بحران دموکراسی، بحران نمایندگی است!
بزرگنمايي:
بازار آریا - ظهور احزاب تندرو، کامیابی سیاستمداران پوپولیست و ظهور روزافزون احزاب سیاسی جدید موجب شده تا «دموکراسی در خطر است» به یک عبارت پرتکرار تبدیل شود. با این حال به نظر میرسد تا زمانی که این گروهها امکان برکناری خود از قدرت را تضعیف نکردهاند، دموکراسی تضعیف نشده است.
نویسنده: آدام پرژوسکی/ ترجمه و تنظیم: فربد بهروز: هنگامی که از «دموکراسی» دفاع میکنیم، دقیقا از چه چیزی دفاع میکنیم؟ پاسخ این پرسش در تمایز میان دموکراسی بهعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در یک جامعه خاص و دموکراسی بهعنوان تجسمی از ارزشها، آرمانها یا منافعی است که گروههای مختلف مردم خواهان تحقق آن از طریق دموکراسی هستند. این تمایز، همان تفاوت میان برداشتهای حداقلی و حداکثری از دموکراسی است. منظور از «برداشت» در اینجا، تعریفی با بار معنایی هنجاری است؛ ویژگیای که در تمام تعاریف دموکراسی وجود دارد.
اینکه چه چیزی «دموکراتیک» تلقی میشود، بستگی به ارزشهایی دارد که افراد برای دموکراسی قائل هستند. نکته کلیدی در پاسخ به این پرسش، تمایز میان برداشتهای حداقلی و حداکثری از دموکراسی است. دفاع از دموکراسی مستلزم برنامهای اصلاحی، مثبت و آیندهنگر است. دموکراسی سیستمی است که در آن شهروندان بهصورت جمعی درباره دو مولفه تصمیم میگیرند: اینکه توسط چه کسانی اداره شوند و این اداره کردن تا چه حدودی باشد. این ویژگی، تعریف ذاتی دموکراسی است: یک نظام سیاسی تنها زمانی دموکراتیک محسوب میشود که مردم در انتخاب حاکمان خود، از جمله برکناری آنها، آزاد باشند.
در دیدگاه حداقلی، دموکراسی تنها به این موارد محدود میشود. تا زمانی که تمام پیشنیازهای انتخاب آزادانهی دولتها توسط شهروندان فراهم باشد و تصمیمات سیاسی بر اساس رویههای مشخص اتخاذ شوند، هر تصمیمی که رایدهندگان بگیرند، دموکراتیک تلقی میشود. درست است که رایدهندگان تنها بهصورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان مجلس تصمیمگیری میکنند: قوانین توسط مجلس تصویب میشوند، نه مستقیما توسط مردم؛ اما اگر چنانچه مجلس آزادانه انتخاب شده باشد، در تصویب قوانین نیز از رویههای قانونی پیروی کند و این قوانین هم به درستی اجرا شوند، دموکراسی خدشهناپذیر است.
در این دیدگاه، ارزش دموکراسی، ذاتی است. این همان توانایی شهروندان، بهعنوان یک جمع، برای انتخاب حاکمان خود است. با این حال، این توانایی، خودبهخود ایجاد نمیشود و نیازمند پیشنیازهایی است. جان استوارت میل معتقد بود دو رکن اساسی دموکراسی عبارتند از: دستمزدهای مکفی و سواد عمومی. دموکراسی گرچه سیستمی از حقوق ایجابی است، اما به تنهایی نمیتواند شرایط لازم را برای اعمال این حقوق فراهم کند. همانطور که تام گینزبرگ و عزیز الحق اشاره میکنند: «برای تداوم رقابت انتخاباتی واقعی، علاوه بر حداقل ترتیبات قانونی و نهادی، وجود حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی به سازوکارهای انتخاباتی بیطرف و ثبات، پیشبینیپذیری و شفافیت یک نظام قانونی که معمولا با عنوان «حاکمیت قانون» شناخته میشود، ضروری است.»
بنابراین، برداشتی که دموکراسی را صرفا به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه محدود میکند و گاهی با عنوان «انتخاباتگرایی» مورد انتقاد قرار میگیرد، آنچنان هم «حداقلی» نیست.
اگرچه معیار حداقلی دموکراسی از نظر مفهومی واضح است، اما در عمل اختلافنظرهایی پیش میآید. برای نمونه، کافی است نگاهی به نحوه طبقهبندی روسیه یا ونزوئلا توسط پژوهشگران مختلف در سه دهه گذشته بیندازیم. برخی از این معیارها، که اوزان وارول (Ozan Varol) آنها را «مخفیانه» یا «پنهان» توصیف میکند، بسیار مبهم و لغزانند. اینها اقداماتی به ظاهر دموکراتیک هستند که هدفشان افزایش شانس پیروزی انتخاباتی دولت مستقر است. بهعنوان مثال، هم سیلویو برلوسکنی در ایتالیا (سال 2006) و هم رجب طیب اردوغان در ترکیه (سال 2014)، امکان (یا درباره ترکیه، تسهیل) رایدهی شهروندان خارج از کشور در انتخابات ملی را فراهم کردند. هر دوی آنها این اقدامات را با ادبیات دموکراتیک و در قالب گسترش حقوق سیاسی به همه شهروندان توجیه کردند؛ اما انگیزه اصلی در هر دو مورد، کسب رای بیشتر بود. بعدها مشخص شد که برلوسکنی با این اقدام به خود ضربه زد؛ درحالیکه ترکهای ساکن آلمان به رایدهندگانی وفادار برای اردوغان و حزبش تبدیل شدند. ارزیابی چنین اقداماتی با معیارهای حداقلی، چه پیش از وقوع (بر اساس انگیزهها) و چه پس از آن (بر اساس نتایج)، دشوار است. در برداشتهای حداکثری، دموکراسی ابزاری برای تحقق ارزشهای بیرونی مشخصی است. همانطور که جوزف شومپیتر اشاره میکند، بیشتر مردم دموکراسی را نه فینفسه، بلکه به این دلیل ارزشمند میدانند که امیدوارند از طریق آن، ارزشها، آرمانها یا منافع والاتری را که برایشان مطلوب است، محقق کنند. شومپیتر مثالهایی میآورد؛ اما این فهرست را به مجموعهای ثابت و محدود تقلیل نمیدهد:
«آرمانها و منافع غاییای وجود دارند که حتی پرشورترین طرفداران دموکراسی نیز آنها را برتر از خود دموکراسی میدانند و منظور او از ابراز وفاداری بیقید و شرط به دموکراسی این است که او متقاعد شده دموکراسی آن آرمانها و منافع، مانند آزادی عقیده و بیان، عدالت، حکومت شایسته و غیره را تضمین خواهد کرد.»
در واقع، تقریبا همه جنبههای مطلوب هنجاری زندگی سیاسی و گاهی حتی زندگی اجتماعی و اقتصادی، به دموکراسی نسبت داده میشوند: نمایندگی، پاسخگویی، برابری، مشارکت، عدالت، کرامت، عقلانیت، امنیت؛ این فهرست همچنان ادامه دارد. بارها میشنویم که «مگر دموکراسی X باشد یا X را ایجاد کند، در غیر این صورت...» این عبارت ناقص به ندرت بهطور صریح بیان میشود؛ اما بهطور ضمنی اشاره دارد به سیستمی که در آن دولتها از طریق انتخابات برگزیده میشوند، تا زمانی که X محقق نشود، «دموکراسی» واقعی نیست. بدیهی است هر چه ارزشهای بیشتری به دموکراسی نسبت داده شود، یافتن مصداق واقعی آن دشوارتر خواهد بود. افزون بر این، همانطور که فهرستهای مختلف نشان میدهند، ارزشهایی که مردم به دموکراسی نسبت میدهند، ممکن است متفاوت باشند؛ به همین دلیل است که من از «حداکثرگرایی» بهصورت جمعی استفاده میکنم. مهمتر از همه، هر زمان که مردم درباره ارزشها یا منافعی که انتظار دارند دموکراسی آنها را محقق کند، اختلاف نظر داشته باشند، برداشتهای حداکثری منجر به بروز تعارض میشود.
پرسش این است که وقتی از دموکراسی دفاع میکنیم، دقیقا از چه چیزی دفاع میکنیم؟ آیا از خود دموکراسی دفاع میکنیم یا از ارزشهایی که به آن نسبت میدهیم؟ و هنگامی که افراد مختلف، ارزشهای متفاوتی را به دموکراسی نسبت میدهند، پاسخ این پرسش چیست؟
مشکل
مشکل امروز این است که تقریبا همه خود را «دموکرات» میدانند. فاشیسم و کمونیسم، بدیلهای فکری بودند که از نظر منطقی، ساختاریافته و به شکل گستردهای جذابیت داشتند. اما درحالیکه امروزه انگ «فاشیست» بیمحابا به اینسو و آنسو پرتاب میشود، فاشیسم دیگر وجود ندارد. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری خلق چین به دنبال تحمیل نظام سیاسی خود به دیگر کشورها نیست. لفاظیهای دموکراتیک در سراسر طیف سیاسی به کار گرفته میشود.
به عنوان مثال، میخائیل لئونتیف، مُبلغ پوتین اظهار میکند: «من نمیفهمم کجای این واقعیت که نیرویی اجتماعی با حمایت قاطع مردمی در انتخابات پیروز میشود، غیردموکراتیک است.» دونالد ترامپ مدعی است: «جنبش ما در پی جایگزینی یک تشکیلات سیاسی شکستخورده و فاسد – وقتی میگویم فاسد، منظورم فساد مطلق است – با حکومتی جدید تحت کنترل شما، مردم آمریکا، است.» حزب دموکراتهای سوئد که ریشههایی آشکارا فاشیستی دارد، اکنون بر تعهد خود به دموکراسی تاکید میکند. همینطور حزب آزادی اتریش، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا و حزب «برادران ایتالیا»ی او. خوزه آنتونیو کاست، سیاستمدار راستگرای شیلی که در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری دسامبر2021 از گابریل بوریک چپگرا شکست خورد، به رقیب خود تبریک گفت و در توییتی نوشت که او «تمام احترام و همکاری سازنده ما در حکومتداری دموکراتیک» را خواهد داشت.
پوتین با اتخاذ تدابیر آشکار و پنهان، عملا برکناری خود از قدرت را غیرممکن ساخته است. ترامپ نیز تلاشهایی کرد؛ اما بهدلیل ناکارآمدی، نتوانست آنها را به نتیجه برساند. چنین تلاشهایی، بر اساس معیارهای حداقلی، ضد دموکراتیک محسوب میشوند. اما ملونی، حزب دموکراتهای سوئد و حزب آزادی اتریش، بدون نقض اصول حداقلی دموکراسی، حکومت کردهاند. راستگرایان افراطی اروپای غربی بهطور مبهم به «ارزشهای سنتی» متوسل میشوند و در برنامههای خود، مخالف همگرایی اروپا، مهاجرت و اسلام هستند؛ اما به پیششرطهای دموکراسی پایبندند.
هنگامی که ارزشهایی که افراد مختلف به دموکراسی نسبت میدهند با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند، چه کسی تعیین میکند که چه چیزی «دموکراتیک» است و چه چیزی نیست؟
دادگاهها نقشی حیاتی در نظارت بر پیششرطهای اِعمال آزادانه اراده جمعی ایفا میکنند؛ زیرا اطمینان حاصل میکنند قوانین حاکم بر انتخابات رعایت میشوند. بنابراین، قضات، حافظان دموکراسی در معنای حداقلی آن هستند. اما طرفداران دموکراسی حداکثری همچنان میتوانند به اصول قانون اساسی استناد کنند و مدعی شوند که حتی اگر پیششرطهای برداشت حداقلی برآورده شده باشد، دموکراسی، ارزشهایی را که باید تحقق بخشد، به اجرا درنمیآورد. قانون اساسیها به نوعی «حداکثرگرایی» را در این معنا تجسم میبخشند که ارزشهای معینی را مشخص میکنند که هیچ اکثریت گذرایی نمیتواند آنها را نقض کند. مقدمه قانون اساسی ایالات متحده نه تنها به «عدالت» بلکه به «آرامش داخلی» و «رفاه عمومی» نیز اشاره میکند. مقدمه قانون اساسی هند، با حروف بزرگ در متن اصلی، به «عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ آزادی اندیشه، بیان، عقیده، ایمان و پرستش؛ برابری جایگاه و فرصتها؛ و ترویج برادری در میان همه آنها که ضامن کرامت فردی و وحدت و یکپارچگی ملت باشد» اشاره دارد.
بنابراین، طرفداران دموکراسی حداکثری میتوانند ادعا کنند که نقض این اصول توسط اکثریتهای موقت ممکن است از نظر رویهای دموکراتیک باشد؛ اما مغایر با قانون اساسی است. نهادهای ناظر بر قانون اساسی، چه در داخل و چه در خارج از مجلس، برای رسیدگی به درخواستهای مربوط به ارزشهای مندرج در قانون اساسی وجود دارند. فرض بنیادین این است که «اراده مردم» در قانون اساسی نهفته است، نه در یک اکثریت گذرا.
اما اگر دادگاهها سکوت کنند یا تصمیمات اکثریت را تایید کنند (که در بسیاری موارد بهدلیل انتصاب قضات توسط دولت حاکم است) و در پاسخ، برخی افراد همچنان اصرار داشته باشند که این تصمیمات با ارزشهایی که آنها به دموکراسی نسبت میدهند، مغایرت دارد، چه باید کرد؟
بحران دموکراسی؟
در سه دهه گذشته، شاهد افزایش نارضایتی از نهادهای نمایندگی سنتی، تضعیف و چندپارگی نظامهای حزبی مرسوم، ظهور احزاب راست افراطی و پیدایش «شعبدهبازان سیاسی» – در قالب افراد یا احزابی که راهحلهای معجزهآسا ارائه میدهند – بودهایم. این تحولات، نگرانی گستردهای را درباره آینده دموکراسی برانگیخته است؛ نگرانیای که در کتابها و مقالات بیشماری به آن پرداخته شده و هشدارهایی درباره «بحران دموکراسی» داده شده است. آیا این تحولات تهدیدی برای دموکراسی محسوب میشوند یا نشانگر پیشرفتی در آن هستند؟
نارضایتی شدید و فراگیر از نهادهای نمایندگی اغلب با عنوان «پوپولیسم» محکوم میشود. صحت انتقادها از این نهادها آشکار است. گلایه از رد گستردهی این نهادها و در عین حال، ناله از نابرابریهای مداوم، ریاکارانه است.نابرابری، گواهی واضح است که نشان میدهد نهادهای نمایندگی به درستی عمل نمیکنند. از قرن هفدهم، افرادی در هر دو سوی طیف سیاسی – هم کسانی که برابری را وعدهای نیکو میدانستند و هم کسانی که آن را تهدیدی تلقی میکردند - بر این باور بودند که دموکراسی، به ویژه حق رای عمومی، برابری را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی به ارمغان خواهد آورد. این باور همچنان در الگوی رایدهنده میانه که رکن اصلی اقتصاد سیاسی معاصر است، به وضوح دیده میشود. با وجود این، در شهر نیویورک حدود صدهزار دانشآموز بیخانمان وجود دارد و در همین شهر، یکبار شنیدم که فردی بسیار ثروتمند از دیگری پرسید چند خانه دارد و پاسخ شنید: «چهارده خانه، که یکی از آنها یک ملک خانوادگی است.» اگر نهادهای نمایندگی ما به درستی عمل میکردند، چنین وضعیتی امکانپذیر نبود.
«پوپولیسم» دستکم در دو شکل وجود دارد: «پوپولیسم مشارکتی» و «پوپولیسم نیابتی». پوپولیسم مشارکتی، مطالبه حکومت بر خودمان است؛ پوپولیسم نیابتی، مطالبه حکومتِ خوب توسط دیگران است. بهعنوان یک پدیده سیاسی، نوع اول سودمند اما عمدتا بینتیجه است؛ درحالیکه نوع دوم برای دموکراسی، آنگونه که در معنای حداقلی درک میشود، خطرناک است.
دستور کار پوپولیسم مشارکتی شامل اصلاحات نهادی است که «صدای مردم» را رساتر میکند. برخی از پیشنهادها به خواستههایی بازمیگردند که مخالفان فدرالیسم در ایالات متحده در سال1789 مطرح میکردند: دورههای کوتاه برای مقامات منتخب، محدودیت دورهها، امکان عزل مقامات توسط رایدهندگان پیش از پایان دوره آنها، کاهش حقوق نمایندگان و محدودیتهایی برای رفتوآمد بین مشاغل دولتی و خصوصی. یک نوآوری از برزیل که توجه جهانی را به خود جلب کرده است، بودجهریزی مشارکتی است. سایر پیشنهادها از «دموکراسی نظرسنجیمحور» ناشیانه که جنبش پنجستاره ایتالیا از آن حمایت میکند تا اتکای بیشتر به همهپرسیهای ابتکاری مردمی و مجامع تصادفی شهروندان که مسوول بررسی قوانین پیشنهادی هستند – بدون آنکه اختیار تصویب آنها را داشته باشند – متغیر است.
با این حال، تمام این اقدامات صرفا مُسکن هستند. ممکن است برخی اعتماد به نهادهای دموکراتیک را بازگردانند، اما همه این اقدامات با واقعیتی اجتنابناپذیر روبهرو میشوند: هر یک از ما باید توسط شخص دیگری اداره شویم و اداره شدن مستلزم سیاستها و قوانینی است که برخی از مردم آنها را نمیپسندند. هر تصمیمی که گرفته شود، قطعا کسی را ناراضی خواهد کرد، حتی اگر تصمیمی باشد که با مشارکت کامل، برابر و موثر شهروندان اتخاذ شده باشد. چیزی به نام «مردم» بهصورت مفرد وجود ندارد و مردم بهصورت جمعی، منافع، ارزشها و هنجارهای گوناگونی دارند. افزون بر این، آیا واقعا درست است که مردم میخواهند خودشان حکومت کنند؟ برخی از مردم آشکارا چنین میخواهند، وگرنه هیچ سیاستمداری وجود نمیداشت، اما آیا بیشتر یا حتی بسیاری از مردم چنین خواستهای دارند؟ جایگزین حکومت کردن خودمان، اداره شدن توسط دیگران است؛ اما به شیوهای درست و مطلوب. آنچه مردم بیش از همه میخواهند این است که توسط دولتهایی اداره شوند که خواستههای آنها را تامین کنند، خواه رشد درآمد باشد، خواه ترویج ارزشهای ایدئولوژیک خاص، یا هر چیز دیگر.
«پوپولیسم نیابتی» زمانی رخ میدهد که مردم میخواهند دولت حتی زمانی که محدودیتها برای ادامه حضور در قدرت و اختیارات آن را از بین میبرد، همچنان حکومت کند. نتیجه این امر، «پسرفت دموکراتیک» است (که به آن «زوال دموکراسی»، «فرسایش دموکراسی» یا «عقبگرد دموکراتیک» نیز گفته میشود).گینزبرگ و عزیز الحق این روند را بهعنوان «فرآیندی از انحطاط تدریجی (اما در نهایت همچنان قابل توجه) در سه پیششرط اساسی دموکراسی – انتخابات رقابتی، حقوق لیبرال برای بیان و تجمع، و حاکمیت قانون» توصیف میکنند. با پیشرفت این روند، اپوزیسیون قادر به پیروزی در انتخابات نخواهد بود (یا اگر پیروز شود، به قدرت نخواهد رسید)، نهادهای موجود، ظرفیت کنترل قوه مجریه را از دست میدهند و نمودهای اعتراض مردمی با توسل به زور سرکوب میشوند. خطر پوپولیسم نیابتی این است که اکثریتی از دولتی حمایت میکند که آنچه اکثریت میخواهد را فراهم میآورد؛ حتی زمانی که آن دولت در حال تضعیف نهادهای دموکراتیک است.
از سوی دیگر، کاهش احزاب قدیمی و ظهور احزاب جدید، به هیچ وجه ضد دموکراتیک نیست. نظامهای حزبی سنتی تضعیف شده و دچار چندپارگی شدهاند: در سراسر نظامهای سیاسی اروپای غربی، میانگین تعداد احزاب موثر از سه در سال1970 به چهار در سال2020 افزایش یافته است. این تعداد در آمریکای لاتین نیز افزایش یافته است؛ اما این به آن معناست که رایدهندگان انتخابهای بیشتری دارند و گزینههایی نزدیکتر به ترجیحات خود دریافت میکنند؛ مسائلی که مردم واقعا برای آنها ارزش قائلند. در عین حال، به نظر نمیرسد افزایش تعداد احزاب پیامدهای منفی داشته باشد. ظهور احزاب راست افراطی نیز ضد دموکراتیک نیست. ترس از راست افراطی، به درستی از نگرانی ناشی میشود که این احزاب ممکن است تلاش کنند دموکراسی را تضعیف کنند. با این حال، تا زمانی که این احزاب از تلاش برای تضعیف امکان برکناری خود از قدرت خودداری کنند و تا زمانی که قوانین نهادی حاکم بر سیاستگذاری را رعایت کنند، مشارکت آنها در دولتها ضد دموکراتیک نیست.
ظهور شعبدهبازان سیاسی نیز ضد دموکراتیک نیست. این فقط نشان میدهد که وقتی مردم از گزینههای موجود خسته میشوند، حاضرند ریسک پذیرش راهحلهای امتحاننشده را بپذیرند. زمانی که من انتخاباتی را که منجر به تغییرات عمده در الگوهای سیاستی شد – به قدرت رسیدن سوسیال دموکراتها در سوئد در 1932 و ظهور نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده در 1979 و 1980– مطالعه کردم، فرض کردم که رایدهندگان تنها از حزبی که چیزی بیسابقه پیشنهاد میدهد حمایت میکنند، اگر این حزب بتواند سابقه عملکرد مسوولانه ارائه دهد، به این معنا که قبلا در مقام بوده و مانند همه احزاب دیگر در زمان تصدی مقام عمل کرده باشد.
با این حال، پیروزیهای ترامپ، ژائیر بولسونارو در برزیل و خاویر میلی در آرژانتین نشان میدهند که وقتی مردم ناامید میشوند، حاضرند به هر ریسمانی چنگ بزنند و هر درمانی را بپذیرند، حتی درمانهایی که توسط شیادانی که «درمانهای معجزهآسا» میفروشند، ارائه میشوند. همانطور که یک راننده اوبر در ریودوژانیرو به مصاحبهکننده گفت: «شما این فساد، این بحران اخلاقی و این سیاستمدارانی را که دزدی میکنند و هیچ کاری برای ما انجام نمیدهند، میبینید. من دارم به فکر رای دادن به کسی کاملا جدید میافتم.» هنگامی که مردم چیزی برای از دست دادن ندارند، هر نوع توهمی را میپذیرند، مانند درمان بیماریها با پنیر کاتیج یا تبدیل فلزات پست به طلا در آلمان وایمار. شعار انتخاباتی ترامپ با عنوان «دوباره آمریکا را بزرگ کنیم» چیزی بیش از این نبود. همینطور شعار بولسونارو مبنی بر «دولت پاک، شغل و اسلحه». همینطور شعار میلی «زندهباد آزادی، به جهنم!» همینطور «اخراج مهاجران»، فریاد جنگی احزاب راست افراطی اروپا. این همان چیزی است که زمانی که پیروزیهای آنها را غیرقابل تصور میدانستیم، پیشبینی نمیکردیم.
بهطور خلاصه، رد نهادهای نمایندگی، معمایی را ایجاد میکند. نمیتوانیم وانمود کنیم که این نهادها به درستی عمل میکنند؛ اما راهحلها واضح نیستند و برخی از آنها برای دموکراسی خطرناک هستند. به نوبه خود، نه تکثیر احزاب، نه ظهور راست افراطی و نه ظهور شعبدهبازان سیاسی، تهدیدی برای دموکراسی در معنای حداقلی آن محسوب نمیشود؛ البته همواره با این احتیاط که این دموکراسیها از پسرفت اجتناب کنند.
دفاع از دموکراسی
آدولفو سوارز، نخستوزیر اسپانیا هنگام اعلام آغاز دموکراسی در اسپانیای پس از فرانکو اعلام کرد که از این پس «آینده نوشته نشده است؛ زیرا تنها مردم میتوانند آن را بنویسند.» او به دنیایی بهتر امیدوار بود و من سخن او را جدی گرفتم. اما مردم میتوانند هر آنچه میخواهند بنویسند. دموکراسی هیچچیز جز این را تضمین نمیکند که این مردم هستند که آینده را مینویسند. دموکراسی صرفا عرصهای است که در آن افرادی نسبتا برابر و نسبتا آزاد برای تحقق ایدهها، ارزشها و منافع متضاد مبارزه میکنند. تنها معجزه دموکراسی این است که این تضادها میتوانند بدون سرکوب و در صلح مدیریت شوند. هنگامی که مردم درباره اینکه دموکراسی در مواجهه با افزایش قطببندیها باید برای کدام ارزشها تلاش کند، اختلاف نظر دارند، دموکراسی تنها بهعنوان بهترین روش برای مدیریت این اختلافات قابل دفاع است. با این حال، روشها بدون اشاره به اهدافی که قرار است به آنها خدمت کنند، قابل دفاع نیستند. همانطور که اریک لاگرسپتس اشاره میکند، « این ایده که یک روند صرفا مکانیکی و فاقد محتوا میتواند تعیین کند که چه کاری باید انجام دهیم، عمیقا نگرانکننده است.» با این حال، نفسِ فرآیند انتخاب حکومتها از طریق انتخابات، مزایایی دارد که به خودی خود ارزشمندند. یکی از این مزایا، احتیاط است. متیو گراهام و میلان سوولیک شواهدی گردآوری کردهاند که نشان میدهد مردم ممکن است حاضر باشند نقض هنجارها و رویههای دموکراتیک را در ازای برخی نتایج مادی یا نمادین که برایشان ارزشمند است، تحمل کنند.
هنگامی که مقامات فعلی دموکراسی را تضعیف میکنند، حامیان آنها با یک انتخاب دشوار روبهرو میشوند: آنها میتوانند دولت فعلی کارآمد اما ناقض هنجارها را به قیمت از دست دادن توانایی برکناری آن در آینده، در قدرت نگه دارند یا میتوانند دموکراسی را در حال حاضر به قیمت نتایج سیاستی که دریافت میکنند، حفظ کنند.
ادعای مکرر «دموکراسی در خطر است» زمانی درست است که دولتها تهدید کنند که میخواهند خود را صرفنظر از خواست مردم در قدرت تثبیت کنند. فضیلت دوم، آرامسازی زندگی سیاسی است. روش دموکراتیک پردازش تعارضها از طریق انتخابات آزاد، تنها راه مدیریت تعارضها بدون توسل به خشونت است. به گفته نوربرتو بوبیو، «دموکراسی چیست جز مجموعهای از قوانین...برای حل تعارضها بدون خونریزی؟» انتخابات تنها سازوکار پردازش تعارضها نیستند؛ نظامهای قضایی و چانهزنی جمعی نیز وجود دارند. اما انتخابات از این جهت منحصربهفرد هستند که مشارکت در آنها برای همه شهروندان آزاد است. انتخابات ممکن است نتایجی را به بار آورند که اقلیتی آنها را ناخوشایند بیابند. اما دموکراتها باید آماده پذیرش شکستها باشند؛ حتی اگر ارزشهای آنها در معرض خطر باشد. فضیلت روش دموکراتیک این است که، تا زمانی که دموکراسی حفظ شود، شکستها همواره موقتی هستند. برای بسیاری از مردم در ایالات متحده، انتخابات سال2000 فاجعه بود، اما آنها میدانستند که انتخابات بعدی در سال2004 برگزار خواهد شد. وقتی انتخابات سال2004 حتی بدتر از آنچه انتظار داشتند از آب درآمد، هنوز میتوانستند به انتخابات سال2008 امیدوار باشند و شاید باورنکردنی باشد که همان کشوری که جورج بوش و دیک چنی را انتخاب و دوباره انتخاب کرد، سپس در سال2008 باراک اوباما را به ریاستجمهوری برگزید. دموکراسی زمانی زنده میماند که برندگان از قدرت خود سوءاستفاده نکنند و همچنین زمانی که بازندگان تحمل صبر کردن داشته باشند. این، جادوی روش دموکراتیک است. اگر مردم آگاهانه از دولتهای ضددموکراتیک حمایت کنند، چه؟ پرسش درباره اینکه آیا دولتهای دموکراتیک حق دارند جنبشهای ضددموکراتیک را سرکوب کنند، پرسشی جدید نیست. جمهوری فدرال آلمان حزب کمونیست را به همین دلیل ممنوع کرد. در الجزایر، در اوایل سال 1992، دور دوم انتخابات پارلمانی – نخستین رقابتهای چندحزبی که از زمان استقلال از فرانسه در سه دهه پیش برگزار میشد – بهدلیل احتمال پیروزی اسلامگرایان لغو شد. اگر مردم از رهبرانی پیروی کنند که وعده توانمندسازی میدهند و سپس قدرت را غصب میکنند و مردم را از توانایی برکناری آنها محروم میکنند، چه باید کرد؟ برای بیان واضحتر این موضوع: اگر مردم علیه دموکراسی رأی دهند، چه؟ قانون اساسی قرار نیست یک پیمان خودکشی باشد، اما چه کسی باید تصمیم بگیرد که ما در حال خودکشی هستیم؟
این نگرانی همواره وجود دارد که مقامات حاکم ممکن است سازوکار انتخابات را تضعیف کنند. بنابراین هوشیاری در دفاع از دموکراسی در معنای حداقلی آن، وظیفهای بیپایان است. اما دفاع از دموکراسی به چیزی بیش از مخالفت با هر آنچه دولت انجام میدهد، نیاز دارد. اپوزیسیون باید چیزی بیش از ابراز خشم و نارضایتی ارائه دهد. دفاع از دموکراسی نیازمند یک برنامه مثبت و آیندهنگر برای اصلاح آن است.
این کار سادهای نیست. مخالفت با چیزی میتواند افراد را متحد کند؛ درحالیکه طرفداری از چیزی ممکن است افراد را دچار اختلاف کند. هنگامی که گروههای مختلف مخالف نقض هنجارهای دموکراتیک، ارزشهای متفاوتی را به دموکراسی نسبت میدهند، رد پسرفت دموکراتیک ممکن است حمایت اکثریت را جلب کند، درحالیکه هر پیشنهاد مشخص برای اصلاح، تنها ممکن است حمایت اقلیتی را جلب کند. بهترین گواه برای این امر این است که در بسیاری از کشورها، اپوزیسیون نمیتواند در برابر دشمن مشترک متحد شود. مثال کلاسیک آن، مکزیک تحت حکومت حزب انقلاب نهادی (PRI) از سال 1934 تا 2000 است. PRI هژمونیک دارای منتقدان چپ و راست بود، اما این جناحها از نظر ایدئولوژیک آنقدر از هم فاصله داشتند که هرگز نتوانستند جبههای متحد تشکیل دهند.
درحالیکه طرفداری از چیزی، باعث تفرقه میشود. وقتی گروههای مختلف مخالف نقض هنجارهای دموکراتیک، ارزشهای متفاوتی برای دموکراسی قائلند، مخالفت با پسرفت دموکراسی ممکن است حمایت اکثریت را بهدست آورد؛ اما هر پیشنهاد مشخص برای اصلاح، تنها حمایت اقلیت را جلب میکند. بهترین شاهد این مدعا این است که در بسیاری از کشورها، اپوزیسیون نمیتواند در برابر دشمن مشترک متحد شود. نمونه کلاسیک آن، مکزیک تحت حکومت حزب انقلاب نهادی (PRI) از سال1934 تا 2000 است. حزب هژمونیک PRI منتقدان چپ و راست داشت؛ اما این جناحها از نظر ایدئولوژیک آنقدر از هم دور بودند که هرگز نتوانستند جبههای متحد تشکیل دهند.
حداقلگرایی وحدت میآفریند، حداکثرگرایی تفرقه میاندازد. دولتهای رو به زوال اغلب با کسب اقلیتی از آرای مردمی در انتخابات پیروز میشوند: حزب اردوغان، یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP)، هرگز در انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را بهدست نیاورده، اما بارها دوباره انتخاب شده است. در لهستان، حزب قانون و عدالت (PiS) در انتخابات2019 با 43.6درصد آرا پیروز شد؛ اما در سال2023، زمانی که چند حزب مخالف موفق به تشکیل ائتلاف شدند، شکست خورد. نکته کلیدی این است که احزاب تشکیلدهنده ائتلاف توافق کردند که با مساله اصلی اختلافبرانگیز میان خود، یعنی سقط جنین، روبهرو نشوند. آنها توافق کردند که دفاع از دموکراسی مهمتر از هر ارزشی است که آنها را از هم جدا میکند و اختلافات بر سر سقط جنین پس از پیروزی بر PiS مدیریت خواهد شد. بنابراین، هم مخالفان و هم حامیان آزادی انتخاب میتوانستند به حوزههای انتخابیه خود وعده دهند که اگر دموکراسی احیا شود، ارزشهایشان را ترویج خواهند کرد؛ درحالیکه ادعا میکردند وظیفه فوری، احیای دموکراسی است.
درس تجربه لهستان، به نظر من، این است که اپوزیسیونهای دولتهای رو به زوال میتوانند متحد شوند اگر توافق کنند که برای پردازش تعارضات بر سر ارزشهای حداکثری خود، به روش دموکراتیک تکیه کنند. با این حال، خطر این است که اگر نهادهای نمایندگی اصلاح نشوند، دموکراسی شرایطی را بازتولید خواهد کرد که به نیروهای ضددموکراتیک اجازه داده بود در وهله اول موفق شوند. در اینجا، من با کاس موده همنظرم: «[پوپولیسم] نشانهای از یک دموکراسی لیبرالِ ناکارآمد است.» صرف «احیای» دموکراسی برای بازگرداندن اعتماد به نهادهای نمایندگی کافی نیست.
از دیدگاه من، عامل اصلی نارضایتی گسترده از نهادهای نمایندگی، نابرابری سیاسی است که بهدلیل تاثیر پول بر سیاست ایجاد شده است. اما ممکن است دیگران نظر متفاوتی داشته باشند. افزون بر این، جهتهایی که اصلاحات میتوانند به صورت عملی در آنها حرکت کنند، بسته به شرایط متفاوت خواهد بود. نتیجهگیری من این است که برای بازگرداندن اعتماد نیروهای سیاسی متخاصم به روشهای دموکراتیک، مدافعان دموکراسی باید دیدگاهی رو به جلو ارائه دهند که به دنبال بهبود نهادهای نمایندگی باشد.
-
يکشنبه ۲۳ دي ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳:۴۹
-
۶ بازديد
-
روزنامه دنیای اقتصاد
-
بازار آریا
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1246157/