بزرگنمايي:

بازار آریا - بر‌اساس‌این با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبری، یک گام بزرگ برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برداشته شده است. گامی که اگر با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شود، می‌توان به پایان خود‌تحریمی ایران خوش‌بین شد، زیرا مدت‌هاست کارشناسان تأکید می‌کنند حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، بدون اف‌ای‌تی‌اف مبادلات بانکی خارجی با مشکل مواجه هستند و این «خود‌تحریمی» روند آسیب‌زایی را به معاملات تجاری ایران تحمیل کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به همین سبب، یکی از مهم‌ترین محور‌های منازعات نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1403، نظر نامزد‌ها برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بود. در‌این‌میان، مسعود پزشکیان و مصطفی پورمحمدی جزء موافقان و سعید جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی در زمره مخالفان پیوستن به این کنوانسیون بودند. با گذشت پنج ماه از شروع به کار دولت بالاخره زمان رسیدگی به این وعده پزشکیان هم رسیده و حال قرار است دو پرونده مسکوت‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام‌های پالرمو و سی‌اف‌تی بار دیگر بررسی شوند تا ماحصل تلاش دستگاه دیپلماسی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم امکان خروج ایران از لیست سیاه این سازمان را فراهم کند.
لیست سیاهی که ماحصل مخالفت سعید جلیلی و همفکرانش در مخالفت با دولت روحانی به ایران تحمیل شد و تاکنون ادامه یافته و صحبت‌های مصطفی پورمحمدی، از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بود که از زوایای پنهان مخالفت با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی پرده برداشت و مشخص شد بیش از آنکه نگرانی از منافع ملی در میان باشد، تلاش برای تسویه‌حساب سیاسی با دولت روحانی منجر به تحمیل شرایط سخت مالی و تجاری بر اقتصاد ایران شده است. دهه 90 دولت حسن روحانی در چارچوب لوایحی که تهیه کرد و در مجلس هم تصویب شد، تلاش داشت مانع ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی شود، اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان 1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. بررسی مجدد این مصوبه‌ها با موافقت رهبر انقلاب در دی‌ماه 1399 در مجمع تشخیص آغاز شد، ولی یکباره بلاتکلیف ماندند و هر بار که سخن از بررسی شده، مجمع از آن شانه خالی کرده، اما این بار شرایط ایران بسیار متفاوت است و دولت مستقر با تکیه بر گفتمان وفاق به دنبال رفع تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.
چندی پیش بود که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در توضیح مواضع دستگاه دیپلماسی درباره پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف گفت: «در موضوعات مربوط به اف‌ای‌تی‌اف، وزارت خارجه به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط گزارش خود را داده و با دیگر وزارتخانه‌ها که در این زمینه صاحب نقش هستند، مانند وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال می‌کند». همان زمان هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «این وزارتخانه مسئول پیگیری سازمانی اف‌ای‌تی‌اف است». همتی همچنین گفته بود: «ما بر‌اساس رهنمود رئیس‌جمهور، در حال پیگیری این موضوع هستیم».
البته اواسط مهرماه هم همتی گفته بود: «رئیس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان درباره رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود». وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «با همکاری و وفاق، محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
بیشتر بخوانید:پشت پرده تلاش تندرو‌ها برای عدم الحاق به FATF
حال اینکه این وعده همکاری با وفاق در مجمع تا چه میزان جدی گرفته شود، مشخص نیست، اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت امروز به‌خوبی از مزایای پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف آگاه هستند و می‌دانند پیوستن ایران به (اف‌ای‌تی‌اف) به افزایش اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد و امکانات بیشتری برای تبادلات اقتصادی و مالی فراهم می‌کند. همچنین با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، ایران می‌تواند از محدودیت‌های مالی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی موجب شده‌اند، خلاص شود. در‌این‌بین افزایش اعتماد به اقتصاد ایران می‌تواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب کند و امکانات بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند. حتی پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند به بهبود سیستم‌های مالی و اقتصادی ایران کمک کند و امکانات بیشتری برای مدیریت و کنترل مالی فراهم کند. شفافیت مالی که باید به جدیت پیگیری شود، می‌تواند بسیاری از گلوگاه‌های فساد را حذف کند و اقتصاد بیمار ایران را نجات دهد.
ازاین‌رو دیروز رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه برخی، مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک زمینه را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم».
درباره جزئیات آنچه در مجمع بررسی خواهد شد هم محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، گفته است: آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند تا اف‌ای‌تی‌اف مجددا برای بررسی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اف‌ای‌تی‌اف دو بخش دارد که یک بخش آن به سی‌اف‌تی و بخش دیگر آن به پالرمو شهرت دارد. این موضوع در گذشته در دو مرحله در صحن مجمع مطرح شده و در هر دو مورد به دلیل فضای منفی که وجود داشته، رأی‌گیری صورت نگرفته است. او افزود: طبق قانون نیز وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوعی اظهار نظر نکند، نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود.
شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد گرفته بود. در نتیجه در نهایت این مسئله به تصویب نرسیده بود. در زمان آقای روحانی نامه‌ای خدمت رهبری نوشته شد و درخواست بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف را داشتند که در آن بازه زمانی نیز مجمع با این مسئله موافقت نکرد. دهنوی گفت: این موضوع مسکوت ماند و در این دوره آقای پزشکیان درخواست مجدد بررسی آن را دادند؛ بنابراین آن چیزی که مطرح شده، بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این موضوع نیز به معنای موافقت و قانونی‌شدن آن نیست. این مسئله باید روند خود را طی کند و تقاضای ما این است که مسئولان و نمایندگان با سخنان خود اوضاع بازار‌ها را تحت تأثیر قرار ندهند. باید اجازه داد که فرایند این موضوع روند خود را طی کند. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام افزود: امروز این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و ابتدا در کمیسیون بررسی خواهد شد. در این کمیسیون دوستان دولت نیز گزارش‌های خود را ارائه خواهند داد.
منبع: روزنامه شرق