بازار آریا - سید سیروس سجادی آخرین مطالعه Doing Business در سال 2020 نشان می‌دهد که در حوزه سهولت انجام کسب‌وکار، کشورهای در حال توسعه از اقتصادهای توسعه‌یافته عقب افتاده‌‌‌اند. یک کارآفرین در یک کشور با اقتصاد کم‌درآمد معمولا حدود 50‌درصد از درآمد سرانه کشور را برای راه‌‌‌اندازی یک شرکت باید هزینه ‌‌‌کند، در حالی که این رقم برای یک کارآفرین در کشوری دارای اقتصاد با درآمد بالا تنها 4.2‌درصد است.
شروع یک کسب‌وکار در اقتصادهایی که در 50رده پایین قرار دارند به طور متوسط تقریبا شش‌برابر بیشتر از 20کشور برتر زمان می‌‌‌برد.هدف این مقاله، بررسی مقایسه‌‌‌ای فضای کسب‌وکار در ایران (سال‌های 2014، 2016 و 2020) با برخی از کشورهای پیشرو، همچون مالزی و سنگاپور و نیز برخی از کشورهای منطقه که از قضا بعضی از آنها دارای رتبه‌های ممتاز و قابل قبولند، است. به دلیل ارتباط ثابت‌شده و مستقیم بین «فضای کسب‌وکار» و «توسعه اقتصادی»، دولت‌‌‌ها به اهمیت این مقوله پی برده و هرساله در تلاشند تا ضمن بررسی گزارش‌های معتبر، روند اصلاحات بی‌وقفه را به سرانجام برسانند.
روش گردآوری اطلاعات موردنیاز انجام پژوهش، کتابخانه‌ای و صرفا براساس گزارش بانک جهانی و نیز در مواردی بر مبنای تجربیات کارآفرینان است. در این مجال، ضمن بررسی تعدادی از کشورهای موفق، با نگاهی انتقادی و خیرخواهانه به نقاط ضعف وضعیت فعلی اشاره و برخی راهکارهای موثر ارائه می‌‌‌شود. حذف و اصلاح فرآیندهای تکراری و موازی‌کاری، مشخص کردن متولی اصلی هر فرآیند، بازنگری فرآیندها براساس فناوری‌های نوین، پررنگ کردن نقشIT و هوش مصنوعی در امور جاری و انجام امور پژوهشی در این امر مهم، شاخص‌‌‌ترین راهکارهای پیشنهادی این پژوهش است.وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.
نرخ بالای تورم، بیکاری، ورشکستگی کارگاه‌های کوچک و بزرگ، بی‌رغبتی کارآفرینان به سرمایه‌گذاری و صدها نشانه دیگر، دال بر این حقیقت است که جنگیدن با غول رکود، اگر کاری سخت‌‌‌تر از حل مساله اتمی نباشد، آسان‌‌‌تر از آن نیز نیست. در این نوشتار نیز برآن شدیم تا یکی از چالش‌‌‌های مهم پیش‌روی تیم اقتصادی دولت را براساس آخرین گزارش‌‌‌ها و تحقیقات علمی بیان کنیم. به نظر می‌رسد بیش از آنکه از تحریم‌‌‌ها آسیب ببینیم، از قوانین، رویه‌‌‌ها و بوروکراسی پیچیده و هزارتوی اداری و سوءمدیریت‌‌‌ها لطمه دیده‌‌‌ایم. دلیل این مدعا، بهتر بودن رتبه «نوار غزه» که تحت شدیدترین تحریم‌‌‌ها بود، نسبت به رتبه ایران در سال 2013 است.
فضای کسب‌وکار (Business Environment) چیست؟: عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌‌‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی که بر فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار حاکم‌‌‌اند، فضای کسب‌وکار نامیده می‌شود.
دلایل انتشار گزارش در خصوص فضای کسب‌وکار: تحقیقات هرناندو دسوتو به همراه تیمی متشکل از 100نفر کارشناس خبره اقتصادی در سال 1980 سرآغاز راهی شد که مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و اکنون به معیار مناسبی برای ارزیابی کارآیی و اثربخشی سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌ها تبدیل شده است. نتایج تحقیقات دسوتو بیانگر ارتباط بین «فضای کسب‌وکار» و «توسعه اقتصادی» کشورها بود. در بسیاری از کشورها ایجاد مشکل در توسعه اقتصادی از طریق موانع سخت و دیوان‌سالاری اداری، باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمینی و غیررسمی شد و سوق سرمایه‌‌‌ها به سمت دلال‌بازی و نهایتا ضربه به بخش تولید تنها ثمره‌‌‌اش بود.
پس از انتشار نتایج تحقیقات دسوتو و استقبال بی‌سابقه از دستاوردهای آن، برخی از موسسات و بنگاه‌‌‌های اقتصادی به سبک و سیاق خودشان ولی با همان شالوده و پیکره اصلی دسوتو به انجام تحقیقات مشابه دست زدند که مهم‌ترین آنها بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست هستند.
گزارش سالانه بانک جهانی در خصوص فضای کسب‌وکار: سابقه انتشار گزارش از سال 2002 است و اولین گزارش در سال 2003 با بررسی 5 شاخص در بین 133 کشور منتشر شد.در گزارش سال 2014، که با بررسی 11 شاخص انجام شد، ایران با 7رتبه تنزل نسبت به گزارش 2013 در رتبه 152 از میان 189 کشور قرار گرفته بود. در این گزارش، سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ‌‌‌کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره‌جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس در رتبه‌های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته بودند. گزارش بانک جهانی در سال 2016 از بهبود 34پله‌‌‌ای فضای کسب‌وکار ایران نسبت به سال 2014 خبر می‌دهد که به گواه بسیاری از کارشناسان این بهبود در بین سال‌های 2014 تا 2016 ناشی از گشایش‌‌‌های پسابرجام بود (تاریخ امضای برجام ژوئیه 2015 بود).
بر این اساس، ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار از میان 189 کشور توانست رتبه 118 را به خود اختصاص دهد. معیار این رتبه‌‌‌بندی 10شاخص بود که رتبه ایران در 4 شاخص تنزل و در 6 شاخص بهبود یافته بود. در گزارش سال 2020 نیز ایران از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، در میان 190 کشور در رتبه‌‌ 127 قرار گرفته که نسبت به سال 2016 رتبه‌‌ ایران 9رده تنزل داشته و این در حالی است که 115کشور بهبودهای قابل‌توجهی در وضعیت سهولت انجام کسب‌وکار داشته‌‌‌اند. بر این اساس بهترین فضای کسب‌وکار جهان در سال 2016 به کشور سنگاپور و بدترین فضای کسب‌وکار به کشور آفریقایی اریتره اختصاص داشت و در سال 2020 نیز کشور نیوزیلند بهترین و کشور سومالی بدترین وضعیت را دارا بود.

دو مورد زیر نیز در گزارش سال 2020 قابل‌توجه است:
• اقتصادهایی که بیشترین پیشرفت را در کسب‌وکار 2020 داشته‌‌‌اند عبارتند از: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه.
• تنها دو اقتصاد آفریقایی در سهولت انجام کسب‌وکار در بین 50 اقتصاد برتر قرار دارند و هیچ اقتصاد آمریکای لاتین در این گروه قرار ندارد.
شاخص‌‌‌های مورد بررسی بانک جهانی:شاخص‌‌‌های بانک جهانی، سیر تکاملی هم در تعداد و هم در زیر شاخص‌‌‌ها داشته‌اند؛ به این نحو که اگر شاخصی نتایج درخورتوجه و قابل اتکایی ارائه نمی‌‌‌داد؛ یا جایگزین می‌‌‌شد یا در زیر شاخص‌‌‌های آن تجدید نظر می‌شد. در آخرین گزارش بانک جهانی 11شاخص، به قرار زیر بررسی شد. در هر شاخص، رتبه کشورها جداگانه بررسی و سپس رتبه نهایی کشورها به صورت کلی آورده شده است.
1. سهولت کسب‌وکار (شاخص کلی)؛ 2. شروع کسب‌وکار؛ 3. اخذ مجوزهای ساخت‌وساز؛ 4. استخدام نیروی کار 2011/ جایگزین شد با اخذ مجوز برق 2013؛ 5. ثبت دارایی/ اموال شرکت؛ 6. دریافت اعتبار (اخذ وام)؛ 7. حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران جزء)؛ 7. پرداخت مالیات/ حق‌‌‌بیمه؛ 8. تجارت فرامرزی؛ 9. عقد قرارداد با دولت (به زودی یک شاخص مستقل می‌شود)؛ 10.اجرا و الزام آوربودن قراردادها؛ 11. انحلال کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی).
همان‌طور که از نام شاخص‌‌‌ها مشخص است، انتخاب شاخص‌‌‌ها در حقیقت مراحل کلی شروع یک کسب‌وکار از آغاز تا پایان را نشان می‌دهد و سعی براین بوده که عوامل تاثیرگذار بر کسب‌وکار که در وهله نخست به ذهن هر شخصی متبادر می‌شود، انتخاب شود. برای هر شاخص فوق، چند زیرشاخص در نظر گرفته شده که در نوشتارهای آتی به شکل کامل بیان و تشریح می‌‌‌شوند.