بازار آریا - هدف‌گذاری ابتدای سال 1403 برای تورم کالا حدود 29 درصد تعیین شده بود، اما در شش ماه دوم تورم روندی صعودی پیدا کرد، در این راستا دولت در 1404 با اجرای کالابرگ الکترونیکی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تلاش در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ساماندهی منابع ملی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله دهک‌های جمعیتی را از همان آغاز به کارش داده بود و در بودجه 1403 نیز پیشنهاد فعال‌سازی دوباره طرح کالابرگ الکترونیکی داده شد که بر مبنای آن هفت دهک جامعه یارانه می‌گیرند.
دولت مرحله نخست طرح کالابرگ را ماه رمضان اجرایی کرد، همچنین بسته حمایتی 500 هزار تومانی برای سه دهک پایین جامعه و بسته 350 تومانی برای چهار دهک بعدی را اجرایی کرد، اما در پایان سال احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی از حذف 100 هزار یارانه بگیر خبر داد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کالایی دولت در سال 1403 به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت در لایحه بودجه 1403 موضوع کالابرگ الکترونیکی و حذف سه دهک یارانه بگیر را در دستور کار قرار دادو
وی می‌افزاید: این مسئله به دلیل این بود که حدود 2100 قلم کالا پس از حذف سامانه نیما به جای اینکه نمایی بگیرند ارز توافقی خواهند گرفت که این به معنای رشد 50 درصدی نرخ ارز کالاهای وارداتی است و به طور قطع این موضوع روی سبد خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل حمایت کالایی که دولت برای ماه رمضان و سال 1404 در نظر گرفته است بی اثر خواهد شد.
در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه 1404 پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: افزایش قیمت دلار از نیمه دوم سال 1403 محرک تورم کالایی شد تا عده‌ای به واسطه انبار کالا سود ببرند، همچنین به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد چراکه ارزش دلار حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرد.
صمصامی اضافه می‌کند: در این شرایط برای جبران سیاست‌های ضعیف اقتصادی دولت باید موضوع کالابرگ الکترونیکی اجرایی می‌شد، هرچند اجرای این طرح نیز نمی‌تواند تورم به وجود آمده را به طور کامل پوشش دهد.
وی تصریح می‌کند: سیاست‌های ارزی دولت تبعات تورمی داشت، هرچند کالاهای که از شمول ارز نیمایی خارج شده بود جزو کالاهای اساسی نبود، اما به دلیل اینکه افزایش قیمت این کالاها روی فضای روانی بازار و قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می‌گذاشت، در عمل اثر تورمی داشت.

دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال 1403 علی، اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی نیز درباره دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال به ایمنا عنوان می‌کند: بانک مرکزی ابتدای سال اعلام کرده بود که تورم 29 درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اما در عمل سیاست‌های که به کار گرفته شد تورم‌زا بود، به نحوی که تورم به کمتر از 33 درصد نرسید و از نیمه دوم سال نیز روندی صعودی به خود گرفت.
وی ادامه می‌دهد: رشد تورم به این دلیل بود که دولت سال 1403 دستوراتی را برای واقعی‌سازی نرخ ارز صادر کرده بود و باعث شد که تورم کالایی بیشتر از قبل شود، درواقع ماجرا این بود که نرخ تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی را تغییر داد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولت قصد افزایش ده هزار تومانی ارز ترجیحی را برای سال 1404 داشت، اما از سیاست ارز 38 و 500 عقب‌نشینی کرد و دوباره به کالاهای اساسی ارز 28 و 500 تخصیص می‌دهد، این تصمیم نه یک تصمیم اقتصادی بلکه یک تصمیم سیاسی اجتماعی است که به واسطه سیگنال‌های تورمی گرفته شده بود تا جلوی گرانی بیشتر و افت معیشتی و اقتصادی را بگیرد، البته سرکوب این چنینی نرخ ارز تقاضای سفته‌بازی، بیش مصرفی و حتی قاچاق را در بسیاری از کالاها رقم می‌زند و احتمال دارد جامعه اسیر و گرفتار کمبود کالاها شود.
نیکواقبال عنوان می‌کند: در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه نیز کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه 1404 پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که دولت‌ها توانایی کنترل قیمت‌ها به واسطه تخصیص ارزان را ندارند و کالای مزبور نعل به نعل با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، این سیاست تنها و تنها جیب رانت‌خوران و دلالان را پر خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرف دیگر وقتی توانایی کنترل تورم به واسطه تخصیص ارز وجود ندارد، منطقی‌ترین کار پرداخت این مبلغ به انتهای زنجیره مصرف کننده است؛ پرداخت این پول به تعداد زیادی از افراد مناسب‌تر از سیاست‌های ارزی است و به زودی در 1404 با نخستین شوک ارزی شاهد کمیابی بسیاری از کالاها خواهیم بود که با نرخ ارز 28 و 500 وارد می‌شوند.
نیکواقبال عنوان می‌کند: دولت اگر مابه‌التفاوت 18 میلیارد دلار ارز 28500 و بر فرض 70 هزار تومان را به همین افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهد، ماه به ماه به حساب آن‌ها واریز کند و ارز خود را در سیستم سامانه توافقی به هرکسی که هر کالایی را نیاز دارد بفروشد و محدودیت‌های عجیب و غریب برای واردات کالاهای اساسی را نیز بردارد شک نکنید منافع این موضوع بیش از همیشه به سود مردم خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: مشکل آنجا است که همین کانون‌های مافیا و قدرت به دلیل رانت عظیم و گسترده در واردات مانع اجرا خواهند شد، چراکه منافع آن‌ها به خطر می‌افتد و اگر قرار باشد همه بتوانند به راحتی گوشت وارد کنند دیگر چه کسی ارز ترجیحی بگیرد و دیگر چه کسی از اختلاف آن سود ببرد؟.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر ارز ترجیحی تکرار یک سیاست نادرست و یک اتفاق شکست خورده است و تجربه سال‌های گذشته نیز برای دولتمردان فعلی کافی نبوده و نیست.
کد خبر 848909