بزرگنمايي:

بازار آریا - مقام معظم رهبری با تعیین شعار سال، نقشه راهی روشن برای آینده اقتصادی ترسیم کرده‌اند. حال نوبت به قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها است تا در کنار بخش خصوصی، با همت و هماهنگی، برای تحقق این شعار و رفع مشکلات معیشتی مردم وارد میدان شوند و گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام نوروزی خود نقشه راه سال جدید را ترسیم کردند.
ایشان با بیان اینکه شعار و مسئله اصلی امسال همچنان اقتصادی و ناظر به سرمایه‌گذاری است، تأکید کردند که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی، در گرو تحقق سرمایه‌گذاری در تولید خواهد بود. رهبر انقلاب لازمه این امر را ایجاد عزم و انگیزه‌ای جدی در دولت و مردم دانستند و تصریح کردند که وظیفه دولت، فراهم کردن زمینه‌ها و رفع موانع تولید است و مردم نیز باید سرمایه‌های خرد و کلان خود را به سمت تولید سوق دهند. در این صورت، سرمایه‌ها دیگر به سمت فعالیت‌های غیر مولد مانند ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه، نقش بانک مرکزی و دولت بسیار حائز اهمیت است. رهبر انقلاب با این مقدمه، شعار سال 1404 را سرمایه‌گذاری برای تولید نامیدند و ابراز امیدواری کردند که با برنامه‌ریزی دقیق دولت و مشارکت فعال مردم، گشایشی در معیشت مردم ایجاد شود.
ایشان که هر ساله به مناسبت عید نوروز در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) سخنرانی می‌کردند، دو سال است که به دلیل تقارن ایام تحویل سال نو با ماه مبارک رمضان، در تهران و در حسینیه امام خمینی (ره) میزبان هزاران نفر از اقشار مختلف مردم هستند.
رهبر معظم انقلاب در نخستین روز فروردین، توجه مکرر به مقوله تولید در شعار سال‌های اخیر را ناشی از تأثیر اساسی آن بر بهبود اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم دانستند و وظایف مردم و سه قوه، به‌ویژه دولت، را برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید تبیین کردند.
اکنون که در آغاز سال جدید هستیم و دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه تلاش‌های خود را معطوف به تحقق این شعار کرده‌اند، فرصت مناسبی است تا به بررسی وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه در اجرایی شدن سرمایه‌گذاری برای تولید بپردازیم.
دولت؛ روشن‌کننده اولین چراغ سرمایه‌گذاری دولت، نخستین گام را برای تحقق شعار سال برداشت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پیام نوروزی خود تأکید کرد: از ابتدای استقرار دولت، سرمایه‌گذاری بخش مردمی و خصوصی را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته‌ایم. من شخصاً این موضوع را پیگیری کرده‌ام. ما نیازمند آن هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. در پرتو توسعه سرمایه‌گذاری، تولید جان می‌گیرد، اشتغال افزایش می‌یابد، معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند و کشور به سمت پیشرفت حرکت خواهد کرد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حمایت‌های مستمر رهبر انقلاب از سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد که این حمایت در نام‌گذاری سال جدید نیز مشهود است.
معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، نیز در راستای نام‌گذاری سال 1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بلافاصله اقدام به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط کرد تا گام‌های عملی برای تحقق این شعار برداشته شود.
نقش مردم و بخش خصوصی؛ بال‌های سرمایه‌گذاری برای تولید شعار امسال دارای دو بال است؛ سرمایه‌گذاری به عنوان بال راست و تولید به عنوان بال چپ. سرمایه‌گذاری عمدتاً باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت تنها در مواقعی که بخش خصوصی توان یا انگیزه لازم را ندارد، می‌تواند مستقیماً وارد میدان شود. بنابراین، بازیگر اصلی در این عرصه، بخش خصوصی است.
نکته مهم دیگر این است که نهادهای عمومی غیردولتی نباید به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند. رهبر انقلاب پیش‌تر در دیدار با تولیدکنندگان و کارآفرینان، بر ضرورت پرهیز این نهادها از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرده بودند. ایشان فرمودند: در جاهایی که بخش خصوصی توان یا علاقه‌ای به ورود ندارد، نهادهای عمومی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، اما اگر بخش خصوصی وارد آن حوزه شد، این نهادها باید به مناطق دیگری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، کوچ کنند.
نقش دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری دولت، حتی زمانی که مستقیماً سرمایه‌گذاری نمی‌کند، وظیفه مهمی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری دارد. ایجاد ثبات اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی از جمله وظایف کلیدی دولت است. تأمین انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری نیز از جمله زیرساخت‌هایی هستند که مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار می‌کنند.
نقش مجلس؛ بسترساز قانونی سرمایه‌گذاری دومین قوه تأثیرگذار در تحقق شعار سال، مجلس شورای اسلامی است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پیام نوروزی خود بر ضرورت فراهم کردن بسترهای قانونی و ارائه مشوق‌ها تأکید کرد و گفت: «دولت می‌تواند با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.»
مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین را نیز بر عهده دارد. تصویب قوانین حمایتی و رفع موانع حقوقی و قانونی از سرمایه‌گذاری، از وظایف اساسی نمایندگان مجلس است که در مسیر تحقق شعار سال اهمیت ویژه‌ای دارد.
نقش قوه قضائیه؛ تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برخلاف تصور عمومی، قوه قضائیه نیز نقشی اساسی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا می‌کند. دستگاه قضائی وظیفه دارد با تأمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و مقابله با مفاسد اقتصادی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری سالم و پایدار فراهم کند.
رئیس قوه قضائیه در پیام نوروزی خود بر این موضوع تأکید کرد و گفت: «دستگاه قضائی به سهم خود، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، برای تقویت بنیه اقتصادی کشور تلاش کرده است. ما کوشیده‌ایم موانع جذب سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و برای سرمایه‌گذارانی که به توسعه اقتصادی و تولید کشور علاقه‌مندند، احساس امنیت ایجاد کنیم.»
به گزارش ایمنا، آنچه مسلم است، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و اراده‌ای جمعی است. دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و مردم، همه و همه باید در این مسیر همراه شوند.
رهبر انقلاب مسیر را روشن کرده‌اند؛ اکنون نوبت آن است که قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها با عزم و اراده‌ای جدی، بسترهای لازم را فراهم آورند و سرمایه‌ها را به سوی تولید هدایت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه عمومی به واقعیت بدل شود.
کد خبر 851847