بزرگنمايي:

بازار آریا - علی عباسیان * بازار سرمایه در چهارسال گذشته چالش‌‌‌های زیادی را پشت سر گذاشت. در سه‌سال دولت سیزدهم عدم‌حمایت دولت، از بازار سرمایه گرفته تا تامین کسری بودجه با انتشار اوراق و انتشار نامه‌‌‌هایی برای افراد خاص مثل نامه 17اردیبهشت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی، همگی باعث شد تا سرمایه‌گذاران سه‌سال پرریسک را پشت سر بگذارند و پس از آن در سال 1403 ریسک‌‌‌های سیاسی بی‌‌‌سابقه باعث شد تا بازار سرمایه رشد چندانی نداشته باشد و عملکرد مطلوبی را به ثبت نرساند.
بعد از استقرار دولت چهاردهم، بازار سرمایه شاهد رشد بود، اما هنوز به اندازه بازار‌‌‌های موازی و رقیب رشد نکرده است و نسبت به آنان جاماندگی دارد. همان‌طور که واضح است، به دلیل عمق کم بازار سرمایه، آریا بازار و سیاسی با شدت بالا بر بازار سرمایه اثرگذار است؛ همین امر به نوبه خود می‌‌‌تواند به عنوان یک ریسک شناسایی شود. اخبار مربوط به توافق خوش‌بینی‌‌‌ها را به بازار سرمایه برگرداند و باعث ایجاد چشم‌‌‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد در میان سهامداران شد که این امر ریسک‌‌‌های سیاسی را کاهش می‌دهد. علت اثرگذاری بالای مذاکرات ایالات‌متحده و ایران را می‌‌‌توان در چند مورد جست‌وجو کرد. 
در صورت توافق، صادرات کشور به‌شدت افزایش می‌‌‌یابد و از یک بازار ملی 85میلیونی به یک بازار 8میلیارد نفری تبدیل می‌شود، صادرکنندگان نیز دسترسی بیشتری به مشتریان خواهند داشت. این امر علاوه بر افزایش درآمد، به کاهش‌‌‌ هزینه‌‌‌های تولید نیز منجر می‌شود و نیازی به دادن تخفیف به طرف مقابل و مشتریان خارج از کشور به‌منظور دور زدن تحریم نیست. علاوه بر این موضوع، میزان فروش شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. این عوامل به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌‌‌محور اثرگذار است. 
از طرف دیگر، با افزایش واردات تکنولوژی و فناوری‌‌‌های بالا، شرکت‌ها می‌‌‌توانند بهره‌‌‌وری خود را افزایش دهند. در وضعیت کنونی، تولیدات کشور از استهلاک بالایی برخوردارند و بهره‌‌‌وری بسیار پایینی دارند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز می‌‌‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا با خرید تجهیزات پیشرفته، تولید خود را افزایش دهند و در صورت خرید این تجهیزات سودآوری آنها نیز افزایش می‌‌‌یابد. اگر مذاکرات و نتیجه مثبت آن را از دید اقتصاد کلان بررسی کنیم، به دلیل سهولت و دسترسی بهتر به درآمدهای ارزی، ریسک افزایش نرخ ارز حاصل از آن کاهش می‌‌‌یابد و با کاهش این ریسک، ورود نقدینگی به بازار سهام و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌‌‌یابد. 
اگر به جرئیات بیشتری بپردازیم، افزایش تولید کشور باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی می‌شود و با افزایش درآمد ملی، تقاضا نیز افزایش یافته و در وهله بعد، باعث فروش بیشتر کالاهای اساسی و شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی و حتی سرمایه‌‌‌ای می‌شود که از این طریق هم فروش شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
در صورت عدم‌توافق که احتمال آن کم است، هم بازار سرمایه با افت مواجه می‌شود و هم نرخ ارز نوسان شدیدی پیدا می‌کند که باعث افزایش ریسک در بازار سرمایه می‌شود.
عامل بعدی اثر‌گذار بر بازار سرمایه، خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی است. با خصوصی کردن ایران‌خودرو پیام مثبتی به بازار سرمایه داده شد که در صورت خصوصی‌‌‌سازی واقعی شرکت‌های بورسی، می‌‌‌توان کارآیی این شرکت‌ها را افزایش داد و باعث افزایش سودآوری و رشد بازار سرمایه شد. متاسفانه در سال‌های اخیر سهام شرکت‌ها خصوصی شده، اما مدیریت آنها همچنان دولتی باقی مانده و بازدهی این شرکت‌ها حتی از زمان دولتی بودن نیز کمتر شده است.
عامل بعدی تاثیرگذار بر بازار سرمایه، سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت است. در زمان دولت سیزدهم متاسفانه حمایت چندانی از بازار سرمایه نشد و تنها حمایتی که وجود داشت، حمایت از تعدد و تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود.
پس از آن، در دولت چهاردهم و در زمان وزارت آقای همتی حمایت‌‌‌های خوبی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی شد، اما با استیضاح وزیر، بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر این موضوع افت قابل‌توجهی داشت. در صورت انتخاب وزیری با دیدگاه اقتصاد آزاد و حامی بخش خصوصی می‌‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه رشد قابل‌توجهی داشته باشد.
اما موضوع نگران‌کننده‌، استیضاح غیرمنطقی بود که ممکن است در آینده باعث شود افراد اثرگذاری که برای وزارت انتخاب می‌‌‌شوند، به‌عنوان تهدید تلقی شوند و این افراد کارآیی لازم را نداشته باشند و نتوانند از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند. این موضوع می‌‌‌تواند مستقیما بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد که دولت باید در این زمینه تصمیمات قاطع و برنامه مشخصی را اتخاذ کند.
* کارشناس بازار سرمایه