بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : خصوصی‌‌‌سازی بی‌‌‌ثمر یا خصولتی‌‌‌سازی از بزرگ‌ترین آفت‌‌‌های اقتصادی کشور است و بدون آزادسازی و کاهش سطح تصدی‌گری دولت و بازگشت به قانون، امکان اصلاحات اقتصادی فراگیر از دسترس دور است. این چکیده بحث موسی غنی‌‌‌نژاد در افتتاحیه همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران 1404» است.
به عقیده این اقتصاددان، امروز صنایع بزرگ از یک‌‌‌سو از امتیازات و رانت دولتی بهره‌‌‌مند هستند و از سوی دیگر نظارت‌‌‌های دولتی بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد و همین موضوع مانع بزرگ فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است. اشاره به فقدان بهره‌‌‌وری و کارآیی در عملکرد صنایع خصولتی و اتکای تولیدکنندگان به امتیازات دولت از جمله خوراک ارزان، توان حضور در بازارهای جهانی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا را از کشور گرفته است. در همین‌‌‌حال بسیاری از صنایع به‌اصطلاح خصوصی‌‌‌سازی‌شده «محصولاتی ناکارآمد» تولید می‌‌‌‎کنند و مردم ناگزیر به خرید کالاهای انحصاری آنها هستند. به بیان دیگر این صنایع تحت‌تاثیر قدرت بی‌‌‌حدوحصر خود، مردم را به گروگان گرفته‌‌‌اند. موسی غنی‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران 1404»، الزامات خصوصی‌‌‌سازی واقعی را مطرح کرد. به اعتقاد غنی‌‌‌نژاد تا زمانی که قانون محور کار حاکمیت نباشد، نمی‌‌‌توان به بهبود شرایط امید داشت. در چنین فضایی تلاش برای خصوصی‌‌‌سازی نه‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌بخش نیست، بلکه به قدرت گرفتن سایر نهادهای دیگر منجر خواهد شد.
غنی‌‌‌نژاد، درخصوص الزامات خصوصی‌‌‌سازی واقعی در کشور گفت: موضوع خصوصی‌‌‌سازی در ایران در دهه‌‌‌های گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته است. هر از گاهی صحبت از ضرورت خصوصی‌‌‌سازی و الزامات آن به میان می‌‌‌آید. گویا این مساله در کشور ما کهنه نمی‌شود.
شکست پروژه خصوصی‌‌‌سازی
این اقتصاددان گفت: از اواخر دهه 60 و پس از عمر حدودا یک‌دهه‌‌‌ای انقلاب، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران راس نظام به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی نتیجه‌‌‌بخش نیست و باید به سمت اقتصاد بخش خصوصی گام بردارند. به این ترتیب گفتمان‌‌‌هایی مبنی بر بازار آزاد و بازار رقابتی مورد توجه قرار گرفت. از سال 68 که برنامه نخست توسعه اقتصادی کشور تدوین و تصویب شد، نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد، مورد توجه قرار گرفت. در طول سال‌های گذشته نیز همواره اثرگذاری بخش خصوصی بر اقتصاد مطرح بوده است. این تکرار پس از چند دهه، حکایت از آن دارد که هنوز مساله خصوصی‌‌‌سازی در آن، روشن و تبیین نشده است. از تکرار این مساله می‌‌‌توان به این نتیجه رسید که خصوصی‌‌‌سازی در ایران با شکست مواجه شده است. در ادامه دلایل این شکست باید بررسی شود.
غنی‌نژاد افزود: تصور سیاستگذاران ما این بود که مشکل اقتصاد دولتی در ایران، مشکل مالکیت است. یعنی اگر مالکیت منابع و صنایع از دولت به بخش غیردولتی واگذار شود، بسیاری از چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد رفع خواهد شد. این تفکر اشتباه سایر پیش‌‌‌نیازهای توسعه بخش خصوصی ازجمله آزادسازی اقتصادی را نادیده می‌‌‌گرفت. مالکیت، بخشی از موضوع خصوصی‌‌‌سازی است و تقلیل مفهوم خصوصی‌‌‌سازی به این مفهوم، اشتباهی جدی بود. این اشتباه معضلاتی را که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، موجب شده است. وی تصریح کرد: اکنون پس از 46سال باید اذعان کنیم که مشکل اقتصاد ما علاوه‌‌‌بر مساله مالکیت، سیاستگذاری و فراتر از آن، حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی اقتصادی ما مشکل دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند، اقتصاد ما اصلاح نخواهد شد.
حاکمیت بالاتر از قانون
غنی‌‌‌نژاد گفت: سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی در جامعه ما، بیشتر با دستور انجام می‌شود. تا وقتی که قانون یا قاعده کلی، جایگزین دستورات نشود، مشکلات اقتصادی ما، مشکلات حاکم بر نظام کسب‌وکار و همچنین مشکلات بازار رفع نخواهند شد. وی در تشریح مسائل یادشده اظهار کرد: وضعیت نظام ارزی و بانکی کشور گویای شرایط موجود است. تعدد نرخ برابری ارز از اول انقلاب بوده و تاکنون نیز ادامه یافته است. نرخ ارز در کشور ما دستوری تعیین می‌شود و همین موضوع نیز عامل بروز بحران‌های ارزی در کشور است. نظام بانکی ما تابع دستورات است. نرخ بهره، سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی تابع دستور است. حتی حجم تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها نیز دستوری تعیین می‌شود. کمااینکه بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند. بنابراین سیاستگذاری اقتصادی ما، تابع دستور است. در همین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد تا وقتی که سیاستگذاری دستوری است، خصوصی‌‌‌سازی و اقتصاد آزاد و رقابتی معنی ندارد.
الزامات خصوصی‌‌‌سازی
غنی‌‌‌نژاد گفت: از اوایل دهه 70 و با شروع خصوصی‌‌‌سازی، به الزامات خصوصی‌‌‌سازی تاکید داشتم. به بیان دیگر بدون آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌‌‌سازی فاقد معنی و کارآیی لازم خواهد بود. در همین‌‌‌حال بارها هشدار داده شد که خصوصی‌‌‌سازی بدون توجه به الزامات آن، می‌‌‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. کمااینکه چنین تجربه‌‌‌ای را پشت سر گذاشتیم. خصوصی‌‌‌سازی از اوایل دهه 1370 با میزان اندک آغاز شد. از سال 1384 و به دنبال ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ انجام شد؛ هرچند این سیاست تاکنون نتیجه‌‌‌بخش نبوده است. از آنجا که اقتصاد ما دستوری بود و سیاستگذاران الزامی برای آزادسازی اقتصادی نمی‌‌‌دیدند، مجموعه‌‌‌های خصولتی‌‌‌ جای شرکت‌های دولتی را گرفتند. عملکرد مجموعه‌‌‌های خصولتی در مواردی به‌‌‌مراتب منفی‌‌‌تر از مجموعه‌‌‌های دولتی بوده است. عملکرد مجموعه‌‌‌های دولتی تحت نظارت سازوکارهای دولت است، بنابراین عملکرد آنها از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود.
وی گفت: اما شرکت‌های خصولتی تابع نظارت‌‌‌های دولتی نیستند و درنتیجه دست آنها باز گذاشته شده است. در چنین شرایطی قدرت این مجموعه‌‌‌ها به‌شدت و بدون ضابطه افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا هدف از خصوصی‌‌‌سازی این بود؟
سوددهی با اتکا به رانت
غنی‌‌‌نژاد گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که ‌درصد بسیار پایینی از خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌های انجام‌گرفته در دهه‌‌‌های اخیر که بسیار هم گسترده هستند، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند. وی تاکید کرد: در حال حاضر نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی، اداره امور بخش خصولتی را برعهده دارند. هر بار هم که به عملکرد این مجموعه‌‌‌های خصولتی انتقاد می‌شود، از درآمد بالای صادراتی این صنایع و اثرگذاری آنها بر اقتصاد در شرایط تحریمی، سخن به میان می‌‌‌آید. در حالی که بخش بزرگی از درآمدهای این مجموعه‌‌‌های خصولتی نه با تکیه بر بهره‌‌‌وری، بلکه بر پایه رانت حاصل شده است. این صنایع عموما از منابع ارزان، خوراک ارزان و... بهره‌‌‌مند هستند. این اقتصاددان تاکید کرد: سوددهی صنایع مدعی ازجمله واحدهای پتروشیمی، فولادی و... در سایه بهره‌‌‌مندی از امتیازات دولتی، حاصل شده است. این صنایع در شرایط رقابتی توان تداوم تولید و صادرات را نخواهند داشت.
وی افزود: صادرات صنایع پتروشیمی ایران عموما به محصولاتی با ارزش‌افزوده بسیار پایین محدود می‌شود. در حالی که بسیاری از صنایع پتروشیمی دنیا که توان رقابت در بازار جهانی را دارند، به تولید محصولاتی با ارزش‌‌‌افزوده بالا مشغول هستند. چنانچه قیمت خوراک این صنایع، هم‌‌‌پای قیمت خوراک در بازار جهانی افزایش یابد، توان رقابت خود در بازار جهانی را از دست خواهند داد. این موضوع از بهره‌‌‌وری تولید می‌‌‌کاهد. بنابراین از واگذاری‌‌‌های یادشده نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌توان به‌‌‌عنوان دستاورد یاد کرد، بلکه باید از آن به‌‌‌عنوان اتلاف منابع نام برد.
مردم در دام خودروسازان
این اقتصاددان گفت: کافی است نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروسازی بیندازید. 45سال است که مردم ایران توسط صنایع خودروسازی داخلی و انحصار حاکم بر این بخش، به گروگان گرفته شده‌‌‌اند. گاه سخن از واردات خودرو به میان می‌‌‌آید ولی انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. یعنی حتی واردات خودرو نیز به خودروساز سپرده می‌شود.
حکمرانی اقتصادی غلط و تحمیل خسارت به اقتصاد
غنی‌‌‌نژاد گفت: حکمرانی اقتصادی غلط، ما را به اینجا رسانده است. وقتی حکمرانی مبتنی بر قانون نباشد، تابع دستور خواهد بود. ما در کشورمان دستورات را اجرا می‌‌‌کنیم، نه قانون را. قیمت کالاها، عملکرد بانک‌ها، بهای ارز و... همگی تابع دستور هستند. از این دستور بهره‌‌‌وری حاصل نمی‌شود. بهره‌‌‌وری در حوزه سیاسی به حکومت قانون تعلق دارد. به‌‌‌عنوان نمونه در شرایطی که امکان رقابت آزاد میان احزاب و جناح‌‌‌ها وجود دارد، افراد خبره اداره امور کشور را برعهده می‌‌‌گیرند. اما در موقعیت حاکم بر حکمرانی ما، خودی‌‌‌ها یا به بیان دقیق‌‌‌تر نورچشمی‌‌‌ها فرصت رشد می‌‌‌یابند. ترکیب سیاستگذاران کشور و ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نگاه کنید؛ ترکیب کابینه دولت را بنگرید؛ این افراد متخصص هستند و براساس بهره‌‌‌وری و تخصص بالا آمده‌‌‌اند یا معیارهای دیگری در اولویت تصمیم‌گیری این افراد قرار گرفته است؟
در گزینش افراد برای تصدی موقعیت‌‌‌های شغلی، تعهد به‌‌‌عنوان معیار گزینش مطرح است؛ در حالی که تعهد شاخصی ذهنی است. منظور از تعهد وفاداری به بالادستی‌‌‌هاست. در شرایطی که تعهد به‌‌‌عنوان معیار انتخاب افراد مورد ارزیابی قرار گیرد، بهره‌‌‌وری کنار می‌رود.
غنی‌‌‌نژاد گفت: در این بحث به قدر کفایت مشکلات پیش‌روی اقتصاد را تشریح کرده‌‌‌ام. از سیاستگذاران انتظار می‌رود خودی و غیرخودی، تعهد و بی‌‌‌تعهد را کنار بگذارند. مسعود پزشکیان وعده‌‌‌های بسیاری به مردم برای حضور به‌‌‌عنوان رئیس دولت داده است، چنانچه وی در اجرای تعهدات خود موفق نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر مجددا موضوع خصوصی‌‌‌سازی به میان آمده است و حتی صحبت از خصوصی‌‌‌سازی صنعت نفت می‌شود یا گاه از خصوصی‌‌‌سازی اموال دولتی سخن به میان می‌آید. اما به اعتقاد من در شرایط توصیف‌شده، خصوصی‌‌‌سازی معنی ندارد و و نه‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌بخش نیست، بلکه خسران‌‌‌بار خواهد بود. العاقل یکفیه الاشاره!