بزرگنمايي:

بازار آریا - مناطق آزاد؛ سکوی توسعه فراموش‌شده
مناطق آزاد در اقتصاد جهانی امروز، فراتر از مفاهیم معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، به سکویی برای انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید مشترک و اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. ایران گرچه با راه‌اندازی 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی در 3 دهه گذشته تلاش‌هایی در این مسیر انجام داده، اما عمدتا این مناطق به‌واسطه ضعف در مدیریت، نبود زیرساخت‌های مناسب، عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی و محدودیت تعاملات بین‌المللی، نتوانسته‌اند در قامت موتور محرکه تجارت خارجی کشور ظاهر شوند.
در بسیاری از موارد، این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی یا حیاط خلوتی برای دور زدن قوانین اقتصادی بدل شده‌اند. اکنون با مطرح‌ شدن ایده مناطق آزاد مشترک، این ظرفیت‌های مغفول می‌توانند احیا شده و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای، نقش تازه‌ای ایفا کنند. ایجاد این مناطق در مرزهای مشترک، با هدف تولید مشترک و صادرات به بازارهای ثالث، می‌تواند عملا نقش این مناطق را از حیاط خلوت تجاری به سکوهای پرتاب صادراتی بدل سازد.
همسایگان استراتژیک؛ انتخابی هوشمندانه
انتخاب ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک، بیانگر درک دقیق از مزیت‌های ژئوپلتیک و ظرفیت‌های تجاری این کشورها است. ترکیه با برخورداری از اقتصادی پویا و حجم تجارت خارجی بیش از 600 میلیارد دلار در سال، دروازه ورود به بازارهای اروپا و حوزه مدیترانه است. همکاری با این کشور می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای بالکان و اروپای‌شرقی را تسهیل کند. پاکستان، با موقعیت استراتژیک در جنوب آسیا و دسترسی به آب‌های آزاد از طریق بندر گوادر، بستری ارزشمند برای ترانزیت و تجارت دریایی محسوب می‌شود. آذربایجان، به‌عنوان پل ارتباطی ایران با قفقاز و روسیه، امکان افزایش مبادلات انرژی، حمل‌ونقل ریلی و صادرات محصولات صنعتی را دارد. ترکمنستان نیز با منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلتیک در آسیای مرکزی، می‌تواند مکمل زنجیره مبادلات انرژی، مواد اولیه و ترانزیت ایران باشد. چنین آرایشی از همسایگان، در صورت پیوند با اقتصاد ایران در قالب مناطق آزاد مشترک، می‌تواند یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای موثر را شکل دهد که در برابر محدودیت‌های بین‌المللی مقاوم و پویا باشد.
فرصتی برای تنوع‌بخشی به تجارت خارجی
یکی از مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی ایران و کاهش وابستگی به چند کشور خاص است. در شرایطی که بیش از 80درصد صادرات ایران به 7 کشور محدود شده است، ایجاد مناطق آزاد مشترک، به‌ویژه در مرزهای شرقی و شمالی کشور، می‌تواند پایگاه مناسبی برای صادرات مجدد، تولید مشترک و حضور در بازارهای ثالث باشد. این الگو در مناطق آزاد موفقی چون جبل‌علی امارات و قاسم پاکستان پیاده شده و توانسته نقش مهمی در توسعه تجارت این کشورها ایفا کند. ایران نیز با بهره‌گیری از این تجارب و تطبیق آن با ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به‌تدریج بازارهای متنوع‌تری را در حوزه آسیا، قفقاز، آسیای میانه و اروپای شرقی هدف قرار دهد. از سوی دیگر، راه‌اندازی این مناطق می‌تواند زمینه انتقال فناوری، ارتقای استانداردهای تولید و تسهیل در صدور کالاهای استاندارد به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند. به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی، دارویی و پتروشیمی، ایران می‌تواند از این ظرفیت برای توسعه بازارهای منطقه‌ای بهره‌برداری کند.
منافع ترانزیتی و اتصال به کریدورهای منطقه‌ای
از منظر ژئوپلتیک و لجستیکی، مناطق آزاد مشترک ایران می‌تواند مکملی برای طرح‌های بزرگ‌تر منطقه‌ای نظیر کریدور شمال ـ جنوب، کریدور شرق ـ غرب و ابتکار کمربند و جاده چین باشد. ایجاد منطقه آزاد مشترک با آذربایجان در آستارا، امکان اتصال موثر و کم‌هزینه مسیر بندرعباس ـ باکو ـ مسکو را فراهم می‌کند و همکاری با ترکمنستان در سرخس و لطف‌آباد می‌تواند ایران را به کانونی در مسیر ترانزیت آسیای‌میانه به اروپا و ترکیه بدل سازد.
داده‌های اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای نشان می‌دهد که ظرفیت ترانزیتی ایران در سال 2023 بالغ بر 17میلیون تن بوده و در صورت تحقق این مناطق، این عدد تا 30 میلیون تن در سال قابل افزایش است. این ظرفیت، ایران را در جایگاه هاب لجستیکی منطقه قرار می‌دهد. همچنین همکاری با پاکستان در مسیر چابهارـ گوادر می‌تواند به ارتقای موقعیت ایران در ترانزیت جنوب ـ شمال و اتصال به بازارهای هند و آسیای‌جنوب‌شرقی کمک کند.
موانع پیش‌رو و لزوم تدبیر راهبردی
باوجود ظرفیت‌های ارزشمند، راه‌اندازی این مناطق بدون چالش نخواهد بود. مهم‌ترین موانع در مسیر این پروژه‌ها، عدم‌هماهنگی نظام‌های گمرکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری میان کشورها، مشکلات نقل‌وانتقال پول در شرایط تحریم، ضعف در تامین زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی و همچنین تردید سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل فضای پرریسک اقتصادی ایران است. برای غلبه بر این موانع، لازم است شوراهای هماهنگی مناطق آزاد مشترک متشکل از نمایندگان دولت‌ها، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی تشکیل شود. تدوین نظام تعرفه ترجیحی ویژه مناطق آزاد مشترک، توسعه شبکه لجستیک و انبارداری، احداث پایانه‌های حمل‌ونقل و تاسیس صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مشترک، از دیگر الزامات موفقیت این پروژه‌هاست. در کنار این اقدامات، اعتمادسازی در میان سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات در مقررات اقتصادی و شفافیت در سیاست‌های ارزی می‌تواند زمینه مشارکت موثرتر را فراهم کند.
مناطق آزاد؛ پدیده‌ای بی‌ثمر یا ضرورتی اقتصادی؟
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در گفت‌وگو با صمت به بررسی تفاوت‌های اساسی میان مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: این دو نوع منطقه باوجود تفاوت‌های عملکردی چشمگیر، در ساختار اقتصادی کشور به‌طوریکسان در نظر گرفته می‌شوند. حریری تصریح کرد: در سایر کشورها، مناطق ویژه به‌طورمعمول برای تمرکز بر یک صنعت یا فعالیت خاص طراحی می‌شوند و برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران این مناطق امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
این فعال اقتصادی بااشاره به کاهش قوانین دست‌وپاگیر در مناطق آزاد افزود: کشورهای با اقتصاد بسته برای تقویت مبادلات تجاری خود، اقدام به ایجاد مناطق آزاد می‌کنند. در عین حال، کشورهای با اقتصاد آزاد، نیازی به تعیین نقاط ویژه برای تجارت ندارند، زیرا به‌واسطه آزادی اقتصادی، کل کشور به‌عنوان یک منطقه آزاد عمل می‌کند. نمونه‌هایی از این کشورها شامل هنگ‌کنگ، سنگاپور و دوبی هستند که به‌دلیل درجه بالای آزادی اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای آنها ضرورتی ندارد.
حریری در ادامه به تعداد بالای مناطق آزاد و ویژه در ایران اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر بیش از 80 منطقه آزاد و ویژه در کشور وجود دارد که از این تعداد، تنها 40 منطقه فعال هستند. در میان 18منطقه آزاد، تنها 10 منطقه به‌طورموثر فعالیت دارند. این آمار نشان‌دهنده عدم‌شفافیت در اهداف و کارکرد این مناطق است و هنوز برای بسیاری از تجار و کارشناسان اقتصادی، این سوال مطرح است که علت ایجاد این تعداد منطقه آزاد و ویژه چیست؟
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای این مناطق افزود: مناطق آزاد و ویژه باید نقش مهمی در پرکردن خلأهای اقتصادی یا ایجاد فعالیت‌های جدید اقتصادی ایفا کنند، اما تاکنون شاهد چنین تحولی در این مناطق نبوده‌ایم. در بسیاری از موارد، این مناطق به‌ویژه تحت‌فشار مقامات محلی از جمله امامان جمعه و نمایندگان مجلس تشکیل شده‌اند.
وی در ادامه، تنها منطقه ویژه اقتصادی موفق را منطقه ویژه عسلویه دانست و افزود: این منطقه به‌درستی مکان‌یابی و هدف‌گذاری شده و تنها منطقه‌ای است که به‌طورکامل با اهداف خود همراستا عمل می‌کند.
حریری در پایان باتوجه به برخی اظهارنظرها مبنی بر تبدیل مناطق آزاد و ویژه به محل‌هایی برای رانت و قاچاق کالا، اظهار کرد: باتوجه به مشکلات موجود در مرزها، ورود کالای قاچاق یک مسئله عمومی است و این مناطق هیچ ویژگی خاصی نسبت به سایر مناطق کشور ندارند که موجب تسهیل قاچاق کالا شوند.
رشد مناطق آزاد با اقتصاد دریامحور
کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای توسعه پایدار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اظهار کرد: بهره‌برداری از منابع دریایی، توسعه بنادر، گسترش صنایع مرتبط با دریا و ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده، از مهم‌ترین عناصر این نوع اقتصاد محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد تجاری ایران که در مجاورت آب‌های بین‌المللی قرار دارند، ظرفیت بالایی برای تبدیل ‌شدن به کانون‌های اصلی اقتصاد دریامحور دارند. تقویت این مناطق از طریق توسعه زیرساخت‌های بندری، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش تعاملات تجاری، می‌تواند به رونق اقتصاد ملی کمک کند.
ابراهیمی کاوری افزود: دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگی با مسیرهای مهم تجاری، مناطق آزاد را در موقعیتی استراتژیک قرار داده است. این ویژگی، امکان توسعه ترانزیت کالا، افزایش تجارت دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های شیلات و صنایع دریایی را فراهم می‌کند. مناطق آزاد ایران مانند چابهار، قشم، کیش، انزلی و اروند، با برخورداری از بنادر مجهز و مجاورت با بازارهای هدف، می‌توانند به هاب‌های تجاری منطقه‌ای تبدیل شوند.
به‌گزارش مهر، وی با بیان اینکه توسعه لجستیک دریایی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به بهبود جریان‌های تجاری و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی منجر شود، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اقتصاد دریامحور، گسترش صنایع مرتبط با دریا از جمله شیلات، کشتی‌سازی، خدمات بندری و گردشگری دریایی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه ارزش‌افزوده بالایی نیز به‌همراه دارد. ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی در مجاورت بنادر، امکان افزایش صادرات محصولات دریایی و صنعتی را فراهم کرده و به توسعه پایدار مناطق ساحلی کمک می‌کند.
لزوم تدوین سیاست‌های هدفمند در مناطق آزاد
کارشناس مناطق آزاد تجاری خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات تجاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه، یکی دیگر از ظرفیت‌های مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد دریامحور است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در موافقت‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت دریایی، می‌تواند این مناطق را به قطب‌های اقتصادی تاثیرگذار تبدیل کند.
وی با بیان اینکه توسعه بنادر و افزایش ظرفیت‌های بارگیری و تخلیه، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی این مناطق هموار می‌کند، ادامه داد: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد، تدوین سیاست‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی ضروری است.
ابراهیمی کاوری در پایان گفت: حمایت از صنایع دریایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه دریا، تسهیل فرآیندهای تجاری و اصلاح قوانین مرتبط، می‌تواند نقش این مناطق را در اقتصاد ملی تقویت کند. حرکت به‌سمت اقتصاد دریامحور، فرصتی ارزشمند برای افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.
سخن پایانی
ایجاد مناطق آزاد مشترک را می‌توان یکی از واقع‌بینانه‌ترین و عملگرایانه‌ترین راهبردهای ایران در شرایط تحریمی دانست. این مناطق ضمن فراهم ‌آوردن بستری امن برای سرمایه‌گذاری خارجی، تولید مشترک، صادرات مجدد و مبادله فناوری، می‌توانند به بازیابی جایگاه ایران در معادلات اقتصادی منطقه منجر شوند. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، ظرف 3 تا 5 سال می‌توان حجم تجارت در این مناطق را به بیش از 10میلیارددلار رساند؛ این در حالی است که تجارت فعلی ایران با این 4 کشور(ترکیه،پاکستان،آذربایجان و ترکمنستان) کمتر از 6 میلیارد دلار است. تحقق این هدف، در گروی اراده سیاسی مستمر، تسهیل قوانین، بهبود زیرساخت‌ها و تدوین برنامه‌های مشترک با طرف‌های مقابل است. اگر ایران بتواند این پروژه‌ها را حرفه‌ای و براساس منافع متقابل مدیریت کند، مناطق آزاد مشترک می‌تواند نه‌تنها گریزگاهی برای عبور از محدودیت‌های تحریمی، بلکه پلی برای اتصال پایدار ایران به اقتصاد جهانی باشد.