بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه 16 بهمن 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 اسفند 1403 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه ابلاغ کرد. البته مطابق آنچه سفارت ایران در روسیه گفت، بر اساس مفاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 60 روز پس از اعلام پایان روندهای قانونی توسط همه کشورهای متعاهد، موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
در بیانیه سفارت ایران در مسکو در این خصوص آمده است: «کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، همزمان با پایان تشریفات قانونی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همه کشورهای امضاکننده، با آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در گفت‌وگوی تلفنی به صورت رسمی، تصویب این موافقت‌نامه را اعلام کرد.» در این مکالمه طرفین ضمن ابراز خرسندی از اجرای موافقت‌نامه در آینده نزدیک، آن را عامل مهمی در توسعه مبادلات تجارت در سطح منطقه خواندند. براساس این موافقت‌نامه که دی‌ماه 1402 در سن‌پترزبورگ به امضا رسید، 87درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد. 
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، 12 اسفندماه 1403 با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: «لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه دوم دی‌ماه 1403 با لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا موافقت کردند که برای بار نخست این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نهایتا نمایندگان در جلسه 16بهمن ایرادات این لایحه را برطرف کردند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. 
اعضای ناظر این اتحادیه جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. کمتر از سه ماه پیش بود که ایران به عضویت ناظر این اتحادیه اقتصادی درآمد. پس از سفر اخیر معاون اول رئیس‌جمهور به ارمنستان و شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در نشست روز پنجشنبه ششم دی‌ماه 1403 سران این اتحادیه در سن‌پترزبورگ روسیه که وزیر صمت به نمایندگی از کشورمان نیز در آن حضور داشت، جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی به عضویت ناظر این اتحادیه مهم اقتصادی درآمد. محمدرضا عارف مهرماه سال جاری (1403) در صدر هیاتی بلندپایه برای شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارمنستان سفر کرده بود که پس از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سازنده با مقامات ارشد کشورهای عضو این اتحادیه، مقدمات عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم آمد و روز پنج‌شنبه 6 دی‌ماه در نشست سران این اتحادیه در سن پترزبورگ، عضویت ناظر ایران به صورت رسمی اعلام شد.
با این تحولات و انعقاد پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای، یک بازار 800میلیارد دلاری به روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشورمان گشوده شده است. دسترسی به بازارهای جدید، از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان، یکی از مزایای عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود که این مساله می‌تواند فرصتی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشد. امروز نیز با ابلاغ موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن توسط رئیس‌جمهور و نزدیک به صفر شدن تعرفه 87درصد کالاها، این مسیر برای تجار هموارتر از قبل خواهد شد. در خصوص اهمیت این موافقت‌نامه و فرصت‌های آن برای کشورمان، گفت‌وگویی با محمود شوری، معاون موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، انجام دادیم.
مسعود پزشکیان پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد؛ اهمیت اجرایی شدن این توافق‌نامه را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابلاغ قانون توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابعاد مختلفی قابل‌توجه است. ایران از قبل در این اتحادیه عضویت ناظر دارد، اما بحث آن با این توافق‌نامه متفاوت است. این توافق‌نامه، توافقی است بین ایران و اتحادیه که پیرو آن تعرفه‌های در حدود بیش از 85درصد از کالاها را بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان نزدیک به صفر می‌کند. همچنین این توافق‌نامه فرصتی است برای تجار ایرانی تا بتوانند کالاهای خود را به این پنج کشور صادر کنند. پیش از این نیز ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه داشت که آن توافق تعداد محدودی از کالاها را شامل می‌شد. اما این توافق بخش زیادی از کالاها را پوشش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین وجوه اهمیت این اتحادیه بعد اقتصادی آن است که چشم‌انداز تجارت آزاد را پیش‌ روی طرفین قرار می‌دهد. ارزش افزوده و خروجی این اتحادیه برای ایران در شرایط پایداری تحریم‌ها و بازگشت دوباره فشار حداکثری چیست؟
ایران فرصت‌های تجاری خیلی زیادی ندارد و تحریم‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از فرصت‌های تجاری را از ایران سلب کرده است. به همین دلیل بحث تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک فرصت مغتنم برای تجار و فعالان اقتصادی ایران است تا بتوانند از این فرصت استفاده کرده و کالاهای خود را به کشورهای مذکور صادر کنند. با توجه به اینکه اتحادیه به لحاظ جغرافیایی نزدیک ایران است، از نظر حمل‌ونقل شرایط به گونه‌ای است که فرصت‌های مطلوب‌تری را برای تجار ایجاد می‌کند. البته بسیاری از موانع تحریمی مانند انتقال پول همچنان برای تجار ایرانی مشکل‌ساز است، اما به نظر می‌رسد که در این شرایط سخت اقتصادی این موضوع می‌تواند همچون یک فرصت خوب در نظر گرفته شود.
در بعد سیاسی و ژئوپلیتیک هم این توافق‌نامه حائز اهمیت است؛ به‌ویژه با توجه به امضای توافق 20ساله ایران و روسیه، مسیر سیاست خارجی ایران به سوی شرق چه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؟
اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان‌که از اسم آن مشخص است یک اتحادیه اقتصادی است و بیشتر برای تسهیل تجارت و همکاری اقتصادی بین اعضا در نظر گرفته شده است. همچنین این اتحادیه، فرصت‌های برابری برای همه اعضا با هدف تجارت و همکاری اقتصادی فراهم می‌کند. طبیعتا از این لحاظ که کشورها خود را درون یک مجموعه‌ای تعریف می‌کنند که همکاری‌های اقتصادی در آن تنظیم شده، این همکاری‌ها اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیک هم دارد. اما به طور کلی نگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسائل نگاه سیاسی نیست و ابعاد سیاسی برجسته‌ای را نمی‌توان برای آن تعریف کرد. از این جهت بیشتر باید روی ابعاد اقتصادی موضوع تمرکز کرد و اهمیت آن را از جهت اقتصادی مورد توجه قرار داد.