بزرگنمايي:

بازار آریا - بانک مرکزی ابتدا باید مقررات مربوط به فعالیت سکوهای تبادل رمزارز‌ها را تدوین کرده و شرایط کار آن‌ها را روشن کند، سپس باید حوزه اختیارات و شروط نظارتی خود را برای این نوع فعالیت‌ها روشن نماید تا از ایجاد هرگونه ابهام و نگرانی در میان کاربران جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ به گفته یکی از کارشناسان حوزه رمزارز، دلیل اصلی بانک مرکزی در بسته شدن حساب‌های سکوهای تبادل رمزارز‌ این است که این نهاد معتقد است معاملات صورت گرفته در این بستر، به نوعی سفته‌بازانه بوده و این گونه معاملات می‌تواند منجر به افزایش یکباره نرخ ارز شود.
یکی از استدلال‌های بانک مرکزی این است که زمانی که حساب‌های سکوهای تبادل رمزارز‌ها بسته شد، نرخ ارز به‌طور موقت کاهش یافت؛ هرچند این کاهش نرخ موقتی بود، اما این اقدام نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های اتخاذ شده بر بازار بود؛ با این حال، در این شرایط چند نکته قابل توجه وجود دارد.
نخست آنکه هنگامی که حساب‌های صرافی‌های رمز ارز بسته شد، مردم به سرعت به دنبال راه‌های جایگزین برای انجام معاملات خود رفتند. به‌عنوان مثال، آگهی‌های دیوار به‌عنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای انجام معاملات مطرح شد.
نکته دوم آنکه مطابق اعلام بانک مرکزی طبق مقررات فعلی کشور، سکوهای تبادل رمزارز مجوزهای لازم را جهت فعالیت ندارند. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که اگر فعالیت تمام سکوهای تبادل رمزارز‌ غیرمجاز است، چرا در ابتدا به آنها اجازه فعالیت داده شد؟
در حال حاضر هیچ‌یک از سکوهای تبادل رمزارز‌ مجوزهای رسمی را دریافت نکرده‌اند، اما در عین حال دستور بستن حساب‌های آنها به‌نوعی می‌تواند به‌عنوان نشانه ای برای صدور مجوز تلقی شود؛ مشابه وضعیت موسسات مالی غیرمجاز که بدون نامه و ابلاغیه رسمی از بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، اما بعدها این نهاد برای آن‌ها دستورالعمل برای ادامه فعالیت صادر کرد.
در این زمینه، بانک مرکزی ابتدا باید مقررات مربوط به فعالیت سکوهای تبادل رمزارز‌ها را تدوین کرده و شرایط کار آن‌ها را روشن کند، سپس باید حوزه اختیارات و شروط نظارتی خود را برای این نوع فعالیت‌ها روشن نماید تا از ایجاد هرگونه ابهام و نگرانی در میان کاربران جلوگیری شود. 
یکی از تبعات این امر که به‌نظر می‌رسد از دید بانک مرکزی پنهان مانده، این است که بسته شدن حساب‌ها در مدت‌زمان کوتاه ممکن است منجر به کاهش دارایی‌های مردم شود. اگر از قبل در این زمینه اطلاع‌رسانی شده بود، افراد می‌توانستند حساب های خود را به بازارهای دیگری منتقل کنند؛ اما این اقدام ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی کافی، این فرصت را از آن‌ها سلب کرد. سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که جبران خسارات زیان دیدگان بر عهده کدام مرجع است؟