بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - سعیده نبی‏‏‌زاده : با اعلام تورم 22.7 درصدی مواد غذایی در اردیبهشت ‌‌‌ماه امسال، که پایین‌‌‌ترین نرخ در چهار سال اخیر بوده، امیدهایی برای ثبات بازار ایجاد شد، اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌‌‌های بعدی این امید را کمرنگ کرد. چالش‌‌‌های صنعت غذا در برنامه ایران‌‌‌فود در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، مورد بحث قرار گرفت و به این پرسش پرداخته شد که پایدارسازی در این بخش چگونه رخ می‌دهد. مشروح این گفت‌‌‌‌‌‌وگو را در ادامه بخوانید.
مرکز آمار، سهم صنعت کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی بین 7 تا 10‌درصد اعلام کرده؛ در حالی که آمار بانک مرکزی این عدد را حدود 20‌درصد اعلام کرده است. کدام یک از این آمار به واقعیت نزدیک‌تر است؟ آیا آماری از سهم صنعت غذا در بخش تولید ناخالص داخلی دارید؟
صنایع غذایی به دلیل ارزش‌‌‌افزوده بالا، مزیت نسبی در بخش صادرات، حجم بالای ایجاد اشتغال و نیز توسعه فعالیت‌‌‌های کشاورزی، نقش موثری در اقتصاد کشور دارند. با توجه به زیرساخت‌‌‌های موجود و تجهیزات و فناوری‌‌‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی کشور، برآورد می‌شود که آمار اعلام‌‌‌شده از سوی مرکز آمار (7 تا 10 درصد) به واقعیت نزدیک‌تر است. اما صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از جی‌‌‌دی‌‌‌پی کل کشور را دارد. همین‌طور در بخش اشتغال صنعتی، سهم صنایع غذایی 18‌درصد است و نیز در بخش ارزش‌‌‌افزوده در صنعت، صنعت غذا حدود 11‌درصد نقش دارد. در حال حاضر 8300 واحد صنعتی در کشور در صنعت غذا در حال فعالیت هستند که برای 361‌هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌‌‌اند و حدود 40 میلیون تن فرآورده غذایی تولید می‌کنند. از بین آمار صادرات صنعت در کشور تقریبا 3.7‌درصد به صنعت غذا اختصاص دارد. با توجه به اینکه صادرات صنایع غذایی در جهان حدود 700 میلیارد دلار است، سهم کشور ما در بازار جهانی 0.3درصد است که وضعیت مطلوبی نیست. بازارهای موجود برای صادرات محصولات غذایی، اغلب جزو کشورهای همسایه از قبیل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، امارات، بخشی از کشورهای حوزه CIS و روسیه هستند. برخی کشورهای آفریقایی هم در طول چند سال گذشته اضافه شده‌‌‌اند.
در کدام بخش تولید، توزیع و صادرات در صنعت غذا، ضعف‌‌‌های بیشتری را شاهد هستیم؟
در بخش تولید، دانش بسیار خوبی در بخش خصوصی وجود دارد. در بخش نیروی انسانی نیروهای خوش‌فکر، خلاق و متخصصی داریم. بنابراین دانش و تخصص در کشور وجود دارد، اما این بخش باید مدیریت و زیرساخت موردنیاز آن ایجاد شود تا بتوانیم صنعت را توسعه دهیم. برخی چالش‌‌‌های صنعت غذا عمومی است و همه صنایع با این چالش‌‌‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما برخی چالش‌‌‌ها مختص این صنعت است. به طور نمونه همه صنایع با چالش نوسانات نرخ ارز دست به گریبان هستند و این مساله در صنعت غذا نیز در برخی بخش‌‌‌ها به لحاظ وابستگی به مواد خوراکی وارداتی مشکلاتی ایجاد کرده است. بخش بسته‌‌‌بندی یکی دیگر از نقاط ضعف ماست و هنوز در این بخش به خودکفایی نرسیده‌‌‌ایم. هم ماشین‌آلات و هم مواد اولیه بسته‌‌‌بندی ما از کشورهای دیگر وارد می‌شود. مساله بعدی دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری یا قیمت‌گذاری دستوری است که تولیدکنندگان را در فشار قرار داده و باعث کاهش سرمایه آنها می‌شود؛ چون اغلب به دریافت تسهیلات روی آورده‌‌‌اند و نیز با گذشت زمان، اوضاع برای تولیدکننده دشوارتر می‌شود. همچنین بوروکراسی‌‌‌های دست و پاگیر دستگاه‌‌‌های اجرایی، بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و محدودیت‌های صادراتی از دیگر موانع است. ساختار محصولات کشاورزی و باقی‌مانده سموم کشاورزی در برخی محصولات نیز چالش‌آفرین بوده است.
چه سهمی از این چالش‌‌‌ها به سیاست‌‌‌های ناکارآمدی مربوط است که در این حوزه اتخاذ می‌شود؟
ما کلکسیونی از قوانین مزاحم را در کشور داریم. به طور نمونه شرکت‌های پخش فرآورده‌‌‌های غذایی، شرکت‌های غیردارویی هستند و سالیان سال است که مجوزهای خود را از وزارت صمت گرفته‌‌‌اند و همواره اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌کنند. چند سالی است که سازمان غذا و دارو هم الزام کرده که حتما باید زیرنظراین سازمان باشند و موظفند که در سامانه تیتک هم این کار را انجام دهند. یکپارچه‌‌‌سازی داده‌‌‌های کاربران کار بسیار دشواری است که بخش دولتی نمی‌تواند آن را انجام دهد. ما سامانه پنجره واحد دولت را داریم و می‌شود یکپارچه‌‌‌سازی داده‌‌‌ها در آنجا صورت بگیرد که تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان به زحمت نیفتند.
سال‌هاست سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بخش قیمت‌گذاری ورود کرده، در حالی که از سوی دیگر، تورم و افزایش نرخ ارز بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. در چنین وضعیتی قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که تولیدکنندگان تحت فشار شدیدی قرار بگیرند. بنابراین باید آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد و تولیدکننده حق انتخاب داشته باشد. به طور نمونه قانون از واردات ماشین‌‌‌آلات صنایع غذایی، که نمونه ساخت داخل دارند، جلوگیری می‌کند. در حالی که تولیدکننده باید حق انتخاب داشته باشد و قیمت کالای خود را نیز بنا به کیفیت و نوع ماشین‌‌‌آلات مورد استفاده تعیین کند. درنتیجه این روند، یک مزیت رقابتی در اختیار تولیدکننده خواهد بود و می‌تواند با مدیریت هزینه و بازمهندسی فرآیندهای سازمانی خود قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهد و به عنوان یک مزیت رقابتی در بازار رقابت کند. چراکه قیمت در یک فرآیند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ نه به صورت دستوری.
با توجه به فشار روزافزون هزینه‌‌‌ها برای تولیدکنندگان، صنعت غذا چقدر برای شبکه تامین مالی مثل بانک‌ها و سایر کانال‌های تسهیلات‌‌‌دهی جذاب است؟ آیا مشکلات تامین مالی که بر کل اقتصاد کلان کشور سایه انداخته، بر صنعت غذا هم سنگینی می‌کند یا فضا برای تامین مالی از طریق بانک‌ها و... در این صنعت مطلوب است؟
صنعت غذا از گذشته جزو صنایع سودده بوده است. در بخش بانکی در برنامه ششم توسعه قید شده بود که بانک‌ها باید 40‌درصد از تسهیلات مالی خود را در اختیار تولید قرار دهند. داده‌‌‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکی اصلا در خدمت تولید نبوده است. از ابتدای امسال تاکنون بانک‌ها برای ایجاد واحدهای جدید تسهیلات خاصی ارائه نکرده‌‌‌اند و اغلب به صورت سرمایه در گردش و با نرخ بهره بالا و با در نظر گرفتن معدل حساب بوده است. این تسهیلات باعث می‌شود که سرمایه تولیدکنندگان بخش خصوصی کمتر شود. مهم‌تر از همه اینها اثر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد صنعت غذا در کشور بوده و تحریم‌‌‌ها باعث شده که نقل و انتقالات بانکی در بخش صادرات به درستی انجام نگیرد و با مشکل مواجه شویم. در بخش تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی، متکی به واردات بسیاری از محصولات کشاورزی هستیم و مخاطرات سیاسی و امنیتی باعث شده که واردات این کالاها به ایران با مشکل مواجه شود. به طور مثال در جنگ بین روسیه و اوکراین، صنعت غذا از نبود سازوکار درست در واردات ذرت –که قبلا از اوکراین وارد کشور می‌‌‌شد- متاثر شد و این مسائل اشکالاتی را ایجاد کرده است. دسترسی به بازارهای بین‌المللی به واسطه تحریم‌‌‌ها بسیار دشوار است. به‌‌‌روزترین ماشین‌‌‌آلات مورد استفاده در صنایع غذایی، توسط کشورهای اروپایی تولید می‌شود که واردات این ماشین‌‌‌آلات به ایران دشوار است. درنهایت، اثرگذاری این مسائل را در کاهش سرمایه شرکت‌ها می‌‌‌بینیم و نمونه آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مهم R&D (تحقیق و توسعه) در صنعت غذا بوده که متاسفانه در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش صورت نگرفته است.
بر این اساس تحریم‌‌‌ها به صنعت غذا و به‌ویژه صادرات صنایع غذایی ضربه محکمی زده است. آیا با وجود همه موانع موجود، فرصت‌‌‌هایی برای دورزدن تحریم‌ها و افزایش صادرات وجود دارد؟
تحریم‌‌‌ها باعث شده که ما در بخش صادرات چند کشور را دور بزنیم تا بتوانیم به یک بازاری برسیم. یا برعکس آن، برای واردات مواد اولیه موردنیاز، چند کشور را دور بزنیم تا بتوانیم این محصولات را به داخل کشور بیاوریم. اما هنوز فرصت‌‌‌های بی‌‌‌شماری در کشور وجود دارد و ما باید تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کنیم. این امر با تولید محصولات غذایی باکیفیت، خلاقانه، نوآورانه و ارگانیک شکل می‌گیرد. امروز سلیقه مردم در مصرف مواد غذایی به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و آگاهی‌‌‌بخشی در جامعه تغییر کرده و با توجه به آن بخش جدول حقایق تغذیه‌‌‌ای که در محصولات غذایی اضافه شده یا جدول سه‌گانه‌‌‌ای که توسط سازمان غذا و دارو اضافه شد، امروز مردم به این المان‌‌‌ها توجه می‌کنند و با علم و آگاهی‌‌‌، انتخاب می‌کنند که چه محصولی برایشان سالم‌تر است. بنابراین این فرصت وجود دارد که محصولات سالم و باکیفیت در اختیارشان قرار بگیرد. نکته بعدی فروش در بستر آنلاین است که به بازارهای بزرگ‌تر و بیشتری دسترسی می‌دهد که از این ظرفیت می‌توان استفاده کرد. در بخش نقل و انتقال ارز نیز روش‌های جدیدی برای دریافت و فروش محصولات از طریق ارزهای دیجیتال وجود دارد که فرصت بسیار خوبی است.
با توجه به فشار هزینه‌‌‌ها و از سوی دیگر فشار قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان، آیا راهکاری برای پایدارسازی قیمت‌ها وجود دارد که هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکننده باشد؟
بحث قیمت از بازار و طی یک فرآیند عرضه و تقاضا به دست می‌‌‌آید. تولیدکننده می‌تواند با انجام یکسری اصلاحات، ایجاد زنجیره تامین در مجموعه تولیدی خود، مدیریت هزینه‌‌‌ها و مدیریت دانش، هزینه‌‌‌های خود را کاهش دهد. بسیاری از تولیدکنندگان به این نکته مهم توجه نمی‌‌‌کنند. قیمت‌گذاری آزاد، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. قرار است این تولیدکننده در بازارهای بین‌المللی قدم بگذارد که این بازارها می‌تواند بازار هر کشوری باشد. به طور مثال در این بازار، برندهای بین‌المللی از اقصی نقاط جهان و با بهترین کیفیت حضور دارند. به طور مسلم تولیدکننده باید با یک کالای باکیفیت بالا، دارای بسته‌‌‌بندی مناسب و قیمت مناسب وارد این بازار شود. بنابراین در مرحله نخست، ابتدا باید مواد موردنیاز برای تولید این محصولات، باکیفیت باشد. ضمن اینکه واردات ماشین‌‌‌آلات باکیفیت باز در اینجا نمود پیدا می‌کند. در هر بازاری که انحصار ایجاد شده، متاسفانه نتایج خوبی حاصل نشده است. به طور نمونه وقتی در صنعت خودرو انحصار ایجاد شد و جلوی واردات گرفته شد، شاهد هستیم که خودروهای بی‌‌‌کیفیت وارد بازار شدند. در این بخش هم همین‌طور است. البته محصولات و ماشین‌‌‌آلات باکیفیتی هم در داخل کشور تولید می‌شود اما تولیدکننده باید حق انتخاب داشته باشد که درمجموعه خود و با مدیریت فرآیندهای خود، بتواند محصولی با کیفیت بالاتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر را در هر بازاری عرضه کند.
صنعت غذا و نوشیدنی در سال 1399 حدود 18‌درصد از کل نیروی کار صنعتی را به خود اختصاص داد. آیا راهکاری برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی وجود دارد که بتوانیم انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش بسته‌‌‌بندی و ذخیره‌‌‌سازی ایجاد کنیم؟
آمار ارائه‌‌‌شده در بخش اشتغال صنعتی در صنعت غذا بیشتر از 18درصد است. چراکه اشتغال مستقیم در صنعت غذا داریم و آمار اشتغال غیرمستقیم نیز 1 به 15 است. یعنی هر یک اشتغال مستقیم 15 اشتغال غیرمستقیم هم در صنعت غذا ایجاد می‌کند. فرصت‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت غذا وجود دارد. اشکالات را بررسی کردیم. به طور مثال در بخش پخش فرآورده‌‌‌های غذایی باید حتما سرمایه‌گذاری انجام شود. چراکه ناوگان حمل‌‌‌ونقل در شرکت‌های پخش در حال فرسودگی است و شرکت‌های پخش با تامین منابع و نیروهای انسانی مواجهند. همچنین باید تغییراتی در ساختار حمل در کشور صورت بگیرد. در اواسط دهه 90 اتفاقات خوبی رخ داد و بحث بنادر خشک و حمل‌‌‌ونقل ریلی به صورت مویرگی مطرح شد، اما از آن به بعد به خوبی جلو نرفت. همچنین بحث شبکه‌‌‌سازی در اتوماسیون و ذخیره‌‌‌سازی مواد غذایی از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد که در زمان بحران بتواند قوت غالب مردم را به طور صحیح مدیریت کند. اتفاقا این موارد می‌تواند کمک‌‌‌کننده باشد و در این بخش‌‌‌ها باید سرمایه‌گذاری انجام گیرد؛ ما به شدت به سرمایه خارجی نیاز داریم، اما متاسفانه می‌‌‌بینیم شرکت‌های خارجی از این بازار خداحافظی می‌کنند.
این نگاه که باید به توانمندی‌‌‌های داخلی تکیه کنیم، درست است؛ اما خروج این شرکت‌ها از ایران در شرایط فعلی کار را برای جذب سرمایه خارجی سخت می‌کند. از طرفی شرایط اقتصادی هم در کشور بسیار پیچیده شده است. تا وقتی موضوع تحریم‌ها و تبادلات بانکی و اتصال شبکه بانکی ما با کشورهای دیگر حل نشود، منجربه نبود قطعیت و نبود ثبات در اقتصاد و بازار کشور می‌شود. تا وقتی که شبکه حمل‌‌‌ونقل ما از فرصت‌‌‌های موجود استفاده نکند، نمی‌توانیم انتظار جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور داشته باشیم. این اقدامات را می‌توانیم از حاکمیت پیگیری کنیم؛ به طور مثال همکاری در سازمان‌های همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و اقتصادی مثل بریکس و شانگهای، فرصت بسیار خوبی پیش روی کشورمان است.