بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین حیدری فعال رسانه‌ای درباره نوشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» که به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی اختصاص داشت، بار دیگر اهمیت این بخش را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور یادآوری کرد.
رهبر انقلاب همواره در بیانات خودشان بر نقش کلیدی بخش خصوصی تأکید داشته‌اند و این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا نقش‌آفرینی این بخش در عمل به نمایش گذاشته شود.
در این راستا یکی از مسائلی که همواره کارشناسان امر بر آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد اقتصادی 8 درصدی است، حال چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟
یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
نمایشگاه اخیر «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» تصویری از توانمندی‌های بخش خصوصی ایران ارائه داد که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع تولیدی و خدماتی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این رویداد نشان داد که برخلاف تحریم‌ها و فشارهای خارجی ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شود.
با وجود ظرفیت‌های فراوان، بخش خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد.
دسترسی به منابع مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، بخش خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند. توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. همچنین دولت باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند.
دولت در حمایت از بخش خصوصی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا، دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله گرفته و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات عمومی معطوف کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، بهره‌وری پروژه‌ها را نیز افزایش دهد.
نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» نه‌تنها نشان‌دهنده توانمندی‌های بخش خصوصی در ایران است، بلکه بر ضرورت حمایت از این بخش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید دارد. رشد اقتصادی 8 درصدی هدفی در دسترس است که قطعاً با مدیریت صحیح و مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی به آن دست خواهیم یافت.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ظرفیت‌های فراوان موجود، اینک زمان آن فرا رسیده است که با رفع موانع و ارائه حمایت‌های هدفمند، زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. تحقق این امر نه‌تنها اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت می‌کند، بلکه موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
کد خبر 6354062