بزرگنمايي:

بازار آریا - آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، وام ازدواج در سال بعد، همان عدد سال جاری یا نهایتاً عدد جاری به علاوه 20 میلیون تومان خواهد بود؛ آن هم برای خالی نبودن عریضه. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که سرجمع تسهیلات تکلیفی در سال 1404 به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت، اما این افزایش به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
با محاسباتی که وی و کمیسیون متبوعش انجام داده‌اند، نهایتاً همین عدد 300 و 350 میلیون تومان برای وام ازدواج سال بعد تکرار خواهد شد. برای فرار از پرسش‌های مربوط به عدم تطابق این عدد با نرخ تورم و نقدینگی و...، دست‌اندرکاران به یک سال عقب‌تر برمی‌گردند و می‌گویند که بر پایه سال 1402، مبلغ در نظر گرفته شده، در نهایت عددی نزدیک به همین مبلغ فعلی خواهد بود. در واقع، در سال جاری انگار متن گذاشته‌اند و حالا درصدد جبران هستند. سؤالی که مطرح می‌شود با وجود افزایش بی‌وقفه تورم و نقدینگی، چگونه می‌توان انتظار داشت که مبلغ 300 میلیون تومان وام ازدواج یا فرزندآوری در سال 1404 برای خریدهای ضروری و اولیه کافی باشد؟ در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، این مبلغ در واقع قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد که این تصمیمات، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه بر آن‌ها می‌افزاید. تضاد در سیاست‌های جمعیتی علاوه بر این، در حالی که دولت و مجلس به دنبال تشویق ازدواج و فرزندآوری هستند، عدم افزایش واقعی تسهیلات وام در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، به نوعی با این هدف در تضاد است. آیا واقعاً می‌توان انتظار داشت که جوانان با وجود این شرایط اقتصادی، به ازدواج و فرزندآوری روی آورند؟ این سیاست‌ها می‌تواند به جای افزایش جمعیت، منجر به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود به این نکته اشاره کرده که رشد تسهیلات تکلیفی در سال 1403 بیش از توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بوده و اگر این روند ادامه یابد، کسری منابع در شبکه بانکی تشدید خواهد شد. همچنین، اگر ارقام سال 1402 مبنای محاسبه قرار گیرد، با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، تسهیلات سال 1404 تقریباً معادل ارقام قانون بودجه سال 1403 خواهد بود. سناریوهای پیشنهادی عجیب مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای وام ازدواج در سال 1404 مطرح کرده است: ارقام مصوب 1403 افزایش پیدا نکند. همه اقلام مصوب سال 1403 در سال 1404 به میزان 20 میلیون تومان افزایش یابد. این سناریوها نشان می‌دهد که در هر دو حالت، مشکلات اقتصادی و کسری منابع همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که نیاز واقعی جامعه به تسهیلات بیشتر و مؤثرتر است. مبلغ وام ازدواج در سال 1400، 70 میلیون تومان و در سال 1401، 120 میلیون تومان و در سال 1402، 180 میلیون تومان و در نهایت در سال 1403 این رقم به 300 میلیون تومان افزایش یافت. 
اما حالا دولت در اولیه لایحه بودجه خود مسئولیت را بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده است. و امیدی هم به افزایش نرخ وجود ندارد که همین الان هم دریافت وام توسط بسیاری از شهروندان با مشکلات و موانع اساسی روبروست.
نتیجه‌گیری غم انگیز با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عدم تطابق سیاست‌های اتخاذ شده با نیازهای واقعی مردم، به نظر می‌رسد که مجلس و دولت باید به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازند. افزایش واقعی تسهیلات وام‌ها و توجه به نیازهای اقتصادی جوانان می‌تواند راه‌حلی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری باشد. در غیر این صورت، این سیاست‌ها نه تنها مشکلات را حل نخواهند کرد، بلکه بر آن‌ها می‌افزایند و ما را به سمت سقوطی دیگر هدایت می‌کنند؛ سقوطی به سمت سقط جنین سیاست‌های جمعیتی و فراتر از آن، افزایش مشکلات معیشتی خانواده‌هایی که فرزندانشان در سن ازدواج قرار دارند و حتی این سن را هم رد کرده‌اند.