بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصاد دیجیتال در ایران وضعیت مبهمی دارد. نه مانند صنایعی نظیر نساجی و کشاورزی در رکود و سکون کامل است و نه مثل صنایع نظامی و پتروشیمی و فولاد از حمایت کامل سیاست‌گذار برخوردار است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصا د ؛ نیما نامداری، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال، به شرح وضعیت صنعتی پرداخته است که هم سیاستگذار و هم بازیگران آن در تعلیق و تردید قرار گرفته‌اند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله آمده است:
اقتصاد دیجیتال در ایران وضعیت مبهمی دارد. نه مانند صنایعی نظیر نساجی و کشاورزی در رکود و سکون کامل است و نه مثل صنایع نظامی و پتروشیمی و فولاد از حمایت کامل سیاست‌گذار برخوردار است. اقتصاد دیجیتال یک صنعت در تعلیق است. هم حاکمیت درباره آن تردید دارد و هم بازیگران اصلی آن نمی‌دانند چه پیش خواهد آمد.
بررسی سیاست‌های کلان حاکم بر کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی هیچ‌وقت در اولویت خواسته‌ها و آمال حاکمیت در هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور از‌جمله اقتصاد دیجیتال نبوده و پارادایم سیاست‌گذاری کشور در بالاترین سطح همواره بر اولویت امنیت بر رشد تمرکز داشته است. به همین دلیل است که هرجا تعارضی میان این دو ایجاد شده، رشد را قربانی امنیت کرده است. تعریف امنیت هم تداوم ثبات نظام سیاسی مستقر است.
به همین دلیل هم اولویت نخست حاکمیت در حوزه اقتصاد عمدتاً اشتغال است. برای حاکمیت مهم است بیکاری در کشور کم باشد چون نگران است بیکاری به فقر و سپس نارضایتی سیاسی و اجتماعی منجر شود و همه اینها تبعات امنیتی دارند. اما مشکل اینجاست که اقتصاد دیجیتال معمولاً تاثیر معناداری بر رشد اشتغال در سطح ملی ندارد. پس چرا حاکمیت تا این اندازه به این صنعت حساسیت نشان می‌دهد؟
به گمان من دلیل این حساسیت، دو عامل زیر است: 1- کم‌اثر کردن تحریم‌ها برای سیاست‌گذار مهم است و اقتصاد دیجیتال از این نظر نقش مهمی دارد. 2- کنترل داده و جریان اطلاعات، دومین عاملی است که حساسیت سیاست‌گذار نسبت به این صنعت را تحریک می‌کند. اینجاست که تعلیق و ابهام در صنعت دیجیتال آغاز می‌شود. سیاست‌گذار هم می‌خواهد این شرکت‌ها فعال باشند و خدمات خود را توسعه دهند و هم تمایلی ندارد از یک حدی بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند.
اگر حاکمیت بخواهد موانع رشد اقتصادی در صنعت دیجیتال را برطرف کند باید فکری به حال چهار محدودیت زیر بکند که مانع جدی رشد در این صنعت هستند: محدودیت دسترسی به سرمایه؛ محدودیت دسترسی به زیرساخت؛ محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی؛ محدودیت دسترسی به نیروی باکیفیت.
این چهار عامل بالا باعث شده اند نه تنها رشد اقتصادی در صنعت دیجیتال محدود شود بلکه حتى کم اثر کردن تحریم ها هم که خواسته فعلی سیاست گذار است دشوار باشد. تا زمانی که پارادایم رشد بر پارادایم امنیت در سیاستگذاری کشور برتری پیدا نکند و مناسبات ما با جهان بهتر نشود بخش مهمی از موانع رشد این صنعت باقی خواهد ماند.
متن کامل این مطلب را در سالنامه نوروزی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بخوانید