بزرگنمايي:

بازار آریا - هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با سه بند مربوط به واردات خودرو در بودجه سال آینده مخالفت کرد، اما رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از قابل حل بودن ایرادات مطروحه از سوی این هیات خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با سه بند مربوط به واردات خودرو در بودجه سال آینده مخالفت کرد، اما رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از قابل حل بودن ایرادات این هیات خبر داد.
تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو، تامین ارز با منشا خارجی و همچنین کاهش حقوق ورودی قطعات، سه بندی است که مورد مخالفت اعضای هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
در مقابل، کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد مورد موافقت هیات مذکور قرار گرفته است، این در حالی است که تعرفه واردات خودرو ابتدا توسط دولت 100 درصد در نظر گرفته شده بود و بعد به 80 و سپس به 60 درصد کاهش یافت.
طبق مصوبه مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه سقف ارزی واردات خودرو را که امسال دو میلیارد یورو بود، به سه میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داد؛ اما با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌شد که مخالفت‌هایی در این زمینه شکل بگیرد. طی چند ماه اخیر همزمان با اوج گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و همچنین برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احتمال می‌رود که در آینده مشکلات ارزی کشور افزایش یابد؛ کمااینکه در چند وقت اخیر نیز بهای ارز در کشور با صعود بی‌سابقه‌ای همراه بوده است. در چنین شرایطی تصور مخالفت با تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو چندان دور از ذهن نبود و حالا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز آن را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته است.
مصوبه دیگری هم که مورد مخالفت این هیات قرار گرفته، کاهش حقوق ورودی قطعات است. یازدهم آذرماه نمایندگان مجلس با بندی از لایحه بودجه موافقت کرده بودند که تاکید می‌‌کند: «به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد کاهش دهد.» اما گویا این بند برای واردات قطعات منفصله خودرو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمااینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این بند از لایحه بودجه متذکر شده بود که هدف از تصویب این قانون کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلاتی است که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در سال 1402 بسیاری از قطعات اولیه تولیدی، مانند قطعات منفصله خودرو و لوازم خانگی، نیز از تخفیف‌های موضوع این بند بهره برده‌اند.
همچنین واردات خودرو با منشا خارجی نیز با مخالفت روبرو شده است. بر این اساس بازوی پژوهشی مجلس در مورد این بند از لایحه بودجه که مورد مخالفت هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، پیش‌تر اخطار داده و تاکید کرده بود که در صورت تصویب و اجرای این بند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت، چراکه در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند. به نظر می‌رسد اگر این ایرادات پیش از این مورد توجه نمایندگان خانه ملت قرار می‌گرفت، حالا با مخالفت‌های کمتری در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه می‌شدند. اما دیروز رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به مخالفت‌های شکل گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و این ایرادات را قابل حل دانست.