بزرگنمايي:

بازار آریا - معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی درباره پیش‌بینی نرخ تورم و ارز تا پایان سال گفت: اگر مسئولان چاره‌جویی لازم را نکنند زمینه افزایش نرخ تورم فراهم شده است. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از 40 درصد هم می‌تواند برسد.

دولت سیزدهم در سال سوم خود در حالی به پایان راهش رسید که تمام شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نرخ تورم، کسری بودجه یا ارزش پول ملی در وضعیت نابسامانی قرار داشتند. در آن دوران اقداماتی انجام شد که تورم برای سه سال پی در پی در کانال 40 تا 50 درصدی قرار گرفته بود. نرخی که پیش از آن، با وجود بیماری مزمن تورمی در ایران، کمتر تجربه شده بود. 
به همین دلیل روی کار آمدن مسعود پزشکیان، از جناح مخالف دولت سیزدهم امیدهایی را برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی به وجود آورد. اکنون سه ماهی است که سکان کشور در اختیار تیم پزشکیان است و هنوز برای قضاوت عملکرد آن‌ها زود است ولی اقدامات صورت گرفته در این مدت برخی از حامیان این دولت را نگران کرده است. 
علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی، عملکرد تیم اقتصادی دولت را «ضعیف» ارزیابی کرد و افزود: «کارشناسان زیادی هستند که به سیاستگذاری‌های فعلی انتقاد می‌کنند و من هم حق را به آن‌ها می‌دانم زیرا وضعیت کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت گاهی تشدید کننده مشکلات هستند. این مهم در شرایطی است که اقتصاد ایران مدتهاست روی خوش به خود ندیده است و برای خروج از این وضعیت نیاز به اقدامات فوری دارد.»
او درباره چرایی عملکرد نامناسب تیم اقتصادی در چند ماه ابتدایی گفت: «اگر بخواهم منصف باشم، نمی‌توانم دست بسته دولت را در نظر نگیرم. انصافا دولت چهاردهم در شرایطی فوق‌العاده دشوار و حاد پذیرفت سکان کشور را به دست بگیرد. دکتر پزشکیان و تیم‌شان با وجود اطلاعی که از مشکلات داشتند پذیرفتند این مسئولیت خطرناک را بپذیرند. در عین حال دولت هم از همه توان تعریف شده دولت برخوردار نیست. یعنی در بسیاری از مسائل مانند سیاست خارجی نقشی ندارند.» 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: «ناتوانی دولت ناشی از ابزارهای ناچیزی است که در دست قوه مجریه باقی مانده است و این بحران تا جایی تشدید شده که حتی در بودجه به «نیروهای مسلح» یا «نهادهای خاص» اجازه فروش نفت هم داده شده است. تو گویی دولت به مقام حسابدار تنزل یافته و تنها باید لوایح بودجه‌ای را آماده کند و به مجلس ببرد. مشکلات بزرگ و ابزارهای کم موجب یک بی‌عملی محسوس شده است. »
پیش بینی خطرناک درباره آینده قیمت دلار در دولت چهاردهم
به گفته او دولت اگر نتواند به این وضعیت خاتمه بخشد، مسئولیت بحرانهای موجود به گردن خودش خواهد افتاد.
نماینده دوره ششم مجلس، هشدار داد: «تصمیم‌گیران دولتی باید بدانند که نمی‌تواند با مشکلات فعلی کشور منفعلانه برخوردار کرد. به زبان دیگر دولت باید اقدامات موثر و کافی را ابتدا برای کاهش تورم در دستور قرار دهد تا بتواند زمینه همکاری بیشتر مردم را فراهم کند. با کنترل و کاهش نرخ تورم، ثبات بیشتری شکل می‌گیرد که این امر می‌تواند به بهبود چشم‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود. ادامه وضع موجود تنها به تعمیق بیشتر مشکلات و بحرانها می‌انجامد.» 
قنبری درباره نقش اقدامات دولت در افزایش تورم توضیح داد: «دولت با اقداماتی که انجام داده گاه به افزایش تورم کمک کرده است. اقداماتی انجام شده، مانند حذف سامانه نیما، که به تضعیف بیش از پیش ریال کمک کرده است. امروزه ریال ایران جزو ضعیف‌ترین واحدهای پولی جهان است که بدون تردید نتیجه آن در سال آینده افزایش نرخ تورم است.» 
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی با ابراز نگرانی از چشم‌انداز تورمی کشور، تصریح کرد: «متاسفانه نمی‌توان نسبت به آینده امیدواری چندانی داشته باشیم. تمامی شواهد و قرائن از این حکایت دارند که کشور به سمت بحرانهای بیشتر حرکت می‌کند. همانطوری که گفتم، اقدامات اخیر هم موجب تضعیف قدرت ریال شده است. من فکر می‌کنم که فرصت‌ها به سرعت در حال از دست رفتن هستند.» 
قنبری درباره پیش‌بینی نرخ تورم و ارز تا پایان سال گفت: «اگر مسئولان چاره‌جویی لازم را نکنند زمینه افزایش نرخ تورم فراهم شده است. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از 40 درصد هم می‌تواند برسد. در حوزه نرخ دلار اوضاع حتی بدتر است و انتظار می‌رود در صورت ادامه وضع موجود نرخ هر دلار تا پایان سال به 100 هزار تومان هم برسد.» 
او راه چاره کشور در روزهای باقی مانده تا پایان سال را این طور تبیین کرد: «در وضعیت فعلی چاره‌ای نیست جز اینکه به نحوی از میزان تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی کاست وگرنه اقتصاد کشور ما با این نحوه مدیریت، امکان خروج از بن بست را نخواهد داشت. با روی کار آمدن دست راستی‌ها در واشنگتن و آمدن ترامپ به کاخ سفید احتمالا دوباره سیاست فشار حداکثری را اعمال کنند مگر اینکه دستگاه دیپلماسی در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد.»