بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - سینا ولی‏‏‌میرزا : چرا بازار کار ایران مهیای ورود نیروهای جدید نیست؟ شواهد آماری اما تایید می‌کنند «نرخ مشارکت» به دستمزدها حساسیتی ندارد یا نرخ دستمزد اثری اندک بر جذب نیروی کار به بازار دارد. شوربختانه این عارضه در بخش صنعت بیشتر است؛ چرا که در دهه گذشته یکی از مزیت‏‏‌های بخش صنعت، نیروی کار بوده است. این وضعیت اما ظاهرا تغییر کرده و تورم، جاذبه دستمزدهای صنعتی را از بین برده است. با اینکه ظاهرا مشاغل صنعتی پایداری بیشتری دارند، اما این همه داستان نیست.
درآمد کمتر و فرسایش بیشتر در کنار نیاز به مهارت و آموزش بالاتر سبب می‌شود تا نیروی کار به جای کار رسمی در بخش صنعت کارهای نیمه‌وقت یا غیررسمی در بخش خدمات را انتخاب کند؛ کارهایی که در کنار درآمد بالاتر، فشار کمتری را از منظر هزینه یا تعهدات کاری به افراد تحمیل می‌کند. سوالی که اکنون مطرح است، اینکه آیا افزایش 45درصدی دستمزد پایه نیروی کار می‌‌‌تواند چالش بخش صنعت برای جذب نیروی کار را حل کند؟
در سال‌های اخیر به‌کرات فعالان اقتصادی از ناتوانی خود در جذب کارگران جدید سخن گفته‌‌‌‌اند. اتاق بازرگانی جلساتی تخصصی برای این موضوع ترتیب داده و مراکز پژوهشی نیز عواقب تداوم این وضعیت را برای اقتصاد ایران عنوان کرده‌اند. نکته مهم اینکه وقتی بخش صنعت ایران نه توان سرمایه‌گذاری برای توسعه اتوماسیون در کارخانه‌‌‌ها را دارد و نه نیروی کار مکفی برای ادامه حیات را دارد، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ دیگر اینکه چه قسم تعادلی در بازار کار می‌‌‌تواند به آشتی دوباره نیروی کار با واحدهای صنعتی منجر شود؟ «دنیای‌اقتصاد» ضمن گفت‌وگو با دو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی زوایای مختلف این موضوعات را بررسی کرده است. تاکید پاسخ‌‌‌دهندگان این است که عدم‌ثبات اقتصادکلان با ذوب انگیزه نیروی کار، اثر مثبت افزایش نرخ دستمزد پایه نیروی کار را خنثی می‌کند؛ کما اینکه دست صنعت را نیز از کارگران تازه‌نفس کوتاه خواهد کرد. تصور می‌شود خروجی نهایی این وضعیت در بخش صنعت، فرسایش نیروی کار کم‌کیفیت در صنعت با هزینه بالاتر از قبل است؛ موضوعی که احتمالا در نتیجه خروج نیروی کار ماهر یا عدم‌استقبال افراد توانمند از ورود به صنعت حادث می‌شود.
داستان دستمزد و کار در 1404
با تصویب شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده با افزایش 45درصدی مشخص شده است. طبق جدول منتشرشده، دستمزد روزانه کارگران 346,365تومان و حداقل حقوق ماهانه 10,399,680تومان تعیین شده است. این افزایش، از نرخ تورم اعلام‌شده برای سال 1403، پیشی گرفته است زیرا سرکوب نرخ دستمزد در شرایط افزایش مداوم تورم و رشد نرخ ارز، نیروی کار را از ورود به بخش صنعتی که نیازمند مهارت‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر است، باز می‌دارد. تعیین نرخ دستمزد از عوامل موثر بر پویایی بازار کار محسوب می‌شود و حتی با افزایش اعلامی 45درصدی، احتمالا جذابیت کافی برای جذب نیروی کار در صنعت ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر، نرخ مشارکت تنها 41درصدی، وضعیت نامساعد بازار کار را نشان می‌دهد و بیانگر این است که بنگاه‌‌‌های اقتصادی در شرایطی قرار دارند که هرگونه افزایش جزئی دستمزد می‌‌‌تواند حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش دهد و شرکت‌ها را در آستانه زیان‌‌‌دهی قرار دهد. قطعی‌‌‌های مکرر برق و گاز، مشکلات نقدینگی، تحریم‌‌‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید، صنعت را به سمت رکود و کاهش رقابت‌‌‌پذیری سوق داده است؛ وضعیتی که با افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار، احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه، تقویت تورم انتظاری را در پی دارد و پیامدهای منفی آن بر معیشت خانوارها غیرقابل انکار است.
چشم‌‌‌انداز کارشناسان و فعالان اقتصادی برای بخش صنعت چندان مثبت به نظر نمی‌‌‌رسد. احتمال نبود ‌مذاکرات و افزایش نااطمینانی نسبت به ثبات اقتصاد کلان، آینده‌‌ صنعت کشور را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن است که در سناریوی عدم‌مذاکره و تشدید تحریم‌‌‌ها، در سال آینده احتمالا شاهد تقویت تورم انتظاری، افت چشم‌‌‌انداز کارگران در بازار کار و کاهش جذابیت ورود نیروی کار به بخش صنعتی خواهیم بود. از این‌رو، حساسیت بالای تعیین نرخ دستمزد که مستقیما بر جذب نیروی کار ماهر تاثیر می‌‌‌گذارد، نشان از نیاز فوری به اصلاحات اساسی در سیاست‌‌‌های دستمزدی و ارتقای ثبات اقتصاد کلان دارد. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌وگو با دکتر سعید ملک‌الساداتی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی، به بررسی راهکارها و چشم‌‌‌اندازهای اصلاح سیاست‌‌‌های دستمزدی و تاثیر آن بر بهبود شرایط بازار کار و صنعت پرداخته است.
عزیزخانی با اشاره به چالش‌‌‌ تعیین سراسری دستمزد یکسان در ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «دستمزد یکسان و سراسری، به‌رغم اشاره به ماده 43 قانون کار و تقسیم‌‌‌بندی منطقه‌‌‌ای صنایع، موجبات پرورش شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ را فراهم کرده است؛ به‌‌‌طوری که درآمد حاصل از شغل، برای تامین معیشت کافی نیست.» وی افزود: «بنگاه‌‌‌های بزرگ در شهرها به دلیل عدم‌استفاده از کارگر بومی، نیروی کار افغانستانی را به خدمت می‌‌‌گیرند؛ چرا که استخدام کارگر محلی با این مبالغ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.»
دکتر عزیزخانی با اشاره به وضعیت نامساعد شهرهای کوچک و مناطق محروم، گفت: «در این نواحی، به علت فشارهای ناشی از ساختار تولید و آسیب‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌ها، در برخی مواقع حتی پرداخت حداقل دستمزد امکان‌‌‌پذیر نیست که این موضوع به از دست دادن نیروی کار ماهر و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ‌تر منجر شده است. همچنین در مناطق محروم، به‌رغم سهم بالای اشتغال، بخش عمده‌‌‌ای از اشتغال به‌‌‌صورت غیررسمی انجام می‌شود.»
وی افزود: «در صورت حرکت به سمت دستمزد منطقه‌‌‌ای یا دستمزد براساس صنایع، معیارهای تعیین دستمزد باید تغییر کند. رویکرد جامع مستلزم تنظیم معیارها بر مبنای تفاوت تورم، وضعیت معیشتی مناطق، نوع نیروی کار (ماهر و غیرماهر)، استاندارد زندگی، ساختار بنگاه‌‌‌ها، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و حاشیه سود بنگاه‌‌‌هاست. اصلاح ماده 41 قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد از ضرورت‌‌‌های روز محسوب می‌شود.»
دکتر عزیزخانی ادامه داد: «در ساختاری که دستمزدها به صورت منطقه‌‌‌ای تعیین شوند، احتمالا قدرت چانه‌‌‌زنی به شکلی که امروزه وجود دارد کاهش خواهد یافت؛ بنابراین نیازمند دستیابی به فرمولی مشترک میان نهادهای مرتبط هستیم. چالش دستمزد در ایران مستلزم برگزاری جلسات و نشست‌‌‌هایی از ابتدای سال آینده است تا بتوان در اوایل زمستان به نتایج ملموسی دست یافت.»
وی هشدار داد: «تعیین افزایش 45درصدی دستمزد، اگر ملاک رفاه کارگران در نظر گرفته شود، می‌‌‌تواند مشکلات معیشتی را تا حدی بهبود بخشد؛ اما مساله اصلی، ثبات اقتصاد کلان در سال آینده است. باید انتظار جهش ارزی ناشی از عدم‌مذاکرات و تشدید تحریم‌‌‌ها را داشت، شرایطی که موجب کاهش مداوم قدرت خرید معیشتی مردم خواهد شد.»
دکتر عزیزخانی در نهایت با تاکید بر عدم‌ثبات اقتصاد کلان در سال آینده گفت: «از دیدگاه بنگاه‌‌‌های اقتصادی که پرداخت‌‌‌کننده دستمزد است، قطعی‌‌‌های برق، آب و گاز (که در اسفند به اوج خود رسید) و وضعیت نامساعد تولید، تاثیرات منفی خود را پس از عید بر شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) خواهند گذاشت؛ به طوری که افزایش بار تورمی، قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد. این مقدار افزایش دستمزد تنها در شرایطی مناسب است که شورای عالی کار بتواند تضمین کند که شرایط اقتصاد کلان بهبود خواهد یافت. اما واقعیت چیز دیگری است.» سعید ملک‌الساداتی، در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد»، تعدیل هزینه‌‌‌های نیروی انسانی را در سراسر جهان امری متعارف دانست و گفت: «در اقتصاد ایران تفاوت بزرگی وجود دارد؛ تورم پایدار و بالا معمای نرخ دستمزد را به وجود آورده است.»
او توضیح داد: «زمانی که تورم در محدوده متعارف قرار نداشته باشد، هر سال بخش زیادی از قدرت خرید نیروی انسانی کاهش می‌‌‌یابد. افزایش دستمزد یکباره و متمرکز در ابتدای سال، از منظر بنگاه دو وجه دارد؛ از یک‌سو هزینه‌‌‌های نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با حفظ قدرت خرید خانوار، امکان ادامه فعالیت بازار و وجود خریدار را فراهم می‌‌‌آورد. در نتیجه، هرچند حاشیه سود بنگاه کاهش می‌‌‌یابد، اما با رکود کمتر بازار و افزایش فروش محصولات، امکان جبران افزایش هزینه‌‌‌های نیروی انسانی وجود دارد.»
ملک‌الساداتی با اشاره به سیاست درآمدی مبتنی بر مذاکره جمعی میان بنگاه‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌های کارگری و دولت برای تعیین دستمزد گفت: «این سیاست در شرایطی کاربرد دارد که افزایش دستمزد منبع اصلی تورم باشد. در ایران، افزایش هزینه نیروی کار سهم کمی در افزایش تورم دارد که یکی از عوامل اصلی، جهش‌‌‌ ارزی است.» به عقیده وی، جهش‌‌‌های ارزی باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید بنگاه‌‌‌ها و نهایتا افزایش هزینه‌‌‌های خانوار می‌شود که در نهایت راهی جز افزایش دستمزد باقی نمی‌‌‌گذارد.
او در ادامه افزود: «در مدل‌‌‌های جهانی، عامل اصلی تعیین دستمزد، نیروی انسانی محسوب می‌شود و شوک‌‌‌های برونزایی مانند نرخ ارز و تورم باید ابتدا مدیریت شوند. تعیین دستمزد براساس مناطق می‌‌‌تواند مفید باشد، اما نیازمند بررسی دقیق سبد هزینه خانوار استان‌‌‌ها و تاثیر تورم در هر منطقه است. شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) می‌‌‌تواند معیاری مناسب برای تعیین دستمزد منطقه‌‌‌ای باشد، اما از آنجا که این شاخص میانگین کل سبد هزینه خانوار را منعکس می‌کند، نیازمند شبیه‌‌‌سازی‌‌‌های دقیق و مناسب است. پیاده‌سازی چنین الگویی به صورت کلی می‌‌‌تواند به توازن در تعیین دستمزد کمک کند.» او در پایان افزایش بیش از پیش دستمزد در سال 1404 را ناشی از انتظارات تورمی بالا و چشم‌‌‌انداز مبهم اقتصادی سال آینده دانسته است.