بازار آریا - سید رضا درودیان * انرژی به‌‌‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، جایگاهی ویژه در نظام‌‌‌های اقتصادی جهان دارد. در تمامی سطوح -از خانگی گرفته تا صنعتی و کشاورزی- انرژی ابزاری کلیدی برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات به‌‌‌شمار می‌رود.
در دنیای امروز، رشد فزاینده جمعیت و پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک، نیاز به منابع انرژی را به‌‌‌شکلی چشمگیر افزایش داده‌‌‌ است. بسیاری از کشورها برای اطمینان از عرضه پایدار و مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه انرژی، تلاش می‌کنند ساختار بازار انرژی خود را اصلاح کنند یا بهینه‌‌‌سازی‌‌‌هایی در آن صورت دهند. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و دغدغه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی سبب شده‌‌‌اند تا سیاست‌‌‌های انرژی تنها بر اقتصاد متمرکز نباشند، بلکه پایداری محیطی و صرفه‌‌‌جویی در مصرف منابع را نیز در کانون تصمیم‌گیری‌‌‌ها قرار دهند.
اگرچه منابع انرژی سنتی نظیر نفت، گاز طبیعی و زغال‌‌‌سنگ همچنان در بسیاری از نقاط دنیا غالب هستند، اما گسترش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر -از جمله انرژی خورشیدی، بادی، آبی و زمین‌‌‌گرمایی- در دهه‌‌‌های اخیر موجب شده تا ساختارهای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی متفاوت از گذشته باشد. در این شرایط، اصلاحات در بازار انرژی ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر است تا بتواند نیازهای آینده را تامین کند و همچنین به اهدافی همچون افزایش بهره‌‌‌وری، حذف یارانه‌‌‌های غیرهدفمند، کاهش بار مالی دولت‌‌‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست دست یابد.
این مقاله با هدف ارائه تصویری جامع از ضرورت اصلاحات انرژی و تاثیرات اقتصادی آن، ابتدا به چرایی این اصلاحات و ابعاد اقتصادی آن می‌‌‌پردازد و سپس مثال‌‌‌هایی از تجربیات سایر کشورها بیان می‌کند. در ادامه، وضعیت بازار انرژی در ایران بررسی شده و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاحات در ایران و آثار احتمالی آنها ارائه خواهد شد.
این مقاله سعی می‌کند با تکیه بر مبانی نظری و نمونه‌‌‌های عملی، چشم‌‌‌اندازی روشن‌‌‌تر از فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی سیاستگذاران در حوزه انرژی ترسیم کند.
چرایی اصلاحات انرژی و تاثیرات اقتصادی آن
اصلاحات در بازار انرژی غالبا با هدف بهبود کارآیی، کاهش هزینه‌‌‌ها، اصلاح قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در ساختار عرضه و تقاضا و در نهایت، ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی پایدار انجام می‌شود. در بسیاری از اقتصادهای جهان، دولت‌‌‌ها بخش زیادی از هزینه‌‌‌های تامین انرژی را از طریق یارانه‌‌‌ها یا نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری مدیریت می‌کنند. این شیوه مداخله دولت به‌‌‌رغم آنکه ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد، در بلندمدت تبعات سنگینی به‌‌‌همراه خواهد داشت. مهم‌ترین تبعات عبارتند از:
1.عدم‌استفاده کارآمد از منابع: وقتی انرژی با نرخ‌های غیرواقعی و بسیار پایین در اختیار مصرف‌کنندگان و صنایع قرار می‌گیرد، انگیزه‌‌‌ای برای بهره‌‌‌وری در مصرف به‌‌‌وجود نمی‌‌‌آید. نتیجه این وضعیت، اتلاف منابع، تخریب محیط‌زیست و افزایش گازهای گلخانه‌‌‌ای خواهد بود.
2.بار مالی سنگین بر دولت: دولت‌‌‌ها برای تامین یارانه‌‌‌های انرژی معمولا به منابع مالی زیادی نیاز دارند. در کشورهای در حال توسعه، این منابع ممکن است از مسیر استقراض، چاپ پول یا کاهش بودجه سایر بخش‌‌‌های عمومی (مانند آموزش و بهداشت) تهیه شود. در نتیجه، تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد کلان مختل شده و موجب افزایش تورم می‌شود.
3.کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی: پایین بودن قیمت‌های انرژی و مشخص نبودن سیاست‌‌‌های بلندمدت، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل کافی برای ورود به این حوزه نداشته باشند؛ زیرا حاشیه سودشان نامطمئن و ناچیز است. این امر مانع نوسازی زیرساخت‌‌‌ها، گسترش ظرفیت تولید و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین می‌شود.
4.بی‌‌‌عدالتی در توزیع یارانه‌‌‌ها: برخلاف انتظار اولیه که تصور می‌شود یارانه انرژی به نفع اقشار ضعیف جامعه است، شواهد نشان می‌دهد عمده یارانه‌‌‌های انرژی در بسیاری از کشورها نصیب دهک‌‌‌های بالای درآمدی می‌شود؛ زیرا این گروه‌‌‌ها مصرف انرژی بالاتری دارند (بنزین بیشتر، گاز بیشتر، برق بیشتر). در نتیجه، بخش بزرگی از منابع ملی عملا در خدمت گروه‌‌‌های پردرآمد قرار می‌گیرد.
5.آسیب به محیط‌زیست: یارانه‌‌‌های سنگین انرژی به مصرف بی‌‌‌رویه سوخت‌‌‌های فسیلی و فناوری‌‌‌های ناکارآ دامن می‌‌‌زند. از سوی دیگر، عدم‌تشویق به رفتن به سمت انرژی‌‌‌های پاک یا بهینه‌‌‌سازی مصرف، در بلندمدت به آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و از دست رفتن منابع طبیعی منجر می‌شود.
بر این اساس، اصلاح بازار انرژی و آزادسازی نسبی قیمت‌ها یا اجرای نظام قیمت‌گذاری هدفمند و شناور، می‌‌‌تواند بسیاری از این معضلات را رفع یا حداقل مدیریت کند. افزون بر آن، اعمال سیاست‌‌‌های مکمل نظیر پرداخت‌‌‌های نقدی یا غیرنقدی به گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد، گسترش بیمه‌‌‌های اجتماعی و حمایت از حمل‌‌‌ونقل عمومی، می‌‌‌تواند ضمن حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر، فشار تورمی اصلاح قیمت‌ها را تعدیل سازد. تجربه کشورهایی که موفق به اجرای اصلاحات انرژی شده‌‌‌اند، حاکی از آن است که اگر این فرآیند با مدیریت صحیح و شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد، می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی پایدار، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و کاهش اتلاف منابع بینجامد.
مثال‌‌‌هایی از اصلاحات انرژی در دیگر کشورها (قبل و بعد)
در طول دهه‌‌‌های اخیر، کشورهای متعددی با درجات و شیوه‌‌‌های مختلف، اصلاحات بازار انرژی را تجربه کرده‌‌‌اند. در ادامه به چند نمونه از این کشورها اشاره می‌شود تا تصویر روشن‌‌‌تری از اقدامات صورت ‌‌‌گرفته و نتایج حاصله به‌‌‌دست آید.
الف) اندونزی
قبل از اصلاحات: اندونزی سال‌ها یکی از بالاترین نرخ‌های یارانه بنزین و گازوئیل را در میان کشورهای آسیا داشت. دولت برای حفظ قیمت‌های پایین، مبالغ هنگفتی از بودجه را صرف یارانه سوخت می‌‌‌کرد که به‌شدت تراز مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و مانع سرمایه‌گذاری‌‌‌های ضروری در زیرساخت‌‌‌های عمومی شده بود.
پس از اصلاحات: دولت اندونزی در دهه 2000 میلادی اقدام به کاهش تدریجی یارانه سوخت کرد و در عوض، منابع آزادشده را به بخش حمل‌‌‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت اختصاص داد. اجرای این اصلاحات در ابتدا با مخالفت‌‌‌های شدید عمومی روبه‌‌‌رو شد، اما با طراحی بسته‌‌‌های حمایتی برای طبقات آسیب‌‌‌پذیر و توجیه صحیح افکار عمومی، روند اصلاحات به‌‌‌تدریج نهادینه شد. در نتیجه، مصرف سرانه انرژی کاهش یافت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها رونق گرفت و رشد اقتصادی اندونزی تا حد قابل‌توجهی تثبیت شد.
ب) مصر
قبل از اصلاحات: مصر نیز سال‌ها از سیستم یارانه‌‌‌های فراگیر برای حامل‌‌‌های انرژی (بنزین، گاز طبیعی و برق) استفاده می‌‌‌کرد. این سیاست فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌‌کرد و مانع بهبود زیرساخت‌‌‌ها و خدمات عمومی می‌‌‌شد. علاوه بر آن، بسیاری از افراد پردرآمد، بیشترین بهره را از این یارانه‌‌‌ها می‌‌‌بردند.
پس از اصلاحات: دولت مصر در میانه دهه 2010 به‌‌‌طور جدی اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی را آغاز کرد و به موازات آن، کمک‌‌‌های نقدی و کالایی را به قشرهای کم‌‌‌درآمد اختصاص داد. با حذف تدریجی یارانه‌‌‌ها، دولت توانست منابع بیشتری به طرح‌‌‌های عمرانی و توسعه اجتماعی اختصاص دهد. همچنین بخشی از این منابع آزادشده صرف توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاه‌‌‌های فرسوده شد تا تنوع سبد انرژی کشور افزایش و اتکای بیش از حد به سوخت‌‌‌های فسیلی کاهش یابد.
ج) مکزیک
قبل از اصلاحات: مکزیک با شرکت ملی نفت (Pemex) و برق (CFE) دولتی، مدت‌‌‌ها از کنترل کامل دولت بر بازار انرژی برخوردار بود. تعیین قیمت حامل‌‌‌های انرژی نیز دستوری بود و عملا رقابت در بازار شکل نمی‌‌‌گرفت. همین امر به عدم‌بهره‌‌‌وری و فساد گسترده در بخش‌‌‌های بالادستی و پایین‌‌‌دستی صنعت نفت و گاز مکزیک منجر شد.
پس از اصلاحات: از سال 2013، دولت مکزیک اصلاحات ساختاری در صنعت نفت، گاز و برق را آغاز کرد و درهای بخش انرژی را به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گشود. این اصلاحات، بازار انرژی مکزیک را متحول کرد و به رشد ظرفیت تولید نفت و گاز، توسعه انرژی‌‌‌های پاک و ایجاد رقابت در بازار برق کمک شایانی کرد. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری موجب شد شرکت Pemex و سایر بازیگران با معیارهای کارآمدی و سودآوری فعالیت کنند. نتیجه کلی این تغییرات، جلب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود نسبی کیفیت خدمات در حوزه برق و سوخت بود.
در مجموع، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات انرژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت با برخی هزینه‌‌‌های سیاسی و اجتماعی (افزایش قیمت‌ها، نارضایتی عمومی و...) همراه باشد، اما در بلندمدت موجب ارتقای بهره‌‌‌وری و پایداری اقتصادی می‌شود. طراحی سیاست‌‌‌های جبرانی مناسب و شفافیت در اطلاع‌‌‌رسانی به مردم، از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای این اصلاحات به‌‌‌شمار می‌‌‌روند.
مروری بر بازار انرژی در ایران
ایران به‌‌‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع نفت و گاز جهان، جایگاهی ویژه در حوزه انرژی دارد. ذخایر عظیم هیدروکربنی، در کنار موقعیت جغرافیایی راهبردی، همواره این انتظار را ایجاد کرده که ایران بتواند به یک صادرکننده انرژی قدرتمند و منبع درآمد ارزی مطمئن تبدیل شود. بااین‌‌‌حال، ساختار مدیریتی و نظام قیمت‌گذاری انرژی در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه بوده است:
1.نظام قیمت‌گذاری یارانه‌‌‌ای: دولت ایران برای حمایت از مصرف‌کنندگان، سالیان متمادی قیمت حامل‌‌‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز خانگی، برق و...) را پایین‌‌‌تر از سطح جهانی نگه داشته است. این موضوع موجب شکل‌‌‌گیری الگوی مصرف ناسالم، وابستگی بالا به انرژی‌‌‌های فسیلی و بار مالی قابل‌توجه بر بودجه دولت شده است.
2.هدررفت انرژی و بهره‌‌‌وری پایین: ایران یکی از بالاترین سرانه‌‌‌های مصرف انرژی در جهان را دارد. علل این امر را می‌‌‌توان در پایین بودن قیمت انرژی، تکنولوژی قدیمی در صنایع و الگوهای نادرست مصرف جست‌وجو کرد. همچنین وضعیت فرسوده شبکه‌‌‌های توزیع برق و گاز باعث اتلاف مقادیر قابل‌توجهی انرژی در مسیر انتقال و توزیع می‌شود.
3.تحریم‌‌‌های بین‌المللی: تحریم‌‌‌های اقتصادی و بانکی، دسترسی ایران به فناوری‌‌‌های روز دنیا و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود ساخته و مانع توسعه زیرساخت‌‌‌های جدید، تعمیر و نوسازی تاسیسات قدیمی و افزایش بهره‌‌‌وری شده است. این موضوع به‌‌‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری در میدان‌‌‌های نفت و گاز مهم است که نیازمند تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان است.
4.عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاران خصوصی: نقش پررنگ دولت در بخش انرژی و تصمیم‌گیری‌‌‌های دستوری در قیمت‌گذاری و توزیع، همواره ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی ایجاد کرده است. این امر باعث شده است بخش انرژی، آن‌‌‌چنان که انتظار می‌رود، پویا و رقابتی نباشد.
5.سهم ناچیز انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر: ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌‌‌های فراوان در حوزه انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌‌‌گرمایی و آبی کوچک، تاکنون سهم چندانی از این ظرفیت‌‌‌ها را در ترکیب انرژی خود به‌‌‌کار نگرفته است. عوامل مختلفی نظیر تعرفه‌‌‌های نامناسب برق فسیلی، نبود مشوق‌‌‌های کافی و عدم‌پایبندی به سیاست‌‌‌های بلندمدت، مانع رشد جدی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر شده است.
با توجه به این چالش‌‌‌ها، روشن است که بازار انرژی ایران نیازمند اصلاحاتی ساختاری و عمیق است تا بتواند پتانسیل‌‌‌های خود را به فعل درآورد و در مسیر پایداری اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی گام بردارد.

اصلاحات احتمالی در بازار انرژی ایران و اثرات آن
اصلاح بازار انرژی در ایران امری پیچیده و چندوجهی است. ازیک‌‌‌سو، دولت برای کنترل تورم و حمایت اجتماعی، به قیمت‌های نسبتا پایین انرژی متمایل است و ازسوی‌‌‌دیگر، ادامه روند فعلی باعث اتلاف منابع و تشدید ناپایداری اقتصادی شده است. در این بخش، ابتدا برخی زمینه‌‌‌های اصلی اصلاحات انرژی در ایران پیشنهاد می‌شود، سپس تاثیرات ممکن آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.
الف) هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها
•اقدام پیشنهادی:
دولت می‌‌‌تواند با اتخاذ رویکردی تدریجی، قیمت حامل‌‌‌های انرژی را به سطحی نزدیک به قیمت‌های منطقه‌‌‌ای یا جهانی برساند. این اقدام نیازمند تعریف مکانیزم‌‌‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر و ارائه برنامه‌‌‌های حمایتی در قالب بیمه بیکاری، مسکن ارزان، حمل‌‌‌ونقل عمومی و... است. در این گام دولت باید از اتفاقات مرحله قبلی افزایش قیمت درس گرفته باشد؛ در غیر‌این صورت طرح مجددا با شکست روبه‌رو خواهد شد.
•تاثیرات احتمالی:
1.کاهش مصرف بی‌‌‌رویه: با افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی، مصرف‌کنندگان انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف خواهند داشت و در نتیجه شدت مصرف انرژی کشور کاهش می‌‌‌یابد.
2.کاهش بار مالی دولت: یارانه‌‌‌های انرژی سهم قابل‌توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. حذف تدریجی این یارانه‌‌‌ها، امکان استفاده از منابع آزادشده در بخش‌‌‌های دیگر نظیر آموزش، بهداشت، توسعه زیرساخت و فناوری‌‌‌های نو را فراهم می‌‌‌آورد.
3.تاثیر تورمی: افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌ها می‌‌‌تواند موج تورمی در اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل، اجرای تدریجی اصلاحات و نیز حمایت‌‌‌های هدفمند از اقشار ضعیف ضروری است.
ب) افزایش کارآیی و بهره‌‌‌وری
•اقدام پیشنهادی:
اصلاح زیرساخت‌‌‌های توزیع برق و گاز، هوشمندسازی شبکه‌‌‌ها، بهبود تکنولوژی در صنایع پرمصرف (مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی) و ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل‌‌‌ونقل عمومی و خصوصی. همچنین تشویق صنایع به استفاده از تجهیزات کم‌‌‌مصرف و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌‌‌ها (عایق‌‌‌کاری حرارتی، استفاده از پنجره‌‌‌های دوجداره و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کم‌‌‌مصرف).
•تاثیرات احتمالی:
1.کاهش شدت انرژی: با استفاده کارآتر از منابع انرژی، هزینه تولید کالا و خدمات کاهش می‌‌‌یابد و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی افزایش پیدا می‌کند.
2.کاهش آلودگی هوا و پایداری محیط‌زیست: بهبود بهره‌‌‌وری به کاهش انتشار آلاینده‌‌‌ها و گازهای گلخانه‌‌‌ای منجر می‌شود.
3.ایجاد اشتغال در حوزه فناوری سبز: نوسازی تجهیزات و توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌تواند کسب‌وکارهای جدیدی را در حوزه مهندسی، فناوری و خدمات فنی ایجاد کند.
ج) جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش انرژی
•اقدام پیشنهادی:
اصلاحات حقوقی و اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل روند اخذ مجوزها، شفاف‌‌‌سازی در قیمت‌گذاری و ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران. همچنین تلاش برای تنوع‌‌‌بخشی به قراردادهای نفتی و گازی (مانند مدل مشارکت در تولید) جهت افزایش جذابیت پروژه‌‌‌ها. اما این بحث با توجه به تحریم‌‌‌های بین‌المللی در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
•تاثیرات احتمالی:
1.توسعه میادین نفت و گاز: با ورود سرمایه و فناوری روزآمد، میادین جدید توسعه می‌‌‌یابند و ظرفیت تولید و صادرات افزایش پیدا می‌کند.
2.رونق بخش بالادستی و پایین‌‌‌دستی: صنایع پایین‌‌‌دستی نظیر پالایشگاه‌‌‌ها، پتروشیمی‌‌‌ها و نیروگاه‌‌‌ها نیز از بهبود زیرساخت‌‌‌ها و افزایش امنیت عرضه خوراک منتفع می‌‌‌شوند.
3.انتقال فناوری و دانش فنی: شرکت‌های خارجی عموما به همراه سرمایه‌‌‌ خود، دانش و فناوری‌‌‌های پیشرفته را نیز به ارمغان می‌‌‌آورند که می‌‌‌تواند موجب ارتقای استانداردهای فنی در صنعت انرژی ایران شود.
د) توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر
•اقدام پیشنهادی:
تصویب قوانین مشوق برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌های خورشیدی، بادی، زمین‌‌‌گرمایی و آبی کوچک؛ تضمین خرید برق تولیدی از انرژی‌‌‌های پاک توسط دولت با تعرفه‌‌‌های جذاب (Feed-in Tariff)؛ کاهش بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و فرهنگ‌‌‌سازی در خصوص مزایای انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر.
•تاثیرات احتمالی:
1.تنوع سبد انرژی: کاهش اتکا به سوخت‌‌‌های فسیلی، افزایش امنیت انرژی و کاهش آسیب‌‌‌پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز.
2.کاهش آلودگی و بهبود سلامت عمومی: استفاده از انرژی‌‌‌های پاک نقش کلیدی در کاهش آلاینده‌‌‌های هوا و گازهای گلخانه‌‌‌ای دارد.
3.جذب سرمایه بخش خصوصی: انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نسبتا زودبازده هستند و می‌‌‌توانند انگیزه‌‌‌ای برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌‌‌های نیروگاهی و تجهیزات جانبی ایجاد کنند.
ه) اصلاح ساختار حاکمیت در بخش انرژی
•اقدام پیشنهادی:
کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در حوزه‌‌‌های قابل واگذاری، واگذاری مدیریت برخی بخش‌‌‌ها به بخش خصوصی شایسته، ایجاد نهادهای تنظیم‌‌‌گر مستقل (رگولاتور) برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های انرژی، تدوین قوانین ضدانحصار و ایجاد فضای رقابتی در عرضه و توزیع حامل‌‌‌های انرژی.
•تاثیرات احتمالی:
1.افزایش شفافیت و کاهش فساد: با کاستن از مداخلات مستقیم و ایجاد رگولاتوری قدرتمند، بستر برای رقابت سالم و شفاف فراهم می‌شود.
2.افزایش کیفیت خدمات: رقابتی شدن بازار، شرکت‌ها را ملزم می‌کند برای جذب و حفظ مشتری، خدمات باکیفیت‌‌‌تر و قیمت مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه ارائه دهند.
3.توانمندسازی بخش خصوصی: فضای مناسب برای شکوفایی کسب‌وکارهای خصوصی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان فراهم می‌‌‌آید که می‌‌‌تواند به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کمک کند.
با اجرای این اصلاحات در یک چارچوب منسجم و هماهنگ، می‌‌‌توان امیدوار بود که ایران بتواند ضمن حفظ امنیت انرژی داخلی، بخشی از ظرفیت خود را برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال در بازار انرژی جهانی آزاد کند. البته موفقیت در این مسیر مستلزم اراده سیاسی قوی، همراهی افکار عمومی و اتخاذ سیاست‌‌‌های جبرانی مناسب برای گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر است.
انرژی، یکی از پایه‌‌‌های اساسی ساختار اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. نحوه تولید، توزیع و مصرف انرژی می‌‌‌تواند بر مسیر توسعه کشور اثرگذاری عمیقی داشته باشد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تکیه بر سیستم یارانه‌‌‌ای فراگیر و قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت برای گروهی از مصرف‌کنندگان جذاب به‌‌‌نظر برسد، اما در بلندمدت موجب هدررفت منابع، اتلاف انرژی، تشدید آلودگی، افزایش نابرابری و فشار بر بودجه عمومی خواهد شد.
ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، بالقوه قادر است به یک بازیگر اصلی در بازار انرژی منطقه و جهان تبدیل شود، اما تحقق این ظرفیت منوط به اصلاحات ساختاری در بازار انرژی و پیاده‌سازی سیاست‌‌‌های کارآمدی است که سطح بهره‌‌‌وری را ارتقا دهد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کند و عدالت اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی به‌‌‌صورت تدریجی و هدفمند، نوسازی زیرساخت‌‌‌ها، تشویق توسعه انرژی‌‌‌های پاک، بهبود بهره‌‌‌وری در صنایع و ساختمان‌‌‌ها، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل ورود بخش خصوصی، همگی از مولفه‌‌‌های کلیدی این اصلاحات هستند.
البته اصلاحات انرژی در ایران با چالش‌‌‌هایی همچون فشار تورمی، مخالفت‌‌‌های احتمالی اجتماعی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌های بین‌المللی و کمبود منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها روبه‌‌‌روست. با این‌‌‌حال، اقدامات تدریجی و هوشمندانه، ارائه بسته‌‌‌های حمایتی به اقشار ضعیف، مدیریت صحیح منابع آزادشده و شفافیت در اطلاع‌‌‌رسانی و جلب مشارکت نهادهای مدنی و مردم، می‌‌‌تواند موفقیت این اصلاحات را تضمین کند.
در نهایت، هدف اصلی از هرگونه اصلاحات در بازار انرژی، ایجاد سیستمی پایدار، شفاف، کارآمد و منصفانه است که همزمان با تامین نیازهای داخلی، از طریق صادرات و تجارت انرژی، برای کشور درآمد ارزی مناسبی ایجاد کند. اصلاحات انرژی صرفا متوجه دولت نیست، بلکه تمام ذی‌نفعان شامل بخش خصوصی، جامعه مدنی، مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی و حتی نهادهای بین‌المللی می‌‌‌توانند در این مسیر نقش‌‌‌آفرینی کنند. چشم‌‌‌انداز نهایی چنین اصلاحاتی، حرکت به‌‌‌سمت توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست، افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی خواهد بود.
در صورت لزوم آلمان می‌‌‌‌تواند جایگزین یکی از کشورهای بالا شود:
آلمان
قبل از اصلاحات: آلمان با داشتن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، همواره برای تامین بخشی از نیازهای انرژی خود به واردات سوخت‌‌‌های فسیلی متکی بوده است. طی دهه‌‌‌های گذشته، بخش عمده برق آلمان از زغال‌‌‌سنگ (چه زغال‌‌‌سنگ سخت و چه لیگنیت) و نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای تامین می‌‌‌شد. همچنین یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی این کشور، آلودگی ناشی از سوزاندن زغال‌‌‌سنگ و نگرانی‌های مربوط به ایمنی نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای بود. از سوی دیگر، به دلیل سطح بالای مصرف صنعتی و خانگی، کاهش اتکا به منابع فسیلی و اتمی، از مدت‌‌‌ها پیش دغدغه مهم سیاستگذاران آلمانی محسوب می‌‌‌شد.
پس از اصلاحات (Energiewende): دولت آلمان به‌‌‌صورت رسمی از آغاز دهه 2000 میلادی، مسیر «تحول انرژی» (Energiewende) را در پیش گرفت. این تحول، مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های هدفمند برای کاهش تدریجی استفاده از انرژی هسته‌‌‌ای، کاهش مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی و در مقابل، گسترش گسترده انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زیست‌‌‌توده و...) را شامل می‌‌‌شد. محورهای اصلی این سیاست عبارت بودند از:
1.خروج برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده از انرژی هسته‌‌‌ای: پس از حادثه فوکوشیما (2011)، آلمان تصمیم خود مبنی بر تعطیلی تدریجی نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای را سرعت بخشید و برنامه تعطیلی نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای تا سال 2022-2023 را نهایی کرد. این تصمیم، اگرچه موجب ایجاد چالش در عرضه برق شد، اما همزمان پیام روشنی در حمایت از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به جهان مخابره کرد.
2.اعطای مشوق برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر: دولت آلمان با سیاست «تضمین خرید برق پاک»(Feed-in Tariff) و پرداخت نرخ‌های جذاب برای برق تولیدی از منابع خورشیدی، بادی و زیست‌‌‌توده، زمینه‌‌‌ جهش در ظرفیت نصب‌‌‌شده نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر را فراهم کرد. این حمایت‌‌‌ها باعث شد که طی کمتر از دو دهه، سهم انرژی‌‌‌های پاک در سبد برق آلمان به‌‌‌طور قابل ملاحظه‌‌‌ای افزایش یابد.
3.تشویق به بهره‌‌‌وری و صرفه‌‌‌جویی انرژی: در کنار تقویت طرف عرضه برق پاک، دولت آلمان مقررات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری را برای صرفه‌‌‌جویی انرژی در ساختمان‌‌‌ها، صنایع و حمل‌‌‌ونقل به اجرا گذاشت. تصویب استانداردهای سخت‌‌‌گیرانه در حوزه ساخت‌‌‌وساز، عایق‌‌‌بندی حرارتی و بهبود عملکرد انرژی، از جمله این اقدامات بود. همچنین شرکت‌ها با تسهیلات دولتی ترغیب شدند تا بازدهی تجهیزات خود را افزایش دهند.
4.حمایت از نوآوری و تحقیقات: در چارچوب تحول انرژی، دولت آلمان بودجه قابل‌‌‌توجهی به تحقیقات و توسعه فناوری‌‌‌های سبز اختصاص داد. این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها موجب ایجاد ده‌‌‌ها‌ هزار شغل جدید در حوزه انرژی‌‌‌های نو شد و همزمان زمینه صادرات فناوری‌‌‌های مرتبط را نیز فراهم کرد.
نتایج و دستاوردها
•کاهش انتشار آلاینده‌‌‌ها: استفاده روزافزون از انرژی‌‌‌های بادی و خورشیدی، موجب شد آلمان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای موفقیت نسبی کسب کند. هرچند، به‌‌‌دلیل تعطیلی نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای، مدتی از زغال‌‌‌سنگ به‌‌‌عنوان جایگزین استفاده شد که این خود چالش‌‌‌هایی ایجاد کرد.
•افزایش سهم انرژی‌‌‌های پاک: آلمان در حال حاضر یکی از بالاترین ظرفیت‌‌‌های نصب‌‌‌شده نیروگاه بادی و خورشیدی در جهان را دارد. در برخی روزهای سال، بخش قابل‌‌‌توجهی از برق مصرفی کشور تنها از طریق انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود.
•تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال: صنعت انرژی تجدیدپذیر در آلمان به یک بخش مهم از اقتصاد این کشور تبدیل شده و ده‌‌‌ها‌هزار فرصت شغلی در حوزه‌‌‌ ساخت توربین‌‌‌های بادی، پنل‌‌‌های خورشیدی و خدمات جانبی پدید آورده است.
•چالش در پایداری قیمت برق: هزینه‌‌‌های بالای سرمایه‌گذاری و پرداخت تعرفه‌‌‌های تضمینی، در مقاطعی به افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان خانگی منجر شد و مباحثی در مورد هزینه-فایده این تحول به‌‌‌وجود آورد. بااین‌‌‌حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه‌‌‌های اولیه این تحول، در بلندمدت به پایداری بیشتر شبکه، کاهش اتکا به واردات سوخت‌‌‌های فسیلی و بهبود شاخص‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی منجر خواهد شد.
به‌‌‌طور کلی، تجربه آلمان نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات عمیق و ساختاری در بازار انرژی -حتی در کشوری صنعتی با مصرف بالا- امکان‌‌‌پذیر است؛ مشروط بر آنکه به موازات افزایش سهم انرژی‌‌‌های پاک، سیاست‌‌‌های مکمل برای افزایش بهره‌‌‌وری، جذب سرمایه و حمایت از فناوری‌‌‌های نو به‌‌‌کار گرفته شود. هرچند آلمان هنوز با چالش‌‌‌هایی نظیر بالارفتن هزینه برق مصرفی و برخی مقاومت‌‌‌های محلی در مقابل ساخت توربین‌‌‌های بادی مواجه است، اما دستاوردهای این کشور در حوزه تحول انرژی، الگویی الهام‌‌‌بخش برای بسیاری از کشورهای دیگر است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا