بزرگنمايي:

بازار آریا - برنا - گروه اقتصادی: امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده و با توجه به تاکیدات سال گذشته رهبرانقلاب بر تقویت ارزش پول ملی، توجه به تولید داخلی و رسیدگی به معیشت مردم، انتخاب هدفمند شعار امسال، ضرورت‌های فعلی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
به گزارش برنا، همه تحلیل‌های اقتصادی سال گذشته بر این مهم تکیه داشته که راهکار اصلی تقویت ارزش پول ملی، توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور، تقویت تولید است.
این موضوع نه تنها در اظهارات مقام‌های دولتی که در نقدهای کارشناسی هم وجود داشت که حمایت کلی از اشتغال و تولید ملی باید وارد فاز استراتژی در برنامه‌های بلند مدت و میان ‌مدت شود.این ضرورت البته زمانی اهمیت حیاتی می‌یابد که بدانیم در سال‌های گذشته تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران زیر فشارهای تحریمی، ناترازی‌های انرژی و کاهش قدرت خرید در بازارها برهم خورده و رکود در تولید و تقاضای موثر چنان بوده که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. همه کارشناسان باتجریه در ایران متفق‌القول هستند، سرمایه‌گذاری در تولید یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات است. با این حال، سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئن اقتصادی، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، چندین ضرورت کلیدی باید در نظر گرفته شود و دولت در سال جاری می‌تواند با کاهش موانع، راه‌های تحقق سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در این مسیر ابتدا باید بدانیم که تولید در ایران با چه مشکلاتی روبه‌روست و راهکارهای رفع آن کدامند. *ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
اولین چالش در این مسیر ریسک‌های سرمایه‌گذاری است. آنچه که در سال‌های گذشته مانع اصلی ورود نقدینگی به عرصه‌های توسعه‌آفرین شده، نوسانات شدید اقتصادی، تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی بوده است. بی‌ثباتی اقتصادی و تورم باعث می‌شود که پیش‌بینی هزینه‌ها و سودآوری دشوار و بازگشت سرمایه با ریسک همراه باشد. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منضبط، تورم را کنترل کند. در همین راستا کاهش نقدینگی از طریق مدیریت پایه پولی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه ضروری است.ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز از طریق تشکیل صندوق‌های تثبیت ارزی و توسعه بازارهای مالی داخلی برای پوشش ریسک ارزی می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.در همین حال اعلام سیاست‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت و پایبندی به آن‌ها، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد.
* بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی
از سوی دیگر، فرآیندهای پیچیده و طولانی اخذ مجوز، قوانین متناقض، و فساد اداری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در تولید هستند، چراکه این موانع هزینه‌های پنهان ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای آسان‌تر سوق می‌دهند. ایجاد یک سیستم متمرکز برای اخذ مجوزها و ثبت شرکت‌ها که به‌صورت شفاف و سریع، مسیر ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند وبازنگری در قوانین مربوط به ثبت شرکت، مالیات، تأمین اجتماعی، و صادرات، با هدف حذف مقررات غیرضروری و کاهش هزینه‌های اداری می‌تواند گشایش‌های اولیه را ایجاد کند.
*مشوق‌های مالی و اعتباری
سرمایه‌گذاری در تولید نیاز به منابع مالی کلان دارد، اما نرخ بهره بالا و کمبود تسهیلات بانکی مانع از ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بخش می‌شود. بارها در چند سال گذشته عنوان شده که بانک‌ها در ایران رویکردی غیرتوسعه‌ای دارند و بنگاه‌داری آنها در اقتصاد، سیستم بانکی را به رقیبی برای تولید تبدیل کرده است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در کارویژه بانک‌ها در اقتصاد ایران صورت و شکل جدید به خود نگیرد، این نهاد در خدمت تولید نخواهد بود. آخرین داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها با شدت بیشتری در حال توزیع تسهیلات میان زیرمجموعه‌های خود هستند و وام‌دهی روی بستر کاهش ارزش پول ملی تبدیل به رانت شده است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی ذخایر خود را بیش از اینکه به تولید اختصاص دهد صرف کمبود مالی دولت در ارائه حمایت‌های جبرانی می‌کند. بنابراین فلسفه کارکرد بانک‌ها و نهادهای پولی در کشور نیازمند بازتعریف است.بانک‌ها و صندوق‌های توسعه ملی باید تسهیلات ویژه‌ای را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند. در همین راستا کاهش مالیات برای صنایعی که ارزش افزوده بالایی دارند و به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند، ضروری است. توسعه بورس کالا و اوراق بهادار ویژه صنایع تولیدی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان هم موضوعی است که باید به آن توجه شود و بازار سرمایه نباید تبدیل به بازاری برای ورود نقدینگی به صندوق ثابت با صندوق‌های طلا در کشور شود. 
* دسترسی به نیروی کار ماهر
در میان این موانع، موضوع نیروی انسانی و نقش آن در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری بسیار مهم و اساسی است. در سال‌های گذشته دو اتفاق مهم در حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به وقوع پیوسته که فرسایش توسعه در ایران را رقم زده است. مهاجرت نیروهای متخصص، کارگران ماهرو عدم تمایل به حضور در بازارهای رسمی کار، در کنار برون‌رفت سرمایه، تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است. بسیاری معتقدند که این دو نقیصه در یک برهه زمانی بسیار محدود موجب شده، نگاه به تولید و سرمایه‌گذاری زیر سایه سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی، تبدیل به یک آسیب در اقتصاد ایران شود. باید به این نکته توجه داشت، کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده همانقدرباعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، عضلات اقتصاد را کوچک و نحیف می‌کند. از این رو تلاش دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران و تشویق آنها به حضور در مشاغل رسمی با افزایش 45 درصدی حقوق می‌تواند در گام اول به رونق تولید در کشور کمک کند. اما این سیاست به تنهایی کافی نیست و جلب نظر سرمایه‌گذاران با ارائه بسته‌های تشویقی و حمایت‌های مالی و پولی در تکمیل این فرایند موثر است. 
* ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری
اقتصاد ایران در یکی – دو دهه گذشته از بی‌ثباتی در بازار ارز و نوسان‌های شدید آسیب‌های فراوانی متحمل شده است.تبدیل تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید به واسطه‌گری مهمترین مشکلی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته. گرچه بخشی از این نوسان‌ها تابع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بوده و گریزی از آن نیست، اما سیاتگذاری‌های پولی در کشورمی‌تواند نقش‌های کنترلی خود را ایفا کند. بدون تردید بعد از ناترازی‌ها در سال گذشته، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. تدوین استراتژی صادراتی و تقویت بازار توافقی واقعی در کشور می‌تواند بخش عمده تغییرات را مدیریت کند. دولت باید در این زمینه به یک راهکار بلندمدت و منطقی دست یابد که ارزآوری صادرات تسهیل و نوسان نرخ در بازار ارز به حداقل ممکن برسد.