دکتر مسعود نیلی و همکاران ایشان در همایش گروه رسانه ای «دنیای‌اقتصاد» از پروژه پژوهشی رونمایی کردند
بزرگنمايي:
بازار آریا - دنیای اقتصاد : همایش «چالشهای صنعتیشدن از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. مطالب ارائه‌شده در این همایش حاصل یک پژوهش سازمان‌یافته و شامل سه‌مولفه صنعت، اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی، با محوریت و مرکزیت صنعت است که تلاقی پویایی تحولات مهم داخلی و تحولات سریع جهانی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. محورهای این همایش عبارتند از: تحولات صنعت ایران، روندهای گذشته، مرور سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی در کشورهای منتخب، حکمرانی اقتصادی ایران از منظر توسعه صنعتی، تحولات صنعت ایران: ریشهها و پیامدها و چالشهای صنعتیشدن و صنعتی ماندن در شرایط جدید بین‌المللی.
همایش «چالشهای صنعتیشدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. علی محمدی/دنیای اقتصاد
مسعود نیلی، اقتصاددان، در ابتدای این همایش به معرفی چارچوب پژوهش «چالشهای صنعتیشدن ایران» پرداخت. وی به بیان تاریخچه شروع این همایش پرداخت و گفت: آغاز به کار این پژوهش به شکل‌‌‌گیری «بنیاد توسعه صنعتی و کارآفرینی مهندس محسن خلیلی» گره خورده است. مقرر شد وظیفه اصلی این نهاد، حمایت از پژوهش‌‌‌های مرتبط با توسعه صنعتی ایران باشد. این پژوهش از خرداد 1402 آغاز شد و در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته به نتیجه رسید. هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری آماری تحلیلی از وضعیت صنعت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای محک و بررسی تحولات تجربی دیگر کشورها اعم از کشورهای در حال توسعه صنعتیشده و کشورهای بزرگ صنعتی به‌‌‌ویژه روندهای جدید صنعتی بود. طرح پایش تحولات صنعتی کشور ذیل سه زیرپروژه با عنوان تحولات صنعتی کشور، تحولات اقتصاد بین‌الملل و تحلیل عملکرد اقتصاد کلان، بررسی شد. پس از اتمام این پروژه و مواجهه با نتایج این پژوهش، شاهد روند هشداردهنده‌‌‌ای درخصوص مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بودیم. برهمین اساس نیز تحقیق موردبحث را با هدف پاسخگویی به سوالات اساسی درخصوص چالشهای جدی پیش‌روی صنعت، ادامه دادیم.
این اقتصاددان در ادامه و در تشریح جزئیات چارچوب پژوهش «چالشهای صنعتی شدن ایران» گفت: سال‌های 1990 تا اواخر دهه 2000 را می‌‌‌توان دوران شگفتی‌‌‌های اقتصاد جهانی یا دوره شکوفایی جهانی شدن تلقی کرد. در این دو دهه تعداد قابل‌توجهی از کشورهای در حال توسعه توانستند به گروه کشورهای با رشد بالا بپیوندند. در این سال‌ها تعداد کشورهایی که برای حدود 10سال پیاپی توانستند رشد اقتصادی بیش از 5درصدی داشته باشند، از حدود 20 تا 30کشور در حوالی سال‌های دهه 1980 به حدود 60کشور در سال‌های دهه 2000 رسید.
نیلی افزود: تولیدکنندگان ایرانی خود رادر دنیایی کاملا متفاوت می‌‌‌بینند و درگیر مسائلی کاملا ابتدایی هستند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و... اشاره کرد. درواقع در چنین فضایی، تولیدکننده مجال و منفعتی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و... ندارد. در چنین موقعیتی دوسوال مطرح می‌شود. نخست آنکه کشورهای صنعتی موفق‌شده، چطور توانسته‌‌‌اند به چنین دستاوردهایی دست یابند؟ سوال دوم نیز این است که ما چه اشتباهاتی داشته‌‌‌ایم که با پیشینه 60ساله تلاش برای صنعتی شدن نتوانسته‌‌‌ایم در این مسیر موفق باشیم؟
چرا
اقتصاد صنعتی برای
ایران ضروری است؟
نیلی با اشاره به شبهه‌‌‌ای مبنی بر ضرورت‌‌‌های توسعه صنعتی
ایران به این پرسش پاسخ داد که چرا
اقتصاد ایران باید صنعتی شود؟
وی تاکید کرد: توسعه صنعتی مرحله‌ای از توسعه
اقتصادی است و صرفا اضافه شدن تعداد واحدهای تولیدی نیست. صنعتی شدن تاثیر مستقیمی بر افزایش بهره‌‌‌وری سایر بخش‌‌‌ها دارد.
صنعت به تولید در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود. فعالیت صنایع در قالب صادرکننده به ارتقای ارزآوری منتهی می‌شود. در همین‌‌‌حال کشش درآمدی تقاضا افزایش خواهد یافت. صنعتی شدن به اشتغال‌زایی در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود و کیفیت اشتغال را بهبود خواهد بخشید. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر میرسد که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور، نیازمند ایجاد موقعیت‌‌‌های شغلی هستیم و ناگزیر باید به سمت صنعتیشدن حرکت کنیم.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: در پژوهش چالشهای صنعتی شدن ایران، عملکرد صنعتی
ایران در بازه زمانی 1380 تا پایان دهه 90 بررسی شد.
اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، نوسانات قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت. استراتژی توسعه صنعتی در دهه 80 در کشور تدوین شد. در نیمه نخست دهه80 ثبات بر
اقتصاد ایران حاکم بود. در نیمه دوم دهه80 با ارتقای درآمدهای نفتی شاهد بروز بیماری هلندی در
اقتصاد ایران بودیم و تنش‌‌‌هایی در روابط خارجی
ایران حاصل شد که به
صنعت آسیب جدی زد. در سال 1389 سیاست اصلاح
قیمت حامل‌‌‌های
انرژی را شاهد بودیم که تاثیر جدی بر عملکرد صنایع داشت. در ادامه در سال‌های 1390 تا 1392 با تشدید تنش میان
ایران و جامعه بین‌الملل، شاهد دور نخست تحریم‌‌‌های جهانی علیه
ایران بودیم. این موضوع به رشد منفی
اقتصاد و همچنین رشد منفی قابل‌توجه در
صنعت منتهی شد.
در سال‌های 1393 تا 1396، ثبات به
اقتصاد ما بازگشت و
تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و روابط خارجی ما بهبود یافت. در سال‌های 1397 و خروج ایالات‌متحده از برجام، شاهد بروز مشکلات دیگر در
اقتصاد ایران بودیم و در ادامه با همه‌گیری کرونا در دنیا، شاهد گسترش چالشهای
اقتصادی در کشور بودیم. در همین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد که داده‌‌‌های صنعتی با دقت موردنظر تا سال 1399 در اختیار بود و درنتیجه سال پایانی این تحقیق 1399 انتخاب شد.
دلایل عدم‌توفیق
نیلی تاکید کرد: پژوهش موردبحث حول دوسوال اساسی انجام گرفته است. در این قسمت از ارائه به سوالی مبنی بر «توضیح تحولات عملکرد
صنعت ایران» می‌‌‌پردازیم. بخش مهم‌تر و عمیق‌‌‌تر این سوال این است که چرا
اقتصادی که بیش از 6دهه سابقه سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده صنعتی دارد و در همه اسناد بالادستی سیاستگذاری آن، بر صنعتی شدن تاکید شده، هنوز صنعتی نشده است؟
در ادامه و در بررسی «حکمرانی
اقتصادی ایران از منظر توسعه صنعتی»، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکمرانی
اقتصادی ایران از قواعد مشخص مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی تبعیت می‌کند؟ آیا به‌رغم تبعیت از مدل حکمرانی اقتصادی،
ایران صنعتی نشده است؟
نیلی تاکید کرد: در پژوهش مورد بررسی به مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی رسیده‌‌‌ایم؛ یعنی مدلی که توضیح می‌دهد لایه‌‌‌های مختلف حکمرانی در کشورهای مختلف اعم از مالزی، ویتنام، ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه صنعتیشده، چگونه در هماهنگی با یکدیگر، صنعتی شدن را محقق کرده‌‌‌اند.
ارائه مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی
نیلی در بررسی و ارائه یک مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی، پرسش‌‌‌های اساسی را مطرح کرد که عبارتند از: آیا کشورهای ویتنام، مالزی و بسیاری کشورهای دیگر، به این دلیل صنعتیشده موفق شناخته می‌‌‌شوند که صنعتگران پرتلاش و کوشای بسیاری داشته‌‌‌اند؟ آیا علت موفقیت کشورهای یادشده، سیاست‌‌‌های صنعتی مناسب انتخاب‌شده از سوی دولت‌‌‌های آنهاست؟ آیا تز
صنعت گلخانه‌‌‌ای، کلید خروج از تله
فقر و رسیدن به رفاه پایدار است؟ آیا با افزودن به تعداد کارخانه‌‌‌ها، یک
اقتصاد صنعتی می‌شود؟ این اقتصاددان در ادامه این سوال را مطرح کرد که روند طی‌شده در
صنعت ایران، در ادامه به کجا خواهد رسید؟ برای پاسخ به این سوال روندهای جدید و تحولات نوین در عرصه بین‌المللی بررسی خواهد شد. همزمان روند تحولات آینده
اقتصاد و
صنعت ایران، با حفظ مولفه‌‌‌های برآمده از لایه‌‌‌های درونی نظام حکمرانی
اقتصادی نیز بررسی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر میرسد که نظام حکمرانی در تعداد کثیری از کشورها (توسعهیافته و در حال توسعه) تمام‌وقت و توان فکری و تخصصی و سیاستگذاری خود را صرف این می‌کند که تحولات مهم، سریع و درحال وقوع در نظام جهانی را به‌موقع شناسایی و موقعیت خود را بهصورت سازنده مشخص کنند. نیلی در پایان گفت: در جریان این همایش، به پرسش‌‌‌های مطرح‌شده درخصوص روند توسعه صنعتی کشور و چالشهای صنعتی شدن کشور و نقش حکمرانی
اقتصادی در آن، پاسخ داده خواهد شد.
نگاهی به مسیر توسعه صنعتی ایران
در ادامه این همایش، امینه محمودزاده، اقتصاددان و از پژوهشگران همایش «چالشهای صنعتی شدن ایران» به ارائه توضیحاتی پرداخت: در ابتدای بحث فراز و فرود
صنعت ایران و کشورهای همسایه بررسی خواهد شد. احتمالا
صنعت مدرن در
ایران از ابتدای دهه 40 آغاز می‌شود؛ کسانی همچون مرحوم عالیخانی که سعی می‌کنند فرآیند
صنعت مدرن در
ایران را ریل‌‌‌گذاری کنند.صنعت مدرن در
ایران دوره‌‌‌های پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است؛ دوره‌‌‌های رشد، نوسان و افول. در نگاه ابتدایی ممکن است به نظر برسد که این روند مشابه فرآیند طبیعی توسعه صنعتی است؛ اتفاقی که در کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته نیز به وجود می‌‌‌آید. محمودزاده گفت: وقتی یک کشور در مسیر صنعتیشدن گام برمی‌دارد، سهم بخش
صنعت در
اقتصاد بزرگ می‌شود. از جایی که
صنعت بالغ شد، سهم
صنعت بالغ در
اقتصاد محدود شده و سایر بخش‌‌‌ها نظیر خدمات می‌‌‌توانند سهم بیشتری در
اقتصاد ایفا کنند. محمودزاده معتقد است: آنچه در بخش
صنعت ایران رخ داده است، با فرآیند طبیعی صنعت‌‌‌زدایی تفاوت دارد. اندازه حقیقی تولید
صنعت ایران کاهش یافته است. همراه با فراز و فرودهایی که
صنعت تجربه کرده، کشور نیز با اتفاقات گوناگونی مواجه شده است. تحولات سیاسی و اجتماعی، وفور درآمدهای نفتی در برخی سال‌ها، تحریم‌‌‌های شدید، کاهش واردات، تجربه همه‌گیری کرونا و...، تمامی این موارد بر کل
اقتصاد کشور و بخش
صنعت بهعنوان یک‌جزء از آن اثرگذار شود. در چنین شرایطی برای بررسی دقیق‌‌‌تری از وضعیت
صنعت ایران طی دهه‌‌‌های گذشته لازم است تا این بخش با کیک
اقتصاد کشور مقایسه شود. این اقتصاددان گفت: در پی مقایسه بخش
صنعت با کیک
اقتصاد ایران 5دوره قابل استنتاج است؛ دوره 15سال ابتدایی که
صنعت در حال رشد است؛ دوره دوم مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی است که در این دهه بخش
صنعت وارد فاز نوسانی شود. دوره سوم مربوط به سال‌های بعد از جنگ می‌شود و تا نیمه دهه 80 ادامه دارد. در این دوره سهم بخش
صنعت از کل
اقتصاد کشور بزرگ می‌شود و به 20درصد میرسد. در سال‌های پایانی دهه 80 و سال‌های ابتدایی دهه 90 سهم
صنعت از بخش
اقتصاد به شکل مستمری کاهش پیدا کرده، به نحوی که در نهایت این سهم به 13درصد میرسد. پنجمین دوره نیز یک‌دهه اخیر است که در آن سهم بخش
صنعت در کیک
اقتصاد کشور حدود 13درصد بوده و در همین حوالی نوسان دارد. در این شرایط این سوال مطرح است که؛ پایان این دوره نوسان چه زمانی است؟ آیا بخش
صنعت مجدد به روزهای اوج بازمی‌گردد یا خیر؟ وی اضافه می‌کند: درحالی طی یک‌دهه گذشته سهم بخش
صنعت کشور از کیک
اقتصاد در محدوده 13درصدی نوسان دارد و به کشوری صنعتی می‌‌‌گویند که سهم بخش
صنعت از کیک
اقتصاد آن بیش از 20 تا 25درصد باشد. این کارشناس
اقتصادی در ادامه به بررسی وضعیت صنعتی شدن در
ایران پرداخت و گفت: صنعتیشدن یک فرآیند است و نمی‌‌‌توان آن را به‌سادگی و تنها با استناد به داده‌‌‌هایی نظیر ارزشافزوده، اشتغال و چند داده ساده دیگر سنجید. برای سنجش فرآیند صنعتی شدن نیاز است که مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرند. بخش
صنعت به دلیل خلق تکنولوژی و افزایش بهره‌‌‌وری اثر متفاوتی بر
اقتصاد می‌‌‌گذارد. کالای تولیدی در بخش
صنعت قابل مبادله بوده و بنابراین تولید صنعتی به ایجاد ارتباط با دنیا می‌‌‌انجامد و در عین حال در خلال تولید صنعتی نیروی کار ماهر نیز تربیت می‌شود.
بهره‌‌‌وری و سرمایه‌گذاری کاهشی است
در بررسی فرآیند صنعتی شدن لازم است که شاخص‌‌‌هایی از جمله رشد بهره‌‌‌وری، هزینه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری، ترکیب مهارتی نیروی کار، رشد نسبی صنایع غیر‌منبع‌محور با تکنولوژی متوسط و بالاتر، پویایی شاخص
قیمت نسبی صنعت، توان ارزآوری، تقاضای خانوار برای کالای صنعتی، رشد متکی بر منابع طبیعی، اشتغال‌زایی، میزان اندازه صنایع و نوع مالکیت بنگاه‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرد. امینه محمودزاده در ادامه به بررسی شاخص بهره‌‌‌وری پرداخت و گفت: اهمیت شاخص بهره‌‌‌وری به میزانی زیاد است که در اسناد بالادستی توسعه کشور نیز به آن توجه شده است. در اسناد بالادستی و سندهای چشم‌‌‌انداز توسعه کشور، اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای ذکر شده است؛ سیاستگذاران بر این باورند که می‌‌‌توان با ارتقای بهره‌‌‌وری این اهداف را محقق کرد. اما بخش
صنعت کشور طی سال‌های اخیر در مسیر رشد بهره‌‌‌وری حرکت نکرده است. در دهه 80 متوسط رشد نرخ بهره‌‌‌وری بخش
صنعت 2.6درصد بود، اما در دهه 90 نهتنها بهره‌‌‌وری
صنعت دیگر رشد نکرد بلکه کم نیز شد، به نحوی که در شرایط کنونی به منفی 0.6درصد رسید. این اقتصاددان در ادامه به سهم هزینه تحقیق و توسعه در کل هزینه
صنعت اشاره کرد و گفت: سهم بخش تحقیق و توسعه در کل هزینه یک واحد صنعتی 0.14درصد در دهه 80 بود؛ این سهم به شکل مستمری کاهش یافت و در حال حاضر به 0.06درصد رسیده است. این در حالی است که کشوری که در مسیر صنعتی شدن قدم برمی‌دارد، طبیعتا از تکنولوژی برخوردار نبوده و لازم است در بخش تحقیق و توسعه هزینه کند. فرآیند خلق تکنولوژی نیازمند صرف هزینه در بخش تحقیق و توسعه است. وی ادامه داد: همزمان با افت شاخص بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایه‌گذاری در بخش
صنعت بهعنوان شاخص مهم دیگر کاهش یافته است. نسبت سرمایه‌گذاری به هزینه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های صنعتی در دهه 80 حوالی 8درصد بود که این نسبت به 4درصد کاهش یافت. طبیعتا در چنین شرایطی بنگاه‌‌‌ها به سمت تغییر ترکیب نیروی کار و استفاده از نیروی کار ماهر نمی‌‌‌روند. این اقتصاددان به مرور سطح تکنولوژی در بنگاه‌‌‌های صنعتی پرداخت و گفت: صنایع مختلف را می‌‌‌توان برحسب میزان منبعمحور بودن و سطح تکنولوژی بررسی کرد. طی دو دهه اخیر سهم صنایع منبعمحور که اغلب دارای تکنولوژی پایینی نیز هستند در
اقتصاد کشور زیاد شده و نتیجه این امر کاهش ارزشافزوده ناشی از تولید صنعتی بوده است. بررسی عملکرد صنایع کشور طی 20سال اخیر بیانگر آن است که فرآیند کاهش
قیمت نسبی در تولید محصولات صنعتی متوقف شده است؛ درواقع تولیدات صنعتی در کشور به مرور زمان گران می‌‌‌شوند؛ این موضوع از قدرت رقابت‌‌‌پذیری این محصولات در بازار جهانی می‌‌‌کاهد. اما بررسی داده‌‌‌های کلی صادراتی کشور از آن حکایت دارد که میزان ارزش صادرات افزایشی بوده است؛ اما این رشد ارزش صادرات تنها در سه‌رشته فعالیت شامل بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی و
فلزات اساسی رقم خورده و در صورت حذف این رشته فعالیت‌‌‌ها مشخص می‌شود که
صنعت ایران به جای ارزآوری، مصرف‌کننده
ارز است. صنعتی شدن به شکل کلی دومزیت مهم ارزآوری و بهره‌‌‌وری را به همراه دارد؛ اما بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که
صنعت ایران نتوانسته است این دومزیت را محقق کند. وی ادامه داد: گران شدن نسبی
قیمت محصولات صنعتی کشور مانعی در مقابل فروش آنها در بازار داخل است؛ این در حالی است که طی 15سال اخیر متوسط درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها نیز به شکل مستمری افت داشته و به این ترتیب ترکیب سبد هزینه خانوار بر محصولات غذایی متمرکز شده و سهم بخش
صنعت هر روز کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی یک واحد صنعتی که می‌‌‌توانست از فعالیت درونی خود بهره‌‌‌مند شود و جریان منابع مالی ناشی از فروش داخلی و صادراتی را داشته باشد، دچار مشکل شده است.
وی تاکید کرد: در بحث بهره‌‌‌وری، صادرات، جذب مالی و... احتمالا ستاره‌‌‌هایی در صنایع مختلف در کشور وجود دارند که اتفاقا عملکرد مناسبی نیز داشته و محصولات تولیدی آنها قابل رقابت با محصولات شرکت‌های برتر بین‌المللی است. اما قصد تحلیل این شرکت‌های ستاره را نداریم. وقتی صحبت از تحلیل
صنعت کشور می‌شود، به دنبال ارائه تحلیل از شرکت‌های متوسط صنعتی کشور هستیم و درواقع وضعیت کلی
صنعت در
ایران را ارزیابی می‌‌‌کنیم. این اقتصاددان گفت: سهم
صنعت از
اقتصاد کشور ضعیف شده؛ اما وضعیت برای تمامی صنایع به یک نحو تغییر نکرده است. طی دودهه اخیر سهم صنایع منبعمحور در
اقتصاد کشور افزایش یافته، اما سهم سایر صنایع کاهش یافته است. در حالی که سهم صنایع انرژی‌‌‌محور (مصرف‌کننده سوخت) در کل
صنعت کشور در ابتدای دهه 80 حدود 40درصد بود، این سهم به 60درصد در شرایط کنونی رسیده و این درحالی است که صنایع متکی بر منابع معدنی، اشتغال‌زایی پایینی دارند و افزایش سهم آنها در کل
صنعت کشور و کاهش سهم سایر صنایع از این منظر نیز به زیان
اقتصاد کشور است.
شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی بررسی شد
در ادامه این همایش علیرضا ساعدی، اقتصاددان با اشاره به رابطه بنگاه و سیاست‌‌‌های صنعتی، سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های توسعه
صنعت در کشورهای منتخب را بررسی کرد. وی افزود: شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی متشکل از سه‌مولفه است که عبارتند از: ظرفیت تولید و صادرات مصنوعات صنعتی (شامل سرانه صادرات صنعتی و سرانه ارزش افزوده صنعتی)، عمق فناوری در بخش تولید صنعتی (شامل شدت صنعتی بودن و کیفیت صادرات) و وزن جهانی بخش تولید صنعتی (شامل سهم در ارزشافزوده جهانی
صنعت و سهم در صادرات صنعتی جهان).
وی افزود: کشورهای جنوب
آسیا که همچنان در رده کشورهای فقیر هستند، کارکرد قابل‌توجهی را در حوزه توسعه صنعتی از آن خود کرده‌‌‌اند. ازجمله این کشورها باید به هند و بنگلادش اشاره کرد. با توجه به عملکرد موفق برخی کشورها در مسیر صنعتی شدن، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحولات توسعه صنعتی فقط ناشی از کوشش صنعتگران و ابتکار کارآفرینان است یا دولت‌‌‌ها در آن نقش داشته‌‌‌اند؟ در همین‌‌‌حال این سوال مطرح است که آیا اگر مشابهت در عملکرد صنعتی، با شباهت در سیاست‌‌‌های صنعتی کشورها ارتباط دارد، آنگاه شباهت‌‌‌ها چیست؟ در ادامه شرایط توفیق در مسیر صنعتی‌‌‌سازی توسط دوگانه سیاست‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌ها یا نقش لایه‌‌‌های دیگری از نظام حکمرانی در این مسیر، مطرح است. ساعدی گفت: شاخصههای موثر بر عملکرد بنگاه‌‌‌های صنعتی عبارتند از: انرژی، زیرساخت، نیروی کار، منابع مالی، بازار محصول، مواد اولیه و تکنولوژی. وی افزود: سیاست‌‌‌های اخیر توسعه صنعتی در چند کشور منتخب در این پژوهش بررسی شده‌‌‌اند. اتحادیه اروپا، آلمان،
چین و ایالات‌متحده را باید بهعنوان قطب‌‌‌های اصلی
اقتصاد جهانی دسته‌‌‌بندی کرد. کشورهای مکزیک، مالزی، ترکیه و اندونزی نمونه‌‌‌ای از کشورهای اخیرا توسعهیافته هستند. هند، ویتنام و تایلند نیز در رده کشورهای تازه به مسیر پیوسته هستند. در این پژوهش عملکرد صنعتی اخیر در شرق و جنوب
آسیا و کشورهای منطقه و همجوار همچون بنگلادش، سریلانکا، عربستان سعودی، جمهوری‌آذربایجان و
روسیه بررسی شد. در همین‌‌‌حال به دلیل تکرار تجارب پژوهش‌‌‌های قبلی از بررسی شرایط
اقتصادی کشورهایی همچون کره‌جنوبی، تایوان، لهستان و برزیل نیز اجتناب شد. وی خاطرنشان کرد: محل اتصال سیاست صنعتی با بنگاه صنعتی عبارتند از: بازار کار صنعتی، بازار محصول صنعتی، بازار
سرمایه صنعتی، بازار فناوری صنعتی، بازار اراضی و مزیت جغرافیای
صنعت و کالای عمومی زیرساخت. این اقتصاددان افزود: بازارهای 6گانه یادشده که محل اعمال سیاست‌‌‌های صنعتی بودند با تشکیل بازار، به اتکای انتخاب بازار، عدم‌اغتشاش در بازار با اقدام در بازار، مدیریت می‌‌‌شوند. در همین‌‌‌حال باید تاکید کرد اهداف اصلی دولت‌‌‌ها در سیاست‌‌‌های صنعتی، واضح و کنترل‌شده است؛ به این معنی که مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها برای انتقال
اقتصاد ملی به مرحله بالاتر از توسعه از طریق رشد سهم و نقش صنایع تولیدی در افقی مشخص، اجرایی می‌شود. ساعدی بهعنوان نمونه از اهداف برنامه 2030 ویتنام یاد کرد و گفت: این هدف‌‌‌ها عبارتند از: افزایش سهم بخش
صنعت به 40درصد GDP، افزایش سهم مصنوعات با فناوری بالا به 45درصد صنایع فرآوری و ساخت و تولید و تحقق متوسط رشد 7.5درصدی بهره‌‌‌وری نیروی کار صنعتی. اهداف برنامه 2035 اندونزی نیز عبارتند از: افزایش سهم بخش
صنعت به 30درصد GDP و افزایش سهم اشتغال صنعتی به 22درصد از کل. وی افزود: اهداف اصلی دولت‌‌‌ها در سیاست‌‌‌های صنعتی، واضح و کنترل‌شده است. همچنین دامنه پوشش این مجموعه سیاست‌‌‌ها محدود شده است بر؛ SMEها، فناوری، توسعه صادرات، زیرساخت و بازار کار. بهعنوان نمونه می‌‌‌توان به تجربه مکزیک اشاره کرد. سومین هدف سیاست‌‌‌های صنعتی مکزیک در سال 2020، به توسعه SMEها، افزایش تکنولوژی‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم در آنها و حضور بیشتر آنها در زنجیره ارزش جهانی بازمی‌گردد.
کالای عمومی و زیرساخت
ساعدی شاخصههای نقش و اثرگذاری کالای عمومی و زیرساخت در مسیر توسعه صنعتی را بدین شرح نام برد:
1.توسعه زیرساخت‌‌‌ها از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ تا جایی که این موضوع حتی در کشوری توسعهیافته همچون
ژاپن نیز مورد توجه بوده و بهعنوان یکی از 5سرفصل اصلی در برنامه صنعتی این کشور، لحاظ شده است.
2.حفظ امنیت و مالکیت در زیرساخت‌‌‌ها در رقابت بین قطب‌‌‌های بزرگ صنعتی، موردتوجه بوده است.
3.تمرکز بر زیرساخت‌‌‌های
دیجیتال و دیتا (برنامه صنعتی ترکیه، محور سوم استراتژی مالزی، سرفصل شهر هوشمند در مکزیک و...).
4. سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسط سایر کشورها (از مهم‌ترین اهداف برنامه BRIچین برای رشد روابط است).
بازار محصول صنعتی
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به سیاست‌‌‌های صنعتی در حوزه بازار محصول صنعتی گفت: مبنای تولید ارزشافزوده یا محصول نهایی صنعتی عبارتند از: بازار مطلقا داخلی (شامل بازار هدف امروز
صنعت ما)،
تجارت سنتی تهاتری (رابطه امروز ما با طرف‌‌‌های شرقی) و رابطه مبتنی بر زنجیره ارزش (که در آن مراحل تولید میان دو کشور یا بیشتر توزیع شده است). جابه‌جایی کشورها در مراتب مختلف زنجیره ارزش در بازه 1990 تا 2015، مبتنی بر تحصیل فناوری و زمان‌بر بوده است. بهعنوان نمونه کشورهای آرژانتین، ارمنستان، کامبوج، اندونزی و آفریقای جنوبی توانسته‌‌‌اند از دسته کامودیتی به دسته ساخت محدود وارد شوند. کشورهای چین، هند، پرتغال، لهستان، ترکیه و تایلند از دسته ساخت محدود به دسته ساخت و خدمات پیشرفته وارد شدند. کشورهای اتریش، کانادا، ایرلند، کره‌جنوبی، اسپانیا، سنگاپور و ایتالیا به کشورهای با فعالیت‌‌‌های فناورانه، وارد شدند. در این میان جمهوری چک تنها کشوری است که از دسته ساخت محدود به کشورهای با فعالیت‌‌‌های فناورانه، جهش داشته است.
بازار فناوری صنعتی
ساعدی در ادامه ضمن اشاره به سیاست‌‌‌های صنعتی در حوزه بازار فناوری صنعتی اظهار کرد: نمونه این اثرگذاری را می‌‌‌توان در اقبال سند صنعتی اندونزی (2015 تا 2035) جست‌‌‌وجو کرد. در این بخش تغییر در پارادایم تولید (شامل تغییر از تولید انبوه به سفارشی‌‌‌سازی انبوه)، طراحی روند تولید مبتنی بر کیفیت محصول مطابق با نیازهای مشتری، توجه اصلی به بازارپذیر بودن جهانی محصولات، باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
بازار کار صنعتی
ساعدی افزود: کشورهای مختلف سیاست‌‌‌های متعددی را در حوزه بازار کار اعمال کرده‌‌‌اند. بهعنوان نمونه در سیاست‌‌‌های تولید ملی هند به سیاست‌‌‌های مرتبط با بازار کار (با هدف ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی) توجه شده که عبارتند از: برنامه‌‌‌های توسعه مهارت برای آموزش کارگران در بخش تولید، اصلاحات بازار کار برای بهبود انعطاف‌‌‌پذیری و سهولت انجام کسب‌وکار و طرح‌‌‌های بهبود روابط
کارگر و کارفرما و افزایش امنیت شغلی در بخش تولید. سیاست‌‌‌های کلیدی بازار کار در قانون
آمریکا نیز عبارتند از: تامین مالی برنامه‌‌‌های توسعه نیروی کار در تولید نیمههادی و زمینه‌‌‌های مرتبط، افزایش مشارکت گروه‌‌‌های کمتر دیده‌شده در آموزش و مشاغل علوم، ریاضی و مهندسی و مقرراتی برای حمایت از استانداردهای کار و حقوق کارگران در
صنعت نیمههادی.
الزامات موفقیت سیاست توسعه صنعتی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد ؛ الزامات و پیش‌‌‌نیازهای موفقیت سیاست‌‌‌های صنعتی عبارتند از: لزوم ایجاد هماهنگی بین عملکرد بازارها و لزوم رعایت شروط مداخلات. وی افزود: چنانچه دولت به دنبال آن است تا با اجرای اقداماتی همچون مالیات ترجیحی، بخشودگی، ارائه یارانه صادراتی، خطوط اعتباری ترجیحی و سایر مشوق‌‌‌ها از عملکرد صنایع حمایت کند، باید به این سوالات پاسخ داده شود: آیا
صنعت هدف تحت سازوکار بازار انتخاب شده یا تحت فشارهای غیربازار؟ آیا حمایت‌‌‌ها کوتاه‌‌‌مدت هستند یا بلندمدت؟ آیا حمایت مشروط است یا بدون قید و شرط؟
صنعت مورد حمایت تا چه میزان با مزیت‌‌‌های نسبی موجود هم‌‌‌راستاست؟ همچنین به لحاظ اثرگذاری مالی دقت شود که اولا تعادل مالی دولت از کنترل خارج نشود؛ ثانیا ثبات
اقتصاد کلان دچار چالش نشود؛ ثالثا مقیاس هزینه‌‌‌های آن نسبت به کل
اقتصاد هر کشور محدود است.
نتیجه‌‌‌گیری
ساعدی در پایان این پنل، نتیجه‌‌‌گیری کلی از پژوهش خود ارائه داد: جلوه بیرونی فعالیت صنعتی در بنگاه صنعتی است، اما صنعتی شدن در سپهری به وسعت همه ظرفیت‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی سیاسی و
اقتصادی جامعه در یک‌‌‌سو و نظام حکمرانی در سوی دیگر به وقوع می‌‌‌پیوندد. همراهی و هم‌‌‌جهتی وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای در حال توسعه و کیفیت حکمرانی، مهم‌ترین عامل صنعتیشدن بوده است. اعمال حمایت‌‌‌های اجتماعی درجهت بهبود
فقر و کاهش نابرابری، وجه دیگری از کارکرد نظام حکمرانی در فراهم‌‌‌آوری شرایط پایانی توسعه صنعتی است.صنعت نقطه اتصال (و نه فقط ارتباط)
اقتصاد با
صنعت و
اقتصاد جهانی است، بنابراین در دنیای امروز، واژه
صنعت درونگرا بی‌‌‌معنی است. دولت‌‌‌های موفق در سطح سیاست‌‌‌های صنعتی، بیشترین نقش را در حوزه زیرساخت، در بازار کار و در مسائل فناوری برای خود متصور بوده‌‌‌اند.همزمانی وقوع توسعه صنعتی با ثبات
اقتصاد کلان بدیهی و عمده علیت از سمت حفظ ثبات در اوضاع کلان است، بنابراین حرکت عمومی به این سمت بوده که بنگاه صنعتی با بازارها مواجه باشد، نه با دولت‌‌‌ها.
چالشهای ابتدایی، موتور
صنعت را زمین‌‌‌گیر کرد
گفتنی است در ابتدای این همایش، سروش فولادچی، مدیر مرکز همایش‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» ضمن خیرمقدم به حاضران در این همایش، گزارش کوتاهی از روند برگزاری این رویداد ارائه کرد و گفت: در آستانه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، بشر در حال گذار بسیار مهم تکنولوژی به سر می‌‌‌برد؛ گذاری که شاید طی سال‌های آینده کشورهای جهان را براساس معیار همراه‌شدگان و جاماندگان از این انقلاب بزرگ طبقه‌‌‌بندی کند. فرصت‌‌‌ها به‌سرعت از دست می‌‌‌روند و تطبیق با تحولات جدید هر روز مهم‌تر و البته دشوارتر می‌شود.
مدیر مرکز همایش‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: در میان انبوه تحولات جهانی، نکته بارز این است که نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می‌‌‌توان تکاپوی مستمر و صرف توان تخصصی برای شناسایی به‌موقع تحولات با ارتقای رفاه شهروندان خود دانست. در میان جهان پرتقابل، پرشتاب و مملو از تحولات سرنوشت‌‌‌ساز،
اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌‌‌ای از چالشهای ابتدایی اما بسیار مهم دست به گریبان است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که توجه دادن بازیگران آن به تحولات و چالشهای نوین جهانی فاقد کارکرد و جذابیت بوده و باعث شده است بنگاه‌‌‌های ایرانی خود را در دنیای کاملا متفاوتی ببینند. از سوی دیگر ابعاد این چالش‌‌‌ها با گذشت زمان، مهیب‌‌‌تر شده و فشار خود را بر فعالیت‌‌‌های صنعتی و تولیدی روز به روز افزایش داده است. بنگاه‌‌‌های صنعتی و
اقتصادی که درگیر مسائل کاملا ابتدایی مانند چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی بازار داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و سایر این موارد هستند، مجالی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و... نمی‌‌‌یابند. همایش «چالشهای صنعتی شدن
ایران از حکمرانی
اقتصادی تا تحولات جهانی» حاصل یک پژوهش سازمان‌یافته و شامل سه‌مولفه صنعت،
اقتصاد داخلی و
اقتصاد جهانی با محوریت و مرکزیت
صنعت است که تلاقی پویایی تحولات مهم داخلی و تحولات سریع جهانی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. موضوع مشخص و یگانه‌ای که هر سه‌مولفه را در نهایت به هم مرتبط می‌کند، رشد
اقتصادی است که محرک اصلی نقش
صنعت و درنهایت دست‌‌‌یابی به رفاه پایدار و مناسب است.
صنعتیشدن
ایران بدون حمایت خانواده‌‌‌های کارآفرین ممکن نیست
در ادامه این همایش، پیام محسن خلیلی، صنعتگر و موسس بنیاد توسعه صنعتی و کارآفرینی خوانده شد: «اساتید گرانقدر، کارآفرینان ارجمند و مدیران محترم، باعث افتخار است که در این گردهمایی ارزشمند که به بررسی چالشهای صنعتی شدن
ایران می‌‌‌پردازد، سخنی کوتاه داشته باشم. صنعتی شدن بی‌‌‌تردید یکی از اساسی‌‌‌ترین ارکان توسعه پایدار و
استقلال اقتصادی کشورهاست، اما نکته‌‌‌ای که گاه از دید پنهان می‌‌‌ماند، نقش بنیادین خانواده‌‌‌های کارآفرین و کسب‌وکارهای خانوادگی در فرآیند صنعتی شدن است. تاریخ صنعتی شدن
ایران از دیرباز تا امروز با نقش‌‌‌آفرینی خانواده‌‌‌های کارآفرین گره خورده است، از فعالیت‌‌‌های کوچک خانوادگی گرفته تا ایجاد کارخانه‌‌‌های بزرگ تولیدی و بنگاه‌‌‌های
اقتصادی پیشرو، این خانواده‌‌‌ها نهتنها خاستگاه اولیه بسیاری از صنایع مادر بودند، بلکه با تکیه بر ارزش‌‌‌های خانوادگی، مثل صداقت، تعهد و نگاه بلندمدت در تثبیت و ماندگاری صنایع کشور نقش موثری داشتند. امروز که بار دیگر مسیر توسعه صنعتی کشور مورد بازنگری قرار گرفته، شایسته است که مدل‌‌‌های مشارکت مردمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. خانواده‌‌‌های کارآفرین با دارا بودن ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌فرد از جمله سرمایه‌‌‌های اجتماعی، شبکه‌‌‌های ارتباطی گسترده و تجربه‌‌‌های چند نسل بهترین مصداق مردمیسازی
اقتصاد هستند. تقویت این مدل تضمین‌کننده پایداری و ماندگاری صنایع، افزایش اشتغال پایدار و پیشبرد نوآوری در بخش‌‌‌های مختلف
اقتصادی خواهد بود. از این‌رو انتظار می‌رود استراتژی توسعه صنعتی کشور این مهم را بهعنوان یکی از محورهای اصلی خود در نظر گیرد. طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی ویژه برای خانواده‌‌‌های کارآفرین و کسب‌وکارهای خانوادگی، نهتنها بسترساز جهش صنعتی می‌شود، بلکه تحقق واقعی
اقتصاد مقاومتی و مشارکت فعال مردم در
اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به امید روزی که نقش خانواده‌‌‌های کارآفرین بهعنوان محور مردمیسازی
صنعت ایران در سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی کشور به رسمیت شناخته شود و با همراهی و هم‌افزایی ملی راه برای صنعتی شدن فراگیر و عادلانه هموار شود.»
رویای توسعه صنعتی محقق می‌شود؟
در ادامه و به نقل از ایشان تاکید شد: «در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، سپاس باد پروردگار جهان را، خداوندگار خرد، صلح و عشق و دوستی. آنچه در این جمع شریف می‌‌‌گذرد، گامی بزرگ و ارزشمند در تحقق رویای همه عمر کسی است که خود را اسبی از ارابه توسعه صنعتی کشور می‌‌‌داند. رویای صنعتی شدن این سرزمین،
ایران عزیز، همواره مایه حیات و امید به زندگی این ارادتمند بوده است، پس بر این مبنا بر خود می‌‌‌بالم که در این لحظه و از طریق بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی، سهمی در این واقعه مهم علمی و پژوهشی دارم و اگرچه به سبب کسالت و سالخوردگی کمی دور از شما فرهیختگان و سروران بس عزیز و گرامی در منزل به سر می‌‌‌برم، اما با تمام وجود، خود را در کنار شما بزرگواران احساس می‌‌‌کنم. سلام و درود فراوان بر شما عزیزان و نازنینان و دکتر مسعود نیلی، دانشمند گران‌‌‌مایه و برجسته که وجودش نعمتی بزرگ برای این مرز و بوم و حضورش در بنیاد توسعه صنعتی، در کنار سایر اعضا و دست‌‌‌اندرکاران محترم برای این خدمتگزار
اقتصاد ملی، مایه مباهات و افتخار بسیار است. بنیاد توسعه صنعتی با هدف پشتیبانی و حمایت از مطالعات و پژوهش‌‌‌های کاربردی،
اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های فعال در این زمینه، شکل گرفت تا به ارتقای تولید ناخالص ملی کشور از طریق بهبود برنامه سیاست و تصمیم‌گیری‌‌‌های مرتبط با توسعه صنعتی منجر شود. نهادی که اکنون نهادی تازه است و باروری و دوام و بقای آن نیازمند کمک و حمایت همه کارشناسان و محققان، پژوهشگران و کارآفرینانی است که عشق و درد میهن و دغدغه پیشرفت و توسعه آن را در سر دارند. عزیزی از یاران بنیاد، اقدام این ارادتمند در تاسیس بنیاد توسعه صنعتی در اواسط نهمین دهه زندگی‌ام را به رمان «پیرمرد و دریا» تشبیه می‌‌‌کرد، پیرمردی که قصد دارد برای صید ماهی تا دل آب‌‌‌های دور برود، چرا که به باور او برنده کسی است که به جای دور می‌رود، آری شاید این چنین صید ماهی درشت توسعه صنعتی از دریای فرصت‌‌‌های جهان امروز اگرچه سخت و توان‌فرسا می‌‌‌نماید، اما به گمانم شدنی و ضروری است؛ شدنی است با توجه به مزیت‌‌‌های عظیم فرهنگی و تمدنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده بسیار بااستعداد، منابع
انرژی و معدنی، موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی، زیرساخت‌‌‌های نسبتا مناسب و چند دهه تجربه فعالیت صنعتی. اما توسعه صنعتی امری ضروری برای میهن ماست، به سبب انواع ناترازی‌‌‌ها و
فقر و بیکاری که چهره خشنش در گذر هر روزه از کوچه و خیابان، دل هر فرد انسان‌دوست و میهن‌پرستی را می‌‌‌آزارد و ترس به چهره می‌‌‌آورد. من از بیهودگی این همه دست و بیگانگی این همه صورت می‌‌‌ترسم. به گمان این ارادتمند و پس از حدود 70سال کار صنعتی، تحقق توسعه صنعتی و بالفعل شدن توان بالقوه مردم با آزادی امکان‌‌‌پذیر است. این آزادی که امکان خلق ایده و اندیشه را بهعنوان گام اول هر توسعه برای انسان فراهم می‌‌‌آورد، برداشتن گام‌‌‌های دیگر را ممکن می‌‌‌سازد. اینکه نظام آموزشی کار خلاقیت و کسب مهارت‌‌‌های واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امکان ثبت ایده‌‌‌ها و حق مالکیت بر آن را دارا باشند و در ادامه نهادهای
اقتصادی امکان دهند تا این افراد به‌آسانی و بدون موانع برطرف‌نشدنی، شرکت‌هایی را راه‌‌‌اندازی کنند. همچنین نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌‌‌های نوآورانه و حمایت از بنگاه‌‌‌های نوآور وجود داشته باشد و بازار کار امکان استخدام نیروهای باکیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای
اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امکان عرضه و جذب محصولات این شرکت‌های نوآمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد. بر این اساس تاریخ توسعه صنعتی به گمان اینجانب چیزی جز تاریخ آزادی نیست؛ تاریخی که با عشق و صلح و دوستی و نه تضاد و دشمنی گره خورده و رقم زده شده است. روی تک‌تک عزیزان را می‌‌‌بوسم و ضمن آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان این سمینار ارزشمند و سپاس فراوان از جناب دکتر بختیاری در مجموعه معظم «دنیای‌اقتصاد»، پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و بهروزی مردم عزیزمان را از درگاه پروردگار متعال آرزومندم؛« خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.» گفتنی است بخش بعدی گزارش‌ها و سخنرانی‌‌‌‌‌های ارائه‌شده در همایش «چالشهای صنعتیشدن ایران؛ از حکمرانی
اقتصادی تا تحولات جهانی» بهصورت تقصیلی طی روزهای آینده منتشر می‌شود.
