بزرگنمايي:
بازار آریا - شرکت ملی نفت ایران درباره شایعه قرارداد 5 همتی توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه و اعلام کرد: این قرارداد در دولت پیشین و براساس روال معمول صنعت نفت با مبلغ قرارداد 472 میلیارد تومان امضا شده و تمامی مراحل فنی و تأییدیه‌های لازم پیش از تغییر مدیریت شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
به گزارش شانا، در متن جوابیه شرکت ملی نفت ایران آمده است:
«در ابتدای توضیح باید به تاریخچه روندی که سبب به اخذ پروژه لوله‌مغزی شده است، اشاره شود. در بهمن پارسال مناقصه‌ای درباره دریافت سرویس‌های لوله مغزی با دستگاه‌های سیار در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز برگزار شد و شرکتی معتبر (شرکت حفاری مپنا) در مناقصه آن برنده شد. بعد از این برنده‌شدن شرکت توسعه مهر اعتماد، مبادرت به نامه‌نگاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز کرد که حاضر است با پنج درصد کسر از قیمت برنده، مناقصه دیگر پروژه‌های تعمیراتی و طرح‌های مشابه شرکت ملی نفت خیز جنوب نفت را به انجام رساند.
آگاهان و مطلعان حوزه صنعت نفت می‌دانند که مناقصات سرویس‌های حفاری به‌ویژه دستگاه‌های لوله‌مغزی سیار، هم برای انتخاب بهترین شرکت است هم برای کشف قیمت. عرف و رویه مرسوم اینگونه است که بر مبنای کشف قیمتی که در مناقصه انجام می‌شود به تعداد زیاد، قرارداد با دیگر بازیگران و شرکت‌های این عرصه براساس کسری از قیمت شرکت برنده، با ترک تشریفات مناقصه ( ماده 29) امضا و اجرا می‌شود. در این مناقصه قیمت برنده 499 میلیارد تومان بوده است که شرکت توسعه اعتماد مهر، پیشنهاد کاهش پنج درصدی قیمت به‌مقدار 472 میلیارد تومان می‌دهد.
اینگونه است که طبق سند شماره یک شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش در تاریخ بیستم اسفند 1402 به مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اعلام می‌کند.
براساس مناقصه‌ای که بهمن پارسال برگزار شده است حاضر است با پنج درصد زیر نرخ برنده مناقصه، عملیات ترمیمی چاه‌ها به‌همراه تمامی تجهیزات مواد و سیالات مورد نیاز در مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را انجام دهد. متعاقب این نامه در تاریخ 29 اسفند 1402 معاون امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در نامه‌ای به این شرکت اعلام می‌کند که مشخصات فنی دستگاه لوله‌مغزی به‌همراه تجهیزات جانبی آن را معرفی کند.
بعد از این نامه‌نگاری‌ها کارشناسان و مدیران شرکت مناطق نفت‌خیز در بهار امسال از تجهیزات و کارگاه‌های شرکت توسعه
انرژی اعتماد مهر بازدید می‌کنند و این اطمینان حاصل می‌شود که این شرکت مانند 10 سال گذشته توان اجرای تعهدات خود را دارد.
این رویه شرکت ملی
نفت است که برای هر مناقصه و هر قرارداد، بازدید فنی توسط کارشناسان به‌عمل می‌آورد، حتی اگر شرکتی باشد که سال‌ها در مناطق عملیاتی کار کرده و شناخته‌شده باشد، بازدید از شرکت توسعه اعتماد مهر کیش نیز در همین قالب بود.
نتیجه این بازدیدها این می‌شود که محمدرضا جلودار ناصری، مدیر وقت امور حقوقی شرکت مناطق نفت‌خیز و رامین روغنیان، مدیر وقت امور فنی این شرکت در نامه‌ای در تاریخ 30 تیرماه 1403 به علیرضا دانشی، مدیرعامل وقت مناطق نفت‌خیز جنوب اعلام می‌کنند که با اعلام آمادگی شرکت توسعه
انرژی اعتماد مبنی‌بر انجام عملیات لوله‌مغزی در چاه با نرخ پنج درصد کمتر از برنده مناقصه ی/0181/1402 و بازدیدهای انجام‌شده و تاییدیه‌های اخذشده پیشنهاد می‌شود که طبق ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (عدم الزام به برگزاری مناقصه) به مدت سه سال با تعدیل و بار مالی پنج درصد کمتر از 499 میلیارد تومان (قیمت برنده اول) با این شرکت قرارداد امضا شود.
( سند شماره سه ) که پس از آن، کار طبق بوروکراسی با دقت بالای شرکت
نفت پیش می‌رود و براساس یک روال معمول و طبیعی در آبان‌ماه برگ پیمان قرارداد با ارزش 472 میلیارد تومان و نه 5 همت آماده می‌شود.
اساسا در روند اداری و اجرایی شرکت ملی
نفت و شرکت‌های تابعه در مدت دو ماه (مدت زمان روی کارآمدن دولت جدید تا ایفاد قرارداد شرکت توسعه مهر اعتماد) هیچ قراردادی از صفر به صد نمی‌رسد و با بالاترین سقف سفارش و فشار هم پروژه‌ای واگذار نمی‌شود. از سویی دیگر شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، با آنکه شرکتی از توابع شرکت ملی
نفت ایران است اما دارای شخصیتی مستقل فنی و اجرایی است و اصلا در امور قراردادی و فنی توصیه‌پذیر نیست که مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران بتواند تنها در ظرف دو ماه برای خویشان و نزدیکان خود، قراردادی را کارسازی کند.
اما برخی رسانه‌ها این برگه پیمان را به‌صورتی منتشر کرده‌اند که گویی آقای جواد بورد (مدیرعامل توسعه اعتماد مهر) از موقعیت برادرش حمید بورد استفاده کرده است. در صورتی که تمامی مراحل فنی، تایید، انجام و امضای قرارداد در دولت قبل و مدیریت سابق شرکت ملی
نفت ایران پیش‌رفته و به انجام رسیده بود. این رویه‌ای است که شرکت توسعه اعتماد مهر مانند دیگر شرکت‌های این حوزه، 10 سال است در
صنعت نفت دارد و در مقاطع مختلف پروژه‌های لوله‌مغزی اخذکرده و به انجام رسانده است. لازم به ذکر است که آقای جواد بورد در شرکت مذکور فقط سمت مدیرعاملی را دارد و تمامی
سهام این مجموعه به مجتمع صنایع و معادن احیا متعلق است که آن مجتمع سهامی عام است و سهامدارانش در
بورس و بازار
سرمایه کشور هستند.
شرکت ملی
نفت ایران به اطلاع مخاطبان می‌رساند که تقاضا و نیاز این شرکت، برای سرویس‌های مختلف حفاری از جمله راندن لوله‌مغزی با دستگاه‌های سیار، بسیار بیشتر از عرضه و توان شرکت‌های موجود در کشور است و غالبا تمامی این شرکت‌ها با تمام ظرفیت خود در تمام ادوار مشغول به کار بوده و هستند. به‌عنوان نمونه در همین شرکت مناطق نفت‌خیز هزار مورد عملیات تعمیر چاه
نفت وگاز مورد نیاز است. اما دستگاه‌های تعمیراتی و لوله‌مغزی در کشور در بهترین حالت 30 عدد و معمولا 10 عدد از آنها خارج از سرویس هستند (سند شماره سه). همچنین در سال 1404 نیاز 50 دستگاه در این بخش پیش‌بینی شده که باردیگر 30 دستگاه ناقص در اختیار است. درواقع در حوزه کسب و کار سرویس حفاری و لوله‌مغزی تقاضای کشور بسیار بیشتر از عرضه سرویس‌دهندگان است و هر شرکتی که این دستگاه‌ها را دراختیار دارد با ماده 29 به‌راحتی پروژه می‌گیرد و رانت و استفاده از موقعیت خانوادگی و خویشاوندی کمترین اثر در این حوزه را دارد.
از این رو دامن‌زدن به این شائبه که حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی
نفت برای برادر و شرکت تحت امرش کارسازی کرده است کاملا موضوعی کذب است و انتشاردهندگان این موضوع با برش انحرافی به تاریخ اجرای پیمان (روندی که از سال گذشته آغاز شده بود) قصد فریب افکار عمومی را داشتند. تا جایی که این قصد فریب، تمام هوش و ذهن فریب‌دهندگان را فراگرفته بود که دقت نکردند مبلغ پیمان 472 میلیارد تومان است و نه 5 همت.
در زمانه‌ای که دولت
آمریکا مدیران متعهد نفتی کشور از جمله حمید بورد را تحریم می‌کند، بدیهی است که این جریان در پی ایجاد فشار بر مدیران نفتی است تا مسئولیت‌های خطیر خویش در به سرانجام‌رساندن تولید و رفع ناترازی کشور را دچار خدشه و انحراف کند، از این رو از رسانه‌های معتبر کشور انتظار می‌رود در پخش هر شایعه‌ای از فضای مجازی دقت مضاعفی به خرج دهند و خبرنگاران محترم رسانه‌ها اصول اولیه کار خبرنگاری را رعایت کنند که از منابع و مراجع اصلی قبل از انتشار، صحت‌سنجی کنند تا هر شایعه بی اساسی را صورت خبر و واقعیت به خود نگیرد و در این زمانه حساس مدیران ارشد نفتی کشور را دچار حواشی بی مورد نکند.»