پادتن دموکراسی علیه ویروس اقتدارگرایی

بازار آریا - ماریانو فلورنتینو کوئلار* ترجمه: محمدحسین باقی در 3دسامبر 2024، «یون سوک-یول»، رئیس‌‌‌جمهور کره‌جنوبی، تلاش کرد با اعلام ناگهانی حکومت‌‌‌نظامی، کنترل کشور را به دست بگیرد. آنچه سپس اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی‌‌‌ها می‌‌‌توانند پادتن‌‌‌هایی را برای مقاومت در برابر تهدیدهای خطرناک علیه پیکره یا موجودیت سیاسی و دفاع از سیستم حکومتی خود آزاد کنند. اگرچه «یون» نیروهای نظامی را برای محاصره‌‌ مجلس ملی و جلوگیری از رأی‌‌‌گیری اضطراری قانون‌گذاران برای لغو دستور او اعزام کرده بود، اما قانون‌گذاران به ساختمان هجوم برده و توانستند وارد شوند.
در همین حال، مقامات نظامی و سازمان‌های اطلاعاتی که رئیس‌‌‌جمهور به دنبال جذب آنها بود، از همکاری خودداری کردند، دادگاه‌‌‌ها از بی‌‌‌طرفی و نظاره‌‌‌گر بودن سر باز زدند و رسانه‌‌‌ها تحولات را به‌‌‌طور دقیق گزارش دادند. در نهایت، با حمایت قاطع مردم، مجلس ملی به‌‌‌اتفاق آرا به لغو این دستور رأی داد و به این قمار رئیس‌‌‌جمهور پایان داد.
بااین‌‌‌حال، اگرچه ماجرای کره‌جنوبی با موفقیت به پایان رسید، اما این موضوع پرسش نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای را در مورد آینده‌‌ یک دموکراسی دیگر که اتفاقا قدرتمندترین کشور جهان است، مطرح می‌کند: ایالات‌‌‌متحده. چه می‌‌‌شد اگر یون تلاش خود برای تصاحب قدرت را کمی تدریجی‌‌‌تر آغاز می‌‌‌کرد؛ مثلا با پاک‌‌‌سازی رهبری و کارکنان سطح متوسط در سازمان‌های امنیتی و جایگزینی آنها با وفاداران خود؛ عادی‌‌‌سازی اخراج اجباری افراد از کره‌جنوبی و سرپیچی از تصمیمات دادگاه در طول زمان حتی زمانی که دستورات دادگاه‌‌‌ها واضح بود؛ سرکوب شرکت‌های حقوقی، مقامات سابق و حتی اعضای حزب خودش که او را به چالش می‌‌‌کشیدند یا از خواسته‌‌‌های او برای اجرای قانون سرپیچی می‌‌‌کردند و با کمک قانون‌گذاران مطیع از حزب خودش، به‌‌‌تدریج کنترل هزینه‌‌‌های دولت -از جمله پولی که قبلا اختصاص داده شده است- را از قوه‌‌ مقننه خارج می‌کند؟ در حالی که دولت دوم دونالد ترامپ وعده داده که بودجه‌‌ فدرال را از ایالت‌‌‌ها قطع می‌کند، مگر اینکه آنها اقدامات خود را با دیدگاه‌‌‌های او همسو کنند، اما شرکت‌های حقوقی پیشرو در کشور را تحت‌‌‌فشار قرار می‌دهد تا صدها میلیون دلار خدمات رایگان برای اهداف مورد تایید رئیس‌‌‌جمهور ارائه دهند، استقلال آژانس‌‌‌هایی مانند فدرال‌رزرو را تهدید به پایان دادن می‌کند و به سرپیچی آشکار از تصمیمات دادگاه نزدیک‌‌‌تر می‌شود؛ مشکل چگونگی تقویت و حتی حفظ دموکراسی مقید به قانون در ایالات‌‌‌متحده توجه جدیدی را به خود جلب می‌کند.
برای رویکرد منسجم به این چالش، درک چگونگی عملکرد محدودیت‌های اعمال‌‌‌شده بر زیاده‌‌‌خواهی مدیران اجرایی که در سیستم آمریکا تعبیه شده‌‌‌اند، در عمل ضروری است و اینکه کدام‌‌‌یک از آنها بیشترین اهمیت را دارند. این محدودیت‌ها به چیزی بیش از دادگاه‌‌‌ها بستگی دارند. وقتی قضات در مورد پرونده‌‌‌هایی در خصوص محدودیت‌های قدرت ریاست‌جمهوری یا حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی حکم می‌دهند، در یک زمینه‌‌ دموکراتیک بزرگ‌تر عمل می‌کنند. خطوط کلی و تاثیر تصمیمات آنها تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از جمله نگرش‌‌‌ها و هنجارهای عموم مردم و همچنین نخبگان، قوانین حاکم بر رفتار ایالت‌‌‌ها و نهادهایی مانند کنگره و نحوه‌‌ پوشش تصمیمات توسط رسانه‌‌‌ها. برخلاف کشورهایی که برای تامین نیروی انسانی قوه‌‌ قضائیه خود به مسیرهای شغلی اختصاصی متکی هستند، قضات در ایالات‌‌‌متحده تمایل دارند با تیزبینی حرفه‌‌‌ای وسیع‌‌‌تری به قضاوت بنشینند. تصمیمات آنها می‌‌‌تواند توجه عمومی و نگرانی نخبگان، از جمله در میان رهبران ایالت‌‌‌ها و دولت‌‌‌های محلی –مقاماتی که بیشترین تاثیر مستقیم را بر زندگی روزمره‌‌ جوامع آمریکایی دارند - را برانگیزد.
بنابراین، در کنار دادگاه‌‌‌ها، می‌‌‌توان دو عنصر دیگر از دموکراسی آمریکایی را تشخیص داد که در محدود کردن رئیس‌‌‌جمهور بسیار مهم هستند: یک فضای اطلاعاتی که حقایق پرونده‌‌‌های مطرح‌‌‌شده در دادگاه‌‌‌ها و ماهیت تصمیمات قضات را پوشش می‌دهد و یک سیستم فدرال که در آن ایالت‌‌‌ها به‌‌‌عنوان حاکمیت‌‌‌های مستقل تشکیل می‌‌‌شوند و دارای اختیارات گسترده‌‌‌ای برای اداره، برگزاری و نظارت بر انتخابات و خنثی کردن برنامه‌‌‌های فدرال هستند. اگرچه دادگاه‌‌‌ها، رسانه‌‌‌ها و دولت فدرال همگی از دموکراسی آمریکایی حمایت می‌کنند، اما ممکن است به‌‌‌عنوان اهداف بالقوه جذابی برای یک قوه‌‌ مجریه‌‌ تشنه‌‌ قدرت نیز عمل کنند. 
در این راستا، بسیار مهم است که سیاست‌‌‌های دولتی که صرفا بحث‌‌‌برانگیز هستند را از سیاست‌‌‌هایی که به دنبال تضعیف دادگاه‌‌‌ها، تضعیف استقلال مقامات ایالتی و محلی یا هدف قرار دادن غیرقانونی رسانه‌‌‌ها و بخش جامعه‌‌ مدنی هستند، متمایز کنیم. دولت ترامپ در چند ماه اول ریاست‌جمهوری خود، تعدادی تغییر سیاسی چشم‌گیر اما همچنان مجاز از نظر قانون اساسی، مانند ارزیابی مجدد روابط ایالات‌‌‌متحده با اوکراین و روسیه، خروج از سازمان بهداشت جهانی و توقف مشارکت ایالات‌‌‌متحده در تلاش‌‌‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدید جدی تغییرات اقلیمی را انجام داده است. اما این اقدامات با سایر لفاظی‌‌‌ها و اقداماتی که ارکان کلیدی دموکراسی آمریکا را هدف قرار داده‌‌‌اند، همزیستی دارند؛ مانند زمانی که دولت از اجرای دستور قاضی فدرال خودداری یا تهدید می‌کند که از بوروکراسی فدرال برای هدف قرار دادن ایالت‌‌‌ها، موسسات خصوصی و افرادی که با رئیس‌‌‌جمهور مخالف هستند یا از پذیرش خواسته‌‌‌های رئیس‌‌‌جمهور خودداری می‌کنند، استفاده خواهد کرد.
در اینجا آزمون اصلی پیش‌روی ایالات‌‌‌متحده قرار دارد. دولت ترامپ، مانند اسلاف خود، حق مشروعی برای ایجاد تغییرات سیاسی عمده دارد؛ حتی تغییراتی که بسیاری از آمریکایی‌‌‌ها ممکن است آنها را نسنجیده بدانند. اما نمی‌‌‌تواند به‌‌‌طور مشروع اختیارات خودسرانه‌‌‌ای را با نقض اصول اساسی قانون اساسی به دست گیرد. حفاظ‌های [گارد ریل‌‌‌های] دموکراتیک کشور فضایی را برای مردم ایجاد می‌کنند تا در پاسخ به اقدامات مشکوک قوه‌‌ مجریه‌‌ فدرال صحبت کنند، مشورت کنند، سازمان‌‌‌دهی کنند و اقامه دعوی کنند و به دادگاه‌‌‌ها، ایالت‌‌‌ها و رسانه‌‌‌ها اجازه می‌دهند تا اقدامات مدنی را برای پیشبرد منافع مشترک کشور در دموکراسی قانونمند، فعال کنند. حتی اگر حفاظ‌‌‌های دموکراتیک کشور در حال حاضر نسبتا قوی باقی بمانند، کسب‌وکارها و عموم مردم باید خطر رو به رشدی را که اقدامات دولت ممکن است برای بنیان‌‌‌های دموکراتیک کشور ایجاد کند، تشخیص دهند و بدانند که چرا دفاع از این حفاظ‌‌‌ها ماموریتی شایسته برای آمریکایی‌‌‌های متفکر از هر حزب یا عقیده‌‌ سیاسی است. این دفاع همچنان فضای زیادی را برای دولت به‌‌‌منظور تغییرات عمده در سیاست‌‌‌ها باقی می‌‌‌گذارد؛ اما در چارچوبی که توسط سه حفاظ مهم محافظت می‌شود.
این بار سخت‌‌‌تر است
کشورهای دموکراتیک براساس تاریخ‌‌‌های متفاوتی ساخته شده‌‌‌اند و گاهی اوقات قوانین متفاوتی را می‌‌‌پذیرند، اما تجربه‌‌ ایالات‌‌‌متحده به‌‌‌طورکلی با تجربه‌‌ سایر دموکراسی‌‌‌های قانون‌‌‌مدار مانند برزیل، کاستاریکا و لهستان مطابقت دارد: در هر مورد، محدودیت‌های نهایی بر قدرت اجرایی به همان اندازه که به اصول اخلاقی بستگی دارد، به عمل نیز بستگی دارد. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، آنچه معمولا بیشترین اهمیت را دارد این است که آیا نمایندگان سیاسی، رهبران مهم کسب‌وکارها، مقامات دولتی حرفه‌‌‌ای، جامعه‌‌ مدنی و عموم مردم قبل از اینکه قدرت اجرایی نفوذ آنها را تضعیف کند، آماده‌‌ اقدام هستند یا خیر. بااین‌‌‌حال، به دلایل مختلف، بعید است که بسیاری از این منابع سنتی محدودیت، نقش مهمی در محدود کردن دولت ترامپ ایفا کنند. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، نباید انتظار چالش معناداری از کنگره به رهبری جمهوری‌خواهان را داشت، با توجه به اینکه اعضای حزب اکثریت را می‌‌‌توان از طریق چالش‌‌‌های اولیه مورد حمایت رئیس‌‌‌جمهور تنبیه کرد.
* قاضی پیشین دیوان عالی کالیفرنیا