بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : برخی گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره کاهش ذخایر طلایی بانک مرکزی مطرح شده است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در هفته‌های اخیر اعلام کردند که ذخایر طلایی در وضعیت مناسبی قرار دارد، همچنین سیاست رفع تعهد صادرکنندگان با طلا باعث شده است که میزان واردات طلا به کشور بهبود یابد.
در حالی که برخی افراد در روزهای اخیر، نگرانی‌هایی را در خصوص کمبود منابع طلایی کشور مطرح کرده‌اند، سیاستگذاران سعی کردند تا ابهام‌های موجود در این زمینه را برطرف کنند. به عنوان نمونه، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است. همچنین وزیر سابق اقتصاد نیز این خبر را تایید کرده است. به نظر می‌رسد که ذخایر طلای کشور به دلیل رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان پشتیبانی می‌شود. در همین راستا، بانک مرکزی از طریق سیاست‌های مبتنی بر طلا، قصد مدیریت قیمت‌ها در بازار طلا و همچنین پاسخ‌گویی به تقاضای سفته‌بازی افراد را دارد.
در روزهای اخیر، فرضیاتی مبنی بر گم شدن طلای بانک مرکزی مطرح شد. روابط عمومی بانک مرکزی نیز ضمن انتشار یک اطلاعیه، ادعاهای مطرح‌شده را تکذیب کرد. این گزارش به بررسی جزئیات ذخایر طلای بانک مرکزی می‌پردازد. هرچند، میزان ذخایر طلای ایران، به صورت محرمانه است و مسوولان بانک مرکزی به‌طور رسمی آمار آن را در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار نمی‌دهند، اما می‌توان با بررسی شواهد موجود، دیدگاه نسبتا صحیحی از این موضوع به دست آورد. در اواخر آذرماه سال 1403 فرزین اعلام کرد که ایران یکی از پنج کشور برتر از نظر ذخایر طلای جهانی محسوب می‌شود و 20 درصد از ذخایر ارزی کشور در خزانه بانک مرکزی به طلا تبدیل شده است. به گفته او، بانک مرکزی ایران بر اساس خریدهای داخلی و خارجی، یکی از بالاترین نسبت‌های ذخایر طلا به مجموع ذخایر ارزی را در سطح جهان داراست.
بر همین اساس، تبدیل بخشی از ذخایر ارزی به طلا، با توجه به نقدشوندگی بالای این فلز در شرایط تحریمی، اقدامی موثر در راستای تنوع‌بخشی به ذخایر کشور به شمار می‌آید. این سیاست، علاوه بر ایجاد ثبات در ذخایر ارزی، نقش مهمی در بهبود تراز تجاری کشور ایفا کرده است. به‌طوری که تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلاری سال گذشته، در 11 ماه نخست امسال، بدون در نظر گرفتن واردات طلا، به منفی 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. محمدرضا فرزین با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته در خصوص افزایش ذخایر طلای کشور از محل صادرات اعلام کرد که اجرای این سیاست موجب شده بخشی از واردات کشور به واردات طلا اختصاص یابد، که این اقدام به سرمایه ملی و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.
او همچنین از رشد تجارت غیرنفتی کشور خبر داد و اعلام کرد که حجم تجارت غیرنفتی ایران از 105میلیارد دلار در سال 1402 به 116 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده است. این آمار نشان‌دهنده رشد 11.2 درصدی حجم تجارت غیرنفتی در 11 ماه نخست سال 1403 است. عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد نیز پیش‌تر از برخورداری بانک مرکزی از میزان بالای ذخایر طلا خبر داد و تاکید کرد که هیچ نگرانی در این رابطه وجود ندارد. همچنین بررسی آمار واردات کشور در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری نشان می‌دهد که واردات طلا به اشکال خام در این بازه زمانی به 5 میلیارد و 604 میلیون دلار رسیده است. این روند پس از مصوبه هیات دولت در آذرماه 1401 مبنی بر تسهیل واردات شمش طلا آغاز شد و در ماه‌های اخیر، این کالا در صدر فهرست اقلام وارداتی کشور قرار گرفته است.
بانک‌های مرکزی به دلایل مختلفی اقدام به خرید و نگهداری ذخایر طلا می‌کنند. از دلایل خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی می‌توان به حفظ ثبات اقتصادی، مدیریت ریسک، پشتیبانی از ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به دلار و سایر ارزها، پوشش در برابر تورم، ابزار تسویه بین‌المللی، امنیت در شرایط بحرانی و تحریم‌ها و همچنین افزایش قدرت چانه‌زنی در مبادلات تجاری اشاره کرد. طلا به عنوان یک دارایی امن، در شرایط بحران‌های اقتصادی، تورم بالا یا بی‌ثباتی ارزی به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کنند. 
در برخی موارد نیز بانک‌های مرکزی ممکن است از طلا برای حمایت از ارزش پول ملی در برابر کاهش ارزش یا نوسانات ارزی استفاده کنند. با توجه به نقش دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، برخی کشورها برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود، بخشی از ذخایر ارزی را به طلا اختصاص می‌دهند. در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، طلا یک دارایی فیزیکی و نقدشونده محسوب می‌شود که می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارزها باشد و امکان انجام مبادلات بین‌المللی را حفظ کند. در نتیجه، منطقی است که برای کاهش ریسک‌های تجاری و اقتصادی، سیاستگذاران ذخایر استراتژیک طلای کشور را افزایش دهند.
به همین منظور، در سال‌های اخیر، واردات شمش طلا به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین برای رفع تعهد ارزی و همچنین مدیریت جریان ارزی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، صادرکنندگان موظف‌اند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، از طریق واردات طلا و فلزات گران‌بها تامین ‌کنند. رفع تعهد ارزی از طریق واردات طلا یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان جایگزینی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور اجرا شده است. این روش به صادرکنندگان اجازه می‌دهد به جای فروش ارز خود در سامانه‌های رسمی، معادل ارزش ارزی تعهد خود را با واردات شمش طلا جبران کنند. در واقع همین امر، یکی از دلایل اصلی رشد حجم ذخایر طلای کشور است. در نتیجه به نظر می‌رسد که ذخایر طلای کشور همچنان از طریق واردات، حمایت می‌شود. 
از طرفی اقدامات اخیر، مرکز مبادله طلا و ارز و بانک مرکزی اطمینان داده است که برنامه‌های پیش‌فروش سکه و سیاست‌های مبتنی بر طلا برای پاسخ‌گویی به تقاضای سفته‌بازی و همچنین کاهش نوسانات و حفظ آرامش بازار کاربرد زیادی دارند. نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بسیار مهم است؛ زیرا این نهاد باید برای بازار، نقش متعادل‌کننده داشته باشد؛ در همین راستا، به نظر می‌رسد که مکانیزم حراج سکه می‌تواند برای مدیریت بهتر بازار سکه و طلا مفید واقع شود. با همه این تفاصیل بهتر است که بانک مرکزی، مانند همه بانک‌های مرکزی سراسر دنیا، آمار شفافی از ذخایر طلا و سایر ذخایر خود ارائه دهد تا از ایجاد ابهام در این زمینه جلوگیری شود.