوراق بهادار ارزی در بازار داخلی و خارجی تامین کنند. همچنین به آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجوز دادیم و آیین‌نامه آن نیز مصوب شد و امیدواریم این موضوع نیز اجرایی شود. در صورت اجرایی شدن آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افراد می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را بیاورند و این فرصت بسیار خوبی است.
او به راهکارهای دیگر برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: امکان ارائه تضمین‌های دولتی و تضمین‌های شرکتی برای بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی پیش از این وجود نداشت، اما این موضوع را در قانون تامین مالی دیده‌ایم. البته این موضوع می‌تواند برای مردم کوچه و بازار نیز می‌تواند موثر باشد. یعنی مردمی که از کاهش قدرت خریدشان نگران هستند به‌جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری ریالی کنند می‌توانند سپرده‌گذاری ارزی کنند و در این شرایط نوسانات ارزی و کاهش ارزش پولی ملی زیانی به آنها وارد نمی‌کند. همچنین مردم می‌تواند اوراق بهادار ارزی را خریداری کنند. بنابراین این موارد موجب می‌شود که دارایی مردم تبدیل به ارز، سکه، زمین و خودروی اضافی نشود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس، افزود: در بحث مولد‌سازی دارایی، دولت می‌تواند سریع اموال و دارایی‌هایش را مولد‌سازی کند و بخش قابل توجهی از نقدینگی‌ها را تبدیل به ثروت‌های ماندگار کند. از سوی دیگر انتشار اوراق سهام در صندوق پروژه‌ها می‌تواند به مردمی که نگران کاهش قدرت خریدشان هستند، کمک کند. بنابراین مردم می‌توانند در صندوق پروژه‌ها که امکان ایجاد آن به صورت دولتی و غیردولتی وجود دارد سهام خریداری کنند و کف سود برای آنها تضمین می‌شود و اگر سود بیشتر از کف سود باشد منافع بیشتری شامل می‌شود.
قادری در خصوص اینکه آیا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده وجود دارد مردم با این راهکارها در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند‌، اظهار کرد: انتظار ما این است که بخش دولتی ورود کند و منابع خرد مردمی را بیاورد. از سوی دیگر ما الزام و تکلیفی را برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری برای تهیه بسته‌های بی‌نام را پیش‌بینی کردیم. مردم نگران هستند چراکه فرآیندهای اداری برای گرفتن مجوز طولانی و زمان‌بر است و ما با بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام بخش عمده کار را بر دوش دستگاه‌های دولتی گذاشتیم. بر این اساس هر دستگاه در حوزه کاری خودش باید پروژه‌ها را شناسایی و زمینش را تامین کند و مجوزها را بگیرد و از این طریق بتواند بخش عمده‌ای از مشکلاتش را حل کند تا سرمایه‌های مردمی را بیاورد و صندوق پروژه را تشکیل دهد و با مولد‌سازی بخش عمده‌ای از کارهایش را انجام دهد.
او تصریح کرد: در حال حاضر بخش دولتی هیچ بهانه‌ای برای تحرک بخشی به اقتصاد و آوردن سرمایه مردمی ندارد. اگر مدیران ما و دستگاه‌ها اهل تحرک باشند و نهادهای توسعه‌ای ما از این فرصت و امکانی که برایشان ایجاد شده، استفاده کنند، اتفاقات خوبی ممکن است بیفتد و به راحتی می‌توان اقتصاد را متنوع کرد. در این شرایط می‌توان دولت را از حالت تک محصولی خارج کرد و به‌جای اینکه وابسته به درآمدهای نفتی و نگران فشارهای خارجی باشیم می‌توانیم بخش عمده‌ای از نیازهای خودمان را در داخل تامین کنیم و یک اقتصاد متنوع و تاب‌آور داشته باشیم که شوک‌های داخلی و خارجی بر آن تاثیر نگذارد و بتواند بسیاری از گره‌ها را برطرف کند.
قادری به برنامه‌های کمیسیون جهش تولید اشاره و خاطرنشان کرد: مجددا قانون تامین مالی را اصلاح و یکسری موارد را در بخش گردشگری اضافه می‌کنیم. تامین مالی در بخش‌های مولدسازی، بازار سهام، بازار پول و بازار خارجی دیده شده بود، اما در حال حاضر می‌خواهیم دو بخش تحت عنوان تامین مالی از طریق تعاونی‌ها و تامین مالی از طریق وقف را هم اضافه کنیم. همچنین بحث نهاد تنظیم‌گر در بخش برق را در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید داریم. اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 نیز در دستور کار کمیسیون است تا روال و روند واگذاری‌ها را سرعت بدهیم.
او در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد کارهای خوبی در مجلس انجام شده و بخشی از آن در دست اقدام است و الان وقت آن است که دولت ورود کند، چراکه بسیاری از این مسائل و موضوعات مشکل اجرایی دارد و اگر دولت، وزرا و سازمان‌ها پای کاری باشند از این فرصت که مجلس ایجاد کرده می‌توانند نهایت استفاده را داشته باشند.