بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - کیوان حسین‏‏‏‏‌وند : می‌توان مشاهده کرد در خاورمیانه، چه در پادشاهی‌‌‌‌‌های دارای منابع نفتی و ثروت فراوان و چه در جمهوری‌‌‌‌‌های دارای منابع نفتی و ثروت فراوان، درآمدهای عظیم نفتی به دولت‌ها، خودمختاری خاصی در مقابل جامعه، با درجات متفاوتی بخشیده است. خودمختاری چنین دولتی می‌تواند برای توسعه مفید یا مضر باشد، لکن آنچه مشهود است آن است که در چارچوب اقتصادسیاسی چنین منطقه‌ای، لزوما به اقتدارگرایی با جنبه‌های مثبت برای توسعه منجر نمی‌شود. از جنبه مثبت، خودمختاری نسبی می‌تواند به لحاظ تئوریک به دولت این امکان و اجازه را بدهد تا سریع‌تر خود را با شوک‌های خارجی وفق دهد؛ شوک‌های خارجی‌ای که به‌عنوان نقاط عطف توسعه یا عدم‌توسعه شناخته‌شده که در مقابل اصلاحات با پذیرش هزینه‌ها و پیامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی آن قرار می‌گیرد؛ از این دیدگاه، خودمختاری می‌تواند برای توسعه مفید باشد. از جنبه منفی اما دولت‌های خودمختار، فارغ از آنکه چه نوعی از خودمختاری را به اجرا بگذارند، در حیطه توسعه مجبور به افزایش ظرفیت اداری و به‌طور کلی پاسخگویی به خواسته‌ها و تغییرات اجتماعی توسط جامعه خود نیستند؛ درحالی‌که همین مکانیزم‌ها به جوامع پیچیده‌‌‌‌‌‌تر اجازه تکامل را در طول تاریخ داده‌است.
این ایده که استبداد منجر به توسعه‌نیافتگی می‌شود ایده‌ای قدیمی است که به اثر کارل اوت ویتفوگل در «استبداد شرقی»(1957) و نظریه مارکس درباره «شیوه آسیایی تولید» (مارکس 1932) بازمی‌‌‌‌‌گردد. ایده‌ای که برای توضیح شکست‌‌‌‌‌های توسعه در مصر قرن هجدهم و امپراتوری عثمانی قرن نوزدهم توسعه یافت. آخرین تلاش امپراتوری عثمانی برای اصلاحات، درمیان سال‌های 1840 تا 1880؛ در واقع بر روی خودمختاری و پویایی جامعه متمرکز بود. یکی از مسائل مرتبط با نفت، خودمختاری و توسعه‌نیافتگی، مساله مالیات است که در ادبیات نیز مورد‌توجه ویژه قرارگرفته‌است(ببلاوی 1987، گری 2011.) از آنجاکه درآمدهای نفتی به دولت‌ها این مجال را می‌دهد که از اخذ مالیات از شهروندان خودداری کنند، در نتیجه پیوند حیاتی و اغلب متخاصم بین دولت‌ها و مردمی که مالیات می‌دهند، از بین می‌رود.
نظریه چنین است که چنین پیوندهایی پاسخگویی دولتی را تشویق می‌کنند که در غیاب این پیوندها، دولت‌ها ممکن است شهروندان خود را نادیده گرفته و مسوولیتی در قبال اعمال خود برعهده نگیرند. درست است که کشورهای نفتی توزیعی که ثروت ناشی از نفت را درمیان شهروندان خود توزیع می‌کنند، تمایل کمی به دریافت مالیات دارند، کماآنکه مالیات در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس حداقل خود نسبت به دیگر کشورها است، اما به هر ترتیب همچون هر نظریه‌‌‌‌‌ای، منتقدان در مورد قابلیت کاربرد استدلال مالیاتی در منطقه خاورمیانه تردیدهایی دارند؛ این تردیدها به آن معناست که حتی اگر بنا بر نظریه، رابطه میان دولت و ملت، مالیات بود، آیا پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری حاکمان نیز برقرار می‌شد یا خیر. اولا، شواهد نشان می‌دهد؛ کشورهای دیگر در منطقه منا، از شهروندان خود مالیات دریافت می‌کردند اما دموکراتیک نشدند (واتربری-1997.) ثانیا و مهم‌تر از آن، آنچه در قلب سیستم‌های حکومتی شورای همکاری خلیج‌فارس قرار دارد، حمایت مالی است؛ سیستمی از مالیات منفی که در آن درآمد نفت به مردم تعلق می‌گیرد. چنین شیوه‌‌‌‌‌ای که از حمایت مالی اعمال‌شده‌است، به‌طرق مختلف خودمختاری و ظرفیت دولت‌های آنها را شکل داده‌است.
در طول هفتاد سال‌گذشته از توسعه کشورهای خلیج‌فارس، رابطه پیچیده بین تولید نفت و حکومت سلطنتی پایدار بوده‌است و به همین‌دلیل باید ساختار سلسله‌مراتبی یا عمودی دولت و انعکاس آن در جامعه درک شود. مفهومی که در ادبیات برای توضیح رابطه متقابل‌اما نابرابر بین دولت و جامعه استفاده می‌شود، نئوپدرسالاری(neo-patrimonialism) یا حامی پروری(clientelism) است. همان‌طور که نئوپدرسالاری به‌طور گسترده برای توضیح تحولات سیاسی-اقتصادی در سراسر جهان عرب به‌کار رفته‌است (شلمبرگر-2008)، توسعه عربستان‌سعودی نمونه‌‌‌‌‌ای بسیار خوب از آن است. مردم از طریق ارائه خدمات اجتماعی، انرژی یارانه‌‌‌‌‌ای، آب و مسکن و اشتغال دولتی از حمایت مالی بهره‌مند شده‌اند. بخش‌خصوصی که در ابتدا شامل خانواده‌‌‌‌‌های تاجر مرتبط با حاکمان بود، از انحصار و حفاظت، قراردادهای دولتی، یارانه‌های عظیم انرژی و مهم‌تر از همه، جریان آزاد نیروی کار خارجی بهره‌مند شد.
عربستان‌سعودی مانند عراق و اردن، در اوایل قرن بیستم در پی نفوذ بریتانیا، به‌عنوان یک پادشاهی سربرآورد، با این‌حال برخلاف سایر کشورهای مدرن عرب، عربستان برای تحکیم دولت از هویت قومی مشترک یا شعارهای ملی‌‌‌‌‌گرایانه عوام‌‌‌‌‌گرا استفاده نکرد. رهبر آن که به‌عنوان ابن‌سعود شناخته می‌شود، به‌جای توسل به هویت مشترک قومی و شعارهای ملی گرایانه، به میراث پدرسالارانه خود متوسل شد: ادعای حکومتداری که از یک دولت سعودی قبلی(هرچند بسیار کوچک‌تر) نشات می‌گرفت که در قرن هجدهم تاسیس شده بود و به‌ویژه در دوره‌‌‌‌‌ای کوتاه از طریق پیمان سعودی-وهابی که در نهایت بخش‌اعظم شبه‌جزیره را متحد کرد، حکومت خود را گسترش داد. ابن سعود که خود را عبدالعزیز نامید، در سال‌1932 پادشاهی عربستان‌سعودی را تاسیس کرد و به‌دنبال آن بر کشف نفت در سال‌1938 نظارت داشت. ذات و روح پدرسالارانه تاسیس ملت در سال‌1932، به سیستمی گسترده از حمایت مالی تبدیل شد که نشانگر توسعه ساختاری دولت سعودی تا به امروز بوده‌است.
پیش از کشف نفت، استراتژی‌های «حامی‌پروری» عبدالعزیز تنها تا حدی موفق بود. از یک‌سو، ادغام کارمندان دولتی در ساختارهای سلسله‌مراتبی شخصی، به عبدالعزیز اجازه می‌داد تا از ساختارهای قدرت موجود استفاده کند؛ مساله‌ای که خود را در جذب رهبران قبایل مغلوب به سمت پست‌های دولتی در سطح منطقه‌ای نشان‌داد، با این‌حال حکومت سعودی در سال‌های اولیه خود با محدودیت‌های مالی قابل‌توجهی روبه‌رو بود و خانواده آل‌سعود مجبور به جذب حمایت مالی از بازرگانان و تجار ثروتمند شدند که در نتیجه سبب شد تا خود را در معرض نفوذ آن خانواده‌ها قرارداده و آنها را به‌عنوان شرکا و نه حامیان، در سیستم دولتی ادغام کنند. ورود درآمدهای نفتی در دهه‌1940 به‌طور عمده نیاز به چنین اتحادهای مالی استراتژیک داخلی را کاهش داد. توافقی که عبدالعزیز با خانواده‌‌‌‌‌های ثروتمند انجام داد، شامل محافظت از منافع آنها از طریق محدود‌کردن حقوق مالکیت و تجارت درخصوص اتباع بود. او همچنین علمای دینی را در بوروکراسی دولتی ادغام کرد و رهبری مذهبی را در طول دهه‌های بعدی به‌عنوان شریک دولت درآورد. در طول رونق نفتی، زمانی‌که حمایت مالی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافت، ارائه برخی از مزایا و رانت‌های حاصل به مردم از طریق برنامه‌های مشخص بود، اما عمده آنها از طریق شبکه‌های روابط حامی پروری که توسط شاهزادگان مختلف اداره می‌شد، توزیع می‌شد؛ زیرا آنها خود را مسوول گسترش شبکه‌‌‌‌‌های نفوذ در حکومت نیز می‌دانستند و به این طریق این هدف را دنبال می‌کردند. آنها ادارات گسترده‌ای مانند گارد ملی و وزارت دفاع را ایجاد کردند که در حال‌حاضر به‌عنوان یک دولت کوچک عمل می‌کنند و انواع مزایا و امتیازات را برای اعضای خود فراهم می‌کنند. با گذشت زمان، این سیستم دولتی گسترده اما پراکنده هم اثربخشی دولت سعودی را محدود کرده و هم از سوی دیگر زیربنای موفقیت‌های آن بوده‌است.
مانند عربستان‌سعودی، هفت امارات کوچک‌تر که در سال‌1971 به‌منظور تشکیل امارات‌متحده‌عربی (امارات) ترکیب شدند، قراردادهای اجتماعی را توسعه دادند که شامل حمایت مالی مستقیم از مردم و همچنین کنترل قابل‌توجهی بر بخش‌خصوصی بود. تفاوت میان عربستان‌سعودی و امارات در‌درجه این حمایت‌های مستقیم مالی و کنترل بخش‌خصوصی است. امارات با ثروت سرانه بیشتر، بخشش بیشتری نسبت به عربستان‌سعودی به جمعیت کم خود داشته و حمایت‌های مالی ارائه می‌دهد. در اینجا نیز دولت برای پاداش‌دادن به حامیان، درآمد مستقیم، زمین و امتیازات دیگر را ارائه می‌دهد و واگذار می‌کند.
بنابراین‌ به‌نظر می‌رسد که نفت در ابتدا سطحی از خودمختاری را به حکومت‌های سلطنتی اعطا کرده‌است، با این‌حال در کشورهای جمهوری‌خواه منطقه، ناکامی جمهوری‌‌‌‌‌ها در تحقق آرمان‌‌‌‌‌های مدرنیزاسیون خود در دهه‌های 1970 و 1980، آنها را به سمت توسعه استراتژی‌های بقا مبتنی بر سرکوب سوق داد، زیرا آنها نمی‌توانستند اشکال سخاوتمندانه‌‌‌‌‌ای از حمایت مالی را ارائه دهند، در نتیجه پایه این رژیم‌‌‌‌‌ها با گذشت زمان باریک‌‌‌‌‌تر شد و در عین‌حال آنها را شکننده‌‌‌‌‌تر کرد، اما حاشیه مانور آنها را نیز افزایش داد.
ظرفیت دولت
ظرفیت دولت برای توسعه، چه توسعه دولتی محور و چه بازار محور، بسیار مهم است، اگرچه ممکن است ظرفیت در مراحل اولیه توسعه توسط یک رهبری پویا افزایش یابد، اما رشدهای آتی نیازمند تقاضایی برای ایجاد ظرفیت است که به‌صورت فشار سیاسی ظهور می‌‌کند؛ خواه به‌عنوان تقاضای جامعه و طبقه متوسط برای خدمات بهتر دولتی و خواه به‌عنوان تقاضای طبقه تجار برای اجرای بیشتر قانون(لوی و فوکویاما، 2010.) «ظرفیت» و «حاکمیت قانون» در کشورهای جمهوری نسبت به درآمد آنها در سطح نسبتا خوبی قرار دارند، اما در کشورهای پادشاهی به طرز قابل‌توجهی پایین است؛ چرایی این وضعیت در شماره‌آتی موردبررسی قرار می‌گیرد.
ادامه دارد