بازار آریا - دنیای اقتصاد -سینا ولی‌میرزا : در دوره‌‌‌ای که بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی پایین و بدهی‌‌‌های سنگین دست‌‌‌وپنجه نرم می‌‌‌کنند، سیاستگذاران ناگزیر هستند، به دنبال تصمیماتی دشوار اما ضروری باشند.
اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی و بازنگری در نظام بازنشستگی، دو نمونه از همین تصمیم‌‌‌ها هستند. اقداماتی که نقش مهمی در کاهش کسری بودجه و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی ایفا می‌‌‌کنند. اما، این اصلاحات اغلب با مقاومت گسترده عمومی روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند. سوال اساسی این است که چگونه می‌‌‌توان حمایت مردمی را برای چنین اصلاحاتی جلب کرد؟ پاسخ به این پرسش، موضوع اصلی گزارش آوریل 2025 ، نظارت مالی (Fiscal Monitor) صندوق بینالمللی پول است.
در این گزارش، نویسندگان با تحلیل بیش از 2میلیون مقاله خبری در دهه‌‌‌های اخیر، به بررسی الگوهای موفق جلب حمایت عمومی از اصلاحات مالی پرداخته‌‌‌اند. پیام اصلی گزارش این است‌که «چگونه مردم را با اصلاحات یارانه انرژی و بازنشستگی همراه کنیم؟» روشن است که بدون همراهی مردم، حتی بهترین برنامه‌‌‌های اصلاحی نیز شکست خواهند خورد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌‌‌های اخیر، کشور با تخصیص مبالغ هنگفت به یارانه‌‌‌های انرژی، یکی از بالاترین نسبت‌‌‌های یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی را در سطح جهان ثبت کرده است. این یارانهها نه تنها منجر به مصرف بی‌‌‌رویه و اتلاف منابع شده، بلکه فشار عظیمی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. در چنین شرایطی، حذف یا اصلاح تدریجی این یارانهها می‌‌‌تواند منابع قابل‌‌‌توجهی را آزاد کند. منابعی که می‌‌‌تواند در جهت توسعه زیرساخت‌‌‌ها صرف شود.
با این حال، تجربه نشان داده که تحقق چنین هدفی نیازمند تدوین سیاست‌‌‌های شفاف، اجرای مرحله‌‌‌ای و مهم‌‌‌تر از همه، جلب اعتماد عمومی است. براساس آخرین آمار صندوق بینالمللی پول، مجموع یارانه‌‌‌های پرداختی به سوختهای فسیلی در جهان در سال 2022 به حدود 7 تریلیون دلار رسیده که حدود 7درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را شامل می‌‌‌شود. براساس آمارهای گزارش (ارزش یارانه سوختهای فسیلی بر حسب نوع سوخت ) آژانس بینالمللی انرژی برای سال 2022، ایران 52 میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی، 45میلیارد دلار یارانه پنهان گاز و 30میلیارد دلار یارانه پنهان برق داشته است؛ مجموعا 127 میلیارد دلار که معادل 36درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و 3سال بودجه عمومی دولت است.
همچنین میزان یارانه آشکار نیز 63 میلیارد دلار
بوده است. پیش‌‌‌بینی‌‌‌های صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که پس از یک کاهش مقطعی، میزان یارانه‌‌‌های جهانی برای سوختهای فسیلی تا سال 2030 روندی افزایشی خواهد داشت و به بیش از 8 تریلیون دلار خواهد رسید. در همین افق زمانی، تخمین زده می‌‌‌شود که رقم یارانه‌‌‌های انرژی در ایران نیز به حدود 156میلیارد دلار برسد و بیش از 22درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.
اصلاحات انرژی
یارانه‌‌‌های انرژی، به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، سهم چشمگیری از منابع بودجه‌‌‌ای را به خود اختصاص می‌‌‌دهند؛ منابعی که می‌‌‌توانند در بخش‌‌‌های مهم‌‌‌تری مانند آموزش، سلامت یا زیرساخت‌‌‌های عمومی هزینه شوند.
طبق آمار صندوق بینالمللی پول، این کشورها به‌‌‌طور میانگین 1.5درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه‌‌‌های انرژی می‌‌‌کنند، درحالی‌‌‌که سهم برنامه‌‌‌های حمایت اجتماعی برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر کمتر از این میزان است.
نکته مهم آن است که بیشترین بهره‌‌‌برداری از این یارانهها متعلق به دهک‌‌‌های بالای درآمدی است؛ زیرا این گروه‌‌‌ها مصرف انرژی بیشتری دارند. از همین‌‌‌رو، حذف تدریجی یارانهها می‌‌‌تواند نه‌‌‌تنها وضعیت مالی دولت را بهبود بخشد، بلکه با واقعی‌‌‌سازی قیمت‌‌‌ها، کارآیی مصرف انرژی را نیز ارتقا داده و به کاهش انتشار کربن کمک کند.
از سوی دیگر در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان مسیر خود را به سمت انرژی‌‌‌های پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تغییر داده‌‌‌اند،
ایران همچنان یکی از بالاترین سطوح یارانه پنهان
انرژی را در جهان حفظ کرده است. رقمی که نه‌‌‌تنها فشار مضاعفی بر منابع بودجه‌‌‌ای کشور وارد می‌‌‌کند، بلکه مانعی جدی برای توسعه سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز به‌‌‌شمار می‌‌‌آید. اختلاف قابل توجه میان
قیمت داخلی حامل‌‌‌های
انرژی با قیمت‌‌‌های جهانی، نه‌‌‌تنها منجر به تشویق به مصرف بی‌‌‌رویه شده، بلکه باعث شده منابع ارزشمندی که می‌‌‌توانند صرف تحول در زیرساخت‌‌‌های
انرژی یا کمک مستقیم به دهک‌‌‌های پایین درآمدی شوند، در قالب یارانه‌‌‌هایی غیرهدفمند از دست برود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده
نفت در تلاش هستند تا پیش از افت جدی درآمدهای نفتی، دارایی‌‌‌های خود را به بخش‌‌‌های پایدارتر منتقل کنند. به‌‌‌ویژه در شرایطی که پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها از کاهش جهانی تقاضا برای
نفت حکایت دارد. از این منظر، مدیریت صحیح یارانه‌‌‌های پنهان
انرژی نه‌‌‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه ضرورتی زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی نیز هست؛ چرا که می‌‌‌تواند به اصلاح الگوی مصرف، کاهش آلودگی هوا و در نهایت افزایش عدالت اجتماعی منجر شود. مهم‌‌‌تر آنکه شفاف‌‌‌سازی در این زمینه، یکی از پیش‌‌‌نیازهای جلب همراهی عمومی و کاهش مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات
اقتصادی محسوب می‌‌‌شود.
تجربه کشورها
گزارش صندوق بینالمللی
پول به نمونه‌‌‌هایی از کشورهایی اشاره می‌‌‌کند که توانسته‌‌‌اند با رویکردهای هوشمندانه، اصلاحات دشوار را به‌‌‌سرانجام برسانند. در کلمبیا، دولت با اجرای یک برنامه دو ساله،
قیمت بنزین را به‌‌‌تدریج تعدیل کرد و توانست اعتماد عمومی را حفظ کند.
آلمان نیز اصلاح سن بازنشستگی را در دوران رونق
اقتصادی که تاب‌‌‌آوری جامعه بالاتر بود اجرا کرد.
در مقابل، مراکش ناچار شد در میانه بحران مالی، یارانه سوخت را با سرعت حذف کند. گرچه این تصمیم در ابتدا با مخالفت‌‌‌هایی همراه بود، اما دولت با اجرای یک راهبرد ارتباطی دقیق، به مردم توضیح داد که منابع آزادشده چگونه صرف توسعه خدمات عمومی خواهد شد. موفقیت اصلاحات مالی نه‌‌‌فقط به طراحی خوب سیاست‌‌‌ها، بلکه به همراه‌‌‌کردن گروه‌‌‌های کلیدی جامعه وابسته است. از خانواده‌‌‌ها و نهادهای مدنی گرفته تا اتحادیه‌‌‌های کارگری و حتی احزاب مخالف، همگی نقش مهمی در شکل‌‌‌دادن به نگرش عمومی دارند. تجربه نشان میدهد که اجرای پرداخت‌‌‌های جبرانی هدفمند به اقشار آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌تواند نگرانی‌‌‌ها را کاهش دهد. در استرالیا، دولت همزمان با افزایش سن بازنشستگی، مزایای سالمندان کم‌‌‌درآمد را به‌‌‌طور قابل توجهی افزایش داد؛ اقدامی که نقش مهمی در پذیرش عمومی اصلاحات ایفا کرد. اصلاحات پایدار نیازمند شفافیت در اطلاع‌‌‌رسانی، تعهد سیاسی در بالاترین سطوح و تعامل فعال با ذی‌‌‌نفعان است. در اروگوئه، رئیس‌‌‌جمهور مستقیما مسوولیت اصلاح نظام بازنشستگی را بر عهده گرفت و با گفت‌‌‌وگو با نیروهای مختلف سیاسی، اجماع لازم را ایجاد کرد. دولت‌‌‌ها باید نشان دهند که اصلاحات نه‌‌‌تنها ابزاری برای کنترل بودجه، بلکه وسیله‌‌‌ای برای سرمایه‌‌‌گذاری مجدد در رفاه اجتماعی و زیست‌‌‌پذیری
اقتصادی کشور است.
داده‌‌‌های این گزارش نشان میدهد که مقبولیت اصلاحات اقتصادی، از جمله اصلاح
قیمت سوخت، در شرایطی به‌‌‌طور چشمگیری افزایش می‌‌‌یابد که انتقال‌‌‌های مالی دولت بزرگ‌‌‌تر باشد، قدرت نهادها بیشتر، ابعاد اصلاحات محدودتر و این اصلاحات در دوره‌‌‌هایی اجرا شوند که
اقتصاد کشور رشد بالایی را تجربه می‌‌‌کند. همچنین موفقیت اصلاحات، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌هایی که مستقیما زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار میدهد، به‌‌‌شدت تابع احساسات عمومی و ظرفیت نهادی دولت‌‌‌ها است. اصلاحات بدون جلب رضایت اجتماعی و اعتماد عمومی، حتی در صورت ضرورت اقتصادی، در معرض لغو یا شکست قرار دارند. به‌‌‌ویژه، برای اصلاحات یارانه انرژی، کنترل تدریجی
قیمت و اقدامات جبرانی برای مردم کلیدی است.
در انتهای گزارش صندوق بینالمللی
پول بیان می‌‌‌کند که دولت‌‌‌ها در وضعیت حساس امروز، برای عبور از بحران‌‌‌های مالی و جمعیتی، نیازمند اصلاحات جسورانه هستند. اما هیچ سیاست پایداری بدون اعتماد عمومی و همراهی مردم دوام نمی‌‌‌آورد. برنامه‌‌‌ریزی فنی خوب، اگر با ارتباط‌‌‌گیری موثر، جبران خسارت منصفانه و تعامل سازنده همراه شود، می‌‌‌تواند راه را برای اصلاحاتی هموار کند که آینده‌‌‌ای باثبات‌‌‌تر و عادلانه‌‌‌تر رقم می‌‌‌زند.