بزرگنمايي:

بازار آریا - ایلنا / وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال 100 درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را 32 درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد 13 درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تامین نمی‌کند.
 شورایعالی کار در تصمیمی قابل پیش‌بینی با افزایش 45 درصدی حداقل مزد و 32 درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کرد. در روزهای قبل از برگزاری شورا، وزیر کار بارها بر افزایش در محدوده نرخ تورم تاکید کرده بود و بعد از خاتمه نشست‌ها مدعی شدند مزد 13 درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، تورم رسمی مرکز آمار ایران برای بهمن‌ماه 32 درصد بوده و شورایعالی کار حداقل مزد را 45 درصد افزایش داده است!
بعد از پایان کار مذاکرات، اعضای شورایعالی کار، دولت و حامیان آن، روی رقم 45 درصد و قیاس آن با نرخ تورم 32 درصدی مانور بسیار دادند؛ این در حالیست که نه آن نرخ تورم 32 درصدی واقعی‌ست و نه افزایش 45 درصدی در واقعیت آورده‌ای دارد.
در ساعات ابتدای صبح 26 اسفند، براساس تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد ماهانه از 71 میلیون و 661 هزار ریال به 103 میلیون و 909 هزار ریال افزایش یافت. در این قسمت، حقوق کارگران فقط 3 میلیون و 200 هزار تومان اضافه شده است. با افزایش 300 تومانی حق اولاد و 800 هزار تومانی بن خواربار، به دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در بهترین حالت 4 میلیون تومان یا فقط کمی بیشتر افزوده شده است.
بازار
قدرت خرید افزایش دستمزد
ببینیم این افزایشِ حدوداً 4 میلیون تومانی در واقعیت چقدر قدرت خرید دارد و با آن چه می‌شود کرد؟ با سکه و طلا قیاس نمی‌کنیم، خرید اینها از محالات است. در عین حال، فرض محال بگیریم قیمت‌ها در سال آینده ثابت بماند؛ در همین اسفند با این افزایش 3 کیلو گوشت قرمز نمی‌شود خرید! 27 اسفند، گوشت خورشتی گوسفندی، به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و 403 هزار تومان در پروتئین فروشی‌ها به فروش رسید؛ بنابراین سه کیلو گوشت 4 میلیون و 200 هزار تومان است که پول آن از آورده ریالیِ افزایش مزد 1404 بیشتر است!
از خوراکی‌ها می‌گذریم؛ افزایش مزد برای تامین افزایش هزینه‌های مسکن، یکی دیگر از مولفه‌های واجب سبد معیشت، نیز کافی نیست؛ داده‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد که در طول سال 1403 اجاره خانه در تمام کشور به خصوص در تهران و کلانشهرها بین 50 تا 100 درصد افزایش نرخ داشته است؛ در تیرماه امسال، «هادی سرخوش» فعال و کارشناس بازار مسکن گفت: امسال بازار اجاره بها شاید در ظاهر تفاوتی با سال‌های گذشته وجود نداشته باشد، اما افزایش بیش از 50 درصدی قیمت اجاره مسکن نسبت به سال گذشته یعنی فاجعه سال 1403!
«محمدی» کارگر بازنشسته‌ای‌ست که از افزایش قیمت اجاره خانه در سال جدید روایت می‌کند: «تابستان موعد قراردادمان تمام شد؛ صاحبخانه آمد و گفت به جای ماهی 10 میلیون باید 18 میلیون تومان بدهید وگرنه بلند شوید؛ کلی چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد؛ اما از این افزایش 8 میلیون تومانی اجاره ماهانه به هیچ شکل کوتاه نیامد....».
افزایش حداکثر 4 میلیون تومانی دستمزد وقتی تورم کرایه خانه دوبرابر این رقم یا حتی بیشتر است و در سال آینده نیز شتاب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، به چه دردی می‌خورد؟
نظر کارگران
«علیرضا خرمی» فعال کارگری در مورد تصمیمات مزدی شورایعالی کار و تاثیر آن در زندگی کارگران می‌گوید: واقعیت این است که پایه مزد از 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسیده؛ با این 10 میلیون چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تامین کند یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیاز به دارو و درمان داشته باشد چه بکند؟ اگر مستاجر هم باشد که کلاهش به راستی پس معرکه است.
او ادامه می‌دهد: در واقع صحبت از درصد افزایش مزد و تبلیغ روی 45 درصد، به نوعی یک حرکت پوپولیستی‌ست اما از نوع گریه‌دارِ آن! درصد افزایش مزد در این زمانه معنایی ندارد. 7 میلیون به 10 میلیون رسیده؛ همه‌ی چیزی که گیر کارگران آمده همین است، با این پول می‌شود زندگی کرد؟ آقای وزیر جواب بدهند....
«پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت نیز در این رابطه می‌گوید: تعیین دستمزد به شیوه فعلی و وقتی کارگران قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند، ناعادلانه است؛ استنباط من این است که هرچه کارفرما و دولت بخواهند، همین می‌شود، کارگر و نظر کارگر اهمیت ندارد.
او اضافه می‌کند: آیا با این 45 درصد افزایش، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ با 900 هزار تومانی که به عنوان حق مسکن به کارگران می‌دهند، در روستا هم نمی‌شود اتاق کرایه کرد چه برسد به خانه و آپارتمان؛ کارگر پشت‌بام‌خوابی کند هزینه‌اش از این 900 هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است واحدها و املاک خودش را ماهی 900 هزار تومان به کارگران فاقد خانه، اجاره بدهد؟!
زعیمی با بیان اینکه کل این حقوق با تورم امروز زیر 120 دلار است؛ تاکید می‌کند: دستمزد واقعی کارگران، یک‌پنجم هزینه‌های زندگی‌ست.
وقتی تورم واقعی زندگی از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال 100 درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را 32 درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد 13 درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تامین نمی‌کند.