بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر سید علیرضا عظیمی پور، اقتصاددان، با بیان اینکه متاسفانه بر اساس آنچه پیش بینی شده، ما شاهد رشد اقتصادی چشمگیری نخواهیم بود و شاید کمی بهتر از رشد اقتصادی صفر درصدی 1403 باشیم، گفت: دولت اهتمام ویژه ای برای کاهش هزینه های خود در دستور کار قرار نداده و به نظر می رسد با توجه به آنچه که اقتصاددانان حتی با گرایشهای متفاوت هم تحلیل می کنند، انتظارات تورمی غالب است و در شرایط عدم اطمینان از آینده و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی و چشم انداز نامشخص در حوزه روابط بین الملل، نگرانی از شکنندگی سرمایه اجتماعی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به گزارش جماران، دکتر سید علیرضا عظیمی پور، دانش آموخته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و مهندسی مدیریت مالی، که در جمع «مدیران اقتصادی سازمان بازنشستگی» با عنوان «چشم انداز اقتصاد 1404، از نگاه سطح توسعه» سخن می گفت، با بیان اینکه عملکرد بنگاه های اقتصادی و تصمیماتی که رهبران کسب و کارها می گیرند و برنامه هایی که در دستور کار قرار می دهند، تابعی از اتفاقاتی است که در فضای کسب و کار می افتد و یافته هایی که در فضای کسب و کار به ما می رسد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم متغیرهای درون زا و داخلی را به خوبی مدیریت کنیم، شرط لازم پیش بینی پذیری اقتصاد و اطلاع پیدا کردن از فضای کسب و کاری که در آن قرار داریم است.
وی ضمن تشریح تعاریفی که اقتصاددانان از مفهوم امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی ارائه می کنند، ادامه داد: وقتی متغیرهای کلان اقتصادی، رو به واگرایی می نهند، اقتصاد از بی ثباتی برخوردار می شود. شاید در آستانه 1404، با یک سوال اساسی در سطح بنگاه مواجهیم و آن این است که در سال 1404، آیا متغیرهای کلان اقتصادی مسیر واگرایی را ادامه خواهند داد و یا نه ما شاهد تغییر جهت کثیری از این متغیرها هستیم؟
به گفته این اقتصاددان؛ همگان مطلع هستیم که کشور با ناترازیهایی روبرو است. ما با کاهش نرخ سرمایه گذاری و فرسودگی زیرساختها مواجهیم و همین مساله باعث شده در تامین نیازهای واحدهای تولیدی، مانند سوخت، آب، برق ، گاز با چالش مواجه شویم. تورم هم چندین سال است که مستمرا اعداد دو رقمی را نشان می دهد. تورم در اقتصاد باعث می شود منابعی که می تواند در خدمت تولید قرار گیرد، عمدتا وارد بازارهای غیرمتشکل شود که در آن سفته بازی در جریان است تا مردم بتوانند ارزش دارایی های خود را حفظ کنند.
عظیمی پور با بیان اینکه حتی گزارشهای مراکز معتبری مانند مرکز پژوهشهای مجلس درباره چشم انداز 1404 نشان می دهد ما با چالشهایی مواجه هستیم، اظهارداشت: در چشم انداز اقتصاد ایران، مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1404، آمده که « بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو نشان می دهد با کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت.» این نشان می دهد ما با مخاطراتی از جمله کاهش رشد موجودی سرمایه در سطح اقتصاد مواجهیم و بهره وری ناچیزی را شاهد خواهیم بود. اگر عدم تامین پایدار انرژی ادامه پیدا کند، می تواند تولید ملی را تحت الشعاع قرار دهد و آثار منفی این ناترازیها سبب شود که عرضه و تقاضا در اقتصاد دچار اختلال شود.
وی افزود: متاسفانه بر اساس آنچه پیش بینی شده، ما شاهد رشد اقتصادی چشمگیری نخواهیم بود. شاید کمی بهتر از رشد اقتصادی صفر درصدی 1403 باشیم. در این شرایط ، روند کاهش موجودی سرمایه، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیری شرایط اقتصادی و رشد ناچیز بهره وری و حتی عدم توازن نیروی کار میان بخشهای اقتصادی و عدم تامین پایدار انرژی، از جمله دغدغه هایی است که مدیران ما در سطح بنگاه های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری درباره آن تصویر روشنی داشته باشند.
عظیمی پور با بیان اینکه حتی تعاریف از کار هم به سرعت در میان خانواده ها در حال تغییر است، توضیح داد: متولدین دهه های 50 و 60 همواره از سوی خانواده هایشان نصیحت می شدند که کامیابی و موفقیت از مسیر دانشگاه رخ می دهد، در حالی که ما به فرزندانمان اکنون توصیه می کنیم که لزوما موفقیت از مسیر دانشگاه نیست. علاوه بر آن اتفاقاتی که اکنون در افتاده و فرزندان ما می بینند که افرادی با درآمدهای بالا و موفق در عرصه فرهنگ و هنر و ورزش، و یا حتی اینفلوئنسر در شبکه های مجازی در این جامعه زندگی می کنند، بنابراین شاهد هستیم که تعریف کار به دلیل شرایط اقتصادی در حال تغییر است و افراد به این مست می روند که مشاغلی داشته باشند که لزوما امنیت شغلی و بیمه نداشته باشد و به سمت تبدیل شدن به افراد خود اشتغال می روند تا بتوانند از مسیرهایی که هنوز اقتصاد ما برنامه ای برای پوشش بیمه ای آنها و یا حتی دریافت مالیات از آنها غافل است. این شرایط یعنی دسترسی به نیروی کار شایسته برای بنگاه ها با روشها و الگوهای حقوق و دستمزد، در کنار چالشهای اقتصاد کلان ، به چالشی دیگر تبدیل خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تحلیلهای اقتصادی، همه دغدغه اقتصاد ایران و معضلات جدی که دارد را مطرح می کنند و همه در توصیف این عارضه ها شباهت دارند اما در بیان راهکارها تفاوتهایی وجود دارد، اظهارداشت: برخی همچنان مانند سه دهه گذشته، اصلاح قیمت را در بازار و حذف سوبسیدها را راهکار می دانند. اقتصاددانان نهادگرا معتقدند ارزش قائل شدن برای تولید ملی و اصلاح ساختار اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. برخی هم حل مشکلات تحریم و مسائلی که با قدرتهای جهانی وجوددارد که این تحریمهای ناعادلانه را در میان راهکارهایی که ارائه می شود، غالب می دانند.
عظیمی پور گفت: از سوی دیگر به نظر می رسد دولت اهتمام ویژه ای برای کاهش هزینه های خود در دستور کار قرار نداده و با وجود اینکه ما در بخشی از هزینه ها، مانند سرانه هزینه آموزش ، شاهد کاهش 15 درصدی هزینه ها از 1397 تا 1402 هستیم، اما در بودجه 1404، حذف بودجه های دستگاه های غیرمولد اقتصادی شاهد اهتمام جدی نیستیم. با توجه به آنچه که اقتصاددانان حتی با گرایشهای متفاوت هم تحلیل می کنند، انتظارات تورمی غالب است و در شرایط عدم اطمینان از آینده و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی و چشم انداز نامشخص در حوزه روابط بین الملل، نگرانی از شکنندگی سرمایه اجتماعی وجود دارد.