بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر پویا جبل‌عاملی* «سیاست تجاری ما بر پایه بازارهای باز و آزاد است... درس قطعی تاریخ به ما این است که هر چه جریان تجارت جهانی آزادتر باشد، امواج پیشرفت بشری قوی‌تر و صلح میان ملت‌ها مستحکم‌تر خواهد بود.» اینها کلمه به کلمه سخنانی است که رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، رونالد ریگان زمانی ادا کرده بود. جملاتی که بر پایه تفکر آزادی‌خواهانه جناح راست ایالات متحده شکل گرفته بود و اینک میراث‌دار چنین اندیشه‌ای، دونالد ترامپ است که به هیچ یک از این ارزش‌ها وقعی نمی‌گذارد.
ترامپ در گام اول نه تنها حزب جمهوری‌خواه را از درون خالی کرد، بلکه اینک می‌رود تا چهره آمریکا را به‌عنوان پرچمدار لیبرال دموکراسی به زیر بکشد. واکنش منفی بازارهای جهانی به تعرفه‌های ترامپ و رکود احتمالی پس از آن می‌تواند مرحله‌ای آغازین برای افول ایالات متحده باشد؛ اگر این کشور به ارزش‌های بنیادینی که موجب ترقی آن در قرن بیستم شد، بازنگردد. در حقیقت اقدامات ترامپ در بلندمدت از سه کانال می‌تواند به چهره و جایگاه کشورش ضربه بزند.
اولین مساله تهدید حکومت قانون و فرآیند بررسی و توازن (check and balance) است که ایالات متحده تاکنون یکی از نمونه‌های بدیع در اجرای آن بوده است. دولت ترامپ با فشار بر رسانه‌های آزاد و منتقد، محدود کردن دفاتر حقوقی که علیه ترامپ در گذشته اقامه دعوی کرده بودند یا استخدام مدیران و مالکان بخش خصوصی در نهادهای پرنفوذ دولتی بدون آنکه رابطه آنان با شرکت‌ها تمام شود، عملا اقداماتی را انجام می‌دهد که از یک حکومت غیردموکراتیک، بسته و فاسد انتظار می‌رود. منش دیکتاتورگونه او که خود را در تمجید از مستبدان دنیا و همچنین اشتیاق او به دور زدن قانون برای کاندیدا شدن برای بار سوم نیز نشان می‌دهد و در عین حال عقب‌نشینی نهادهای نظارتی در دور دوم ریاست‌جمهوری وی نسبت به دوره قبل، همه حکایت از آن دارد که آمریکا با وجود میراثی از اراده حکومت قانون، در دوره ترامپ با عقبگردی غیرمنتظره در این موضوع مواجه شده است.
دومین مورد، تضعیف تکنوکراسی و قوای تخصصی نهادهای دولتی ایالات متحده است. هر چند رویکرد دولت کوچک و کارآی وی مبتنی بر اصول آزادی‌خواهانه است؛ اما رفتار آمرانه وی و تیمش در هدایت دولت، در جهت نادیده گرفتن نگاه کارشناسی بوده که نقطه اوجش تعریف برنامه تعرفه‌گذاری بوده است. وی با تصفیه‌های سیاسی در نهادهای دولتی و ماشین امضای دستورات اجرایی، نه تنها سیستم قانون‌گذاری که دستگاه‌های تخصصی دولت را هم به حاشیه رانده است. این امر از وزارت دادگستری تا وزارت خارجه و خزانه‌داری و... به وضوح دیده می‌شود.
سومین ضربه نیز در جنگ ترامپ با تجارت جهانی، آزادی بازارها و سیاست‌های ضدمهاجرتی وی نهفته است. بسیار سخت بتوان ترامپ را راضی به پذیرش این موضوع کرد که اگر رشد اقتصادی بی‌وقفه در آمریکا رخ داده، ناشی از توجه به مزیت نسبی و مرزهای بازی بوده که نعمت مهاجران و خلاقیت آنان برای آمریکا به ارمغان آورده است. این واقعیت ساده که اگر هر کس بتواند روی پای خود بایستد، آمریکا وطن او خواهد بود، این کشور را به سرزمین موعود انسان‌هایی تبدیل کرده بود که آرزو داشتند زندگی خود را به دست خویش تغییر دهند. دست نامرئی بازارهای رقابتی آمریکا، منافع فردی و آرزوی تحول در زندگی شخصی این مهاجران را به موتوری برای رشد اقتصادی ایالات متحده تبدیل کرده بود. اما اینها واقعیت‌هایی است که ترامپ و هوادارانش قادر به درک آن نیستند.
این سه کانال در بلندمدت اعتبار آمریکا را درصورت عدم تغییر در رویکردهای سیاستی دولت کنونی، تضعیف خواهد کرد. این اعتبار باعث شده است ایالات متحده بتواند کسری تجاری هر سال را بدون هیچ بی‌ثباتی مالی از سر بگذراند؛ اما حال گویی دوران دیگری قرار است رخ نماید.
از آن سو هر چند برخورد کشورهای دنیا با سیاست‌های ترامپ به‌ویژه درباره تعرفه بعضا تفاوت‌هایی داشته اما همه آنها بر تعامل با وی تاکید دارند. به عبارت دیگر با وجود نفوذ و قدرت اقتصادی آمریکا، هیچ کشوری نیست که سر ناسازگاری با دولت ترامپ بگذارد؛ زیرا اگر تنها حداقلی از عقلانیت وجود داشته باشد، منافع ملی کشورها در تضاد با رویکرد تقابلی است. همه کشورها با وجود سخنرانی‌های غیردیپلماتیک و بعضا بی‌ادبانه ترامپ از آنجا که منافع شهروندانشان در اولویت است، راه مذاکره و تعامل را با آمریکا در پیش گرفته‌اند. رؤسای بسیاری از کشورهای دنیا تاکید دارند که سیاست تجاری ترامپ اول به خود آمریکا ضرر می‌رساند؛ اما آنان مسوول شهروندان خود هستند و از این زاویه سیاست‌های آمریکا را دنبال می‌کنند. هیچ‌کس از آن رو که ترامپ یک‌طرفه و آمرانه تجارت جهانی را بر هم زده است، از قطع ارتباط با آمریکا سخن نمی‌راند و همگی ضمن حفظ حق خود برای تعرفه‌گذاری از مذاکره با ترامپ سخن می‌رانند. این رویکردی است که اگر منافع ملی در اولویت باشد با وجود رئیس‌جمهوری با رفتار خارج از نزاکت در کاخ سفید باید دنبال کرد.
* اقتصاددان