بزرگنمايي:

بازار آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهم‌ترین مانع برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد، بی‌ثباتی است. دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد تا این ثبات اقتصادی را به عنوان پیش‌نیازی ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور فراهم کند.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامگذاری شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خصوص چگونگی تحقق آن اظهار کرد: مردم هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، به دنبال مکانی هستند که بیشترین منفعت را برایشان داشته باشد.
بنابراین، سوال این است که چرا به سمت بخش‌های غیرمولد گرایش پیدا می‌کنند و آیا این سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً ساده، سودآور هستند؟ وی افزود: حال اگر بتوانیم چنین فضایی را در حوزه‌های مولد ایجاد کنیم، دیگر لزومی ندارد که همه افراد به صورت شخصی سرمایه‌گذاری کنند. برای مثال، نیازی نیست که خودشان کارگاه راه‌اندازی کنند، مرغداری تأسیس کنند یا در حوزه‌هایی مانند معدن سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. این موارد را می‌توان به‌صورت جمعی یا از طریق برنامه‌های مدون مدیریت کرد.
نقش بانک‌ها در توسعه بخش معدن و صنعت نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌گونه که در گفت‌وگوهای گذشته اشاره کردم، قانون برنامه هفتم به بانک‌ها این اختیار را می‌دهد که سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص تشکیل دهند و این منابع را به پروژه‌های ویژه در حوزه معدن تخصیص دهند. برای مثال، بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌های کلان را تجهیز کرده و آن‌ها را به سمت توسعه بخش معدن هدایت کنند. این اقدام نه‌تنها باعث رشد و پیشرفت این حوزه می‌شود، بلکه سود و منفعت آن نیز به‌طور مستقیم به مردم بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در قانون برنامه هفتم، سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص این امکان را به بانک‌ها یا شرکت‌های پروژه‌محور می‌دهند تا از این ظرفیت استفاده کنند. این موضوع نیز در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده و نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
طغیانی ابراز کرد: در حال حاضر، ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش معدن و سایر حوزه‌های صنعتی وجود دارد که هم ارزآور هستند و هم سودآوری بالایی دارند. حتی با سرمایه‌های کوچک نیز می‌توان در این بخش‌ها فعالیت کرد. برای مثال، در حوزه‌هایی مانند مسکن و ساختمان یا دیگر زمینه‌های اقتصادی، افراد می‌توانند واحدهایی خریداری کنند یا در طرح‌های توسعه محور مشارکت کنند. همچنین، اوراق بدهی بخش خصوصی نیز می‌توانند در پروژه‌ها عرضه شوند.
نقش دولت در تسهیل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس وی تاکید کرد: نکته کلیدی این است که نباید سرمایه‌گذاری را تنها به اقدامات مستقیم افراد محدود کنیم، به‌گونه‌ای که خودشان مجبور به راه‌اندازی پروژه‌ها باشند. بلکه این پروژه‌ها می‌توانند در مقیاس بزرگ‌تر و با زمینه‌سازی و قالب گذاری دولت شکل بگیرند و مردم نیز در آن‌ها مشارکت کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این رابطه امکان سرمایه‌گذاری ارزی نیز وجود دارد، گفت: در این معنا، افراد می‌توانند با مبالغی مانند هزار دلار، دویست دلار یا حتی صد هزار دلار در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و سود ارزی نیز به‌دست آورند. این رویکرد می‌تواند فرصت‌های متنوعی را برای مشارکت گسترده‌تر فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این روش، حتی امکان سرمایه‌گذاری از طریق طلا نیز وجود دارد، هرچند هنوز چارچوب مشخصی برای آن تعریف نشده است. اما هدف اصلی این است که فضای سرمایه‌گذاری در کشور را از فعالیت‌های غیرمولد، مانند خرید طلا یا دلار، دور کنیم و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت نمائیم.
طغیانی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نه تنها به صورت ریالی، بلکه به شکل ارزی نیز انجام شوند. وقتی این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشند و مردم احساس کنند که با وارد کردن دارایی‌های خود به این حوزه‌ها، بازدهی قابل توجهی کسب می‌کنند، قطعاً از آن استقبال خواهند کرد.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاران وی با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان سرمایه‌گذاری ارزی را فراهم می‌کند، تشریح کرد: یعنی پروژه‌هایی که به ارز نیاز دارند، می‌توانند از این طریق تأمین مالی شوند. به‌عنوان مثال، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون محدودیت استانی، که باید توسط استانداران و استانداری‌ها تهیه شوند، ظرفیت‌های بسیار بزرگی را ایجاد می‌کنند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق است.
بی‌ثباتی؛ مهم‌ترین مانع برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به نظر می‌رسد، مهم‌ترین مانع برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد، بی‌ثباتی است. زمانی که منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند تبدیل دارایی‌ها به طلا، ارز و موارد مشابه سوق می‌یابد، این موضوع خود به تشدید بی‌ثباتی دامن می‌زند. این روند نه تنها زمینه‌ساز حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد است، بلکه آن را نیز تقویت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: به باور من، در شرایط کنونی، کلید اصلی ایجاد ثبات است؛ ثبات در تورم، ثبات در نرخ ارز و هر اقدام دیگری که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد. راه‌حل‌هایی برای این چالش وجود دارد و تجربه‌هایی نیز در این زمینه به دست آمده است. دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد تا این ثبات اقتصادی را به عنوان پیش‌نیازی ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور فراهم کند.
کد خبر 851614