بزرگنمايي:

بازار آریا - باشگاه خبرنگاران جوان ;در دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با آیت‌الله عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، و مسئولان استانی، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، به بیان دغدغه‌ها و نیازهای اساسی استان پرداخت و نکات مهمی را مطرح کرد.
جراره در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور وزیر صمت در هرمزگان در روزهای آغاز سال جدید گفت: بسیار خوشحالیم که وزیر در نخستین روزهای سال به هرمزگان آمده است؛ این اقدام نشان‌دهنده نگاه ویژه و توجه خاص ایشان به استان هرمزگان است.
او در ادامه تأکید کرد که این سفر باید به‌عنوان نقطه‌عطفی برای ایجاد تغییرات مثبت در استان تلقی شود و مسئولان باید از این فرصت به خوبی بهره‌برداری کنند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی استان گفت: متأسفانه سهم و حقوق استان در سال‌های گذشته به درستی پرداخت نشده و این امر به وضوح در آمارهای فقر و محرومیت در استان قابل مشاهده است.
وی افزود: آمارهای اخیر نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دشوار مردم استان است که نیازمند توجه و حمایت ویژه مسئولان است. از مدیران کشور انتظار داریم با جدیت بیشتری به مسائل هرمزگان پرداخته و شرایط را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم فراهم کنند.
این نماینده مجلس همچنین بر اهمیت تخصیص منابع به استان تأکید کرد و گفت: در سال جدید، استان هرمزگان باید سهم خود را به‌درستی دریافت کند. حداقل چهار همت از سهم مناطق نفت‌خیز کشور باید به این استان اختصاص یابد تا بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه برداریم. همچنین، فعال شدن بخش مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند به توسعه استان سرعت بیشتری ببخشد.
جراره تصریح کرد که این منابع باید در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال و مسئولیت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع طبیعی در هرمزگان، این استان پتانسیل بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی دارد. مسئولان باید از این ظرفیت‌ها به خوبی بهره‌برداری کنند تا مردم استان از ثمرات این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
وی خواستار برقراری ارتباط نزدیک‌تر میان دانشگاه‌ها و صنایع استان شد و افزود: باید ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع استان تقویت شود تا از طریق همکاری‌های مشترک، نیروی انسانی متخصص و ماهر برای توسعه صنایع و پروژه‌های مختلف به کار گرفته شود. این ارتباط می‌تواند تأثیرات مثبت فراوانی در ارتقای سطح علمی و صنعتی استان داشته باشد.
در پایان، جراره بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استان تأکید کرد و گفت: افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک کند و زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند تا بتوانند پروژه‌های خود را بر اساس نیازها و شرایط بومی منطقه اجرا کنند. این امر می‌تواند موجب توسعه پایدار استان شود.