بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - هادی سلگی : فدراسیون صادرات انرژی ایران در نشستی با عنوان «مداخله دولت در اقتصاد انرژی» به تبیین گره اصلی بخش انرژی و عواقب ناشی از آن که امروز از آن با تعبیر «ناترازی» نام‌برده می‌شود، پرداخت. در این نشست تصدی‌گری و دخالت دولت در قیمت‌گذاری، عامل اساسی مشکل انرژی در کشور خوانده و اعلام شد بخش‌خصوصی توانایی و ظرفیت لازم برای حل مشکلات انرژی کشور را دارد و دولت باید سیاست‌های خود را تغییرداده و اجازه دهد بخش‌خصوصی نقش بیشتری ایفا کند. یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست در ارتباط با دغدغه‌های آزادسازی قیمت انرژی این بود که گفته شد: «همین امروز تعرفه انرژی برق آزاد شده و با توجه به نرخ تبدیل 2سنتی هرکیلو وات تبدیل انرژی به برق در دنیا، عملا این رقم از مصرف‌کننده‏‏‏‏‌ها گرفته می‌شود ولی مشکل این است که این آزادسازی به‌جای تولید و توسعه برق، در جهت پرکردن چاله‌های وزارت نیرو هزینه شده‌است.»
در یک نشست خبری در فدراسیون انرژی ایران، حمیدرضا صالحی ریاست هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران و صنایع وابسته، فریبرز کریمایی قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اردشیر دادرس رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته، داود مددی رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب‌رئیس فدراسیون صنعت برق ایران و حسنعلی تقی‌زاده‌لنده رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق سخنرانی کردند.
در ابتدا حمیدرضا صالحی، رئیس هیات‌مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با بیان اینکه بخش‌خصوصی توانایی و ظرفیت لازم برای حل مشکلات انرژی کشور را دارد و دولت باید سیاست‌های خود را تغییرداده و اجازه دهد بخش‌خصوصی نقش بیشتری ایفا کند، گفت: فدراسیون صادرات انرژی با داشتن ظرفیت بزرگ از تشکل‌های ملی، 65‌درصد از صادرات غیرنفتی را توسط اعضای تشکل‌ها انجام می‌دهد. وی با اشاره به حضور 5 تشکل بزرگ حوزه انرژی در نشست، اعلام کرد: با توجه به وضعیت فعلی در حوزه برق و گاز، ادامه سیاست‌های فعلی دولت منطقی نیست و برای همه ما واضح است که در سال‌جاری 19‌هزار‌مگاوات کمبود برق داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌آینده به 24‌هزار‌مگاوات افزایش خواهد یافت. طی این چند ماه اتفاق خاصی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و سایر حوزه‌‌‌‌‌ها رخ نداده‌است؛ لذا با ادامه این روش در تابستان آینده با کمبود بیشتری مواجه خواهیم شد.
وی همچنین با اشاره به عقب‌‌‌‌‌ماندگی در بخش انرژی خورشیدی بیان کرد: چرا کشور ما به این بخش توجه نکرده‌است؟ اگر بتوانیم در بخش خانگی نهضتی ایجاد کنیم و‌سالی یک‌میلیون خانه را تجهیز کنیم و برای هرکدام از این خانه‌‌‌‌‌ها 5 کیلووات را تجهیز کنیم، ‌سالی 150‌میلیارد‌تومان می‌شود. چگونه است که برای خرید موتورسیکلت وام اختصاص می‌دهیم و شهر را آلوده می‌کنیم، اما برای پنل خورشیدی تسهیلاتی را اختصاص نمی‌دهیم؟ اگر هر خانواده را 5 کیلووات تجهیز کنیم،‌ سالی 5‌هزار‌مگاوات می‌شود. امروز آلمان ماهی ‌هزارمگاوات نصب می‌کند به‌گونه‌ای که هم‌اکنون 2‌میلیون خانه به پنل‌‌‌‌‌های خورشیدی مجهز شده‌اند. وی به بررسی دلایل ناترازی انرژی در کشور پرداخت و هشدار داد؛ مشکل کمبود برق در آینده بیشتر از گذشته خواهدشد و دلیل اصلی این وضعیت را عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق دانست.
صالحی گفت: بارها اعلام کرده‌‌‌‌‌ایم که اگر دولت همان‌طور که از وفاق سخن می‌گوید، با بخش‌خصوصی نیز به تفاهم برسد، این معضل قابل‌حل است. بخش‌خصوصی توان و سرمایه کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید را دارد، اما دولت باید اجازه دهد سیاست‌های پیشین تغییر کند. متاسفانه، دولت با نگاه مالکیتی و کسب درآمد از فروش برق، مانع اصلی رفع بحران شده‌است. وی افزود: 65‌درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند و این بخش توانایی دارد که ظرف دو تا سه سال‌این مشکل را حل کند، اما دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود عقب‌نشینی کند، در غیر‌این‌صورت‌ این بحران نه‌‌‌‌‌تنها در برق بلکه در سایر حوزه‌های انرژی نیز ادامه خواهد یافت.
آمادگی پتروشیمی‌ها برای سرمایه‌گذاری
در ادامه نشست، فریبرز کریمایی قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز تاکید کرد: دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب و تغییر سیاست‌های ارزی و تعرفه‌‌‌‌‌ای، بخش‌خصوصی را به‌‌‌‌‌طور جدی وارد بازی کند تا این صنعت استراتژیک بتواند به اهداف بلندپروازانه خود دست‌یابد. نایب‌رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، با بیان اینکه طی 7 سال‌گذشته چیزی حدود 27‌درصد صادرات غیرنفتی را در حوزه پتروشیمی داشتیم، افزود: همچنین 7‌درصد GDP متعلق به صنعت پتروشیمی است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم قرار است ظرفیت صنعت پتروشیمی از 96‌میلیون‌تن در انتهای سال‌1402 به حدود 131‌میلیون‌تن برسد، گفت: مهم‌ترین مساله در مرحله رشد ظرفیت، بحث خوراک و ناترازی در این بخش است. در پایان سال‌1402 و در شروع سال‌1400(سال ابتدایی برنامه)، نیاز مصرف روزانه ما به گاز حدود 108‌میلیون متر‌مکعب در روز بود و این عدد باید در پایان سال‌1407 به حدود 170‌میلیون متر‌مکعب برسد. با فرض اجرای همه طرح‌های برنامه هفتم که 49 طرح است و ما را به ظرفیت 131.5میلیون تنی خواهد رساند، میزان مصرف گاز ما در پایان 1407 بالغ‌بر روزانه 170‌میلیون متر‌مکعب خواهد بود.
کریمایی گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد مسیر خود را به‌درستی طی کند، باید بخش‌خصوصی وارد عمل شود. متاسفانه بسترهای لازم در دولت آماده نیست و عزم جدی برای انجام این تغییرات وجود ندارد. سیاست‌های ارزی و تعرفه‌‌‌‌‌ای نیز باید اصلاح شوند تا بخش‌خصوصی بتواند به‌صورت موثرتر وارد میدان شود. وی ادامه‌داد: موضوع ناترازی گاز، چالشی بزرگ است، اما می‌تواند فرصتی برای حاکمیت نیز باشد. پتروشیمی‌ها مصرف‌کنندگان مهمی در این حوزه هستند و با توجه به محدودیت‌های بودجه، تحریم و مسائل دیگر، آمادگی ورود به این حوزه را دارند.
کریمایی با اشاره به اینکه از سال‌1400 کنسرسیومی از پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی تشکیل ولی با این وجود 4 سال‌معطل شد، گفت: در حال‌حاضر 10 تفاهم‌نامه به امضا رسیده و یکی از این تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌ها در حال اجرایی‌شدن است. وی با اشاره به بحث کنترل مصرف به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های ناترازی در کشور، اعلام کرد: سال‌گذشته 80‌میلیارد متر‌مکعب از 249‌میلیارد متر‌مکعب گاز در نیروگاه‌ها مصرف شد. تولید یا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها بیزینس پتروشیمی‌ها نیست، اما اعلام آمادگی کرده‌اند که در این حوزه هم سرمایه‌گذاری کنند و با راه‌اندازی نیروگاه‌های مدرن و کاهش مصرف گاز از بخش صرفه‌جویی‌شده، ‌استفاده کنند.
بی‌‌‌‌‌توجهی به الگوهای جهانی
اردشیر دادرس، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته نیز به اهمیت اقتصاد انرژی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت 85‌درصد اقتصاد ایران به انرژی وابسته است و بیش از 70‌درصد آن به گاز متکی است. وی به مشکلات ناشی از عدم‌استفاده از الگوها و استانداردهای جهانی در توسعه انرژی ایران اشاره کرد و گفت؛ کشور ما نتوانسته از استانداردهای بین‌المللی بهره‌مند شود. دادرس ابراز تاسف کرد که در سال‌های گذشته قیمت‌های انرژی ایران بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده و این موضوع به ناترازی‌‌‌‌‌ها و هدررفت منابع دامن زده است. او بر اهمیت گاز به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تاکید‌کرده و نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی را مورد تاکید قرارداد.
دادرس در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای کاهش عوارض ناشی از آزادسازی قیمت برق وجود دارد، گفت: همین امروز تعرفه انرژی برق آزاد شده و دیگر چیزی نمانده که ما بخواهیم آزاد کنیم. امروز نرخ تبدیل هرکیلو وات انرژی به برق در دنیا 2‌سنت است و این رقم در حال‌حاضر عملا از مصرف‌کننده‌‌‌‌‌ها گرفته می‌شود؛ یعنی قرار نیست اتفاق بدتری بیفتد. مشکل این است که این آزادسازی به‌جای تولید و توسعه برق، در جهت پرکردن چاله‌های وزارت نیرو هرینه شده‌است، بنابراین اصل‌حرف این است که بخش تبدیل انرژی آزاد شده ولی هزینه توسعه نمی‌شود. در ادامه داود مددی، رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب‌رئیس فدراسیون صنعت برق ایران، با بیان اینکه بحث انرژی امروز پایه و اساس کار است، اظهار کرد: از حدود 9سال‌پیش در وزارت نیرو مدام فریاد می‌زنیم که انرژی‌های تجدیدپذیرهم بحث زیست‌محیطی ندارد و هم از نعمت‌‌‌‌‌های خدادادی باد و خورشید به‌راحتی می‌توان استفاده و برق مورد‌نیاز را در کشور تولید کرد.
وی افزود: پیش‌بینی‌شده که تا سال‌1420 به 200‌هزار‌مگاوات برق با روند رشد 5‌درصد در سال‌نیاز داریم، درحالی‌که هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما 94‌هزار‌مگاوات است. فاصله 200‌هزار‌مگاوات تا 94‌هزار‌مگاوات فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌‌‌‌‌های بسیاری بر اقتصاد تحمیل خواهدشد. مددی ادامه‌داد: در سال‌جاری بر اساس آنچه که به‌صورت رسمی اعلام‌شده بیش از 200‌همت عدم‌‌‌‌‌النفع بخش صنعت به‌خاطر کمبود انرژی بوده‌است. در سال‌گذشته این عدم‌‌‌‌‌النفع چیزی حدود 80‌همت بوده‌است. وی علت اصلی ناترازی تولید و مصرف برق را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدیگری خرید و فروش برق در کشور شد.
برای کاهش تصدی‌گری چه باید کرد؟
در ادامه حسنعلی تقی‌‌‌‌‌زاده‌لنده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: اگر مشکل کمبود برق می‌خواهد حل شود، باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز 67‌درصد برق تولیدشده توسط بخش غیردولتی و 95‌درصد تجارت برق با واسطه‌‌‌‌‌گری توانیر در دست دولت است. وی درباره اینکه برای کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد انرژی چه باید کرد، گفت: ادعای ما این است که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده‌است. در سال‌1400 درآمد شرکت توانیر 65‌هزار‌ میلیارد‌تومان بود و بودجه‌این شرکت در سال‌1403 حدود 175‌هزار‌ میلیارد‌تومان بوده‌است. به جرأت می‌توان گفت؛ درآمد توانیر بالای 200‌هزار‌میلیارد‌تومان شده‌است، یعنی ظرف سه سال‌به واسطه افزایش تعرفه‌های برق، درآمد توانیر 3.5‌برابر شده‌است.
غیر‌از 2‌هزار‌مگاوات نیروگاهی که صنایع به اجبار وارد کرده‌اند، یک‌ریال از افزایش درآمد توانیر به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده‌است. تقی‌زاده ادامه‌داد: ما طرحی را به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان‌برنامه و بودجه‌ارائه کرده‌‌‌‌‌ایم که حاضریم برق را مستقیما و بدون واسطه توانیر به مصرف‌کننده واقعی بفروشیم و 70‌درصد درآمد را در توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید هزینه کنیم. امروز توانیر با وجود افزایش 3.5‌برابری درآمد، توسعه‌خاصی انجام نداده‌است، بنابراین دولت نمی‌تواند نیروگاه احداث کند بلکه بخش‌خصوصی باید این کار را انجام دهد. دولت جلوی جریان نقدینگی به سمت بخش‌خصوصی را گرفته و اجازه نمی‌دهد این جریان درآمدی به سمت بخش‌خصوصی هدایت شود. تا زمانی‌که توانیر و دولت از تجارت برق خارج نشوند، امید به رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نخواهد بود.