بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : تورم در فرانسه به پایین‌‌‌ترین سطح چهار سال اخیر رسیده است که احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را تقویت می‌‌‌کند. به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده در این کشور در ماه فوریه 0.9 درصد افزایش یافت، در حالی که این میزان در ماه ژانویه 1.8 درصد بود. این کاهش تورم بیش از پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها بود، زیرا تحلیلگران رشد 1.1درصدی را تخمین زده بودند.
تورم در کشورهای مختلف منطقه یورو یکسان نیست. به عنوان مثال، در اسپانیا نرخ تورم در ماه فوریه 2.9 درصد بود که نشان‌دهنده روند متفاوتی نسبت به فرانسه است. با این حال، بانک مرکزی اروپا همچنان معتقد است که تورم در سال 2025 به هدف 2 درصدی خود خواهد رسید. قرار است آمارهای جدید از آلمان و ایتالیا منتشر شود و داده‌های منطقه یورو نیز دوشنبه اعلام خواهند شد. پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن است که تورم در کل منطقه یورو به 2.3 درصد کاهش یابد. این کاهش به بانک مرکزی اروپا اجازه می‌دهد که هفته آینده نرخ بهره را از 2.75 درصد به 2.5 درصد کاهش دهد. از ژوئن تاکنون، میزان کاهش نرخ بهره به 150 واحد پایه رسیده است. با این حال، دیدگاه‌های مختلفی در مورد ادامه کاهش نرخ بهره وجود دارد. برخی مقامات نگران تورم در بخش خدمات، افزایش قیمت انرژی و تعرفه‌های تجاری ایالات متحده هستند. از سوی دیگر، برخی از سیاستگذاران بیشتر نگران رشد اقتصادی ضعیف و خطر کاهش بیش از حد تورم از سطح هدف هستند.
وضعیت اقتصادی فرانسه
داده‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم در خدمات به 2.1 درصد رسیده و هزینه‌های انرژی نیز 5.7 درصد کاهش یافته است. همچنین، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌‌‌ماهه آخر سال 2024 با کاهش 0.1درصدی مواجه بوده و قدرت خرید خانوارها نیز در همان دوره ثابت باقی مانده است.
در حالی که تورم در فرانسه کاهش یافته، در اسپانیا نرخ تورم در ماه فوریه ثابت مانده و همچنان 2.9درصد است. افزایش قیمت‌‌‌ها در این کشور عمدتا به دلیل تاثیرات پایه‌‌‌ای انرژی و رشد اقتصادی قوی بوده است. با این حال، شاخص تورم هسته که قیمت انرژی و برخی مواد غذایی را حذف می‌‌‌کند، به 2.1درصد کاهش یافته است.
با وجود تفاوت‌‌‌های میان کشورهای عضو منطقه یورو، روند کلی تورم نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا به هدف 2 درصدی خود نزدیک می‌شود. این موضوع به سیاستگذاران اجازه می‌دهد که نرخ بهره را کاهش دهند و فشارهای اقتصادی را کاهش دهند. انتظار می‌‌‌رود کاهش بعدی نرخ بهره، نرخ سپرده‌‌‌گذاری را به 2.5 درصد برساند.