بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی کیخا* یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران در شرایط کنونی، انسداد پولی است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که حتی با افزایش حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی، امکان تامین مالی موثر برای بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد. استمرار چنین شرایطی، بانک‌ها را با مشکلات شدید کسری ذخایر نقدینگی مواجه کرده و آنها را برای تامین نیازهای روزمره خود به استقراض از بانک مرکزی بیش از گذشته وادار کرده است. تداوم این شرایط می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری در نظام مالی کشور منجر شود و ثبات اقتصادی را از طریق انتقال تورم به تعادل‌های پایدار (و حتی ماندگار) به‌شدت تهدید کند. بنابراین، نوشتار حاضر به بررسی علل بروز انسداد پولی، تاثیر آن بر نرخ بهره بین‌بانکی، اختلال در مکانیسم انتقال پولی و چگونگی کارکرد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) برای کاهش این معضل پرداخته است.
مهم‌ترین پیامد استمرار انسداد پولی در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش کارآیی سیاست‌های پولی است. شاهد این مدعا، تشدید روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی از نیمه دوم سال جاری است؛ به‌طوری‌که این نرخ حتی به سقف تاریخی 23.98درصد رسید که نشان‌دهنده بحران کسری ذخایر نقدینگی و شدت‌یافتن انسداد پولی در شبکه بانکی کشور است. هرچند در هفته‌های اخیر بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی خود فاصله گرفته و با حجم بیشتری از درخواست‌ها موافقت کرده است که کمی از فشار بازار بین‌بانکی کاسته شده و نرخ بهره بین‌بانکی در سطح 23.95 درصد ثابت مانده است، اما با توجه به اینکه حجم درخواست‌ها در عملیات بازار باز به بالای 320هزار میلیارد تومان (بالاترین سطح خود در سال جاری) رسیده است، همچنان می‌توان گفت شرایط انسداد پولی ادامه دارد. به همین دلیل، نرخ بهره بین‌بانکی برای سومین هفته متوالی در سطح 23.95درصد ثابت مانده است و همچنان با سقف دالان نرخ بهره فاصله زیادی ندارد.
عوامل ایجاد انسداد پولی و کمبود نقدینگی بانک‌ها
انسداد پولی در اقتصاد ایران ناشی از چندین عامل ساختاری و سیاستگذاری نادرست است که موجب کاهش کارآیی گردش نقدینگی در نظام بانکی شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این انسداد، انباشت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها (شامل مطالبات از دولت، تسهیلات معوق و دارایی‌های منجمد) و به تبع آن مختل شدن جریان ذخایر نقدینگی و کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها بوده است. فقدان شرکت مدیریت دارایی (AMC) کارآ و ضعف بازار بدهی (چه از نظر عمق و چه از نظر تنوع اوراق) نیز مزید بر علت شده و بانک‌ها را از دسترسی سریع به منابع نقدی محروم کرده است. درنتیجه، بانک‌ها برای تامین نیازهای نقدی خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شده‌اند که این امر خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی در نظام مالی است. این مشکلات در نیمه دوم سال با محدود شدن موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های اعتباری بانک‌ها در بازار باز تشدید شده و درنهایت، نرخ بهره بین‌بانکی را تا سقف 23.98درصد در دی‌ماه افزایش داد.
تاثیر انسداد پولی بر سیاست‌های پولی
یکی از پیامدهای مهم انسداد پولی، افزایش فشار بر نرخ بهره بین‌بانکی از طریق کاهش سررسید بدهی‌ها در سیستم بانکی است. ازآنجاکه عملیات حسابداری بانک‌ها عمدتا به‌صورت تعهدی است، رشد ذخایر نقدینگی بانک‌ها از رشد ترازنامه آنها واگرا شده است. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه بانک مرکزی برای کنترل تورم، به سیاست‌های انقباضی و تمرکز بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها روی آورده است، دسترسی به منابع جدید محدودتر از گذشته شده است. این اقدامات، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند، اما در بلندمدت به تشدید کسری ذخایر نقدی بانک‌ها و افزایش هزینه مالی آنها از طریق شارژ درون‌زا ذخایر توسط بانک مرکزی منجر می‌شود. هرچند در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی حجم بیشتری از درخواست‌های بانک‌ها در بازار باز را تامین کرده و کمی از فشار بازار بین‌بانکی کاسته شده، اما همچنان نرخ بهره بین‌بانکی برای چند هفته متوالی روی سطح 23.95درصد ثابت مانده است که نشان‌دهنده باقی ماندن فشار کسری ذخایر نقدینگی بر شبکه بانکی است.
اثرات اختلال در مکانیسم انتقال پولی بر اقتصاد کلان
یکی دیگر از مهم‌ترین عوارض انسداد پولی، اختلال در مکانیسم انتقال سیاست پولی است. در یک نظام مالی سالم، سیاست‌های پولی از طریق تغییر در نرخ بهره و حجم نقدینگی، بر هزینه تامین مالی بانک‌ها، رفتار وام‌گیرندگان و در نهایت بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اما در شرایط فعلی، انسداد پولی موجب شده است که تاثیرگذاری این مکانیسم به‌شدت کاهش یابد. از یک‌سو، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها باعث می‌شود که سیاست‌های بانک مرکزی برای تحریک سرمایه‌گذاری اثر محدودی داشته باشد. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد و دارایی‌های غیرقابل نقدشوندگی اختصاص یافته‌اند. بنابراین حتی با کاهش نرخ بهره، بخش تولید از منابع مالی مورد نیاز بهره‌مند نمی‌شود. این وضعیت موجب می‌شود که رشد اقتصادی نتواند از مزایای سیاست‌های پولی بهره‌مند شود؛ درحالی‌که تورم ناشی از رشد نقدینگی همچنان پابرجا می‌ماند. به همین دلیل، کاهش اخیر نرخ بهره بین‌بانکی نیز با سرعت پایینی صورت گرفته و همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
نقش AMC در حل انسداد پولی
برای حل مشکل انسداد پولی و کاهش بحران نقدینگی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بهبود سیاست‌های اقتصادی ضروری است. یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، اصلاح بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و دارایی‌های مالی بانک‌ها است تا امکان تامین نقدینگی از طریق بازارهای ثانویه فراهم شود. در ادبیات اقتصادی، این موضوع معمولا توسط شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) انجام می‌شود. شرکت مدیریت دارایی کارآمد با طراحی سازوکارهای شفاف برای انتقال دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها را تجمیع می‌کند و از طریق فرآیندهای بازسازی و فروش، به نقدشوندگی این دارایی‌ها کمک می‌کند. این اقدامات موجب بهبود جریان نقدینگی در سیستم بانکی می‌شود و از افزایش کسری ذخایر نقدینگی بانک‌ها و رشد بی‌رویه نرخ بهره بین‌بانکی جلوگیری می‌کند. این اقدام، همراه با اصلاحات ساختاری در بدهی بانک‌ها از طریق متنوع‌سازی بدهی‌ها، تاثیر قابل‌توجهی بر بهبود مکانیسم انتقال سیاست‌های پولی و افزایش کارآیی تامین مالی در اقتصاد خواهد داشت. همچنین، AMC می‌تواند از طریق انتشار اوراق بدهی، منابع مالی جدیدی جذب و از این طریق، فرآیند بازسازی بدهی‌ها را تسهیل کند. در این شرایط، با انتقال دارایی‌های مشکل‌دار به AMC، بانک‌ها قادر خواهند بود نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند و ظرفیت وام‌دهی خود را افزایش دهند.
* کارشناس بانکی