بازار آریا - در نشست اخیر کمیته توسعه بانک جهانی، این نهاد در آستانه تحولی تازه در سیاست‌های انرژی قرار گرفت. بانک جهانی در این جلسه به بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش دسترسی به منابع انرژی پرداخت؛ از جمله احتمال حمایت مالی از پروژه‌های انرژی هسته‌ای. این تحولات در شرایطی رخ داده که سیاست‌های جدید دولت دونالد ترامپ بر توسعه و افزایش تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز تأکید دارد.
گ روه آنلاین دنیای اقتصاد- حمید ملازاده : کمیته توسعه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «ما بانک جهانی را به کاوش بیشتر در گزینه‌های بهبود دسترسی مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اطمینان به انرژی، از جمله حمایت احتمالی از انرژی هسته‌ای، ترغیب می‌کنیم.» اما این تغییر رویکرد، بدون مخالفت نبود.»
چند روز پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به صراحت از آنچه «انحراف از مأموریت اصلی» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواند، انتقاد کرد.
به گفته او، این نهادها بیش از حد به مسائلی چون تغییرات اقلیمی، برابری جنسیتی و شمول اجتماعی پرداخته‌اند و از مأموریت‌های بنیادین خود در توسعه اقتصادی و ثبات مالی فاصله گرفته‌اند.
با وجود این انتقادات، کمیته توسعه در بیانیه خود بار دیگر بر تعهد بانک جهانی به استراتژی برابری جنسیتی تاکید کرد و از برنامه‌هایی حمایت نمود که هدف آن‌ها تأمین مالی برای 80 میلیون زن و کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان است.
همچنین ارتقای سرمایه انسانی زنان و دختران همچنان در اولویت‌های اصلی بانک جهانی باقی ماند.
اختصاص اعتبارات به پروژه‌های اقلیمی
در حوزه محیط زیست نیز کمیته توسعه از هدف بانک جهانی برای اختصاص 45 درصد از اعتبارات به پروژه‌های اقلیمی تا سال مالی 2026 استقبال کرد.
با این حال، تأکید شد که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در پاسخ به نیازهای کشورهای عضو و با تمرکز بر موضوعاتی همچون دسترسی به برق، توسعه حمل‌ونقل مقاوم، حفظ تنوع زیستی، تولید غذای پایدار و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی صورت گیرد.
اسکات بسنت در مقابل بار دیگر تأکید کرد که اولویت بانک باید بر «مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی» باشد و نه بر تحقق اهداف اقلیمی که او آن‌ها را «تحریف‌کننده مسیر توسعه» خواند. یکی از نکات قابل توجه این نشست تغییر در سنت‌های دیپلماتیک بود: برخلاف گذشته، آمریکا نخستین سخنران جلسه نبود و حمایت چشمگیری از مواضع آن، به‌ویژه در موضوعات مربوط به عقب‌نشینی از اهداف اقلیمی و برابری جنسیتی، مشاهده نشد. تنها روسیه حمایت محدودی از مواضع آمریکا نشان داد.
به گفته یکی از حاضران در جلسه که نخواست نامش فاش شود، موضع‌گیری اخیر آمریکا نسبت به بانک جهانی «غافلگیرکننده» بود و تردیدهایی در مورد تداوم تعهد واشنگتن به تأمین 4 میلیارد دلار کمک به انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) مطرح شد. طبق اظهارات بسنت، ادامه این تعهد به نتایج مذاکرات بودجه‌ای داخلی آمریکا و میزان پیشرفت اصلاحات موردنظر واشنگتن در بانک جهانی بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، وزیر توسعه آلمان، سونیا شولزه، موضع متفاوتی اتخاذ کرد.
مصمم در حفظ مسیر فعلی بانک جهانی
او با تأکید بر اهمیت حفظ سیاست‌های برابری جنسیتی و مقابله با تغییرات اقلیمی، اعلام کرد که اتحادیه اروپا مصمم است مسیر فعلی بانک جهانی را حفظ کند. شولزه یادآور شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع 23 درصد از سهام بانک جهانی را در اختیار دارند؛ در حالی که سهم آمریکا تنها 16 درصد است.
در مجموع، نشست اخیر بانک جهانی نشان داد که این نهاد در مواجهه با فشارهای سیاسی آمریکا همچنان در تلاش برای حفظ اولویت‌های توسعه پایدار، برابری جنسیتی و گسترش دسترسی به انرژی باقی مانده است؛ حتی در شرایطی که تغییرات سیاستی می‌تواند مسیر آن را دچار نوسان کند.
انجمن توسعه بین‌المللی (IDA)، بخشی از گروه بانک جهانی است که به ارائه وام‌های کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض به 75 کشور کم‌درآمد می‌پردازد. هدف اصلی این انجمن کاهش فقر از طریق تأمین مالی پروژه‌های توسعه در حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و زیرساخت است. منابع IDA از کمک‌های کشورهای ثروتمند و بازپرداخت وام‌های قبلی تأمین می‌شود. این وام‌ها با بهره نزدیک به صفر و بازپرداخت 30 تا 40 ساله ارائه می‌شوند.