بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : برآوردهای رسمی حاکی از آن است که وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری به 97درصد رسیده است و تا پایان سال از رقم 100درصد عبور خواهد کرد. تیمور رحمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تبیین بایدها و نبایدهای سیاستگذاری مالیاتی پرداخته است.
در سال‌های اخیر، افزایش فشارهای مالی بر دولت، مساله مالیات‌‌‌ستانی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. از یک سو، افزایش هزینه‌‌‌های دولت و کاهش منابع نفتی، نیاز به تامین مالی از طریق مالیات را اجتناب‌‌‌ناپذیر ساخته و از سوی دیگر، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌‌‌ها و به‌خصوص نارضایتی مردم از افزایش نرخ مالیات‌‌‌ها به بحث و چالش تحلیلگران تبدیل شده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مالیات، تنها راه نجات دولت در شرایط کنونی است؟ و آیا افزایش مالیات می‌تواند بدون آسیب زدن به اقتصاد، راهی برای اصلاح ساختارهای مالی کشور باشد؟ 
برای پاسخگویی و شفاف‌سازی این موضوع و همچنین به مناسبت چهاردهمین همایش سیاست‌‌‌های مالی و مالیاتی که 20 اردیبهشت سال آینده با همکاری دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود «دنیای‌اقتصاد» با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و همچنین دبیر علمی این همایش به گفت‌وگو پرداخت.
پشت صحنه مالیات‌ستانی
در وهله اول باید به دغدغه اصلی مردم در خصوص مالیات‌دهی پرداخت. پرسش اصلی آنها این است که چرا باید مالیات دهند؟ فلسفه اصلی اخذ مالیات در کشور چیست؟ رحمانی در خصوص چرایی افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه بالا بردن نرخ مالیات در سال‌های اخیر گفت: واقعیت این است که با گذر زمان، دولت‌‌‌ها بزرگ‌تر شده و وظایف گسترده‌‌‌تری نسبت به گذشته بر عهده گرفته‌‌‌اند. اگر به دولت‌‌‌های 200 سال پیش نگاه کنیم، بسیاری از اموری که امروزه بر عهده دولت‌‌‌هاست، در آن زمان حتی تصور نمی‌‌‌شد که جزو مسوولیت دولت باشد. در واقع، دولت‌‌‌ها وظایف بیشتری برای خود تعریف کرده‌‌‌اند که این روند، نتیجه تحولات و رقابت‌‌‌های سیاسی بوده است. احزاب سیاسی برای جلب آرای مردم، مطالباتی را نمایندگی می‌کنند که تحقق آنها نیازمند منابع مالی گسترده است و دولت ناگزیر می‌شود برای پاسخ به این مطالبات، هزینه‌‌‌های خود را افزایش دهد.
این نکته فارغ از بحث خوب یا بد بودن آن، یک واقعیت سیاسی به شمار می‌رود که امروز در اغلب کشورهای جهان دیده می‌شود. حتی اگر از نگاه اقتصادی، اندازه بسیاری از دولت‌‌‌ها بزرگ‌تر از سطح مطلوب باشد و بخشی از این هزینه‌‌‌ها زائد و بدون بازدهی اقتصادی تلقی شوند، باید این وضعیت را پیامد الزامات و رقابت‌‌‌های سیاسی دانست.
گاهی شخصیت‌‌‌هایی با گرایش‌‌‌های پوپولیستی شعار کوچک‌‌‌سازی دولت یا کاهش مالیات می‌دهند و موفق به جلب حمایت عمومی هم می‌‌‌شوند، اما در عمل، تغییر این روند دشوار است. در نهایت، این واقعیت‌‌‌های سیاسی خود را به صورت افزایش هزینه‌‌‌های دولت و به تبع آن، افزایش مالیات‌‌‌ستانی به جامعه تحمیل می‌کنند.
سایه سنگین قانون‌گذاری
در سال‌های اخیر، افزایش فشارهای مالی و کسری بودجه دولت، مساله مالیات‌‌‌ستانی را به یکی از چالش‌‌‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در حالی که انتظار می‌رود افزایش درآمدهای مالیاتی راهی برای جبران کمبود منابع باشد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا بالا بردن سهم مالیات از اقتصاد در شرایط کنونی، راهکاری موثر و عادلانه محسوب می‌شود؟ و آیا با بالا رفتن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، اقتصاد کشور با رشد و بهبود همراه خواهد بود؟ رحمانی دراین‌باره افزود: «یکی از مسائل مهم در حوزه مالیات، موضوع قانون‌گذاری است که این قانون‌گذاری الزاما به دولت محدود نمی‌شود. برای مثال باید گفت در ایران گاهی دولت حاضر به پیش بردن برخی امور نبوده، اما مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح، آن را تصویب و به عنوان قانون به دولت ابلاغ کرده، در این صورت، دولت موظف به اجرای آن است. بنابراین، زمانی که موضوعی به قانون تبدیل شد، دیگر مانند دستگاهی که مامور اجرای قانون است، 
سازمان امور مالیاتی نیز ناگزیر از اجرای آن خواهد بود. پس نمی‌توان مشکلات و نقص‌‌‌های احتمالی ناشی از اجرای آن سیاست را به گردن این سازمان انداخت. اما درباره اینکه آیا تلاش برای افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) و موفقیت در وصول آن، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند یا نه، باید گفت این موضوع اثبات‌‌‌شده نیست. یعنی نمی‌توان به‌‌‌طور قطع گفت اگر دولت ایران در وصول مالیات موفق‌‌‌تر عمل کند یا سهم مالیات از GDP را افزایش دهد، لزوما توفیق بیشتری هم در اقتصاد حاصل خواهد کرد؛ چراکه بسیاری از مسائل اقتصاد، از حیطه اختیارات دستگاه مالیاتی خارج است. به عبارت دیگر، ممکن است سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تلاش زیادی برای بهبود وصول مالیات و کاهش فرار مالیاتی انجام دهند، اما در سوی دیگر، در فرآیند بودجه‌‌‌نویسی یا سیاستگذاری‌‌‌های دیگر، تصمیماتی گرفته شود که نتیجه زحمات آنان را خنثی کند. بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد که صرفا با تلاش در حوزه مالیات، نتایج مثبت اقتصادی حاصل شود.
با توجه به آنچه طی چند سال اخیر در ایران رخ داده است، پرسش این است که آیا این سیاست مالیاتی درست بوده یا نه. چراکه بر اساس ادبیات اقتصادی، اگر نرخ مالیات بیش از اندازه یا همان اگرسیو، افزایش یابد، هرچند ممکن است درآمدی برای دولت به همراه داشته باشد، اما به علت اخلال‌‌‌های مالیاتی، زیان آن بیش از منفعتش خواهد بود. در پاسخ به این پرسش باید گفت که اصولا هیچ مالیاتی وجود ندارد که در اقتصاد اختلال ایجاد نکند. دولت‌‌‌ها نیز با وجود آگاهی از این اختلال‌‌‌ها، ناگزیر به اخذ مالیات هستند، زیرا هزینه‌‌‌هایی برعهده دارند که امکان حذف آنها وجود ندارد. زمانی که در فرآیندهای سیاسی هزینه‌‌‌هایی برای دولت تعریف می‌شود، دولت مجبور به تامین منابع آن است و چاره‌‌‌ای جز وضع و اخذ مالیات ندارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در ایران، معیار ساده‌‌‌ای که بسیاری از افراد برای قضاوت درباره میزان مالیات استفاده می‌کنند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت که حاصل مالیات‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیمی است که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود، طی سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است. اما اگر معیار قضاوت را تنها همین عدد بدانیم، نباید فراموش کرد که این نسبت در ایران، در مقایسه با کشورهایی که بخش بزرگی از منابع بازنشستگی و تامین اجتماعی را هم به عنوان مالیات لحاظ می‌کنند، رقم کوچکی به نظر می‌‌‌رسد.
از سوی دیگر، باید در نظر گرفت که دولت ایران دارای درآمدهای نفتی هنگفتی است که این درآمدها در واقع نوعی مالیات تلقی می‌شود؛ چراکه نفت متعلق به مردم است و دولت آن را در اختیار گرفته است. اگر درآمد نفتی را هم به مالیات افزوده و مجموع آن را نسبت به GDP در نظر بگیریم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران عدد کوچکی نخواهد بود. بنابراین، در تفسیر این نسبت‌‌‌ها و تحلیل آنها باید دقت لازم را داشت و نباید بدون توجه به این ظرایف نتیجه‌‌‌گیری شتاب‌‌‌زده‌‌‌ای کرد. در خصوص افزایش مالیات در سال‌های اخیر، به نظر نمی‌رسد که این افزایش یک انتخاب آگاهانه و مبتنی بر مطالعه بوده باشد، بلکه بیشتر به عنوان یک امر اجتناب‌‌‌ناپذیر به وقوع پیوسته است. دولت نتوانسته هزینه‌‌‌های خود را کنترل کند و در نتیجه، با فشارهایی که به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی وارد کرده، خواسته است مالیات بیشتری وصول شود. این فشار بیشتر از آنکه بر پایه برنامه‌‌‌ریزی و تحلیل‌‌‌های کارشناسی باشد، ناشی از ناچاری دولت در تامین منابع مالی بوده است. چنانچه قرار بود این سیاست به شکل اصولی و صحیح اجرا شود، باید از قبل بررسی‌‌‌های علمی و کارشناسی دقیقی انجام می‌‌‌شد و مشخص می‌‌‌شد که آیا افزایش مالیات در این شرایط اقتصادی مناسب است یا خیر.
اینکه آیا باید نرخ مالیات افزایش یابد، و اگر آری، آیا زمان فعلی زمان مناسبی برای این افزایش هست یا نه. اما چنین بررسی‌‌‌هایی انجام نشده و سازمان امور مالیاتی صرفا به عنوان یک نهاد اجرایی مامور به انجام وظیفه شده است. در شرایط فعلی، سازمان امور مالیاتی مانند سربازی است که در لشکری، مسوولیت خطیری به او سپرده شده و باید آن را انجام دهد. نمی‌تواند از اجرای قانون سر باز زند، و اگر هم اجرا نکند، مشمول پیگرد قانونی به خاطر ترک فعل خواهد شد. در عین حال، باید قدردان سازمانی بود که وظیفه‌‌‌اش را با جدیت انجام می‌دهد. اما این پرسش همچنان باقی است که آیا انجام این ماموریت در شرایط موجود، سیاست مناسبی هست یا نه. چراکه در وضعیت کنونی که شوک‌‌‌های منفی ارزی به اقتصاد ایران وارد شده و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است، کسب‌وکارها نیز با مشکلات فراوانی روبه‌‌‌رو هستند.
بنابراین، ممکن است در چنین شرایطی، زمان مناسبی برای افزایش نرخ مالیات نباشد. این موضوع نیازمند پژوهش‌‌‌ها و تحقیقات عمیق علمی است که می‌تواند پاسخ دقیقی به آن بدهد. کاری که انتظار می‌رود محققان و پژوهشگران اقتصادی انجام دهند و با داده‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های دقیق نشان دهند که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین سیاست‌‌‌هایی هست یا نه. در نهایت باید گفت، اگرچه افزایش مالیات در سال‌های اخیر واقع شده، اما بیشتر نتیجه شرایط ناگزیر اقتصادی بوده است.» در خصوص چرایی اخذ مالیات و فشار قانون‌گذاران بر مالیات‌ستانی این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط رکودی کنونی افزایش سهم مالیات در اقتصاد عملکردی مطلوب به نظر می‌رسد؟
رحمانی پاسخ به این پرسش را این‌گونه تشریح کرد: «در علم اقتصاد به‌‌‌طور معمول این قاعده پذیرفته شده است که اگر به این جمع‌‌‌بندی برسیم که متوسط نرخ مالیات باید مثلا 15‌درصد باشد، این به معنای آن نیست که این نرخ در همه سال‌ها دقیقا 15‌درصد باقی بماند. ممکن است در سالی بیش از 15‌درصد و در سالی کمتر از آن مالیات اخذ شود. این افزایش یا کاهش، طبیعتا به شرایط و فاز اقتصادی کشور بستگی دارد. به‌‌‌بیان دیگر، اگر اقتصاد در وضعیت رونق و رشد قرار داشته باشد، می‌توان نرخ مالیات را بالاتر در نظر گرفت و اگر در شرایط رکود به سر می‌‌‌برد، باید این نرخ را تعدیل کرد.
زیرا به شکل طبیعی، در دوره‌‌‌های رکود اقتصادی، فشار مالیاتی بیشتر بر کسب‌و‌کارها می‌تواند آثار منفی بر انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد و آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کند. با این حال، این موضوع به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌‌‌های مالیاتی موجود در کشور نیست. چه‌‌‌بسا در همین شرایط نیز بخش‌‌‌هایی وجود دارند که امکان اخذ مالیات از آنها فراهم است، اما به دلایل مختلف این ظرفیت‌‌‌ها بالفعل نشده‌‌‌اند. بنابراین، اگر سیاستگذار بر وصول مالیات بیشتر تاکید دارد، باید تلاش‌‌‌ها را به‌‌‌گونه‌‌‌ای متمرکز کند که فشار مالیاتی مضاعف بر فعالیت‌‌‌های مولد و کسب و کارهای آسیب‌‌‌پذیر وارد نشود و در عوض، از بخش‌‌‌هایی که تاکنون از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌‌‌اند، مالیات ستانده شود. به این ترتیب می‌توان ضمن رعایت عدالت مالیاتی، از آثار منفی اقتصادی آن نیز جلوگیری کرد.»
دولت مالیاتی یا نفتی؟
بسیاری بر این باورند که اتکای کشور به منابع نفتی باید کاهش یابد و به‌‌‌جای آن، منابع مالیاتی به‌‌‌طور هدفمند به پشتوانه مالی دولت‌‌‌ها تبدیل شود تا از این طریق، دولت‌‌‌ها در قبال شهروندان پاسخگوتر شوند. در خصوص این ایده رحمانی بیان کرد که این دیدگاه که درآمدهای نفتی نباید به طور مستقیم وارد بودجه دولت شود و به‌‌‌جای آن در مسیر توسعه بلندمدت کشور به‌‌‌کار گرفته شود، دیدگاهی صحیح و پذیرفته‌‌‌شده است. همان‌طور که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای نفت‌‌‌خیز منطقه نیز در این مسیر گام برداشته‌‌‌اند و موفق بوده‌‌‌اند. بنابراین، اصل این نگاه که اتکای مستقیم بودجه دولت به نفت باید کاهش یابد، کاملا منطقی است. اما این به معنای آن نیست که درآمدهای نفتی نباید به کمک اقتصاد کشور بیایند؛ بلکه باید این منابع به شیوه‌‌‌ای هدفمند و در مسیر توسعه پایدار استفاده شوند.
با این حال، این تصور که اگر ما در ایران طی 10 سال آینده، کاری کنیم که سهم مالیات از کل درآمدهای دولت به 95 یا حتی 100‌درصد برسد، آنگاه به‌‌‌طور خودکار دولت پاسخگو و کارآمد خواهد شد، تصوری نادرست است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهایی که بخش عمده درآمدهای دولت‌‌‌شان از مالیات تامین می‌شود، لزوما از نظر کارآیی اقتصادی و شاخص‌‌‌های عملکرد دولتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. چه‌‌‌بسا کشورهایی وجود دارند که به‌‌‌رغم اتکای کامل به مالیات، رشد اقتصادی مطلوبی ندارند، با تورم‌‌‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت‌‌‌های ناکارآمد و غیرپاسخگو دارند. بنابراین، نمی‌توان صرفا با افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت، انتظار بهبود کامل عملکرد اقتصادی یا پاسخگویی دولت را داشت. به عبارت دیگر، اتکای به مالیات شاید شرط لازم باشد، اما شرط کافی برای اصلاحات اقتصادی و بهبود حکمرانی نیست.
اگر بخواهیم از زاویه علمی و مبتنی بر روش‌های تحقیق معتبر اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، هیچ نتیجه قطعی و جهان‌‌‌شمولی وجود ندارد که نشان دهد افزایش سهم مالیات به‌‌‌تنهایی به پاسخگویی یا بهبود عملکرد دولت منجر خواهد شد. نمونه‌‌‌های فراوانی در جهان وجود دارد که این ادعا را نقض می‌کند. برای مثال، اگر کشوری مانند انگلستان را که نظام مالیاتی قوی و دولت پاسخگو دارد، با کشوری مانند ایتالیا که درآمد مالیاتی بالایی دارد اما با مشکلات گسترده در حوزه حکمرانی و کارآمدی دولت مواجه است، مقایسه کنیم، به‌‌‌خوبی می‌‌‌بینیم که صرف اتکای به مالیات نمی‌تواند تضمین‌‌‌کننده کارآمدی و پاسخگویی دولت باشد.
از سوی دیگر، موضوع نحوه توزیع و هزینه‌‌‌کرد مالیات نیز بسیار مهم است. اینکه استان‌‌‌ها یا مناطق مختلف کشور چه میزان استقلال در وضع و مصرف مالیات دارند، خود عاملی موثر در پاسخگویی و کارآمدی دولت است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) اگرچه شاخص مهمی است، اما به‌‌‌تنهایی گویای کیفیت نظام مالیاتی و کارآمدی دولت نیست. چگونگی اخذ و مصرف مالیات، نظام تصمیم‌گیری، شفافیت و سازوکارهای نظارتی، همگی از عوامل مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
همچنین، باید توجه داشت که مسائل نهادی، از جمله وجود یا فقدان احزاب سیاسی موثر و کارآمد، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند. در این زمینه، نه تعدد احزاب را می‌توان به‌‌‌عنوان نشانه‌‌‌ای قطعی از دموکراسی کارآمد تلقی کرد و نه فقدان آنها را به‌‌‌منزله انسجام سیاسی دانست. چه‌‌‌بسا نظامی با شمار محدودی از احزاب قدرتمند و سازمان‌‌‌یافته، بتواند بستر لازم برای افزایش پاسخگویی و کارآمدی در عرصه حکمرانی را فراهم آورد.
بنابراین، افزایش نسبت مالیات به درآمد دولت، به خودی خود یک «کات‌‌‌آف» (مرز قطعی) برای اصلاح نظام اقتصادی و حکمرانی نیست. مهم‌تر از آن، نحوه پیاده‌سازی، سیاستگذاری‌‌‌های مکمل، نهادهای نظارتی و ظرفیت‌‌‌سازی درون دولت و جامعه است که تعیین می‌کند آیا این سیاست به موفقیت می‌رسد یا خیر. در نتیجه، نمی‌توان صرفا با تکیه بر افزایش سهم مالیات، انتظار حل تمامی مشکلات اقتصادی و حکمرانی را داشت. این موضوع نیازمند یک نگاه جامع، مبتنی بر داده‌‌‌ها و تجربه‌‌‌های جهانی، و به دور از ساده‌‌‌سازی‌‌‌های سیاسی است.
چرا مردم مالیات نمی‌خواهند؟
به نظر می‌رسد نارضایتی مردم از پرداخت مالیات، ناشی از نبود شفافیت و ضعف در نحوه هزینه‌‌‌کرد منابع مالیاتی توسط دولت است. شاید اگر دولت در عملکرد خود بازنگری کرده و با برنامه‌‌‌ریزی دقیق، مالیات‌‌‌ها را در مسیرهای مشخص و شفاف هزینه یا سرمایه‌گذاری کند، تمایل شهروندان به پرداخت مالیات افزایش یابد. به گفته رحمانی‌: «این تصور که ما صرفا به‌‌‌منظور کمک به اقشار محروم باید مالیات دریافت کنیم، با واقعیت‌‌‌های اقتصادی و تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، چندان همخوان نیست. واقعیت این است که به نظر من، صرف اینکه بخواهیم به بهانه حمایت از اقشار ضعیف، مالیات‌‌‌های سنگین وضع کنیم، راهکار مناسبی نیست. ما در ایران به‌‌‌عنوان یک کشور در حال توسعه، باید بپذیریم که ساختار تامین مالی دولت نیازمند اصلاح بوده و اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی باید داشته باشیم. 
اما در کنار این، مهم‌تر از افزایش مالیات، اصلاح اساسی در نحوه هزینه‌‌‌کرد دولت است. اگر این اصلاح در هزینه‌‌‌کرد انجام نشود، حتی اگر سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را بکند و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) به 40‌درصد هم برسد، تغییری مثبت در اقتصاد رخ نخواهد داد. مساله مهم‌تر این است که مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند دقیقا در چه مسیری هزینه می‌شود. در کشورهای توسعه‌‌‌یافته که سهم مالیات نسبت به GDP بالاست و مردم نسبت به پرداخت آن رضایت دارند، این رضایت دقیقا به دلیل مشاهده آثار ملموس هزینه‌‌‌کرد مالیات‌‌‌ها در بهبود زندگی روزمره‌‌‌شان است.
بنابراین، ما باید به گونه‌‌‌ای برنامه‌‌‌ریزی کنیم که افزایش مالیات‌‌‌ها حتما با ارتقای کیفیت خدمات عمومی (کالاهای عمومی) همراه باشد. اگر دولت نتواند این پیوند را برقرار کند و مردم احساس نکنند که مالیات‌‌‌های پرداختی آنها به بهبود زیرساخت‌‌‌ها، آموزش، سلامت و سایر منافع عمومی بازمی‌گردد، فاصله و شکاف بین دولت و ملت عمیق‌‌‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر، در دنیای امروز که به‌‌‌شدت به هم‌‌‌پیوسته و رقابتی است، ما باید به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی نیز توجه کنیم. اگر مالیات‌‌‌ستانی به گونه‌‌‌ای انجام شود که انگیزه کارآفرینان و نوآوران تضعیف شود، این خطر وجود دارد که سرمایه و فعالیت اقتصادی از کشور خارج شود. این مساله به‌‌‌ویژه با توجه به فشارهای بین‌المللی که کشور ما با آن روبه‌‌‌روست، می‌تواند آسیب‌‌‌زا باشد.
در نتیجه، به نظر می‌رسد افزایش سهم مالیات در اقتصاد، اگرچه گامی ضروری برای اصلاح ساختار مالی دولت است، اما این گام باید با بهبود جدی در نحوه هزینه‌‌‌کرد منابع و توجه به نظام انگیزشی اقتصادی همراه باشد. اگر مردم احساس کنند که دولت مالیات‌‌‌ها را به درستی و در مسیر تامین کالاهای عمومی هزینه می‌کند، نه‌‌‌تنها نسبت به پرداخت مالیات ناراضی نخواهند بود، بلکه آن را به‌‌‌عنوان مسوولیت اجتماعی خود نیز خواهند پذیرفت.
به بیان دیگر، افزایش مالیات به‌‌‌تنهایی نسخه نجات‌‌‌بخش نیست؛ بلکه باید در کنار آن، تحول در هزینه‌‌‌کرد و ارتقای شفافیت و پاسخگویی دولت نیز اتفاق بیفتد.»
مالیات ذاتا اختلال‌زاست
مالیات یک امر اجتناب‌‌‌ناپذیر است و بحث در مورد اینکه مالیات باید باشد یا نه، موضوعیت ندارد. بنابراین، تنها مساله‌ای که باقی می‌‌‌ماند، نرخ مالیات است. تنها نکته مهم این است که مالیات به‌‌‌طور طبیعی اثر اختلالی دارد؛ حال هدف ما باید به حداقل رساندن این اثر اختلالی بر اقتصاد باشد. در این راستا، رحمانی تاکید کرد: «مالیات ذاتا اختلال‌‌‌زاست و وظیفه ما این است که این اختلال را به حداقل برسانیم. مساله این است که باید نرخ مالیاتی را کشف کنیم که اثر مثبت داشته باشد و اثر منفی را به حداقل کاهش دهد. این نکته‌‌‌ای است که هم محققان و هم دستگاه‌‌‌های اجرایی باید به آن توجه کنند. 
مساله بعدی این است که در تمام دنیا، مردم سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. اگر بتوانند، از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. در همین فصل، که فصل اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی در آمریکاست، تبلیغات زیادی در رسانه‌‌‌ها مشاهده می‌شود که به مردم راه‌‌‌های کاهش مالیات را نشان می‌دهند. بنابراین، واقعیت این است که انسان‌‌‌ها به طور طبیعی از مالیات فرار می‌کنند. این موضوعی است که باید به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. در غیر‌این صورت، مشکل‌‌‌ساز خواهد بود. از سوی دیگر در تحقیقات و همایش‌‌‌ها معمولا به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که معافیت‌‌‌های مالیاتی کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌‌‌کند. از این رو، توصیه من این است که دولت معافیت‌‌‌های مالیاتی را به‌‌‌طور کامل کنار بگذارد. چرا که در ایران، مردم به راحتی راهی برای بهره‌‌‌برداری از این معافیت‌‌‌ها پیدا می‌کنند، و در نهایت این معافیت‌‌‌ها نه تنها به اقتصاد کمک نمی‌‌‌کند، بلکه دولت را از درآمدهای خود محروم می‌کند.»
مالیات بر دوش همه؟
رحمانی در خصوص معافیت‌های مالیاتی بر قشر خاصی در جامعه اعلام کرد: «باید توجه داشت که در ایران بسیاری از روزنامه‌‌‌ها و رسانه‌‌‌ها می‌‌‌گویند که برخی قشرهای خاص نباید مالیات بپردازند. برای مثال، پزشکان، وکلا یا هنرمندان ممکن است به دلیل جایگاه اجتماعی‌‌‌شان از پرداخت مالیات معاف شوند. این تفکر اشتباه است. در واقع، همه باید مالیات بپردازند. تبصره‌‌‌ زدن در این زمینه معنایی ندارد. هر کسی که درآمد دارد، باید مالیات بپردازد، مستقل از شغل یا حرفه‌‌‌اش. مهم این است که مالیاتی که دریافت می‌شود، به گونه‌‌‌ای باشد که کمترین اختلال را در اقتصاد ایجاد کند و هزینه‌‌‌های دولت به‌‌‌گونه‌‌‌ای مدیریت شود که به نفع جامعه باشد.»
در انتظار همایش مالیاتی 1404
رحمانی در خصوص چهاردهمین همایش سیاست‌‌‌های مالی و مالیاتی که در تاریخ 20 اردیبهشت سال آینده با همکاری دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی برگزار خواهد شد، گفت: «همایش‌‌‌های مالیاتی سابقه‌‌‌ای طولانی دارند و به نظر می‌رسد که حداقل پنج دوره از برگزاری این همایش گذشته است. بنده در گذشته مسوولیت دبیر علمی این همایش را بر عهده داشتم و به انجام وظایف مربوطه پرداختم. هدف اصلی ما در این همایش، فراهم آوردن فرصتی برای محققان محترم است تا مقالات خود را در زمینه‌‌‌های مختلف مالیاتی ارسال کنند، بدون هیچ‌گونه سانسور و با رعایت چارچوب‌‌‌های علمی مشخص. همچنین، احتمال دارد میزگردی در این همایش برگزار شود که در آن به بررسی مسائل چالش‌‌‌برانگیز روز در حوزه مالیات بپردازیم. امیدواریم این همایش گامی موثر در جهت بهبود وضعیت مسائل مالیاتی در کشور باشد. با کمال میل از ارائه نظرات و دیدگاه‌‌‌های مختلف استقبال می‌‌‌کنیم. در دوره‌‌‌های قبلی، فضای آزاد و بدون محدودیت برای ارسال و ارائه مقالات در دانشکده اقتصاد فراهم بود و در این دوره نیز چنین فضایی مهیا خواهد شد.»
تحقق ماموریت مالیاتی 1403