بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - کیوان حسین‏وند : در تحلیل پیشین با عنوان «چهار مانع اصلاحات اساسی»، به این مساله پرداخته شد که به چه علت پذیرش و اجرای اصلاحات اساسی از جمله رفع تحریم‌ها و بهبود ضعف‌های عمیق ساختاری و نهادی، به دلایلی بسیار صعب و مشکل است. در این تحلیل به این مساله پرداخته خواهد شد که حتی با وجود برطرف ساختن تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار معجزه و تغییر روندی را در واقعیت مشاهده کرد. این تحلیل بر پایه ریسک‌ها و نااطمینانی‌های مرتبط با ایران در دوره پساتحریم استدلال‌های خود را بیان می‌کند.
نااطمینانی از بازگشت تحریم‌ها
نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی ناشی از احتمال بازگشت تحریم‌ها، همچنان به‌عنوان موانعی جدی و پابرجا در مسیر توسعه اقتصادی ایران عمل می‌کنند. این موانع، حتی پس از رفع تحریم‌ها و دستیابی به توافقات جدید احتمالی، به قوت خود باقی خواهند ماند و به‌طور ویژه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و احیای بنیان‌های اقتصادی کشور اثرگذار خواهند بود. در این میان، یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، همواره احتمال بازگشت تحریم‌ها در آینده بوده است. تجربه تاریخی برجام نشان داده است که توافق‌های بین‌المللی به‌ویژه در تاثیرپذیری از تغییرات سیاسی در ایالات متحده، از ثبات لازم برخوردار نیستند. پس از خروج ترامپ از برجام در سال1397 (2018)، ایران نه تنها شاهد بازگشت تحریم‌ها بود، بلکه شدت این محدودیت‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. این ناپایداری و عدم قطعیت در سیاست‌ خارجی ایالات متحده، در حال حاضر اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به‌شدت تضعیف کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی با فرض لغو تحریم‌های موجود، ریسک و خطر بازگشت ناگهانی آنها کماکان به‌عنوان یک عامل بازدارنده مهم و تعیین‌کننده در محاسبات اقتصادی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها در سرتاسر جهان باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، فقدان تضمین‌های بین‌المللی قوی و قابل اتکا برای جلوگیری قطعی از بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی را در اجرای پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در ایران به‌شدت مردد و محتاط می‌سازد. منظور از این تضمین‌های مورد اشاره، ایجاد اطمینان کامل از مواردی همچون انعقاد قراردادهای معتبر فروش حداقل یک‌ساله برای محصولات صادراتی ایران، تضمین حجم قرارداد فروش محصولات نفتی ایران تا حداقل نیمی از سقف سهمیه تعیین‌شده برای ایران از سوی سازمان اوپک، ایجاد اطمینان خاطر از حمل‌‌ونقل بدون ریسک و ایمن نفتکش‌‌ها در آب‌‌های بین‌‌المللی و بنادر کشورهای مختلف، تسهیل و تسریع فرآیند سوخت‌گیری برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، صدور به موقع و آسان بیمه‌های لازم برای نفتکش‌ها و بیمه‌های مربوط به محموله‌های تجاری و از همه مهم‌تر، راستی‌‌آزمایی دقیق، شفاف و قابل اعتماد درباره نقل و انتقال آزادانه و بی ‌قید و شرط وجوه مالی سپرده‌شده به حساب‌های بانکی ایرانی در ازای صادرات نفت و سایر کالاهای غیر نفتی است. طرح این مسائل و ابهامات در حالی صورت می‌گیرد که یافته‌های پژوهش‌های علمی و تخصصی انجام‌شده در این زمینه (مطالعه میرعالی و همکاران، 1401) به وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌های دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، منجر به کاهش قابل توجه 20میلیارد دلاری در حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال2020 میلادی، یعنی حدودا دو سال پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق برجام شد. این رقم به‌دست‌آمده به وضوح بیانگر حساسیت بسیار شدید و آسیب‌پذیری بالای بازار سرمایه در ایران نسبت به نوسانات و تلاطم‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی است. 
طرح این مسائل و چالش‌های ساختاری در حالی است که نیاز بسیار شدید و حیاتی اقتصاد ایران در شرایط کنونی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بزرگ مقیاس در پروژه‌های زیربنایی به اندازه‌ای جدی است که بدون حضور فعال و موثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به نظر می‌رسد تحقق توسعه اقتصادی پایدار در کشور بسیار دشوار است. مضاف بر مساله و چالش فوق، یکی دیگر از موانع مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران این است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران عمدتا و به‌صورت سنتی در حوزه‌‌های محدود و مشخصی همچون صنایع نفت، گاز و مشتقات مرتبط با آنها و در بهترین حالت ممکن در صنایع خودروسازی کشور متمرکز می‌شود؛ این مساله و تمرکز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های محدود، از آن جهت ریسک ورود سرمایه به کشور را افزایش می‌دهد که حوزه‌‌های سرمایه‌گذاری اشاره‌شده، به راحتی و سهولت قابل تحریم و اعمال محدودیت‌های شدید بین‌المللی و منع فعالیت هستند.
در نتیجه این شرایط، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با وجود آگاهی از حاشیه سودآوری نسبتا بیشتری که ممکن است از سرمایه‌گذاری در صنایع پر ریسک در ایران به‌دست آورند، به نظر نمی‌رسد که مجددا حتی در صورت رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی نیز با اطمینان خاطر و به‌صورت گسترده در این صنایع به ظاهر سودآور در ایران ورود پیدا کنند. این موضوع و احتیاط سرمایه‌گذاران در حالی است که با توجه به کسری‌های به‌شدت بالای انرژی در ایران و نیاز بسیار مبرم و حیاتی این کشور به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بزرگ مقیاس در این حوزه، به نظر می‌رسد تامین سرمایه مورد نیاز این صنایع حیاتی و راهبردی در دوره پساتوافق احتمالی همچنان با چالش‌های بسیار جدی و پیچیده مواجه باشد.
ریسک و نااطمینانی ساختاریافته
نااطمینانی‌ها و ریسک‌های ساختاری در اقتصاد ایران فراتر از تحریم‌هاست و ریشه در ضعف‌های نهادی و قانونی دارد که حتی با لغو کامل تحریم‌ها نیز به‌عنوان سدی محکم در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی عمل می‌کنند. یکی از عمیق‌ترین چالش‌ها، بی‌ثباتی مزمن در قوانین و مقررات داخلی است که فضای کسب‌وکار را به محیطی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. به‌عنوان نمونه، نااطمینانی‌های ناشی از بی‌ثباتی قوانین داخلی به همان اندازه تحریم‌ها بازدارنده است. تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری، مالیاتی و ارزی، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران خارجی غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. دخالت‌های بیش از حد دولت‌های ایران در تنظیم قوانین کسب‌وکار سبب شده است که نوسانات در مقررات صادرات و واردات، ریسک عملیاتی شرکت‌ها را به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش دهد.
تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی، تجاری و ارزی نه تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند، بلکه هزینه‌های تطبیق‌پذیری شرکت‌ها را به‌طور تصاعدی افزایش می‌دهد. برای مثال، در سال‌های اخیر، نوسان مکرر نرخ ارز ترجیحی و آزاد، همراه با اصلاحات بدون پیش‌زمینه در قانون مالیات ارزش افزوده، باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در زنجیره تامین صنایع شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1401، بیش از 47درصد از شرکت‌های تولیدی، تغییرات قوانین مالیاتی را به‌عنوان اصلی‌ترین مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ذکر کرده‌اند. این بی‌ثباتی در حالی است که پژوهشی در دانشگاه تهران (1400) نشان می‌دهد که نرخ تغییر قوانین تجاری در ایران طی دو دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه 15درصد بوده است؛ رقمی که سه‌برابر میانگین جهانی است.
بوروکراسی پیچیده و چندلایه نیز به‌عنوان یکی از موانع کلیدی در دوره پساتحریم عمل می‌کند. فرآیندهای اداری پیچیده برای اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ثبت شرکت یا انتقال سرمایه، زمان و منابع مالی سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحلیل می‌برد. گزارش بانک جهانی در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» (2020) ایران را در رتبه127 از 190 کشور قرار داده است که بخشی از این امتیاز پایین ناشی از طولانی بودن فرآیندهای اداری است؛ به‌طوری‌که به‌طور متوسط 227روز برای اخذ مجوز ساخت‌وساز و 145روز برای ثبت مالکیت تجاری در ایران زمان نیاز است. این در حالی است که در کشورهای رقیب منطقه مانند ترکیه، همین فرآیندها کمتر از 30روز به طول می‌انجامد. بوروکراسی ناکارآمد در صنایعی مانند معدن و انرژی که نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، سازمان محیط زیست و نهادهای محلی است، به تعلیق پروژه‌های کلان منجر شده است. به‌عنوان نمونه، پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی با وجود گذشت دو دهه، به‌دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اختلافات نهادی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است.
نمونه دیگر این مساله، ضعف حاکمیت قانون و وجود فساد یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد ایران است. به‌عنوان شاهد، بحران برق و گاز در سال‌های اخیر که ناشی از مدیریت ناکارآمد زیرساخت‌ها است، نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه اعتماد به ثبات اقتصادی را در میان سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داده است. فساد اداری به‌عنوان «سرطان اقتصاد ایران»، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده است. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل(2023)، ایران با امتیاز 25 از 100، در رتبه 149 از 180 کشور قرار دارد. این فساد که در لایه‌های مختلف سیستم اداری، از مجوزهای محلی تا قراردادهای کلان دولتی رخنه کرده است، هزینه‌های غیررسمی و طول مدت راه‌اندازی کسب‌وکار را افزایش داده است. در بخش انرژی، پرونده‌های فساد مالی مانند اختلاس‌های کلان در حوزه نفت برخی مناطق، نمونه عینی از ریسک‌های پنهان سرمایه‌گذاری در ایران است؛ فضایی که اگر سرمایه‌گذار خارجی در چنین زمینی بازی نکند، عملا مجال حضوری نیز نخواهد داشت. این فساد نه تنها بازدهی اقتصادی پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به‌عنوان عاملی بازدارنده، شرکت‌های بین‌المللی با استانداردهای حاکمیت شرکتی دقیق و بالا را از ورود به بازار ایران منصرف می‌کند.
ریسک نظام مالی
نظام بانکی ایران که با چالش‌های جدی در شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند FATF روبه‌رو است، یکی دیگر از این موانع کلیدی است. در این میان، عدم پذیرش استانداردهای FATF به‌عنوان حلقه گمشده، پیچیدگی‌های اقتصادی ایران را دوچندان کرده است. FATF (گروه ویژه اقدام مالی) که هدف اصلی آن مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، ایران را به‌دلیل عدم تطابق قوانین با استانداردهای بین‌المللی، در لیست سیاه خود نگه داشته است. این موضوع به‌رغم رفع تحریم‌ها، دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی را محدود می‌کند. 
برای نمونه، عدم پیوستن به کنوانسیون پالرمو و قطعنامه‌های FATF باعث شده است که ایران نتواند به سوئیفت (سیستم جهانی تسویه مالی) متصل شود. گزارش کمیسیون اروپا در سال2023 تاکید می‌کند که حتی شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به‌دلیل ممنوعیت استفاده از کانال‌های بانکی استاندارد، مجبور به استفاده از روش‌های پرریسک و پرهزینه‌ای مانند مبادلات تهاتری یا حساب‌های واسطه و ثالث هستند که عملا سودآوری پروژه‌ها را متاثر می‌کند. از سوی دیگر، بانک‌های ایرانی به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانند به شبکه‌های بین‌المللی اعتبارسنجی متصل شوند که این موضوع گشایش اعتبارات اسنادی (LC) را برای تجارت خارجی تقریبا غیرممکن ساخته است. پیامدهای این عدم پذیرش فراتر از مسائل بانکی است؛ FATF به‌عنوان «نگهبان دروازه‌های مالی جهانی»، عدم تطابق ایران را به همه کشورهای عضو اعلام می‌کند که این هشدارها به‌صورت مستقیم بر رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری ایران تاثیر می‌گذارد. 
موسسات رتبه‌بندی مانند مودیز (Moody's) و استاندارد ‌اند پورز (Standard and Poor's)، ریسک ایران را در بالاترین سطح (Caa3) ارزیابی می‌کنند که ناشی از ترکیب تحریم‌ها، فساد و عدم شفافیت مالی است. این رتبه‌بندی پایین، هزینه تامین مالی بین‌المللی را نیز برای ایران به‌طور غیرعادی افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ بهره وام‌های بین‌المللی به ایران در مقایسه با ترکیه یا امارات، حداقل 15درصد بالاتر است. برای نمونه، پروژه توسعه بندر چابهار با مشارکت هند، به‌رغم معافیت‌های تحریمی، به‌دلیل مشکلات مرتبط با FATF و نگرانی بانک‌های هندی از نقض استانداردهای بین‌المللی، با تاخیرهای طولانی مواجه شده است. 
حضور ایران در لیست سیاه FATF نه تنها دسترسی به شبکه بانکی جهانی را محدود می‌کند، بلکه هزینه‌های مبادلات مالی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. عدم پذیرش لوایح FATF و قطع ارتباط با سوئیفت، انتقال سرمایه به داخل کشور را عملا غیرممکن کرده است. این محدودیت‌ها به‌ویژه در صنایعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی که وابستگی شدیدی به فناوری و سرمایه خارجی دارند، اثرات مخرب‌تری نیز دارد؛ به‌عنوان مثال، صنعت خودروی ایران به‌دلیل محرومیت از انتقال فناوری‌های روز و نبود دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، با کاهش کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است.
ریسک سرمایه‌گذاری
علاوه بر این، تصویر بین‌المللی ایران به‌عنوان کشوری با ریسک سیاسی بالا، نقش تعیین‌کننده‌ای در محاسبات سرمایه‌گذاران دارد. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال2025 نشان می‌دهد که ایران در رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری در گروه 7 (از 7) قرار دارد؛ جایگاهی که در طول زمان افول کرده است. این رتبه‌بندی پایین، بازتابی از نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال بازگشت تحریم‌ها است. برای نمونه، خروج ناگهانی شرکت‌های سعودی و اماراتی مانند صافولا و هایپراستار از بازار ایران در آستانه بازگشت ترامپ به قدرت، نشان‌دهنده حساسیت سرمایه‌گذاران به تحولات سیاسی است. این شرکت‌ها که سال‌ها در ایران فعال بودند و سهم عمده‌ای از بازار محصولات داخلی ایران را در دست داشتند، ناگهان به‌دلیل تشدید نگرانی‌ها از تحریم‌های آینده یا مسائل پیچیده‌تر از آن، حتی با وجود سودآوری نسبی پروژه‌هایشان، تصمیم به خروج گرفتند.
ضعف در دیپلماسی اقتصادی و ناتوانی در تبلیغ ظرفیت‌های کشور نیز به‌عنوان عاملی بازدارنده عمل می‌کند. درحالی‌که کشورهایی مانند چین با ایجاد پلتفرم‌های اختصاصی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت و اطمینان لازم را فراهم می‌کنند، ایران نتوانسته است ‌سازوکارهای مشابهی را توسعه دهد. نبود یک مرجع رسمی برای ارائه اطلاعات دقیق درباره ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری، منجر به آن شده است که تصویر ایران در بازارهای جهانی مبهم و غیرجذاب باقی بماند.
مقاومت نهادی و قانونی
از سوی دیگر، فقدان اراده جدی برای اصلاحات ساختاری نیز به تشدید این چالش‌ها دامن زده است. در یک نمونه، با وجود تاکید کارشناسان داخلی بر لزوم اصلاح نظام بانکی و اداری، مقاومت نهادهای قدرتمند در برابر شفافیت مالی، مانع تحولات اساسی شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال1401 تصریح می‌کند که لایحه مبارزه با پول‌شویی که مطابق با استانداردهای FATF تنظیم شده بود، به‌دلیل اختلافات سیاسی در شورای نگهبان، همچنان بلاتکلیف است. این بلاتکلیفی نه تنها ارتباط مالی ایران با جهان را محدود می‌کند، بلکه اصلاحات درون‌سازمانی مانند سامان‌دهی صرافی‌های غیرمجاز یا نظارت بر موسسات مالی غیربانکی را نیز به تعویق می‌اندازد.
در یک فقره بررسی قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که یک مانع جدی و اساسی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؛ ملی اعلام شدن برخی صنایع در قالب اصل44، منع حق تشکیل شرکت توسط خارجیان در ایران و نیز منع هرگونه امتیاز ناشی از آن در قالب اصل81، اعمال محدودیت‌ها در به‌کارگیری کارشناسان خارجی بنابر اصل 82 و در نهایت منع سلطه خارجی بر منابع طبیعی بر اساس اصل 153، در مجموع سبب شده‌اند تا محدودیت‌هایی جدی، فارغ از مساله تحریم در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.
در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند معجزه اقتصادی ایجاد کند. تجربه سال‌های پسابرجام نشان داد که حتی با لغو محدودیت‌ها، وجود نقص‌ها و ضعف‌های ساختاری جدی و عدم جدیت در انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند شفافیت مالی، حاکمیت قانون، ثبات سیاستگذاری، خروج برخی نهادها از بنگاه‌داری، مانع تحقق انتظارات مثبت می‌شود. بنابراین، گذار به اقتصاد پایدار مستلزم ترکیب همزمان رفع تحریم‌ها، پذیرش استانداردهای بین‌المللی مانند FATF و اجرای اصلاحات عمیق در ساختارهای داخلی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نااطمینانی‌ها کاهش یابد و ایران به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران جهانی بازتعریف شود.