بازار آریا - احسان رضاپور نیکرو* یکی از نکات تعیین‌‌‌کننده در وضعیت اقتصادی کشور این است که شخصی که سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده می‌گیرد، چه رویکرد و نگرشی به مسائل اقتصادی دارد؛ زیرا این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران نهادهای مالی و گروه‌‌‌های اقتصادی کشور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تابعیت وزارتخانه هستند، تاثیر می‌‌‌گذارد. آنچه درباره‌‌ رویکرد افرادی که در این جایگاه‌‌‌ها منصوب می‌‌‌شوند، بیش از همه اهمیت دارد، رویکرد آنان به بازار آزاد یا اقتصاد دستوری، تسلط بر ظرفیت ‌‌‌‌‌‌کارکرد بازارها، شیوه کنترل نقدینگی و تورم، جایگاه بازارهای مختلف و فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در باور شخص وزیر است. تغییر وزیر اقتصاد، به دلیل اثرگذاری مستقیم این وزارتخانه بر سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور، می‌‌‌تواند بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد.
تغییر در راس این ساختار، بسته به میزان نااطمینانی‌‌‌ که ایجاد می‌کند، می‌‌‌تواند مسیر تحلیل‌‌‌ها و پیش‌بینی‌‌‌های آینده فضای اقتصادی کشور را دگرگون کند. هرچقدر شدت تغییرات بیشتر باشد، سطح نااطمینانی افزایش پیدا کرده و حتی بر ساختار مدیریتی نهادهای مالی، هلدینگ‌‌‌های بزرگ اقتصادی و تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان تا خرد اقتصادی تاثیر خواهد ‌‌‌گذاشت. این بی‌‌‌ثباتی مدیریتی بعضا به سطوح پایین‌‌‌تر نیز سرایت می‌کند و پیامدهای منفی و افزایش احتیاط مدیریتی و انفعال در تصمیم‌گیری‌‌‌های مهم را در پی دارد.
نکته‌‌ مهم دیگری که باید در نظر داشت، توجه به این نکته است که ساختار اقتصادی کشور ما تنها تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های دولت نیست. نهادهای اقتصادی بسیار توانمند مانند بنیادها، ستادها و کمیته‌‌‌های حاکمیتی در کنار بخش دولتی و خصوصی با رویکردها و سیاست‌های خود نقش مهمی در روندهای اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و در بسیاری از موارد می‌‌‌توانند با مشارکت خود در توفیق یا شکست سیاست‌‌‌های دولت اثر حائز اهمیتی داشته‌‌‌ باشند. لذا، هماهنگی میان این نهاد‌‌‌ها با ساختار تحت تابعیت وزارتخانه‌‌‌ها اهمیت بالایی دارد. 
در دولت جدید، نبود ‌همسویی میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی مشهود بود و باعث افزایش هزینه‌‌‌های اجرایی سیاست‌‌‌های سودمند اقتصادی شده ‌‌‌بود. این هزینه‌‌‌ها می‌‌‌توانند هم مالی و اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی باشند. به‌عنوان مثال، نمونه‌‌‌ای از این نا‌هماهنگی را در دوره‌‌ استقرار آقای همتی مشاهده کردیم. برخی از تصمیمات اقتصادی در آن زمان پشتوانه‌‌ علمی قوی و درستی داشتند؛ اما به دلیل نبود ‌همراهی و ناتوانی در اجماع‌‌‌سازی با سایر بخش‌‌‌های اثرگذار، اختلاف‌‌‌نظرها افزایش پیدا کرد و اجرای سیاست‌‌‌ها با چالش روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد. در نتیجه، سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی از حمایت کامل حاکمیت برخوردار نبودند و این مساله اثربخشی سیاست‌‌‌ها را کاهش داد تا جایی که بعضا اثر مثبت آن خنثی شد.

یکی دیگر از پیامدهای تغییرات مدیریتی، تاثیر آن بر رفتار سرمایه‌گذاران است. نااطمینانی‌‌‌های ایجادشده باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به‌‌‌جای تصمیم‌گیری‌‌‌های بلندمدت، به سمت سرمایه‌گذاری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و سفته‌‌‌بازی سوق پیدا کنند. در چنین شرایطی، منابع مالی از تولید، بازار سرمایه، ساخت‌‌‌وساز و پروژه‌‌‌های زیرساختی زمان‌بر خارج‌‌‌ شده و به سمت فعالیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت با نقدشوندگی بسیار بالا می‌رود. 
این روند، به‌‌‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌‌‌هایی مانند ریسک بالای عمومی از جمله پایان مدت‌‌‌زمان تعیین‌تکلیف برجام، افزایش فشارهای بین‌المللی، ناترازی‌‌‌های گسترده‌‌ انرژی و نارضایتی‌‌‌های عمومی از وضعیت اقتصادی مواجه است، می‌‌‌تواند آثار منفی بیشتری بگذارد و افراد را به سمت فعالیت‌‌‌های غیرمولد و سفته‌‌‌بازانه موقتی و صرفا موج‌سواری در بازارها هدایت کند.
بدون تردید سرمایه‌گذاران کلان که روندهای اصلی را شکل می‌دهند، به دنبال چشم‌‌‌اندازی پایدار و قابل تحلیل هستند؛ اما در شرایطی که سیاست‌‌‌های اقتصادی و همچنین تغییرات مدیریتی آتی مشخص نیست، انگیزه‌‌ سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته و نوسانات بازارهای مالی در پی گردش و گرایش جریان پولی به بازار‌‌‌ها تشدید می‌شود. افزایش تلاطم در بازار سرمایه و بازار ارز و طلا نمونه‌‌‌ مشهودی از همین اثرات است که در روزهای اخیر مشاهده شده است.
در نهایت، باورها و رویکرد وزیر اقتصاد نسبت به بازارهای مختلف، مانند بازار سرمایه، بانک‌ها، سیاست‌‌‌های پولی و مالی، تورم و نرخ بهره، نقشی کلیدی در تنظیم فضای اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این نگرش‌‌‌ها بر سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر مستقیم دارد.
هرگونه تغییر مدیریتی که با نااطمینانی همراه باشد، سرمایه‌گذاران را محتاط‌‌‌تر می‌کند و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت سوق می‌دهد که این امر می‌‌‌تواند چالش‌‌‌های بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته ‌‌‌باشد. البته به نظر می‌رسد این شرایط در ظرفی بزرگ‌تر و فضای متغیر و تحلیل‌‌‌ناپذیر سیاسی و اقتصادی میان‌مدت و بلند‌‌‌مدت در درجه دوم اهمیت قرار دارد و برای حل چالش‌های بازار سرمایه باید دیدگاه کلان‌‌‌تری به مسائل و مشکلات اقتصاد ایران داشت.
* کارشناس بازار سرمایه