بزرگنمايي:

بازار آریا - قانون عفاف و حجاب با نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس، ابلاغ نمی‌شود. این برای دومین بار است که با درخواست شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ این قانون پر حاشیه جلوگیری می‌شود.
پیش از این در شهریور ماه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون عفاف و حجاب ممانعت شده بود. حالا اما آن‌طور که علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ‌رئیس‌جمهور اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است. در همین راستا علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت روند ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب، به «ایرنا» گفت که شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.در عین حال مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به زودی لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف به مجلس تقدیم می‌شود. او همچنین تاکید کرد که با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
لایحه اصلاح قانون حجاب و عفاف به زودی تقدیم مجلس می‌شود
مجید نصیرپور، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به تصمیمات جدید در خصوص قانون حجاب و عفاف گفت: مجلس در دوره قبل قانونی را تصویب کرده و فرآیند اجرایی آن تا کنون ادامه پیدا کرده است. بر این اساس هنوز قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده است.
او با اشاره به محتوای قانون حجاب و عفاف تاکید کرد: دولت برای اصلاح اشکالات قانون حجاب و عفاف لایحه‌ای را تنظیم کرده که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود. این نماینده مجلس به اشکالات قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و ادامه داد: قانون حجاب و عفاف به واقع اشکالات جدی دارد؛ یکی از این اشکالات نحوه تصویب آن بوده است که به تصویب مجلس نرسیده است. این قانون بر اساس اصل 85 در کمیسیون ویژه بررسی شده است. در اختیارات قانون آمده که موضوع رسیدگی باید موضوع حادی داشته باشد که به صورت اصل 85 و در کمیسیون ویژه رسیدگی شود. اما این موضوع فوریت نداشته و ارجاع آن به استناد اصل 85 ارجاع دقیقی نبود. نصیرپور در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این موارد متعددی در قانون حجاب و عفاف وجود دارد که در شرایط فعلی تامین زیرساخت‌ها، تکالیفی که به دستگاه‌ها داده شده و مقدمه اجرای قضایی و جرم‌انگاری آن زمان‌بر است و با شرایط فعلی دولت، به این زودی‌ها قابل اجرا نیست. او خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهای میان دولت و نمایندگان که به صورت جداگانه بود، موضوع قانون عفاف و حجاب به نتیجه نرسید. البته اگر مجلس هم می‌خواست اصلاحی داشته باشد باید از مسیر قانونی یعنی از طریق طرح این موضوع را پیگیری می‌کردند اما این انگیزه در میان نمایندگان خیلی جدی نبود بر این اساس دولت اقدام کرده است.
تدبیر استفاده از مسیر شورای عالی امنیت ملی
نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به چرایی ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع قانون حجاب، تصریح کرد: با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. این شورا با توجه به اختیاراتی که دارد می‌توانست مانع ابلاغ قانون شود و مصوبات این شورا به تایید رهبر انقلاب می‌رسد. بر این اساس به عنوان یک دستگاه حاکمیتی از شورای عالی امنیت ملی تقاضا شده که ورود کنند و باید منتظر ماند و دید که نظر این شورا چیست. به هر حال تصمیم شورای عالی امنیت ملی لازم‌الاجرا است. در این زمان نیز ان‌شاءالله لایحه دولت برای اصلاح قانون حجاب و عفاف به مجلس می‌رسد و امیدواریم در همکاری بین دولت و مجلس این قانون اصلاح شود.
بی‌اطلاعی از نامه شورای عالی امنیت ملی
از سوی دیگر محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: شورای عالی امنیت ملی در شهریور ماه، زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف را مناسب ندیدند چون ایام انتخابات بود و قرار شد که در آذرماه ابلاغ شود. شورای عالی امنیت ملی حتما دلایلی برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف داشتند. اجرای قانون حجاب و عفاف بار اجتماعی دارد و باید ملاحظات آن را دید و با توجه به این ملاحظات پیش از این ابلاغ این قانون به تعویق افتاده بود.
او با اشاره به اظهارات یک عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر نامه شورای عالی امنیت ملی برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف، تصریح کرد: از این نامه و تصمیم جدید شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع هستم. دولت اعلام کرده بود که باید اصلاحاتی در قانون حجاب و عفاف انجام شود. بر این اساس نامه شورای عالی امنیت ملی به دلیل این است که اصلاحات دولت در این قانون لحاظ شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه چرا ملاحظه مد‌نظر شورای عالی امنیت ملی که منجر به ممانعت از ابلاغ قانون حجاب شد را مجلس و نمایندگان نداشتند‌، اظهار کرد: اگر در مجلس زمانی که اکثریت به یک لایحه‌ای یا طرحی رای می‌دهند آن طرح یا لایحه جنبه قانونی پیدا می‌کند، این موضوع به مفهوم آن نیست که همه نمایندگان 100 درصد آن را پذیرفته‌اند. در جامعه نیز وقتی موضوعی قانون شده همه باید تمکین کنند و البته این به معنای آن نیست که همه مردم جامعه نسبت به این موضوع نظر مثبت داشته باشند.
شاید رئیسی قانون حجاب را ابلاغ می‌کرد
سراج تاکید کرد: ممکن است اگر رئیس‌جمهور فرد دیگری باشد با همین قانون همراهی کند. ما باید کشور را با نظر همگان اداره کنیم. قانون با رای اکثریت مجلس نوشته می‌شود و این طبیعی است و نباید چوب ‌بردارید و بگویید چرا؟ چرا ندارد و معلوم است. ممکن بود اگر رئیس‌جمهور آقای رئیسی بود قانون حجاب و عفاف را ابلاغ می‌کرد.
او گفت: نگاه‌های مختلف وجود دارد. اما باید تلاش کرد که کشور را با نظر جمعی اداره کرد و هرکسی هر اختیاری دارد تلاش می‌کند که نظر شخصی خودش را اعلام کند و ما هم مخالفتی نمی‌کنیم. تا زمانی‌که قانون اصلاح نشد، باید به آن عمل کرد و وقتی قانون اصلاح شد به قانون اصلاح شده عمل خواهد شد.