بازار آریا - دنیای اقتصاد؛ صبا نوبری در گزارشی با مشورت نوید رئیسی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی ریشه‌های ناکامی دولت‌ها در ایران برای تامین کالاهای عمومی پرداخته است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ دولت‌های ایران، از گذشته تا امروز، همواره تلاش کرده‌اند نیازهای اساسی شهروندان، از جمله کالاهای عمومی، را تامین کنند. با این حال، این تلاش‌ها اغلب با چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه شده‌اند. ریشه اصلی چالش‌های تامین کالاهای عمومی در ایران به برداشت نادرست از نقش دولت بازمی‌گردد.
در ایران، دولت اغلب به‌عنوان نهادی دیده می‌شود که باید منابع (به‌ویژه درآمدهای نفتی) را میان شهروندان توزیع کند، نه اینکه بستری برای تولید ثروت و توسعه پایدار فراهم آورد. این دیدگاه در دهه‌های گذشته به سیاست‌هایی همانند افزایش حقوق کارمندان، پرداخت یارانه‌های نقدی گسترده و استخدام‌های بی‌رویه در بخش دولتی منجر شده است.
این چالش‌ها در سال‌های گذشته به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اند، جایی که حتی در مواردی لایه اول کالاهای عمومی، یعنی امنیت داخلی، با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. این سیستم توزیع‌محور، که به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر هزینه‌های جاری تمرکز دارد، ذاتاً خودویرانگر است. در دوران وفور نفت، دولت‌ها با افزایش حقوق یا توزیع یارانه، رضایت کوتاه‌مدت مردم را جلب می‌کردند، اما این هزینه‌ها به تعهدات دائمی تبدیل شدند که حذفشان تقریباً غیرممکن است. وقتی منابع نفتی به دلیل تحریم‌ها یا افت قیمت جهانی محدود می‌شوند، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و توانایی تامین کالاهای عمومی در هر چهار لایه (امنیت، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و زیرساخت‌ها) کاهش می‌یابد.
امنیت داخلی، به‌عنوان پایه‌ای‌ترین کالای عمومی، پیش‌نیاز عملکرد صحیح سایر لایه‌هاست. با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت ایران در سال‌های گذشته در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از نشانه‌های این بحران، تصمیم‌های غیرمعمولی همانند الزام قانونی نصب دوربین‌های امنیتی در ساختمان‌های مسکونی است. این سیاست، که اخیراً مطرح شده، به‌نوعی نشان‌دهنده انتقال مسئولیت تامین امنیت از دولت به شهروندان است، زیرا نهادهای انتظامی به‌تنهایی قادر به پوشش همه مناطق نیستند.
اصلاح این وضع نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی است؛ دولت باید از توزیع‌محوری به‌سوی برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد حرکت کند. با بازتعریف نقش خود و اولویت‌بندی وظایف اصلی، دولت می‌تواند منابع محدود را بهینه تخصیص دهد و پایه‌های جامعه امن و توسعه‌یافته را بنا کند. این تحول، گامی ضروری برای تضمین آینده‌ای پایدار برای همه شهروندان است.
منبع : تجارت فردا