بزرگنمايي:

بازار آریا - خبرگزاری آریا - رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران حضور تعداد محدود شرکت‌ها در بورس را مانعی مهم پیش‌روی این بازار معرفی کرد و گفت: ورود تعداد بیشتری از شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران به بورس می‌تواند موجب افزایش نقدشوندگی، متنوع شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر شود.
به گزارش آریا به نقل از سنا، فریال مستوفی ، با اعلام این که بازار سرمایه هر سال تحت تاثیر عوامل مختلف مانند احکام بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت، دچار نوسان می‌شود، گفت: در کنار این موضوع، تغییر قیمت خوراک، سوخت، عوارض صادراتی و وارداتی بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیرگذار بوده و فشار بیشتری را بر بازار سرمایه وارد می‌کند.
مستوفی ادامه داد: ناهنجاری‌ در سیاست‌های پولی و مالی، مانند نبود انضباط مالی و ناپایداری نرخ بهره به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و به طور معمول باعث حرکت سرمایه‌گذاران به سمت سایر بازارها می‌شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اعلام این‌که توجه به این موارد در زمان تنظیم لایحه بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: این امر تأثیر عمیقی را بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داشته و کمک کننده در حفظ ثبات بازار سرمایه است.
تأثیر مستقیم مالیات‌ بر بورس
مستوفی با اشاره به تاثیر غیرمستقیم اعمال تغییرات در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بر بورس افزود: برنامه‌هایی مانند کنترل تورم یا ایجاد ثبات اقتصادی، ضمن افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، به جذب سرمایه‌های بیشتر در بورس منجر می‌شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اعلام این‌که نوسانات بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل متنوع مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، گفت: کاهش این نوسانات، نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم و پایدار در سطح کلان است تا بتواند علاوه بر بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه، زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار را فراهم کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
او حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از راهکارهای مهم در کاهش نوسانات بازار سهام معرفی کرد و گفت: این امر کمک کننده در کاهش تحریف‌های قیمتی و بهبود کارایی بازار است، همچنین، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و انتشار به موقع اطلاعات مالی توسط شرکت‌ها و دولت می‌توانند در کاهش ریسک و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشند.
او با اشاره به این‌که حذف قیمت‌گذاری دستوری به بهبود عملکرد بازار سرمایه و افزایش کارایی اقتصادی کمک می‌کند، گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مکانیسم طبیعی تعیین قیمت‌ها را مختل کرده و مانع از واکنش صحیح بازار به تغییرات عرضه و تقاضا می‌شود.
مستوفی با اعتقاد بر این‌که عدم قطعیت ناشی از تغییرات غیرمنتظره قیمت‌ها، ریسک‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و آن‌ها را به سمت نگهداری دارایی‌های خود در مکان‌های امن‌تر سوق می‌دهد، یادآور شد: تأثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر سودآوری شرکت‌ها، بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده و باعث ایجاد نوسانات شدید در این بازار می‌شود، بنابراین باید اجازه داد تا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. این رویکرد ضمن ایجاد تعادل در بازار، زمینه‌ اتخاذ تصمیمات بهتر برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات بازار سرمایه
مستوفی اجتناب از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات بازار سرمایه را ضروری خواند و گفت: ثبات و قابل پیش‌بینی بودن قوانین، کمک کننده به کاهش عدم اطمینان در بازار است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی را برای ایجاد ثبات اقتصادی حائز اهمیت دانست و افزود: اتخاذ رویکرد منسجم و پایدار در سیاست‌گذاری اقتصادی، با تمرکز بر قیمت‌گذاری رقابتی، شفافیت، ثبات قوانین و هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌تواند اقدامی مهم در کاهش نوسانات و افزایش ثبات در بازار سرمایه باشد.
او با بیان این‌که وضع قوانین در هر جامعه‌ای به عنوان ابزاری مهم در نظم‌دهی به رفتارها و فعالیت‌ها محسوب می‌شود، گفت: همیشه وضع قوانین و مقررات بدون بررسی و مطالعه، تبعات منفی زیادی را با خود به همراه دارد، در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که مقامات تصمیم‌گیرنده بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی جامعه و نیازهای آن، اقدام به وضع قوانین جدید می‌کنند.
مستوفی با بیان این‌که بخش خصوصی یکی از ارکان مهم اقتصادی است که می‌تواند ارائه کننده نظرات و تجربیات ارزشمند در فرآیند مقررات باشد، افزود: تغییر مداوم و بدون برنامه‌ریزی قوانین، باعث تبدیل اقتصاد به یک محیط غیرقابل پیش‌بینی شده و دیگر امکان پیش‌بینی دقیق برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، زیرا هر لحظه ممکن است قوانین جدیدی وضع شود که کسب‌وکار آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به اطلاع‌رسانی نامناسب در زمان وضع مقررات جدید اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود که افراد و کسب‌وکارها از تغییرات قانونی مطلع نشوند و نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، اجرای ناگهانی این مقررات بدون فراهم کردن زمینه‌های لازم برای آگاهی عمومی، نه تنها با تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی همراه است بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی می‌شود.
افزایش شفافیت در بورس، نیازمند اعمال حاکمیت شرکتی
او توسعه بازار سرمایه و افزایش شفافیت در این بازار را نیازمند حاکمیت شرکتی دانست و گفت: باید توجه داشت که وجود اطلاعات دقیق و شفاف باعث اجرای درست قیمت‌گذاری در بازار سرمایه و به مراتب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را به همراه دارد.
به گفته مستوفی، نهادهای دولتی و خصوصی باید تلاش کنند تا توسعه پایدار در بازار سرمایه را از طریق ایجاد هماهنگی فرآیندهای گزارش‌گری مالی با استانداردهای بین‌المللی فراهم کنند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حضور ناکافی شرکت‌ها در بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند، گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌اند و سهام خود را در بورس عرضه نکرده‌اند. این موضوع باعث شده تا ضمن جلوگیری از ایجاد تنوع و عمق لازم در روند معاملات بورس، فعالیت این بازار به تعداد محدودی از شرکت‌ها وابسته باشد.
او با تاکید بر این‌که بازار سرمایه ایران از پتانسیل بالایی در رشد و توسعه برخوردار است، گفت: ورود تعداد بیشتری از شرکت‌ها به این بازار می‌تواند موجب افزایش نقدشوندگی،تنوع ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر شود، ورود موفق شرکت‌ها به بازار سرمایه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی در سطوح مختلف است.
بازار سرمایه نمی‌تواند مستقل عمل کند
مستوفی با اشاره به این‌که بازار سرمایه نمی‌تواند به صورت مستقل و جدا از سایر بازارها عمل کند، گفت: برای توسعه و رشد بازار سرمایه، هماهنگی و تعامل آن با بازار پول ضروری است، این هماهنگی باید از طریق مکانیسم‌های بازار ایجاد شود و نباید به صورت دستوری و مداخله‌گرایانه باشد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، ایفا کننده نقش مهمی در ایجاد هماهنگی بین بازار پول و سرمایه است، افزود: این هماهنگی می‌تواند از طریق ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست‌های اعتباری صورت پذیرد. همچنین، وجود زیرساخت‌های مشورتی الزام‌آور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمکی در راستای ایجاد هماهنگی بین بازار پول و سرمایه است که این هماهنگی باید به صورت مستمر و براساس مکانیسم‌های بازار صورت پذیرد و نباید به صورت دستوری و مداخله‌گرایانه باشد.
او اعلام کرد: قوانین و مقررات باید الزاماتی را برای مشورت گرفتن از بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی پیش‌بینی کند.
تأثیر احکام بودجه بر بازار سرمایه
مستوفی در پایان با تاکید بر اینکه تأثیر احکام بودجه بر بازار سرمایه ایران غیر قابل انکار است، گفت: عواملی مانند کسری بودجه، نرخ بهره، قیمت خوراک و سوخت و سیاست‌های مالی دولت همگی از نقش مهمی در شکل‌دهی وضعیت فعلی بازار برخوردارند، در نتیجه ضروری است، دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب و شفاف‌سازی در امور مالی علاوه بر مقابله با این چالش‌ها و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس، زمینه رشد پایدار در بازار سرمایه را فراهم آورد.