بازار آریا - اقتصاد جهانی روی لبه تیغ؛ دوئل تعرفه‌ای «ترامپ» و «شی» به کجا می‌رسد؟ جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در سایه تصمیمات اخیر ترامپ و نیز واکنش قاطع پکن، وارد مرحله‌ای تازه شده‌است؛ مرحله‌ای که نه تنها اقتصاد دو کشور بلکه ثبات اقتصاد جهان را به خطر می اندازد.
به گزارش تحریریه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دوم آوریل 2025 (13 فروردین 1404) با اعلام یک تعرفه پایه 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی به این کشور، بار دیگر جرقه‌ای تازه در تنش‌های تجاری جهانی زد؛ تصمیمی که روزی از آن تحت عنوان «روز آزادی» یاد شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشت.
پس از اعلام ترامپ، برخی از کشورها و بازیگران جهانی به شدت تحت تأثیر جنگ تعرفه‌ای قرار گرفتند به عنوان نمونه اتحادیه اروپا با تعرفه 20 درصدی مواجه شد، در حالی که کشورهایی مانند ویتنام (46 درصد)، بنگلادش (37 درصد)، کامبوج (49 درصد)، مالزی (24 درصد)، چین (34 درصد)، تایوان (32 درصد)، ژاپن (24 درصد) و لسوتو (50 درصد) به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
در میان این واکنش‌ها اما پاسخ چین به اعمال تعرفه بیش از یکصد درصدی بسیار قاطع بود طوری تنها یک هفته بعد، ترامپ از اعمال تعرفه‌ها بر کشورهای جهان عقب نشست و اعلام کرد که اعمال تعرفه بر بیش از 75 کشور را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درمی‌آورد.

با این حال، ترامپ تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین را نه‌تنها لغو نکرد، بلکه به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد و آن را به 125 درصد رساند. در پاسخ، دولت چین نیز در روز 22 فروردین، مقابله‌به‌مثل کرد و تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی را تا سطح 125 درصد افزایش داد.
این جنگ تعرفه‌ای تا جایی پیش رفت که کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای، مجموع تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات کالاهای چینی را تا سقف 145 درصد اعلام کرد؛ اقدامی که تنش‌های میان دو کشور را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه کرد.
در واکنش به این اقدامات، دولت چین 6 شرکت بزرگ آمریکایی را در فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد قرار داد و هم‌زمان تلاش‌های خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) افزایش داد.
این تحولات نشان می‌دهد که جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سطح ژئوپلیتیک نیز در حال گسترش است و تبعات آن ممکن است نظم جهانی را در ابعاد مختلف تحت‌تأثیر قرار دهد.
جنگ تعرفه‌ای چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا و چین گذاشته‌است؟
جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین طی هفته‌های اخیر اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داخلی هر دو کشور داشته است. در آمریکا، رشد اقتصادی با کندی مواجه شده و گزارش «آزمایشگاه بودجه ییل» نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در نیمه اول سال نزدیک به نیم درصد افت کرده است. این کاهش ناشی از فشار مضاعف بر شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افت صادرات بوده است.
همزمان، مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز با افزایش قیمت در کالاهای اساسی مواجه شده‌اند؛ از جمله کالاهایی چون لوازم الکترونیکی، پوشاک، لوازم خانگی و اسباب‌بازی که تا پیش از این با قیمت پایین‌تری از چین وارد می‌شدند. یک خانوار آمریکایی به‌طور میانگین در نتیجه این تعرفه‌ها با حدود 800 دلار هزینه سالانه اضافه مواجه شده است.
در کنار این مسائل، برخی صنایع کلیدی در آمریکا به شدت آسیب دیده‌اند. برای مثال، کشاورزان آمریکایی که بزرگ‌ترین بازار صادراتی‌شان چین بود، حالا با کاهش شدید تقاضا و انباشت محصولات مواجه شده‌اند؛ صادرات سویا که در سال‌های گذشته از مرز 13 میلیارد دلار فراتر رفته بود، اکنون به کمتر از نیمی از آن کاهش یافته است.
خودروسازی نیز از دیگر بخش‌هایی است که نه‌تنها با افزایش هزینه قطعات وارداتی روبه‌رو شده، بلکه بازار صادرات به چین را نیز از دست داده است. این مشکلات باعث شده غول‌های خودروسازی آمریکایی مانند فورد و جنرال موتورز بخشی از خطوط تولید خود را متوقف یا کارگران را تعدیل کنند.
تحلیلگران بزرگ بازار هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند اقتصاد آمریکا را تا پایان سال 2025 وارد یک دوره رکود کند، و افت اخیر شاخص‌های بورس نیز تأییدی بر این نگرانی‌ها است.

در طرف مقابل، اقتصاد چین نیز از تبعات این جنگ تجاری در امان نمانده است. تحلیل بانک «گلدمن ساکس» نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به 4 درصد رسیده، که پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. کاهش صادرات به آمریکا، افت تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از عوامل کلیدی این روند نزولی هستند.
ارزش یوان نیز به پایین‌ترین سطح خود از سال 2007 سقوط کرده و این مسأله واردات مواد اولیه را برای تولیدکنندگان چینی گران‌تر و پیچیده‌تر کرده است. در همین حال، میلیون‌ها کارگر چینی که در صنایع صادرات‌محور فعالیت داشتند، با تهدید بیکاری مواجه شده‌اند؛ زیرا سفارش‌های صادراتی کاهش یافته و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به کاهش تولید یا تعدیل نیرو شده‌اند.
همچنین چین تلاش کرده با گسترش بازارهای صادراتی خود به کشورهای دیگر مانند اعضای آسه‌آن، آفریقا و آمریکای لاتین، وابستگی‌اش به بازار آمریکا را کاهش دهد. اما این جایگزینی ساده نیست. بازارهای نوظهور هم ظرفیت محدودی دارند و هم رقابت شدیدی میان صادرکنندگان از کشورهای مختلف در جریان است. در نتیجه شرکت‌های چینی ناچار شده‌اند محصولات خود را با قیمت پایین‌تر عرضه کنند که سودآوری آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.
این فشارهای داخلی، در کنار پیامدهای خارجی، چشم‌انداز اقتصادی چین را همانند آمریکا تیره کرده و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر راهکاری برای توقف این جنگ تجاری پیدا نشود، نه‌تنها چین، بلکه کل اقتصاد جهانی متحمل خسارت‌های سنگین‌تری خواهد شد.
زنگ خطر جنگ تعرفه‌ای واشنگتن-پکن برای اقتصاد جهانی
جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، به عنوان دو اقتصاد بزرگ و به‌شدت درهم‌تنیده جهان، تأثیرات قابل‌توجهی بر روند تجارت جهانی داشته است. با افزایش تعرفه‌ها، جریان آزاد کالا و سرمایه دچار اختلال شد و زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در حوزه فناوری، خودروسازی، دارو و کالاهای مصرفی، دچار بی‌ثباتی شدند. این تغییرات، شرکت‌های چندملیتی را مجبور به بازطراحی زنجیره‌های تأمین خود کرده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تنش‌ها، افزایش تورم جهانی است. وقتی تعرفه بر کالاهای اساسی و تکنولوژیکی اعمال می‌شود، هزینه تمام‌شده واردات برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای در حال توسعه، بالا می‌رود. به دنبال آن، قیمت‌ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و فشار روی مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌شود. حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر این جنگ تعرفه‌ای نیستند، از طریق کانال‌های قیمتی، تجاری و ارزی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
در سطح کلان‌تر، این جنگ باعث کند شدن رشد اقتصادی جهانی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در چندین گزارش اعلام کردند که این تنش‌ها ممکن است تا چند درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در بلندمدت کاهش دهند. کاهش صادرات، بی‌اعتمادی در فضای سرمایه‌گذاری، و عقب‌نشینی شرکت‌ها از پروژه‌های بین‌المللی، رشد کشورهای صادرکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را کند کرده است.
از نظر ساختاری، جنگ تعرفه‌ای موجب تسریع روند «جهان‌زدایی اقتصادی» یا همان کاهش وابستگی به تجارت جهانی شده است. کشورها تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند تا تولید داخلی خود را تقویت کنند یا شرکای تجاری جدیدی بیابند تا از ریسک‌های ژئوپلیتیک مشابه جلوگیری کنند. این اتفاق ممکن است در بلندمدت به بازآرایی ساختار اقتصادی جهانی منجر شود، اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش کارایی و بی‌ثباتی بیشتر خواهد بود.
در نهایت، تأثیرات جنگ تعرفه‌ای فقط اقتصادی نیستند. این جنگ‌ها می‌توانند باعث تضعیف سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) شوند، رقابت‌های منطقه‌ای را تشدید کنند، و زمینه‌ساز تقابل‌های سیاسی و نظامی آینده شوند. در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی به سوی دوره‌ای از نااطمینانی بیشتر و رشد پایین‌تر سوق پیدا می‌کند، مگر اینکه مسیر تنش‌ها به‌سوی مذاکره و همکاری بازگردد.
سخن پایانی
از نگاه ناظران، تداوم یا تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، صرفاً یک اختلاف دوجانبه اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی عمیق برای اقتصاد جهانی و نظم ژئوپلیتیک به شمار می‌رود.
وقتی دو اقتصاد بزرگ جهان وارد چرخه‌ای از تعرفه‌گذاری، تحریم و محدودیت‌های تجاری می‌شوند، تبعات آن تنها به مرزهای این دو کشور محدود نمی‌ماند. زنجیره تأمین جهانی آسیب می‌بیند، تولید و تجارت بین‌المللی مختل می‌شود و بسیاری از کشورهایی که به صادرات و واردات متکی هستند، دچار رکود خواهند شد. طبق برآورد نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یک جنگ تجاری تمام‌عیار می‌تواند در بلندمدت تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش دهد.
علاوه بر آن، صادرکنندگان مواد اولیه، به‌دلیل وابستگی بالا به تجارت جهانی، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل می‌شوند. افزون بر رکود اقتصادی، تورم شدید، بی‌ثباتی بازارهای مالی، افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی احتمال گسترش درگیری‌ها به حوزه‌های غیراقتصادی از جمله پیامدهای نگران‌کننده چنین بحرانی هستند. بنابراین، تنش تجاری میان آمریکا و چین تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه خطری فراگیر برای ثبات جهانی محسوب می‌شود.
برای جلوگیری از گسترش این بحران، کارشناسان بر این باورند که لازم است طرفین با بازگشت به میز مذاکره، سیاست‌های تعرفه‌ای را بازنگری کرده و به سمت توافق‌های چندجانبه با مشارکت کشورهای اروپایی، آسیایی و نهادهای بین‌المللی حرکت کنند. همچنین حمایت از صنایع آسیب‌دیده از طریق سیاست‌های تسهیل مالی و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین جهانی می‌تواند ریسک وابستگی بیش از حد به یک کشور خاص را کاهش دهد.
منبع: خبرگزاری مهر
پایان/